ارز 7500 توماني وارد سامانه «نيما» شد
شرق: سامانه نيما چندي است پذيراي بازار ثانويه ارز شده است. كالاهاي گروه سه مي‌توانند ارز مورد نياز براي واردات را از طريق اين سامانه به قيمت هفت‌هزارو 500 تومان تهيه كنند. در برخي رسانه‌ها نرخ ارز توافقي را تا هشت هزار تومان هم اعلام كرده‌اند، اما روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرده بازار ثانويه ارز تحت سامانه نيما فعال بوده و نرخ ارز توافقي در آن هفت‌هزارو 500 تومان است. با وجود اين صادركنندگان مي‌گويند بانك مركزي درباره نحوه عرضه دلار در سامانه نيما از سوی بانك مركزي اطلاع‌رساني درستي انجام نداده است، به‌همين‌دليل آنها نمي‌دانند چگونه از طريق اين سامانه ارز خود را عرضه كنند. از سوي ديگر برخي نيز بر اين باورند كه تعطيلي صرافي‌ها مي‌تواند بازار ثانويه را به يك تجربه شكست‌خورده تبديل كند.
بعد از اعلام مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي، درباره آماده‌شدن شرايط عرضه ارز در بازار ثانويه، بحث‌هاي زيادي درباره سه‌نرخي‌شدن ارز مطرح شد. براساس اعلام روابط عمومي بانك مركزي، هدف از تعريف بازار ثانويه، عرضه ارز در اختيار صادركنندگان، با نرخ توافقي، به واردكنندگان كالاهاي گروه سه است. به اعتقاد مسئولان بانك مركزي با تشكيل اين بازار، از اختصاص ارز به كالاهايي ممنوعه شامل خودرو جلوگيري خواهد شد. آن‌طور‌كه روابط عمومي بانك مركزي به «شرق» اعلام مي‌كند: چندي است تبادلات ارز به قيمت توافقي در سامانه نيما در حال انجام است و قيمت توافقي تعيين‌شده براي ارز هفت‌هزارو 500 تومان است، اما محمد لاهوتي، نايب‌رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبادلات فروش ارز به قيمت توافقي در سامانه نيما عنوان مي‌كند: در سامانه نيما حجم مبادلات ارز به قيمت توافقي مشخص نيست، ضمن آنكه ما به‌عنوان صادركننده درباره فروش اظهارنامه، ارز و روش ورود به سامانه هنوز اطلاعات كافي در اختيار نداريم و اگر در اين زمینه اطلاع‌رساني شده، كامل نبوده است.
به گفته لاهوتي، يك هفته‌اي هست كه بحث ارز توافقي اجرائي شده و در خبرها اين‌طور آمده كه اين ارز در سامانه نيما و برخي صرافي‌ها مبادله شده است.
او با تأكيد بر اينكه خوب است بانك مركزي توضيحي به صادركنندگان ارائه دهد، از وجود صادركنندگاني خبر مي‌دهد كه ارز در اختيار دارند، اما هنوز هيچ واردكننده‌اي به آنها مراجعه نكرده است. لاهوتي اضافه مي‌كند: شايد سامانه نيما محلي باشد كه صادركنندگاني كه دلار در اختيار دارند، بتوانند به واردكنندگاني كه به دلار نياز دارند، دسترسي پيدا كنند.
او درباره حجم دلار در اختيار صادركنندگان مي‌گويد: براساس برآوردها، براي واردات كالاهاي اولويت سه 5.5 ميليارد دلار اعتبار نياز است و ارز در اختيار صادركنندگان هم حدود 10 ميليارد دلار است.
بازار ثانويه طرح موفقي نيست
برخي فعالان اقتصادي تشكيل بازار ثانويه و تعيين نرخ توافقي براي ارز را اقدامي نامناسب توصيف مي‌كنند، زيرا معتقدند اين ايده، خام‌فروشي را تشويق می‌کند و منابع كشور را به تاراج مي‌برد. احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و مشاور عالي رئيس اتاق ايران نيز از آن‌دسته از فعالان اقتصادي است كه تشكيل بازار ثانويه تحت سامانه نيما را اقدام ناموفقي توصيف مي‌كند.
او به «شرق» مي‌گويد: براساس اطلاعاتي كه در جلسات و كميته‌هاي مختلف به دست آورده‌ام و ارزيابي‌هايي كه انجام داده‌ام، به نظر نمي‌رسد اين ايده، طرح موفقي بوده باشد.
پورفلاح ارائه ارز توافقي در سامانه نيما را مشابه پيمان ارزي، يك طرح شكست‌خورده مي‌داند، زيرا معتقد است در هرجا اجبار باشد، آن پروژه از قبل شكست‌خورده است.
او می‌گوید: اقتصاد كنترلي و دستوري جواب نمي‌دهد. دولت بايد ناظر باشد و عملا مسائل را هدايت كند، اما اگر قرار باشد براي بخش خصوصي تعيين‌تكليف كند و به‌صورت دستوري عمل كند، اين رويه موفق نخواهد شد.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا براي موفقيت در امور اقتصادي بايد يك‌سري زيرساخت‌ها فراهم باشد. بايد شهروندان ما اعتماد كامل به سيستم داشته باشند. حس نوع‌دوستي قوي و اعتماد عمومي در آنها تضعيف نشده باشد و متقابلا در فرصت‌هايي از سوي دولت به آنها كمك شده باشد، نه اينكه فقط در يك مقطع كه يك طرف با مشكل مواجه مي‌شود، از طرف مقابل كمك بخواهد.
او اضافه مي‌كند: در شرايطي كه در ايران هر روز براي صادركننده قوانين جديد وضع مي‌كنيم، در زمان اجراي پيمان ارزي مشوق صادراتي مي‌گذاريم، ولي به وعده‌ها عمل نمي‌كنيم و شاهد مسائلي ازاين‌دست هستيم، عملا صادركننده علاقه خود را براي مشاركت در برنامه‌ها از دست مي‌دهد.
پورفلاح مي‌گويد: سامانه نيما چيزي شبيه پيمان ارزي است. به نظر من تاجايي‌كه شنيدم، اين طرح تا امروز خيلي موفق نبوده است.
به اعتقاد پورفلاح، نيازمندي‌هاي اساسي جامعه بسيار فراتر از كالاهاي اساسي است. سفر هم جزء آرمان‌هاي بشر است و اگر افراد براي مسافرت‌كردن ارز نداشته باشند، عملا اميد به زندگي آنها تضعيف مي‌شود. او اضافه مي‌كند: وقتي دفعتا جريان بازار ارز متوقف مي‌شود و خودمان هم قادر نيستيم به‌اندازه كافي براي نيازمندي‌هاي اساسي دلار تأمين كنيم، نتيجه مناسبي حاصل نمي‌شود.
بازار نگاه كنترلي را برنمي‌تابد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ادامه مي‌دهد: اگر نيازهاي جامعه را نتوانيم پاسخ دهيم و صرافي‌ها را ببنديم، همچنين رقم بالاي چهارهزارو 200 تومان براي ارز را قاچاق تلقي كنيم، باعث مي‌شود نرخ بالا بكشد و اين يك اشتباه بزرگ است.
او مي‌گويد: بازار ثانويه به نحوي خريد و فروش ارز را فعال مي‌كند، اما تا صرافي‌ها باز نشوند، مسائل حل نخواهد شد. تبادل ارز به اين شكل روا نيست، زيرا اعتماد وجود ندارد.
پورفلاح تأكيد مي‌كند: اقتصاد را نبايد كنترل كرد. اقتصاد تعريف خود را دارد. اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد تابع نظام دستوري نيست و عرضه‌كننده و متقاضي بايد با هم به توافق برسند. بدون اينكه نگران يك نگاه كنترلي و نظارتي باشند.
راه‌حل او براي خروج از شرايط كنوني تبادل ارز در صرافي‌ها و صرافي‌هاي وابسته به بانك‌هاست. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا عنوان مي‌كند: بايد بانك‌ها خريد و فروش ارز را افزايش دهند. مقداري از افزايش نرخ ارز هيجاني و به‌دلیل فشار وارده است. اگر مصرف‌كننده ارز ناگزير باشد هزينه اين فضاها را بدهد، بي‌دليل خود را به فضا و نرخ‌هاي مجازي خواهد كشيد.
او اضافه مي‌كند: قبل از اين هم كمبود ارز داشتيم، اما تفاوت قيمت ارز آزاد و ارز رسمي در كشور 400 تا 500 تومان بود نه اينكه ارز آزاد دو برابر ارز رسمي قيمت داشته باشد.
شرق: سامانه نيما چندي است پذيراي بازار ثانويه ارز شده است. كالاهاي گروه سه مي‌توانند ارز مورد نياز براي واردات را از طريق اين سامانه به قيمت هفت‌هزارو 500 تومان تهيه كنند. در برخي رسانه‌ها نرخ ارز توافقي را تا هشت هزار تومان هم اعلام كرده‌اند، اما روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرده بازار ثانويه ارز تحت سامانه نيما فعال بوده و نرخ ارز توافقي در آن هفت‌هزارو 500 تومان است. با وجود اين صادركنندگان مي‌گويند بانك مركزي درباره نحوه عرضه دلار در سامانه نيما از سوی بانك مركزي اطلاع‌رساني درستي انجام نداده است، به‌همين‌دليل آنها نمي‌دانند چگونه از طريق اين سامانه ارز خود را عرضه كنند. از سوي ديگر برخي نيز بر اين باورند كه تعطيلي صرافي‌ها مي‌تواند بازار ثانويه را به يك تجربه شكست‌خورده تبديل كند.
بعد از اعلام مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي، درباره آماده‌شدن شرايط عرضه ارز در بازار ثانويه، بحث‌هاي زيادي درباره سه‌نرخي‌شدن ارز مطرح شد. براساس اعلام روابط عمومي بانك مركزي، هدف از تعريف بازار ثانويه، عرضه ارز در اختيار صادركنندگان، با نرخ توافقي، به واردكنندگان كالاهاي گروه سه است. به اعتقاد مسئولان بانك مركزي با تشكيل اين بازار، از اختصاص ارز به كالاهايي ممنوعه شامل خودرو جلوگيري خواهد شد. آن‌طور‌كه روابط عمومي بانك مركزي به «شرق» اعلام مي‌كند: چندي است تبادلات ارز به قيمت توافقي در سامانه نيما در حال انجام است و قيمت توافقي تعيين‌شده براي ارز هفت‌هزارو 500 تومان است، اما محمد لاهوتي، نايب‌رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبادلات فروش ارز به قيمت توافقي در سامانه نيما عنوان مي‌كند: در سامانه نيما حجم مبادلات ارز به قيمت توافقي مشخص نيست، ضمن آنكه ما به‌عنوان صادركننده درباره فروش اظهارنامه، ارز و روش ورود به سامانه هنوز اطلاعات كافي در اختيار نداريم و اگر در اين زمینه اطلاع‌رساني شده، كامل نبوده است.
به گفته لاهوتي، يك هفته‌اي هست كه بحث ارز توافقي اجرائي شده و در خبرها اين‌طور آمده كه اين ارز در سامانه نيما و برخي صرافي‌ها مبادله شده است.
او با تأكيد بر اينكه خوب است بانك مركزي توضيحي به صادركنندگان ارائه دهد، از وجود صادركنندگاني خبر مي‌دهد كه ارز در اختيار دارند، اما هنوز هيچ واردكننده‌اي به آنها مراجعه نكرده است. لاهوتي اضافه مي‌كند: شايد سامانه نيما محلي باشد كه صادركنندگاني كه دلار در اختيار دارند، بتوانند به واردكنندگاني كه به دلار نياز دارند، دسترسي پيدا كنند.
او درباره حجم دلار در اختيار صادركنندگان مي‌گويد: براساس برآوردها، براي واردات كالاهاي اولويت سه 5.5 ميليارد دلار اعتبار نياز است و ارز در اختيار صادركنندگان هم حدود 10 ميليارد دلار است.
بازار ثانويه طرح موفقي نيست
برخي فعالان اقتصادي تشكيل بازار ثانويه و تعيين نرخ توافقي براي ارز را اقدامي نامناسب توصيف مي‌كنند، زيرا معتقدند اين ايده، خام‌فروشي را تشويق می‌کند و منابع كشور را به تاراج مي‌برد. احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و مشاور عالي رئيس اتاق ايران نيز از آن‌دسته از فعالان اقتصادي است كه تشكيل بازار ثانويه تحت سامانه نيما را اقدام ناموفقي توصيف مي‌كند.
او به «شرق» مي‌گويد: براساس اطلاعاتي كه در جلسات و كميته‌هاي مختلف به دست آورده‌ام و ارزيابي‌هايي كه انجام داده‌ام، به نظر نمي‌رسد اين ايده، طرح موفقي بوده باشد.
پورفلاح ارائه ارز توافقي در سامانه نيما را مشابه پيمان ارزي، يك طرح شكست‌خورده مي‌داند، زيرا معتقد است در هرجا اجبار باشد، آن پروژه از قبل شكست‌خورده است.
او می‌گوید: اقتصاد كنترلي و دستوري جواب نمي‌دهد. دولت بايد ناظر باشد و عملا مسائل را هدايت كند، اما اگر قرار باشد براي بخش خصوصي تعيين‌تكليف كند و به‌صورت دستوري عمل كند، اين رويه موفق نخواهد شد.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا براي موفقيت در امور اقتصادي بايد يك‌سري زيرساخت‌ها فراهم باشد. بايد شهروندان ما اعتماد كامل به سيستم داشته باشند. حس نوع‌دوستي قوي و اعتماد عمومي در آنها تضعيف نشده باشد و متقابلا در فرصت‌هايي از سوي دولت به آنها كمك شده باشد، نه اينكه فقط در يك مقطع كه يك طرف با مشكل مواجه مي‌شود، از طرف مقابل كمك بخواهد.
او اضافه مي‌كند: در شرايطي كه در ايران هر روز براي صادركننده قوانين جديد وضع مي‌كنيم، در زمان اجراي پيمان ارزي مشوق صادراتي مي‌گذاريم، ولي به وعده‌ها عمل نمي‌كنيم و شاهد مسائلي ازاين‌دست هستيم، عملا صادركننده علاقه خود را براي مشاركت در برنامه‌ها از دست مي‌دهد.
پورفلاح مي‌گويد: سامانه نيما چيزي شبيه پيمان ارزي است. به نظر من تاجايي‌كه شنيدم، اين طرح تا امروز خيلي موفق نبوده است.
به اعتقاد پورفلاح، نيازمندي‌هاي اساسي جامعه بسيار فراتر از كالاهاي اساسي است. سفر هم جزء آرمان‌هاي بشر است و اگر افراد براي مسافرت‌كردن ارز نداشته باشند، عملا اميد به زندگي آنها تضعيف مي‌شود. او اضافه مي‌كند: وقتي دفعتا جريان بازار ارز متوقف مي‌شود و خودمان هم قادر نيستيم به‌اندازه كافي براي نيازمندي‌هاي اساسي دلار تأمين كنيم، نتيجه مناسبي حاصل نمي‌شود.
بازار نگاه كنترلي را برنمي‌تابد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ادامه مي‌دهد: اگر نيازهاي جامعه را نتوانيم پاسخ دهيم و صرافي‌ها را ببنديم، همچنين رقم بالاي چهارهزارو 200 تومان براي ارز را قاچاق تلقي كنيم، باعث مي‌شود نرخ بالا بكشد و اين يك اشتباه بزرگ است.
او مي‌گويد: بازار ثانويه به نحوي خريد و فروش ارز را فعال مي‌كند، اما تا صرافي‌ها باز نشوند، مسائل حل نخواهد شد. تبادل ارز به اين شكل روا نيست، زيرا اعتماد وجود ندارد.
پورفلاح تأكيد مي‌كند: اقتصاد را نبايد كنترل كرد. اقتصاد تعريف خود را دارد. اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد تابع نظام دستوري نيست و عرضه‌كننده و متقاضي بايد با هم به توافق برسند. بدون اينكه نگران يك نگاه كنترلي و نظارتي باشند.
راه‌حل او براي خروج از شرايط كنوني تبادل ارز در صرافي‌ها و صرافي‌هاي وابسته به بانك‌هاست. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا عنوان مي‌كند: بايد بانك‌ها خريد و فروش ارز را افزايش دهند. مقداري از افزايش نرخ ارز هيجاني و به‌دلیل فشار وارده است. اگر مصرف‌كننده ارز ناگزير باشد هزينه اين فضاها را بدهد، بي‌دليل خود را به فضا و نرخ‌هاي مجازي خواهد كشيد.
او اضافه مي‌كند: قبل از اين هم كمبود ارز داشتيم، اما تفاوت قيمت ارز آزاد و ارز رسمي در كشور 400 تا 500 تومان بود نه اينكه ارز آزاد دو برابر ارز رسمي قيمت داشته باشد.