|

با تهديد سازمان نظام مهندسي، تعداد حاضران در تجمع مقابل وزارت راه كاهش يافت

مهندسان قرباني يك دعوا

شرق: آن‌قدر دعواي وزارت راه و شهرسازي با سازمان نظام مهندسي به طول انجاميد كه صداي مهندسان ساختمان هم درآمد كه: «ما را قرباني نكنيد.» روز گذشته در مقابل ساختمان اصلي وزارت راه‌و‌شهرسازي، بيش از 60 مهندس ناظر در اعتراض به شيوه‌نامه وزير راه و شهرسازي مبني بر انتخاب ناظر ساختمان از سوي مالك تجمع كردند. هرچند اين تجمع مسالمت‌آميز بود، اما در نهايت به درگيري انجاميد و آن‌گونه كه حاضران مي‌گويند، يكي از اعضا هم دستگير شد. آنها مي‌گويند در دعواي سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي بر سر پنج درصد حق دريافتي از سوي سازمان نظام مهندسي و گردش مالي هزار ميلياردي آن، اين مهندسان هستند كه در حال قرباني‌شدن‌اند. بي‌كاري و احضار به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي هم نتيجه هرگونه اعتراضي است كه از سوي مهندسان صورت بگيرد. به گفته برخي، قرار بود حدود 500 نفر در اين تجمع حضور پيدا كنند، اما با تهديد مديران سازمان نظام مهندسي، اين تعداد كاهش پيدا كرد. البته ناگفته نماند كه وجه اشتراك در اين تجمع، اعتراض و گلايه بود اما با دو نگاه متفاوت. يكي هدف مقابل را وزارت راه قرار داده بود و عده‌اي ديگر، سازمان نظام مهندسي را هدف‌گذاري كرده بودند.
‌ كسي براي شنيدن حرفمان هم نيامد
يكي از معترضان در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه بيش از 60 نفر از مهندسان مرتبط با ساختمان در اعتراض به شيوه‌نامه ابلاغي وزير راه و شهرسازي در مقابل اين وزارتخانه تجمع كردند، مي‌گويد: نه‌ تنها براي شنيدن حرف‌هاي مهندسان هيچ‌يك از مقامات مسئول در جمع معترضان حضور پيدا نكردند، بلكه درگيري فيزيكي بين حراست وزارتخانه با معترضان ايجاد و يكي از مهندسان نيز از سوي حراست دستگير شد. اين مهندس حاضر در تجمع، درباره خواسته معترضان مي‌گويد: اين بي‌معناست كه ناظر از سوي مالك انتخاب شود. همان‌طور‌كه مجري ذي‌صلاح كه از سوي مالك انتخاب مي‌شود، صوري شده است، اين احتمال قريب به يقين است كه اين اتفاق درباره مهندس ناظر نيز بیفتد. مي‌خواهيم ناظران طبق روال سابق، از سوي سازمان نظام مهندسي انتخاب شوند، هرچند معتقديم روند انتخاب ناظران بايد شفاف‌سازي شود. ديگري به «شرق» مي‌گويد: مالكان عمدتا کارشان بسازوبفروش‌ است و عموما حاضر نيستند مهندس مجري سر كار حضور يابد و با پروانه مجري به انتخاب خود كار مي‌كنند. بنابراين امري بعيد نيست كه ناظران هم به همين شيوه از سوي بسازوبفروش‌ها انتخاب شوند كه در اين صورت نه تنها اشتغال مهندسان به خطر مي‌افتد، بلكه خريداران يا عموم مردم نيز ديگر نمي‌توانند اعتمادي به سازه‌ها داشته باشند، زيرا تخلفات در اين بخش به‌شدت گسترش پيدا مي‌كند. به گفته او، با اين اتفاق چند ميليون مهندس ضرر مي‌كنند، زيرا مهندسان نخواهند پذيرفت كه با تعرفه بسيار اندك كار كنند؛ زيرا در مقابل مسئوليت محول‌شده قطعا نمي‌صرفد. ديگري به حق خريدار هم اشاره كرده و مي‌گويد‌: ذي‌نفعاني كه ساختمان را خريداري مي‌كنند، تضميني وجود ندارد كه سازه قابل اطمينان دريافت كنند. انتخاب مهندس ناظر از سوي مالك، به اين معناست كه سوداگري یا سرمايه‌گذاري درباره امنيت سازه تصميم بگيرد كه نمي‌توان پذيرفت امري حاكميتي، اين‌چنين تنزل پيدا كند.
‌ دعوا سر پول است
وقتي از او درباره حرف و حديث‌ها در مورد سهم پنج درصدي سازمان نظام مهندسي مي‌پرسم، مي‌گويد:‌ اينها بهانه است؛ اين دعوا سر پولي است كه يك سازمان خصوصي به نام سازمان مهندسي از مردم مي‌گيرد. مشكل آنجاست كه وزارت راه با فساد درون سيستم نظام مهندسي مشكلي ندارد، بلكه با اين مسئله مشكل دارد كه اين پول نبايد به سازمان نظام مهندسي برسد و بايد در اختيار وزارت راه و شهرسازي باشد.
‌ به سازمان درصد مي‌دهيم، پول به دلال نه
آن ديگري به ميان كلامش مي‌آيد و سخن همكارش را اين‌گونه ادامه مي‌دهد: بعد از آنكه در اسفندماه، آقاي وزير شيوه‌نامه را ابلاغ كرد، در مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي، مهندسان رأي دادند كه اين پنچ درصد را به سازمان بپردازند تا سازمان نظام مهندسي از حقوق مهندسان دفاع كرده و با آرامش خاطر نظارت كند، اما نظارت به مالك ارجاع داده نشود و پول به مراتب بالاتر از اين درصد را به دلال ندهند.
ديگري تن صدايش را بالاتر مي‌برد تا صدايش شنيده‌ شود: اين موارد آدرس‌غلط‌‌دادن است. براي هيچ‌كدام از دو طرف مهم نيست كه در وسط اين دعوا بر سر پول و منفعت، مهندسان قلع‌وقمع مي‌شوند و ذي‌نفعان كه مردم باشند هم آسيب جدي مي‌بينند.
‌ وزير صدايمان را بشنود
يكي ديگر از مهندسان معترض حاضر در اين تجمع، با وجود اعتراض مي‌گويد: آمده بوديم تا انتقادهايمان را از سازمان نظام مهندسي به گوش وزير راه و شهرسازي برسانيم. اين مهندس ناظر كه سخنانش تقريبا نقطه مقابل ديگر همكارانش است، ادامه مي‌دهد: هر ماه حق‌عضويت به سازمان نظام مهندسي مي‌پردازيم و انتظار خدمت داريم، اما سازمان نظام مهندسي تقريبا هيچ‌وقت از اعضا حمايت نمي‌كند و به همين دليل هم‌اكنون بسياري از مهندسان بي‌كار هستند و حتي برخي از آنها مسافركشي مي‌كنند.
او مي‌گويد: هرچند وزارت راه‌و‌شهرسازي تصميم گرفته بيش از هزار ميليارد تومان گردش مالي سازمان نظام مهندسي را مديريت كند، اما هيچ‌كس به ابلاغيه‌هاي وزارت راه در سازمان نظام مهندسي اعتنا نمي‌كند و در اين بين مهندسان وسط يك دعوا بين وزارتخانه و سازمان نظام مهندسي گير افتاده‌اند. اين مهندس معترض با اشاره به تهديد به حضورنداشتن در اين تجمع مي‌افزايد: رؤساي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان هم در شوراي مركزي و هم در استان‌ها علاقه‌اي نداشتند صداي ما به وزير برسد؛ بنابراين هيچ حمايتي از تجمع نكردند. قرار بود با حدود 500 نفر تجمع كنيم، اما با تهديد دوباره مديران سازمان نظام مهندسي مبني بر اينكه براي حاضران در تجمع پرونده شوراي انتظامي درست مي‌كنند، بسياري از حضور در تجمع منصرف شدند؛ زيرا به هر حال آنها هم به فكر معاش خود هستند كه مي‌تواند به اين طريق به خطر بيفتد.
خودرأيي در سازمان نظام مهندسي
به گفته او، اگر وزير مي‌خواهد فساد سازمان نظام مهندسي ساختمان را از بين ببرد، بايد اساسي كار كند. وزير به‌جاي ابلاغيه‌هايي که صادر مي‌كند و رؤساي سازمان نظام مهندسي اصلا به آن توجهي نمي‌كنند، به وضعيت شوراي انتظامي سازمان رسيدگي كند؛ زيرا از بين اعضاي سازمان نظام مهندسي، چند نفر را به‌عنوان اعضاي شوراي انتظامي انتخاب كرده‌اند كه آنها هم به همين اعضاي اصلي وصل هستند و اگر يكي از مهندسان گلايه‌ يا كاري خلاف خواسته آنها بكند، به‌سرعت پرونده‌سازي شده و ‌ در درجه‌بندي‌هاي متفاوت به مهندسان محكوميت مي‌دهند. او با اشاره به تضاد منافعي كه بين سازمان نظام مهندسي و مجلس ايجاد شده، مي‌گويد:‌ اطلاعات اشتباه به مجلس داده‌اند و طوري وانمود مي‌كنند كه سازمان نظام مهندسي واقعا مدافع مهندسان ساختمان است، درحالي‌كه از وقتي رجبي رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي شده كه نماينده مجلس نيز است، يك خودرأيي در سازمان نظام مهندسي ايجاد شده و نمي‌توانيم انتقاداتمان را مطرح كنيم.
شرق: آن‌قدر دعواي وزارت راه و شهرسازي با سازمان نظام مهندسي به طول انجاميد كه صداي مهندسان ساختمان هم درآمد كه: «ما را قرباني نكنيد.» روز گذشته در مقابل ساختمان اصلي وزارت راه‌و‌شهرسازي، بيش از 60 مهندس ناظر در اعتراض به شيوه‌نامه وزير راه و شهرسازي مبني بر انتخاب ناظر ساختمان از سوي مالك تجمع كردند. هرچند اين تجمع مسالمت‌آميز بود، اما در نهايت به درگيري انجاميد و آن‌گونه كه حاضران مي‌گويند، يكي از اعضا هم دستگير شد. آنها مي‌گويند در دعواي سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي بر سر پنج درصد حق دريافتي از سوي سازمان نظام مهندسي و گردش مالي هزار ميلياردي آن، اين مهندسان هستند كه در حال قرباني‌شدن‌اند. بي‌كاري و احضار به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي هم نتيجه هرگونه اعتراضي است كه از سوي مهندسان صورت بگيرد. به گفته برخي، قرار بود حدود 500 نفر در اين تجمع حضور پيدا كنند، اما با تهديد مديران سازمان نظام مهندسي، اين تعداد كاهش پيدا كرد. البته ناگفته نماند كه وجه اشتراك در اين تجمع، اعتراض و گلايه بود اما با دو نگاه متفاوت. يكي هدف مقابل را وزارت راه قرار داده بود و عده‌اي ديگر، سازمان نظام مهندسي را هدف‌گذاري كرده بودند.
‌ كسي براي شنيدن حرفمان هم نيامد
يكي از معترضان در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه بيش از 60 نفر از مهندسان مرتبط با ساختمان در اعتراض به شيوه‌نامه ابلاغي وزير راه و شهرسازي در مقابل اين وزارتخانه تجمع كردند، مي‌گويد: نه‌ تنها براي شنيدن حرف‌هاي مهندسان هيچ‌يك از مقامات مسئول در جمع معترضان حضور پيدا نكردند، بلكه درگيري فيزيكي بين حراست وزارتخانه با معترضان ايجاد و يكي از مهندسان نيز از سوي حراست دستگير شد. اين مهندس حاضر در تجمع، درباره خواسته معترضان مي‌گويد: اين بي‌معناست كه ناظر از سوي مالك انتخاب شود. همان‌طور‌كه مجري ذي‌صلاح كه از سوي مالك انتخاب مي‌شود، صوري شده است، اين احتمال قريب به يقين است كه اين اتفاق درباره مهندس ناظر نيز بیفتد. مي‌خواهيم ناظران طبق روال سابق، از سوي سازمان نظام مهندسي انتخاب شوند، هرچند معتقديم روند انتخاب ناظران بايد شفاف‌سازي شود. ديگري به «شرق» مي‌گويد: مالكان عمدتا کارشان بسازوبفروش‌ است و عموما حاضر نيستند مهندس مجري سر كار حضور يابد و با پروانه مجري به انتخاب خود كار مي‌كنند. بنابراين امري بعيد نيست كه ناظران هم به همين شيوه از سوي بسازوبفروش‌ها انتخاب شوند كه در اين صورت نه تنها اشتغال مهندسان به خطر مي‌افتد، بلكه خريداران يا عموم مردم نيز ديگر نمي‌توانند اعتمادي به سازه‌ها داشته باشند، زيرا تخلفات در اين بخش به‌شدت گسترش پيدا مي‌كند. به گفته او، با اين اتفاق چند ميليون مهندس ضرر مي‌كنند، زيرا مهندسان نخواهند پذيرفت كه با تعرفه بسيار اندك كار كنند؛ زيرا در مقابل مسئوليت محول‌شده قطعا نمي‌صرفد. ديگري به حق خريدار هم اشاره كرده و مي‌گويد‌: ذي‌نفعاني كه ساختمان را خريداري مي‌كنند، تضميني وجود ندارد كه سازه قابل اطمينان دريافت كنند. انتخاب مهندس ناظر از سوي مالك، به اين معناست كه سوداگري یا سرمايه‌گذاري درباره امنيت سازه تصميم بگيرد كه نمي‌توان پذيرفت امري حاكميتي، اين‌چنين تنزل پيدا كند.
‌ دعوا سر پول است
وقتي از او درباره حرف و حديث‌ها در مورد سهم پنج درصدي سازمان نظام مهندسي مي‌پرسم، مي‌گويد:‌ اينها بهانه است؛ اين دعوا سر پولي است كه يك سازمان خصوصي به نام سازمان مهندسي از مردم مي‌گيرد. مشكل آنجاست كه وزارت راه با فساد درون سيستم نظام مهندسي مشكلي ندارد، بلكه با اين مسئله مشكل دارد كه اين پول نبايد به سازمان نظام مهندسي برسد و بايد در اختيار وزارت راه و شهرسازي باشد.
‌ به سازمان درصد مي‌دهيم، پول به دلال نه
آن ديگري به ميان كلامش مي‌آيد و سخن همكارش را اين‌گونه ادامه مي‌دهد: بعد از آنكه در اسفندماه، آقاي وزير شيوه‌نامه را ابلاغ كرد، در مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي، مهندسان رأي دادند كه اين پنچ درصد را به سازمان بپردازند تا سازمان نظام مهندسي از حقوق مهندسان دفاع كرده و با آرامش خاطر نظارت كند، اما نظارت به مالك ارجاع داده نشود و پول به مراتب بالاتر از اين درصد را به دلال ندهند.
ديگري تن صدايش را بالاتر مي‌برد تا صدايش شنيده‌ شود: اين موارد آدرس‌غلط‌‌دادن است. براي هيچ‌كدام از دو طرف مهم نيست كه در وسط اين دعوا بر سر پول و منفعت، مهندسان قلع‌وقمع مي‌شوند و ذي‌نفعان كه مردم باشند هم آسيب جدي مي‌بينند.
‌ وزير صدايمان را بشنود
يكي ديگر از مهندسان معترض حاضر در اين تجمع، با وجود اعتراض مي‌گويد: آمده بوديم تا انتقادهايمان را از سازمان نظام مهندسي به گوش وزير راه و شهرسازي برسانيم. اين مهندس ناظر كه سخنانش تقريبا نقطه مقابل ديگر همكارانش است، ادامه مي‌دهد: هر ماه حق‌عضويت به سازمان نظام مهندسي مي‌پردازيم و انتظار خدمت داريم، اما سازمان نظام مهندسي تقريبا هيچ‌وقت از اعضا حمايت نمي‌كند و به همين دليل هم‌اكنون بسياري از مهندسان بي‌كار هستند و حتي برخي از آنها مسافركشي مي‌كنند.
او مي‌گويد: هرچند وزارت راه‌و‌شهرسازي تصميم گرفته بيش از هزار ميليارد تومان گردش مالي سازمان نظام مهندسي را مديريت كند، اما هيچ‌كس به ابلاغيه‌هاي وزارت راه در سازمان نظام مهندسي اعتنا نمي‌كند و در اين بين مهندسان وسط يك دعوا بين وزارتخانه و سازمان نظام مهندسي گير افتاده‌اند. اين مهندس معترض با اشاره به تهديد به حضورنداشتن در اين تجمع مي‌افزايد: رؤساي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان هم در شوراي مركزي و هم در استان‌ها علاقه‌اي نداشتند صداي ما به وزير برسد؛ بنابراين هيچ حمايتي از تجمع نكردند. قرار بود با حدود 500 نفر تجمع كنيم، اما با تهديد دوباره مديران سازمان نظام مهندسي مبني بر اينكه براي حاضران در تجمع پرونده شوراي انتظامي درست مي‌كنند، بسياري از حضور در تجمع منصرف شدند؛ زيرا به هر حال آنها هم به فكر معاش خود هستند كه مي‌تواند به اين طريق به خطر بيفتد.
خودرأيي در سازمان نظام مهندسي
به گفته او، اگر وزير مي‌خواهد فساد سازمان نظام مهندسي ساختمان را از بين ببرد، بايد اساسي كار كند. وزير به‌جاي ابلاغيه‌هايي که صادر مي‌كند و رؤساي سازمان نظام مهندسي اصلا به آن توجهي نمي‌كنند، به وضعيت شوراي انتظامي سازمان رسيدگي كند؛ زيرا از بين اعضاي سازمان نظام مهندسي، چند نفر را به‌عنوان اعضاي شوراي انتظامي انتخاب كرده‌اند كه آنها هم به همين اعضاي اصلي وصل هستند و اگر يكي از مهندسان گلايه‌ يا كاري خلاف خواسته آنها بكند، به‌سرعت پرونده‌سازي شده و ‌ در درجه‌بندي‌هاي متفاوت به مهندسان محكوميت مي‌دهند. او با اشاره به تضاد منافعي كه بين سازمان نظام مهندسي و مجلس ايجاد شده، مي‌گويد:‌ اطلاعات اشتباه به مجلس داده‌اند و طوري وانمود مي‌كنند كه سازمان نظام مهندسي واقعا مدافع مهندسان ساختمان است، درحالي‌كه از وقتي رجبي رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي شده كه نماينده مجلس نيز است، يك خودرأيي در سازمان نظام مهندسي ايجاد شده و نمي‌توانيم انتقاداتمان را مطرح كنيم.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها