جای و جایگاه تجمعات
صالح نقره‌کار . حقوق‌دان
1. مصوبه اخیر دولت مبنی‌بر تعیین مکان برپایی تجمعات و معرفی چند ورزشگاه، اقدامی لازم اما ناکافی است؛ هرچند درخور ستایش است، تأمین‌کننده انتظارات شایسته و هنجارین مردم ایران و در خور شأن ملت ما نیست. لاجرم بایسته این است که به‌مثابه فاز نخست پروژه شناسایی و حمایت از حق نقد و اعتراض تفسیر شود و قدمی در ابتدای یک راه.
2. قبل از مجادله بر «جای» تجمع باید به «جایگاه» آن وقوف داشته باشیم. من این اقدام دولت را «خوب، دیرهنگام و ناکافی» ارزیابی می‌کنم.
3. باور دارم که باید ابتدا اطمینان به شناسایی این حق مهم و ابراز یک عزم حمایت‌گرانه سیاسی و قضائی از آن را داد. توجه به مبانی نظری حق اعتراض در جمهوری اسلامی به‌شکلی روشنگرانه به ما در تحلیل موضوع یاری می‌رساند. ورود سیاست کیفری به این مقوله بدون توجه به لوازم استیفای حق اعتراض و نقد، تبعات مناسبی نخواهد داشت.
4. باید توجه شود منطق مجلس خبرگان قانون اساسی منطبق با نگاهی که امام و انقلاب به مردم داشتند، ایجاد جسارت برای نقد حکمرانی و تشخص‌دادن به حق مطالبه و استیفای عدالت و آزادی بوده است. این زمینه مقارن با واهمه از بازتولید مناسبات منقادخواهانه و مطیع‌پذیرانه شهروندان -که مشی دولت‌های قبل از انقلاب بود- ظهور عینی یافت تا زمینه استیفای حق نقد و پاسخ‌گو کردن حکمرانی به نحو شایسته مهیا شود که درنتیجه اصل 27 قانون اساسی تأسیس شد تا قوه مؤسس، این ظرفیت قانونی را پشتوانه شنیده‌شدن به‌موقع صدای اعتراض کرده و مانعی برای انتقال هشدارها به گوش مرجع ضمیر خود نباشد.
5. قوه مؤسس انقلاب اسلامی با طرح استقرار نظام حقوقی بر مدار جامعه توحیدی آزادی را در صدر آرمان‌های خود می‌دانست و معتقد بود در تاریکخانه نبودِ آزادی، حتی در برابر فساد و بی‌عدالتی نیز نمی‌توان فریاد برآورد و دریغ آزادی به بهانه حفظ نظام و مصلحت و ضرورت امنیت و تأمین نظم عمومی اکیدا نتیجه خیر عمومی دربر نخواهد داشت؛ به همین علت با وسواس و ملاحظه خاص به این تأسیس اهتمام داشته و اصل 9 را پشتوانه آن قرار دادند تا نتوان به بهانه حفظ امنیت و نظم، آزادی را دستخوش تهدید و تحدید قرار داد.
تجربه چهار دهه گذشته نیز گواهی است که هر کجا آزادی نقادی و بیان را دست‌کم گرفته‌ایم، تالی فاسدی رخ داده است.
6. در نگاه توحیدی ترس همزاد شرک است و سکوت ناشی از ترس شرک عملی است. جامعه ترسان از نقد فرصت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نداشته و به تعبیر علوی، اخیار را گریزان از اعمال حاکمیت و اشرار را مستولی مقدرات می‌‌کند.
7. با این وصف، فلسفه اصل 27 برمدار اصل سه و شش و 56 قانون اساسی به عنوان اصول طلایی، در نقطه مقابل نامحرم‌انگاری، بی‌اعتمادی و غریبه‌پنداری مردم و در نتیجه ساکت‌کردن صداهای غیرمنقاد منتقد است. قوه مؤسس انقلاب اسلامی هیچ‌گاه مردم را مطیع محض و منقاد نمی‌خواست و این وصف در بیانات امام راحل و بزرگان انقلاب، ازجمله شهیدان بهشتی و مطهری و مرحوم طالقانی و نیز مقام معظم رهبری، مشهود و مدلل است.
8. البته باید رژیم حقوقی ایران را با درک واقعیات مستقر و مستتر در آن دید؛ ایران سوئیس نیست. البته شایسته بهترین‌بودن است، اما با نگاه واقع‌نگرانه. اینکه حق نقد و اعتراض را با همه لوازم آن طبق قانون اساسی بپذیریم و آن را با انگ ضدامنیت و اخلال‌گر شهروند بد نسنجیم، وظیفه‌ای قانونی است نه یک منت به‌مثابه اضافه حقوق شهروندی؛ اگر تا‌به‌حال انجام نمی‌شده جای نقد و گلایه باقی است.
9. با این وصف، شناسایی عملی این حق یعنی یک قدم رو به جلو برداشته‌ایم؛ یعنی قرار است رویکردهایی را اصلاح کنیم و بهبود بخشیم. البته تحقق اصل 27 نظیر سایر مصادیق حقوق ملت مستلزم تمهیدات و برنامه‌ریزی است. تصمیمات اخیر در این زمینه، دیرهنگام اما درخور ستایش است. نباید خوبی‌های طرح را نادیده گرفت، ولی این به‌معنای دست‌کم گرفتن استحقاق شهروندان نیست.
10. حق اعتراض مدنی استانداردهایی دارد. مهم‌ترین اینکه مردم حق دارند شنیده شوند، هرچند مخالف باشند؛ اینکه مردم بروند در یک گوشه شهر دور از چشم همه بنشینند هرچه می‌خواهند فریاد کنند این اشتباه است. اثربخشی اعتراض و شنیده‌شدن قواعدی دارد. باید تحمل حکمرانی در شنیدن مخالفت و انتقاد بالا رود؛ همان چیزی که انقلاب اسلامی می‌خواست و جمهوری اسلامی در دهه چهارم و چشم‌انداز آینده خود برای توسعه و اصلاح بدان متعهد است و امید که در مسیر استیفای این حق کوشا باشیم و توسعه را در عین کثرت‌ها و تفاوت‌ها مغتنم بشماریم و برای وطن و بهترشدن روندها و رویه‌ها تحمل نقادی و اعتراض را پیدا کنیم.
1. مصوبه اخیر دولت مبنی‌بر تعیین مکان برپایی تجمعات و معرفی چند ورزشگاه، اقدامی لازم اما ناکافی است؛ هرچند درخور ستایش است، تأمین‌کننده انتظارات شایسته و هنجارین مردم ایران و در خور شأن ملت ما نیست. لاجرم بایسته این است که به‌مثابه فاز نخست پروژه شناسایی و حمایت از حق نقد و اعتراض تفسیر شود و قدمی در ابتدای یک راه.
2. قبل از مجادله بر «جای» تجمع باید به «جایگاه» آن وقوف داشته باشیم. من این اقدام دولت را «خوب، دیرهنگام و ناکافی» ارزیابی می‌کنم.
3. باور دارم که باید ابتدا اطمینان به شناسایی این حق مهم و ابراز یک عزم حمایت‌گرانه سیاسی و قضائی از آن را داد. توجه به مبانی نظری حق اعتراض در جمهوری اسلامی به‌شکلی روشنگرانه به ما در تحلیل موضوع یاری می‌رساند. ورود سیاست کیفری به این مقوله بدون توجه به لوازم استیفای حق اعتراض و نقد، تبعات مناسبی نخواهد داشت.
4. باید توجه شود منطق مجلس خبرگان قانون اساسی منطبق با نگاهی که امام و انقلاب به مردم داشتند، ایجاد جسارت برای نقد حکمرانی و تشخص‌دادن به حق مطالبه و استیفای عدالت و آزادی بوده است. این زمینه مقارن با واهمه از بازتولید مناسبات منقادخواهانه و مطیع‌پذیرانه شهروندان -که مشی دولت‌های قبل از انقلاب بود- ظهور عینی یافت تا زمینه استیفای حق نقد و پاسخ‌گو کردن حکمرانی به نحو شایسته مهیا شود که درنتیجه اصل 27 قانون اساسی تأسیس شد تا قوه مؤسس، این ظرفیت قانونی را پشتوانه شنیده‌شدن به‌موقع صدای اعتراض کرده و مانعی برای انتقال هشدارها به گوش مرجع ضمیر خود نباشد.
5. قوه مؤسس انقلاب اسلامی با طرح استقرار نظام حقوقی بر مدار جامعه توحیدی آزادی را در صدر آرمان‌های خود می‌دانست و معتقد بود در تاریکخانه نبودِ آزادی، حتی در برابر فساد و بی‌عدالتی نیز نمی‌توان فریاد برآورد و دریغ آزادی به بهانه حفظ نظام و مصلحت و ضرورت امنیت و تأمین نظم عمومی اکیدا نتیجه خیر عمومی دربر نخواهد داشت؛ به همین علت با وسواس و ملاحظه خاص به این تأسیس اهتمام داشته و اصل 9 را پشتوانه آن قرار دادند تا نتوان به بهانه حفظ امنیت و نظم، آزادی را دستخوش تهدید و تحدید قرار داد.
تجربه چهار دهه گذشته نیز گواهی است که هر کجا آزادی نقادی و بیان را دست‌کم گرفته‌ایم، تالی فاسدی رخ داده است.
6. در نگاه توحیدی ترس همزاد شرک است و سکوت ناشی از ترس شرک عملی است. جامعه ترسان از نقد فرصت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نداشته و به تعبیر علوی، اخیار را گریزان از اعمال حاکمیت و اشرار را مستولی مقدرات می‌‌کند.
7. با این وصف، فلسفه اصل 27 برمدار اصل سه و شش و 56 قانون اساسی به عنوان اصول طلایی، در نقطه مقابل نامحرم‌انگاری، بی‌اعتمادی و غریبه‌پنداری مردم و در نتیجه ساکت‌کردن صداهای غیرمنقاد منتقد است. قوه مؤسس انقلاب اسلامی هیچ‌گاه مردم را مطیع محض و منقاد نمی‌خواست و این وصف در بیانات امام راحل و بزرگان انقلاب، ازجمله شهیدان بهشتی و مطهری و مرحوم طالقانی و نیز مقام معظم رهبری، مشهود و مدلل است.
8. البته باید رژیم حقوقی ایران را با درک واقعیات مستقر و مستتر در آن دید؛ ایران سوئیس نیست. البته شایسته بهترین‌بودن است، اما با نگاه واقع‌نگرانه. اینکه حق نقد و اعتراض را با همه لوازم آن طبق قانون اساسی بپذیریم و آن را با انگ ضدامنیت و اخلال‌گر شهروند بد نسنجیم، وظیفه‌ای قانونی است نه یک منت به‌مثابه اضافه حقوق شهروندی؛ اگر تا‌به‌حال انجام نمی‌شده جای نقد و گلایه باقی است.
9. با این وصف، شناسایی عملی این حق یعنی یک قدم رو به جلو برداشته‌ایم؛ یعنی قرار است رویکردهایی را اصلاح کنیم و بهبود بخشیم. البته تحقق اصل 27 نظیر سایر مصادیق حقوق ملت مستلزم تمهیدات و برنامه‌ریزی است. تصمیمات اخیر در این زمینه، دیرهنگام اما درخور ستایش است. نباید خوبی‌های طرح را نادیده گرفت، ولی این به‌معنای دست‌کم گرفتن استحقاق شهروندان نیست.
10. حق اعتراض مدنی استانداردهایی دارد. مهم‌ترین اینکه مردم حق دارند شنیده شوند، هرچند مخالف باشند؛ اینکه مردم بروند در یک گوشه شهر دور از چشم همه بنشینند هرچه می‌خواهند فریاد کنند این اشتباه است. اثربخشی اعتراض و شنیده‌شدن قواعدی دارد. باید تحمل حکمرانی در شنیدن مخالفت و انتقاد بالا رود؛ همان چیزی که انقلاب اسلامی می‌خواست و جمهوری اسلامی در دهه چهارم و چشم‌انداز آینده خود برای توسعه و اصلاح بدان متعهد است و امید که در مسیر استیفای این حق کوشا باشیم و توسعه را در عین کثرت‌ها و تفاوت‌ها مغتنم بشماریم و برای وطن و بهترشدن روندها و رویه‌ها تحمل نقادی و اعتراض را پیدا کنیم.