الهه کولایی در نشست دریای خزر:
شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست
شرق: هفتادوسومین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، با عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک» با حضور الهه کولایی، مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، باقر میرعباسی و ساسان صیرفی، استادان دانشگاه تهران، میثم آرائی‌درونکلا، مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و آرمین طلعت، دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. الهه کولایی در این نشست گفت: «اگرچه امروز موضوع خزر ظاهرا بحثی حقوقی است، اما این مسئله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملا سیاسی است. در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیاری دارند». او در ابتدا تأکید کرد در اسناد تاریخی از این دریا با عنوان دریای خزر نام برده شده است. سفیر شوروی در قرارداد 1940 اذعان کرده «خزر دریای ایران و شوروی است». پس در به‌کاربردن واژگانی مانند دریای مازندران باید احتیاط و توجه کرد. نام رسمی استفاده‌شده در متون رسمی کشور، «دریای خزر» است. کولایی افزود: «در قراردادهای گلستان و ترکمانچای، سایه قدرت برتر بر قراردادها افتاده بود. در این قراردادها، حق استفاده و کشتی‌رانی
در این دریاچه را از ایران گرفته شده بود، اما در سال 1921 در پایان جنگ داخلی و انقلاب اکتبر روسیه، قرارداد عدم تعرض ایران و شوروی به امضا رسید. بر این پایه، قراردادهای استعماری پیشین لغو شد و ایران حق کشتی‌رانی در این دریا را پیدا کرد. در سال 1940 نیز شرایط و ملاحظات مشابهی برقرار بود او ادامه داد: «در سال 1992؛ یعنی یک سال پس از فروپاشی شوروی نیز که ایران به‌جای یک کشور با چند کشور جدید هم‌مرز شده بود، همه دولت‌های همسود توافقی مبنی بر پایبندی به توافق‌های دوران شوروی با روسیه امضا کردند. همین کشورها در سال 1994 دوباره بر این تعهد صحه گذاشتند. در سال 1994 باکو با وجود دوگانگی در مواضع روسیه، قراردادی را برای بهره‌گیری از منابع نفت خزر امضا کرد و لوک‌اویل وارد پیمان‌های جدیدی در منطقه شد. وزارت امور خارجه روسیه با این مسئله مخالفت کرد و حق استفاده یک‌جانبه از منابع دریای خزر و بهره‌برداری بدون اجماع سایر کشورها را به رسمیت نشناخت. به این سند امروز نیز می‌توان استناد کرد». كولايي گفت: «باید توجه کرد جمهوری آذربایجان و بقیه کشورها، به‌تدریج از سال 1994 به موازنه ژئوپلیتیکی برای مهار روسیه روی آوردند؛ زیرا
روسیه مفهوم «خارج نزدیک» را مرکز توجه قرار داده بود و این فرصتی برای کشورها بود که با موازنه بین روسیه و آمریکا، به تأمین منافع ملی و گرفتن امتیاز از این کشور بپردازند. همه کشورهای بازمانده از شوروی، با شدت و ضعف از منافع چنین سیاستی بهره برده‌اند، معادله قدرت پیوسته تغییر کرده، اما ایران در گرفتن سهم خود در خزر، ابزاری برای چانه‌زنی ایجاد نکرد. ایران برای چانه‌زنی در برابر تک‌تک این کشورها چه اهرم‌های فشار و ابزارهایی فراهم کرده است؟».
حالا چه باید کرد
کولایی در ادامه گفت: «در زمان آقای خاتمی، از طرف مجلس به امضای آقای کروبی، به‌عنوان نماینده مجلس در امور دریای خزر معرفی شدم که البته هیچ‌گاه به این نشست‌ها دعوت نشدم. وقتی با آقای خاتمی و به دعوت ایشان به اولین نشست سران در عشق‌آباد رفتیم، شرایط بین‌المللی خاصی حاکم بود. در آن هنگام بوش ایران را به‌عنوان محور شرارت معرفی کرده بود. کشورهای حوزه خزر با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده، فرمول یک به‌علاوه چهار را مرکز توجه قرار دادند. نیاز‌اف این برنامه را برای میز کنفرانس اعلام کرده بود که با مخالفت آقای خاتمی روبه‌رو شد. از نخستین نشست سران حتی یک جمله بیانیه مشترک نیز صادر نشد؛ زیرا کشورهای ساحلی دیگر بنا داشتند از شرایط به سود خود استفاده کنند، اما موفق نشدند. با پایان آن دوره و پیگیری سیاست‌های تهاجمی در دوره‌های بعد، قدرت مانور ایران کاهش شدیدی یافت. در این دوره، روسیه ابتکار عمل را در مسائل خزر به دست گرفت و آگاه بود که ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی درخور توجهی ندارد. حتی آقای متکی، وزیر خارجه وقت، از 13 یا 11 درصد سهم ایران صحبت کرد. بنابراین روند تحولات نشان می‌دهد با اولویت‌بندی نادرست مسائل در سطح
کلان، چگونه ایران جایگاه روزافزون خود را در این حوزه از دست داد. روس‌ها به‌خوبی اطلاع دارند ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی را ندارد. بنابراین معادلات قدرت رژیم حقوقی دریای خزر را شکل داده و می‌دهند». کولایی تأکید کرد: «ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13 یا 11 درصد دوران احمدی‌نژاد رسیدیم، اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به اینکه آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق درباره خزر در نشست پیش‌روی سران وجود دارد، شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند. با توجه به روابطی که با روسیه داریم و مسائلی که در روابط آمریکا و روسیه در جریان است، اینک زمان مناسبی برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیست».
شرق: هفتادوسومین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، با عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک» با حضور الهه کولایی، مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، باقر میرعباسی و ساسان صیرفی، استادان دانشگاه تهران، میثم آرائی‌درونکلا، مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و آرمین طلعت، دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. الهه کولایی در این نشست گفت: «اگرچه امروز موضوع خزر ظاهرا بحثی حقوقی است، اما این مسئله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملا سیاسی است. در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیاری دارند». او در ابتدا تأکید کرد در اسناد تاریخی از این دریا با عنوان دریای خزر نام برده شده است. سفیر شوروی در قرارداد 1940 اذعان کرده «خزر دریای ایران و شوروی است». پس در به‌کاربردن واژگانی مانند دریای مازندران باید احتیاط و توجه کرد. نام رسمی استفاده‌شده در متون رسمی کشور، «دریای خزر» است. کولایی افزود: «در قراردادهای گلستان و ترکمانچای، سایه قدرت برتر بر قراردادها افتاده بود. در این قراردادها، حق استفاده و کشتی‌رانی
در این دریاچه را از ایران گرفته شده بود، اما در سال 1921 در پایان جنگ داخلی و انقلاب اکتبر روسیه، قرارداد عدم تعرض ایران و شوروی به امضا رسید. بر این پایه، قراردادهای استعماری پیشین لغو شد و ایران حق کشتی‌رانی در این دریا را پیدا کرد. در سال 1940 نیز شرایط و ملاحظات مشابهی برقرار بود او ادامه داد: «در سال 1992؛ یعنی یک سال پس از فروپاشی شوروی نیز که ایران به‌جای یک کشور با چند کشور جدید هم‌مرز شده بود، همه دولت‌های همسود توافقی مبنی بر پایبندی به توافق‌های دوران شوروی با روسیه امضا کردند. همین کشورها در سال 1994 دوباره بر این تعهد صحه گذاشتند. در سال 1994 باکو با وجود دوگانگی در مواضع روسیه، قراردادی را برای بهره‌گیری از منابع نفت خزر امضا کرد و لوک‌اویل وارد پیمان‌های جدیدی در منطقه شد. وزارت امور خارجه روسیه با این مسئله مخالفت کرد و حق استفاده یک‌جانبه از منابع دریای خزر و بهره‌برداری بدون اجماع سایر کشورها را به رسمیت نشناخت. به این سند امروز نیز می‌توان استناد کرد». كولايي گفت: «باید توجه کرد جمهوری آذربایجان و بقیه کشورها، به‌تدریج از سال 1994 به موازنه ژئوپلیتیکی برای مهار روسیه روی آوردند؛ زیرا
روسیه مفهوم «خارج نزدیک» را مرکز توجه قرار داده بود و این فرصتی برای کشورها بود که با موازنه بین روسیه و آمریکا، به تأمین منافع ملی و گرفتن امتیاز از این کشور بپردازند. همه کشورهای بازمانده از شوروی، با شدت و ضعف از منافع چنین سیاستی بهره برده‌اند، معادله قدرت پیوسته تغییر کرده، اما ایران در گرفتن سهم خود در خزر، ابزاری برای چانه‌زنی ایجاد نکرد. ایران برای چانه‌زنی در برابر تک‌تک این کشورها چه اهرم‌های فشار و ابزارهایی فراهم کرده است؟».
حالا چه باید کرد
کولایی در ادامه گفت: «در زمان آقای خاتمی، از طرف مجلس به امضای آقای کروبی، به‌عنوان نماینده مجلس در امور دریای خزر معرفی شدم که البته هیچ‌گاه به این نشست‌ها دعوت نشدم. وقتی با آقای خاتمی و به دعوت ایشان به اولین نشست سران در عشق‌آباد رفتیم، شرایط بین‌المللی خاصی حاکم بود. در آن هنگام بوش ایران را به‌عنوان محور شرارت معرفی کرده بود. کشورهای حوزه خزر با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده، فرمول یک به‌علاوه چهار را مرکز توجه قرار دادند. نیاز‌اف این برنامه را برای میز کنفرانس اعلام کرده بود که با مخالفت آقای خاتمی روبه‌رو شد. از نخستین نشست سران حتی یک جمله بیانیه مشترک نیز صادر نشد؛ زیرا کشورهای ساحلی دیگر بنا داشتند از شرایط به سود خود استفاده کنند، اما موفق نشدند. با پایان آن دوره و پیگیری سیاست‌های تهاجمی در دوره‌های بعد، قدرت مانور ایران کاهش شدیدی یافت. در این دوره، روسیه ابتکار عمل را در مسائل خزر به دست گرفت و آگاه بود که ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی درخور توجهی ندارد. حتی آقای متکی، وزیر خارجه وقت، از 13 یا 11 درصد سهم ایران صحبت کرد. بنابراین روند تحولات نشان می‌دهد با اولویت‌بندی نادرست مسائل در سطح
کلان، چگونه ایران جایگاه روزافزون خود را در این حوزه از دست داد. روس‌ها به‌خوبی اطلاع دارند ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی را ندارد. بنابراین معادلات قدرت رژیم حقوقی دریای خزر را شکل داده و می‌دهند». کولایی تأکید کرد: «ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13 یا 11 درصد دوران احمدی‌نژاد رسیدیم، اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به اینکه آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق درباره خزر در نشست پیش‌روی سران وجود دارد، شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند. با توجه به روابطی که با روسیه داریم و مسائلی که در روابط آمریکا و روسیه در جریان است، اینک زمان مناسبی برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیست».