|

استعمار به سبک «آي‌اس‌آي »

مسعود طائفی‌فیجانی . پژوهشگر

سال‌هاست مقاله آي‌اس‌آي میزان و مبنای ارزیابی و اعتبارسنجی و ملاک هویت جامعه علمی کشور شده است؛ همه‌چیز از جذب و پذیرش گرفته تا تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقا، گرنت و... بر اساس آن سنجیده می‌شود.

به‌تازگی استاد گلشنی، استاد برجسته فلسفه علم دانشگاه شریف و از استادان تراز اول کشور، در نقدی دردمندانه و ناصحانه عنوان کردند بیش از 400 جایزه معتبر علمی در دنیا وجود دارد که آي‌اس‌آي مبنای آن نیست. یا استادانی در استنفورد، برکلی و پرینستون هستند که معیار ورودشان آي‌اس‌آي نبوده است.
بر اساس آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم، امتیاز اعطایی به هر طرح کلان ملی، x برابر یک مقاله آي‌اس‌آي است. کسانی که تجربه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان را دارند (به استثنای پروژه‌های فرمایشی با افتتاح‌های نمایشی و نتایج همایشی)، نیک آگاه‌اند اجرای آن چند سال زمان می‌برد و مجری با چه چالش‌ها و مسائل متنوع و بغرنجی روبه‌روست؛ از جذب و تأمین بودجه و مدیریت آن گرفته تا حفط منابع انسانی، تأمین ملزومات و مهم‌تر از همه تعریف و جذب طرح و متقاعدکردن کارفرمای سنتی، بی‌انگیزه و عافیت‌طلب برای اجرای یک پروژه علمی و پژوهشی و مهم‌تر از همه، حل یک مسأله اساسی و مبنایی کشور.
ارزش و بهای این همه گرفتاری و درگیری علمی، فنی و اجرائی، از منظر تصمیم‌گیران وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، x برابر این است که در اتاقت بنشینی و به اتکای دانشجو یا کارشناس خود، مقاله بنویسی و راهکار علمی مرزدانشی بدهی برای غربی‌ها و شرقی‌های پیشرفته؛ غربی‌هایی که حرفه‌ای شده‌اند که با اندکی کار سیستماتیک، مدون و برنامه‌ریزی‌شده محصولش کنند و به خودمان بفروشند و اینجاست که عمق فاجعه آشکار می‌شود. در بیانی روان، شیوا و رسا به زبانی انگلیسی که البته زبان علم است، عصاره تلاش، پژوهش، خلاقیت، نوآوری، تجربه و دانشت را در اختیار او بگذاری و اغلب چندصد‌دلاری نیز بپردازی تا چاپ و منتشرش کنند و برای خیل ابرشرکت‌های های‌تک صنعتی آنها محصولی جدید بسازند یا محصولات پیشین را ارتقا دهند و تو در تمنای بهره‌مندی از نسخه عهدبوق همان محصول باشی. چه استعماری از این فراتر و سهم محقق ایرانی، اضافه‌شدن خطی است به رزومه و البته گذر از فیلترهای آي‌اس‌آي مبنای وزارت علوم و چه استثماری ژرف‌تر از این؛ بردگی نوین علمی.
کار از ما، جا از ما، هزینه از ما، ابزار و تجهیزات و امکانات از ما، فکر از ما، روش‌شناسی و شبیه‌سازی و پیاده‌سازی و کالیبراسیون و اعتبارسنجی و ارزیابی و صحت‌سنجی از ما و محصول نهایی و انتفاع تجاری از او. حتی مالکیت معنوی محصول هم از آنِ او؛ چون به اعتبار قانون مالکیت معنوی، نویسنده مقاله فاقد حقوق مالکانه در محصول مبتنی بر آن است.
از سوی دیگر، ما نیز در ایران سازوکار شناسایی دستاوردها و محصولات مبتنی بر تلاش پژوهشگران خودمان را نداریم. مهم‌تر، اولی‌تر و دردناک‌تر از همه (که شاه‌بیت رنج‌نامه جامعه محققان و پژوهشگران مأموریت‌گرای کشور است) اینکه در بسیاری از حوزه‌ها فاقد بلوغ، ظرفیت، زیرساخت و توانمندی لازم برای کاربردی‌سازی عملیاتی و مأموریت‌گرای نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی خویش هستیم؛ به‌ویژه در مواردی که بالفعل‌شدن پژوهش مانع رانت باشد و مخل آسایش مدیرانِ آمارمثبت بدون‌مشکل همیشه‌موفق.

هدف از این یادداشت، صرفا بیان آفات این سازوکار نامبارک داوری و ارزیابی توان و بضاعت علمی است که عملا عایدی‌ آن نصیب بیگانه می‌شود و تجلی فوایدش بیرون مرزهاست. قطعا در این انحراف، عوامل متعددی دخیل‌اند؛ از نبود شاخص جایگزین گرفته تا رفتارکاری پژوهشگران تا... که همگی را می‌توان در جای خود بررسی کرد. آنچه مسلم است، این است که زعمای قوم و خبرگان علمی کشور که بر طیف رنگارنگ مسائل و چالش‌های کشور آگاه هستند و تفاوت پژوهش مسئله‌گرا را با مقاله‌محور می‌دانند، فکری به حال این نقیصه جمیله کرده و درمانی برای این درد بیابند. دردی که می‌رود هویت و خاصیت را از جامعه علمی این مرز و بوم برباید. کشوری که هنوز شفای بوعلی‌اش، اخلاق ناصری خواجه‌نصیرش و آثارالباقیه ابوریحان بیرونی‌اش نه در کنج کتابخانه‌ها و آرشیوها که در زندگی مردمانش ساری و جاری است و محل رجوع مستمر پژوهشگران و اندیشمندان.

سال‌هاست مقاله آي‌اس‌آي میزان و مبنای ارزیابی و اعتبارسنجی و ملاک هویت جامعه علمی کشور شده است؛ همه‌چیز از جذب و پذیرش گرفته تا تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقا، گرنت و... بر اساس آن سنجیده می‌شود.

به‌تازگی استاد گلشنی، استاد برجسته فلسفه علم دانشگاه شریف و از استادان تراز اول کشور، در نقدی دردمندانه و ناصحانه عنوان کردند بیش از 400 جایزه معتبر علمی در دنیا وجود دارد که آي‌اس‌آي مبنای آن نیست. یا استادانی در استنفورد، برکلی و پرینستون هستند که معیار ورودشان آي‌اس‌آي نبوده است.
بر اساس آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم، امتیاز اعطایی به هر طرح کلان ملی، x برابر یک مقاله آي‌اس‌آي است. کسانی که تجربه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان را دارند (به استثنای پروژه‌های فرمایشی با افتتاح‌های نمایشی و نتایج همایشی)، نیک آگاه‌اند اجرای آن چند سال زمان می‌برد و مجری با چه چالش‌ها و مسائل متنوع و بغرنجی روبه‌روست؛ از جذب و تأمین بودجه و مدیریت آن گرفته تا حفط منابع انسانی، تأمین ملزومات و مهم‌تر از همه تعریف و جذب طرح و متقاعدکردن کارفرمای سنتی، بی‌انگیزه و عافیت‌طلب برای اجرای یک پروژه علمی و پژوهشی و مهم‌تر از همه، حل یک مسأله اساسی و مبنایی کشور.
ارزش و بهای این همه گرفتاری و درگیری علمی، فنی و اجرائی، از منظر تصمیم‌گیران وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، x برابر این است که در اتاقت بنشینی و به اتکای دانشجو یا کارشناس خود، مقاله بنویسی و راهکار علمی مرزدانشی بدهی برای غربی‌ها و شرقی‌های پیشرفته؛ غربی‌هایی که حرفه‌ای شده‌اند که با اندکی کار سیستماتیک، مدون و برنامه‌ریزی‌شده محصولش کنند و به خودمان بفروشند و اینجاست که عمق فاجعه آشکار می‌شود. در بیانی روان، شیوا و رسا به زبانی انگلیسی که البته زبان علم است، عصاره تلاش، پژوهش، خلاقیت، نوآوری، تجربه و دانشت را در اختیار او بگذاری و اغلب چندصد‌دلاری نیز بپردازی تا چاپ و منتشرش کنند و برای خیل ابرشرکت‌های های‌تک صنعتی آنها محصولی جدید بسازند یا محصولات پیشین را ارتقا دهند و تو در تمنای بهره‌مندی از نسخه عهدبوق همان محصول باشی. چه استعماری از این فراتر و سهم محقق ایرانی، اضافه‌شدن خطی است به رزومه و البته گذر از فیلترهای آي‌اس‌آي مبنای وزارت علوم و چه استثماری ژرف‌تر از این؛ بردگی نوین علمی.
کار از ما، جا از ما، هزینه از ما، ابزار و تجهیزات و امکانات از ما، فکر از ما، روش‌شناسی و شبیه‌سازی و پیاده‌سازی و کالیبراسیون و اعتبارسنجی و ارزیابی و صحت‌سنجی از ما و محصول نهایی و انتفاع تجاری از او. حتی مالکیت معنوی محصول هم از آنِ او؛ چون به اعتبار قانون مالکیت معنوی، نویسنده مقاله فاقد حقوق مالکانه در محصول مبتنی بر آن است.
از سوی دیگر، ما نیز در ایران سازوکار شناسایی دستاوردها و محصولات مبتنی بر تلاش پژوهشگران خودمان را نداریم. مهم‌تر، اولی‌تر و دردناک‌تر از همه (که شاه‌بیت رنج‌نامه جامعه محققان و پژوهشگران مأموریت‌گرای کشور است) اینکه در بسیاری از حوزه‌ها فاقد بلوغ، ظرفیت، زیرساخت و توانمندی لازم برای کاربردی‌سازی عملیاتی و مأموریت‌گرای نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی خویش هستیم؛ به‌ویژه در مواردی که بالفعل‌شدن پژوهش مانع رانت باشد و مخل آسایش مدیرانِ آمارمثبت بدون‌مشکل همیشه‌موفق.

هدف از این یادداشت، صرفا بیان آفات این سازوکار نامبارک داوری و ارزیابی توان و بضاعت علمی است که عملا عایدی‌ آن نصیب بیگانه می‌شود و تجلی فوایدش بیرون مرزهاست. قطعا در این انحراف، عوامل متعددی دخیل‌اند؛ از نبود شاخص جایگزین گرفته تا رفتارکاری پژوهشگران تا... که همگی را می‌توان در جای خود بررسی کرد. آنچه مسلم است، این است که زعمای قوم و خبرگان علمی کشور که بر طیف رنگارنگ مسائل و چالش‌های کشور آگاه هستند و تفاوت پژوهش مسئله‌گرا را با مقاله‌محور می‌دانند، فکری به حال این نقیصه جمیله کرده و درمانی برای این درد بیابند. دردی که می‌رود هویت و خاصیت را از جامعه علمی این مرز و بوم برباید. کشوری که هنوز شفای بوعلی‌اش، اخلاق ناصری خواجه‌نصیرش و آثارالباقیه ابوریحان بیرونی‌اش نه در کنج کتابخانه‌ها و آرشیوها که در زندگی مردمانش ساری و جاری است و محل رجوع مستمر پژوهشگران و اندیشمندان.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها