پاسخ سرلشکر فيروزآبادي به ماجراي ويلاي لواسان

شرق: نامه‌نگاري‌هاي «جنبش عدالتخواه دانشجويي» به دادستان تهران درخصوص تصرف ويلاي لواسان توسط رئيس سابق ستاد کل نيروهاي مسلح، او را بر آن داشت تا با انتشار سندي، اين ادعاها را تکذيب کند. به گزارش ايسنا، متن پاسخ سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي به اين شرح است: «بدين‌وسيله سند تحويل محلي در لواسان ابتداي جاده کُند را که به دستور مقام معظم رهبري به اينجانب تحويل شده است براي اطلاع ملت شريف ايران منتشر مي‌کنم. محل تحويلي يک ساختمان مخروبه با حدود چهار اتاق معمولي و بدون هرگونه امکانات زير سقف شيرواني مربوط به حدود 70 تا 100 سال پيش مي‌باشد. جزئيات آن در متن سند آمده است (يک برگ به پيوست). ضمنا اين‌جانب از هيچ مرجعي حکمي ولايي، قانوني و يا قضائي براي تخليه دريافت نکردم. اين محل 22 سال به‌عنوان دفتر فوق‌سري رئيس ستاد کل استفاده مي‌شد. در مورد مصاحبه با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده‌ام که در صورت اجازه ان‌شاءالله اقدام خواهد شد».
محمدجواد معتمدي، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي، در نامه خود به دادستان تهران مدعي شده بود که تاکنون دوبار مقام معظم رهبري دستور تخليه ويلاي لواسان را داده‌‌اند، اما نيروي انتظامي به‌عنوان ضابط قضائي تاکنون اقدام به اجراي اين حکم و تخليه ملک مذکور نکرده است. در همين رابطه روز گذشته رئيس پليس تهران بزرگ اين ادعا را تکذيب کرد. به گزارش ايسنا، سردار حسين رحيمي، گفت: «در مورد اين ويلا هيچ دستور قضائي‌ای از سوي مقام قضائي به پليس ارجاع نشده است». همچنين رئيس کل دادگستري استان تهران، روز گذشته در رابطه با ويلاي لواسان و اينکه آيا درخصوص اين ويلا شکايت يا پرونده‌اي تشکيل شده است يا نه؟ عنوان کرد: «صرف‌نظر از صحت‌وسقم اين موضوع، آنچه قطعا اعلام مي‌کنيم اين است که تا امروز از ناحيه نهادي که مالکيت قانوني ملک مذکور را داشته باشد هيچ درخواستي مبني‌بر تصرف، خلع‌يد، منع تصرف و... نه به ما و نه به حوزه قضائي لواسان واصل نشده است. در نتيجه از ناحيه دستگاه قضائي حکمي صادر نشده است». به گزارش ايسنا، غلامحسين اسماعيلي افزود: «اينکه گفته مي‌شود با مماشات دستگاه قضائي تصرف ادامه داشته، ادعايی کذب و ناشي از بي‌اطلاعي اظهارکننده‌هاست. تاکنون تقاضايي نبوده و صدور حکم موکول به تقاضاي فرد يا نهاد ذي‌ربط است. البته امروز (سه‌شنبه) دادخواستي از نهاد ذي‌ربط مبني‌بر رفع تصرف به حوزه قضائيه لواسان واصل شده است. به دليل دقت و قاطعيت در رسيدگي، حداقل زمان را براي رسيدگي تعيين کرده‌ايم و هفته آينده براي رسيدگي به اين موضوع تعيين شده است».

شرق: نامه‌نگاري‌هاي «جنبش عدالتخواه دانشجويي» به دادستان تهران درخصوص تصرف ويلاي لواسان توسط رئيس سابق ستاد کل نيروهاي مسلح، او را بر آن داشت تا با انتشار سندي، اين ادعاها را تکذيب کند. به گزارش ايسنا، متن پاسخ سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي به اين شرح است: «بدين‌وسيله سند تحويل محلي در لواسان ابتداي جاده کُند را که به دستور مقام معظم رهبري به اينجانب تحويل شده است براي اطلاع ملت شريف ايران منتشر مي‌کنم. محل تحويلي يک ساختمان مخروبه با حدود چهار اتاق معمولي و بدون هرگونه امکانات زير سقف شيرواني مربوط به حدود 70 تا 100 سال پيش مي‌باشد. جزئيات آن در متن سند آمده است (يک برگ به پيوست). ضمنا اين‌جانب از هيچ مرجعي حکمي ولايي، قانوني و يا قضائي براي تخليه دريافت نکردم. اين محل 22 سال به‌عنوان دفتر فوق‌سري رئيس ستاد کل استفاده مي‌شد. در مورد مصاحبه با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده‌ام که در صورت اجازه ان‌شاءالله اقدام خواهد شد».
محمدجواد معتمدي، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي، در نامه خود به دادستان تهران مدعي شده بود که تاکنون دوبار مقام معظم رهبري دستور تخليه ويلاي لواسان را داده‌‌اند، اما نيروي انتظامي به‌عنوان ضابط قضائي تاکنون اقدام به اجراي اين حکم و تخليه ملک مذکور نکرده است. در همين رابطه روز گذشته رئيس پليس تهران بزرگ اين ادعا را تکذيب کرد. به گزارش ايسنا، سردار حسين رحيمي، گفت: «در مورد اين ويلا هيچ دستور قضائي‌ای از سوي مقام قضائي به پليس ارجاع نشده است». همچنين رئيس کل دادگستري استان تهران، روز گذشته در رابطه با ويلاي لواسان و اينکه آيا درخصوص اين ويلا شکايت يا پرونده‌اي تشکيل شده است يا نه؟ عنوان کرد: «صرف‌نظر از صحت‌وسقم اين موضوع، آنچه قطعا اعلام مي‌کنيم اين است که تا امروز از ناحيه نهادي که مالکيت قانوني ملک مذکور را داشته باشد هيچ درخواستي مبني‌بر تصرف، خلع‌يد، منع تصرف و... نه به ما و نه به حوزه قضائي لواسان واصل نشده است. در نتيجه از ناحيه دستگاه قضائي حکمي صادر نشده است». به گزارش ايسنا، غلامحسين اسماعيلي افزود: «اينکه گفته مي‌شود با مماشات دستگاه قضائي تصرف ادامه داشته، ادعايی کذب و ناشي از بي‌اطلاعي اظهارکننده‌هاست. تاکنون تقاضايي نبوده و صدور حکم موکول به تقاضاي فرد يا نهاد ذي‌ربط است. البته امروز (سه‌شنبه) دادخواستي از نهاد ذي‌ربط مبني‌بر رفع تصرف به حوزه قضائيه لواسان واصل شده است. به دليل دقت و قاطعيت در رسيدگي، حداقل زمان را براي رسيدگي تعيين کرده‌ايم و هفته آينده براي رسيدگي به اين موضوع تعيين شده است».