|

پروژه‌هاي بزرگ ساختماني در انتظار پايان جدال وزارت راه و سازمان نظام مهندسي خوابيده‌اند

بازي جنجالي بر سر يك آيين‌نامه

شرق: دعوا سر جايگاه نظام مهندسي در ارجاع نظارت بر ساختمان كماكان ادامه دارد و خبر مي‌رسد برخي از پروژه‌هاي كلان ساختماني به خاطر همين جنجال خوابيده‌اند. در ادامه همين كشمكش‌ها، ديروز نامه‌ كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خطاب به وزارت راه‌وشهرسازي كه به تاريخ 97.2.18 صادر شده بود، در رسانه‌ها منعكس شد كه نشان مي‌داد اين كميسيون، آيين‌نامه اخير وزارت راه مبني بر حذف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي را عملكردي خارج از حيطه اختيارات وزير مي‌داند. اين در حالي بود كه معاون وزير راه نيز در گفت‌وگو با «شرق» به نامه‌اي 19صفحه‌اي اشاره مي‌كند كه در تاريخ 97.2.23 در پاسخ به اين نامه، به كميسيون ارسال شده بود. در اين نامه وزارت راه تأكيد كرده كه اقدامش كاملا منطبق با قانون است و اين كميسيون به خوبي اختيارات وزير را مورد بررسي قرار نداده است. حال آنكه در بررسي حقوقي اين موضوع دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.
اظهارات كارگروه ويژه كميسيون عمران مجلس، اشتباه است
حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي، در گفت‌وگو با «شرق» در اين زمينه مي‌گويد: پاسخ مستدل قانوني 19صفحه‌اي در رد موارد مطروحه در نامه كميسيون عمران، به اين كميسيون ارسال شد.
به گفته او، كميسيون‌هاي مجلس مرجع رسيدگي به قانوني‌بودن ابلاغيه‌هاي وزير نيستند و نمي‌توانند در اين زمينه، تعيين تكليف كنند و بيان ديدگاه‌ها از سوي كميسيون نظر مشورتي است. اين كميسيون تنها مي‌تواند متني تهيه كرده و براي تصويب به صحن علني تقديم كند، چراكه اصولا رسيدگي به قانوني‌بودن يا نبودن ابلاغيه‌ها و بخش‌نامه‌هاي وزرا در اختيار كميسيون‌هاي مجلس نيست.
منطبق با قانون عمل كرديم
او در پاسخ به غيرقانوني‌خواندن اقدام وزير به «شرق» مي‌گويد: گردن ما در برابر قانون نازك است و ادعا داريم كه دقيقا براساس قانون عمل كرده‌ايم. بر همين اساس هم خواستيم كه اگر خلاف عمل كرديم، به ديوان عدالت شكايت ببرند. تا اين لحظه هيچ‌يك از ابلاغيه‌هاي اخير كه در چهار ماه گذشته صادر شده، ازسوي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام نشده و بنابراين لازم‌الاجراست. در صورت دريافت تقاضا براي توضيح، حتما پاسخ مستدل قانوني به آن را به ديوان تقديم خواهيم كرد.
تشخيص اعلام مغايرت بخش‌نامه وزير در حدود اختيارات رئيس مجلس است
يك ديدگاه حقوقي در اين زمينه نيز گفته‌هاي معاون وزير را تأييد مي‌كند. طبق اين ديدگاه مرجع نهایی تشخیص و اعلام مغایرت‌های قانونی بخش‌نامه‌های وزیر راه، رئیس مجلس است که در صورت تشخیص، دیوان عدالت اداری اختیار اجرائی‌کردن آن را دارد. حسن محمدحسن‌زاده، وكيل پايه يك دادگستري تأکید کرد: باید در نظر گرفت که بر اساس اصل 138 قانون اساسی، ریاست مجلس این اختیار را دارد که چنانچه مصوبه‌ای را خلاف ضوابط تشخیص داد، نسبت به اعلام مغایرت آن اقدام کند بنابراین با توجه به این اختیار قانونی می‌توان گفت که ریاست کمیسیون عمران مجلس دارای اختیار ابطال مصوبه نیست و نامه اخیر رئيس کمیسیون عمران مجلس فقط در حد یک تذکر به وزیر راه است. اين عضو سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بر اساس قانون، چنانچه رئيس مجلس مغایرت‌های قانونی یک مصوبه (اعم از مصوبه هیئت‌ وزیران و وزیر) را اعلام کند، در این صورت مطابق اصل 137 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری اختیار اجرای آن را دارد.
آيين‌نامه، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزير است
بااين‌حال، نظر كميسيون عمران برخلاف آن چيزي است كه در اين اظهارنظر به آن اشاره شده. در پايان نامه مجلس به وزارت راه اين‌گونه‌ نتيجه‌گيري شده است كه «... وزارت راه و شهرسازي طي ابلاغيه‌ مذكور فراتر از وظيفه مقرر در ماده 2 مكرر آيين‌نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عمل كرده و بسياري از مهندسان ساختمان محروم و موجبات تضييع حقوق آنان را فراهم نموده، (بنابراين) مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن است. با توجه به شرح فوق و ضمن تأييد اهميت و پرهيز از تعارض منافع، لازم است وزارتخانه ذيربط مجموعه مقررات ضروري براي ايجاد صلاحيت بخش دولتي در احصا و حذف زمينه‌ها و تبيين مصاديق تعارض منافع را در قالب اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامي ارائه و پيگيري كند و مادامي‌ كه اين صلاحيت به بخش دولتي اعطاي قانوني نشده، بايستي صلاحيت شوراي انتظامي مهندسي در تشخيص تخلف و ميزان اهميت و انطباق آن با مجازات‌ها را به سميت شناخته و در صورت نياز به كارآمدسازي سازوكار برخورد يا تخلفات از طريق اعمال تغيير در نحوه رسيدگي به تخلف و طرز تعقيب و تشديد و تعديل مجازات‌ها، به اخذ مصوبه هيئت دولت در اصلاح آيين‌نامه اجرائي قانون بپردازد».
نتايج كارگروه كميسيون عمران مجلس تخصصي نادرست است
اين اظهارنظر از سوي وزارت راه‌وشهرسازي بي‌پاسخ نمانده است. مظاهريان در همان نامه 19صفحه‌اي با اشاره به تكيه نامه كميسيون عمران بر موارد سكوت و ابهام در آيين‌نامه، تأكيد مي‌كند: «... تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي موضوع مواد آيين‌نامه جزو وظايف و اختيارات وزير راه و شهرسازي است و در ماده 40 آيين‌نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هم به همين نحو عمل شده است. اما چون كارگروه محترم آن كميسيون به اين مهم عنايت نفرموده‌اند، لذا بررسي و استنبا‌ط‌هاي بعدي و نتايج حاصل نيز صرفا در محدوده «سكوت و ابهام» انجام شده، مضافا بر اساس اصول بديهي حقوقي، اگر مرجعي برای رفع موارد سكوت و ابهام تعيين شده است، طبعا تشخيص سكوت و ابهام نيز با همان مرجع است. با عدم توجه كافي در موضوع، متاسفانه نتايج كارگروه تخصصي نادرست و اشتباه از كار درآمده است». اين دعوا هنوز هم ادامه دارد و هر يك از مسئولان و اعضاي نظام مهندسي ساختمان در سخنراني‌هاي مختلف به زواياي مختلفي از آن اشاره مي‌كنند. چندي پيش، اكبر تركان، مشاور عالي رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده، در گفت‌وگو با «شرق» اين اقدام وزير را غيرقانوني خوانده و شكايت‌بردن به ديوان عدالت را هم امري خارج از دولت عنوان كرده بود و در توصيه‌اي خطاب به عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، تأكيد كرده بود كه وزير ابتدا خود را عضوي از كابينه بداند.
توزيع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد
بااين‌حال، آخوندي بارها در سخنراني‌هاي خود به وجود منافع عظيم در سازمان نظام مهندسي اشاره كرده و بر حذف آن تأكيد كرده بود. ديروز هم معاون ساختمان و مسكن وزير راه در سخنراني اخير خود در مشهد با اشاره به تخلفات گسترده در نظام مهندسي كشور، اعلام كرده بود: «توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد». مظاهريان خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 1400 تعداد مهندسان کشور دوبرابر شود و این توزیع کوپنی کار هم نمی‌تواند عمل کند و نتیجه این کار این‌گونه شده که کسی که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، باید دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و این سیستم فساد هم می‌آورد». حال بايد ديد اين دعواي ادامه‌دار تا كجا كش پيدا خواهد كرد و ديوان عدالت اداري، حق را به كدام‌يك از طرفين خواهد داد.

شرق: دعوا سر جايگاه نظام مهندسي در ارجاع نظارت بر ساختمان كماكان ادامه دارد و خبر مي‌رسد برخي از پروژه‌هاي كلان ساختماني به خاطر همين جنجال خوابيده‌اند. در ادامه همين كشمكش‌ها، ديروز نامه‌ كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خطاب به وزارت راه‌وشهرسازي كه به تاريخ 97.2.18 صادر شده بود، در رسانه‌ها منعكس شد كه نشان مي‌داد اين كميسيون، آيين‌نامه اخير وزارت راه مبني بر حذف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي را عملكردي خارج از حيطه اختيارات وزير مي‌داند. اين در حالي بود كه معاون وزير راه نيز در گفت‌وگو با «شرق» به نامه‌اي 19صفحه‌اي اشاره مي‌كند كه در تاريخ 97.2.23 در پاسخ به اين نامه، به كميسيون ارسال شده بود. در اين نامه وزارت راه تأكيد كرده كه اقدامش كاملا منطبق با قانون است و اين كميسيون به خوبي اختيارات وزير را مورد بررسي قرار نداده است. حال آنكه در بررسي حقوقي اين موضوع دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.
اظهارات كارگروه ويژه كميسيون عمران مجلس، اشتباه است
حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي، در گفت‌وگو با «شرق» در اين زمينه مي‌گويد: پاسخ مستدل قانوني 19صفحه‌اي در رد موارد مطروحه در نامه كميسيون عمران، به اين كميسيون ارسال شد.
به گفته او، كميسيون‌هاي مجلس مرجع رسيدگي به قانوني‌بودن ابلاغيه‌هاي وزير نيستند و نمي‌توانند در اين زمينه، تعيين تكليف كنند و بيان ديدگاه‌ها از سوي كميسيون نظر مشورتي است. اين كميسيون تنها مي‌تواند متني تهيه كرده و براي تصويب به صحن علني تقديم كند، چراكه اصولا رسيدگي به قانوني‌بودن يا نبودن ابلاغيه‌ها و بخش‌نامه‌هاي وزرا در اختيار كميسيون‌هاي مجلس نيست.
منطبق با قانون عمل كرديم
او در پاسخ به غيرقانوني‌خواندن اقدام وزير به «شرق» مي‌گويد: گردن ما در برابر قانون نازك است و ادعا داريم كه دقيقا براساس قانون عمل كرده‌ايم. بر همين اساس هم خواستيم كه اگر خلاف عمل كرديم، به ديوان عدالت شكايت ببرند. تا اين لحظه هيچ‌يك از ابلاغيه‌هاي اخير كه در چهار ماه گذشته صادر شده، ازسوي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام نشده و بنابراين لازم‌الاجراست. در صورت دريافت تقاضا براي توضيح، حتما پاسخ مستدل قانوني به آن را به ديوان تقديم خواهيم كرد.
تشخيص اعلام مغايرت بخش‌نامه وزير در حدود اختيارات رئيس مجلس است
يك ديدگاه حقوقي در اين زمينه نيز گفته‌هاي معاون وزير را تأييد مي‌كند. طبق اين ديدگاه مرجع نهایی تشخیص و اعلام مغایرت‌های قانونی بخش‌نامه‌های وزیر راه، رئیس مجلس است که در صورت تشخیص، دیوان عدالت اداری اختیار اجرائی‌کردن آن را دارد. حسن محمدحسن‌زاده، وكيل پايه يك دادگستري تأکید کرد: باید در نظر گرفت که بر اساس اصل 138 قانون اساسی، ریاست مجلس این اختیار را دارد که چنانچه مصوبه‌ای را خلاف ضوابط تشخیص داد، نسبت به اعلام مغایرت آن اقدام کند بنابراین با توجه به این اختیار قانونی می‌توان گفت که ریاست کمیسیون عمران مجلس دارای اختیار ابطال مصوبه نیست و نامه اخیر رئيس کمیسیون عمران مجلس فقط در حد یک تذکر به وزیر راه است. اين عضو سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بر اساس قانون، چنانچه رئيس مجلس مغایرت‌های قانونی یک مصوبه (اعم از مصوبه هیئت‌ وزیران و وزیر) را اعلام کند، در این صورت مطابق اصل 137 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری اختیار اجرای آن را دارد.
آيين‌نامه، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزير است
بااين‌حال، نظر كميسيون عمران برخلاف آن چيزي است كه در اين اظهارنظر به آن اشاره شده. در پايان نامه مجلس به وزارت راه اين‌گونه‌ نتيجه‌گيري شده است كه «... وزارت راه و شهرسازي طي ابلاغيه‌ مذكور فراتر از وظيفه مقرر در ماده 2 مكرر آيين‌نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عمل كرده و بسياري از مهندسان ساختمان محروم و موجبات تضييع حقوق آنان را فراهم نموده، (بنابراين) مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن است. با توجه به شرح فوق و ضمن تأييد اهميت و پرهيز از تعارض منافع، لازم است وزارتخانه ذيربط مجموعه مقررات ضروري براي ايجاد صلاحيت بخش دولتي در احصا و حذف زمينه‌ها و تبيين مصاديق تعارض منافع را در قالب اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامي ارائه و پيگيري كند و مادامي‌ كه اين صلاحيت به بخش دولتي اعطاي قانوني نشده، بايستي صلاحيت شوراي انتظامي مهندسي در تشخيص تخلف و ميزان اهميت و انطباق آن با مجازات‌ها را به سميت شناخته و در صورت نياز به كارآمدسازي سازوكار برخورد يا تخلفات از طريق اعمال تغيير در نحوه رسيدگي به تخلف و طرز تعقيب و تشديد و تعديل مجازات‌ها، به اخذ مصوبه هيئت دولت در اصلاح آيين‌نامه اجرائي قانون بپردازد».
نتايج كارگروه كميسيون عمران مجلس تخصصي نادرست است
اين اظهارنظر از سوي وزارت راه‌وشهرسازي بي‌پاسخ نمانده است. مظاهريان در همان نامه 19صفحه‌اي با اشاره به تكيه نامه كميسيون عمران بر موارد سكوت و ابهام در آيين‌نامه، تأكيد مي‌كند: «... تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي موضوع مواد آيين‌نامه جزو وظايف و اختيارات وزير راه و شهرسازي است و در ماده 40 آيين‌نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هم به همين نحو عمل شده است. اما چون كارگروه محترم آن كميسيون به اين مهم عنايت نفرموده‌اند، لذا بررسي و استنبا‌ط‌هاي بعدي و نتايج حاصل نيز صرفا در محدوده «سكوت و ابهام» انجام شده، مضافا بر اساس اصول بديهي حقوقي، اگر مرجعي برای رفع موارد سكوت و ابهام تعيين شده است، طبعا تشخيص سكوت و ابهام نيز با همان مرجع است. با عدم توجه كافي در موضوع، متاسفانه نتايج كارگروه تخصصي نادرست و اشتباه از كار درآمده است». اين دعوا هنوز هم ادامه دارد و هر يك از مسئولان و اعضاي نظام مهندسي ساختمان در سخنراني‌هاي مختلف به زواياي مختلفي از آن اشاره مي‌كنند. چندي پيش، اكبر تركان، مشاور عالي رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده، در گفت‌وگو با «شرق» اين اقدام وزير را غيرقانوني خوانده و شكايت‌بردن به ديوان عدالت را هم امري خارج از دولت عنوان كرده بود و در توصيه‌اي خطاب به عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، تأكيد كرده بود كه وزير ابتدا خود را عضوي از كابينه بداند.
توزيع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد
بااين‌حال، آخوندي بارها در سخنراني‌هاي خود به وجود منافع عظيم در سازمان نظام مهندسي اشاره كرده و بر حذف آن تأكيد كرده بود. ديروز هم معاون ساختمان و مسكن وزير راه در سخنراني اخير خود در مشهد با اشاره به تخلفات گسترده در نظام مهندسي كشور، اعلام كرده بود: «توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد». مظاهريان خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 1400 تعداد مهندسان کشور دوبرابر شود و این توزیع کوپنی کار هم نمی‌تواند عمل کند و نتیجه این کار این‌گونه شده که کسی که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، باید دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و این سیستم فساد هم می‌آورد». حال بايد ديد اين دعواي ادامه‌دار تا كجا كش پيدا خواهد كرد و ديوان عدالت اداري، حق را به كدام‌يك از طرفين خواهد داد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها