|

بازتاب

نظر به انتشار (يادداشتي) با عنوان «تعدد احزاب؛ بلاي جان اصلاحات» در شماره 3190 مورخ 19/4/97 آن روزنامه و با توجه به انتساب مطالب غيرصحيح در مطلب يادشده به وزارت كشور، لطفا دستور فرماييد توضيحات دفتر امور سياسي وزارت كشور در اين خصوص به نحو متناسب و مطابق مفاد قانون مطبوعات در اولين شماره منتشر شود؛ مزيد اطلاع نويسنده محترم يادداشت، فرايند موافقت با تأسيس و صدور پروانه فعاليت احزاب مطابق قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي انجام مي‌شود، براساس ماده 10 قانون مذكور كميسيوني با تركيب دو نماينده از قوه مقننه، دو نماينده از قوه قضائيه، معاون سياسي وزير كشور و دو نماينده از دبيران كل احزاب (بدون داشتن حق رأي) مرجع رسيدگي به تقاضاهاي تأسيس و صدور پروانه براي احزاب مي‌باشد. لذا همان‌گونه كه تركيب كميسيون مذكور نشان مي‌دهد قوه مجريه داراي يك نماينده در كميسيون مي‌باشد و عملكرد وزارت كشور چه به‌عنوان يكي از اعضاي كميسيون و چه به‌عنوان دستگاه متولي تمشيت امور سياست داخلي مطابق قانون و مقررات حوزه احزاب قابل تبيين و ارزيابي است. البته به لحاظ رويكرد آسيب‌شناسانه در نقد وضعيت تحزب و فعاليت‌هاي حزبي در كشور انگاره تعدد و تكثر احزاب قابل بررسي مي‌باشد و قطعا نقاط قوت و بعضا ضعفي در اين ارتباط متصور است ليكن بديهي است هرگونه تغيير در شرايط و الزامات تأسيس و فعاليت حزبي بايد بدون هرگونه رويكرد انسدادي و محدودكننده و صرفا مطابق رويه‌هاي قانوني انجام گيرد و از سوي ديگر تغيير در اين شرايط و الزامات قاعدتا مستلزم اصلاح قانون و مقررات مربوط مي‌باشد. مزيد اطلاع، وزارت كشور طي پنج سال اخير فارغ از گرایش سياسي متقاضيان و صرفا با رعايت قانون و مقررات اقدامات مؤثری در نهادينه‌سازي فعاليت‌هاي حزبي به‌ويژه در استان‌ها و شهرستان‌ها به عمل آورده است كه تأثير اين اقدامات در رشد چشمگير تأسيس و فعاليت دفاتر شهرستاني و شعب استاني احزاب قابل احصا مي‌باشد.

نظر به انتشار (يادداشتي) با عنوان «تعدد احزاب؛ بلاي جان اصلاحات» در شماره 3190 مورخ 19/4/97 آن روزنامه و با توجه به انتساب مطالب غيرصحيح در مطلب يادشده به وزارت كشور، لطفا دستور فرماييد توضيحات دفتر امور سياسي وزارت كشور در اين خصوص به نحو متناسب و مطابق مفاد قانون مطبوعات در اولين شماره منتشر شود؛ مزيد اطلاع نويسنده محترم يادداشت، فرايند موافقت با تأسيس و صدور پروانه فعاليت احزاب مطابق قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي انجام مي‌شود، براساس ماده 10 قانون مذكور كميسيوني با تركيب دو نماينده از قوه مقننه، دو نماينده از قوه قضائيه، معاون سياسي وزير كشور و دو نماينده از دبيران كل احزاب (بدون داشتن حق رأي) مرجع رسيدگي به تقاضاهاي تأسيس و صدور پروانه براي احزاب مي‌باشد. لذا همان‌گونه كه تركيب كميسيون مذكور نشان مي‌دهد قوه مجريه داراي يك نماينده در كميسيون مي‌باشد و عملكرد وزارت كشور چه به‌عنوان يكي از اعضاي كميسيون و چه به‌عنوان دستگاه متولي تمشيت امور سياست داخلي مطابق قانون و مقررات حوزه احزاب قابل تبيين و ارزيابي است. البته به لحاظ رويكرد آسيب‌شناسانه در نقد وضعيت تحزب و فعاليت‌هاي حزبي در كشور انگاره تعدد و تكثر احزاب قابل بررسي مي‌باشد و قطعا نقاط قوت و بعضا ضعفي در اين ارتباط متصور است ليكن بديهي است هرگونه تغيير در شرايط و الزامات تأسيس و فعاليت حزبي بايد بدون هرگونه رويكرد انسدادي و محدودكننده و صرفا مطابق رويه‌هاي قانوني انجام گيرد و از سوي ديگر تغيير در اين شرايط و الزامات قاعدتا مستلزم اصلاح قانون و مقررات مربوط مي‌باشد. مزيد اطلاع، وزارت كشور طي پنج سال اخير فارغ از گرایش سياسي متقاضيان و صرفا با رعايت قانون و مقررات اقدامات مؤثری در نهادينه‌سازي فعاليت‌هاي حزبي به‌ويژه در استان‌ها و شهرستان‌ها به عمل آورده است كه تأثير اين اقدامات در رشد چشمگير تأسيس و فعاليت دفاتر شهرستاني و شعب استاني احزاب قابل احصا مي‌باشد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها