از «بررسی» تا «رسیدگی» به صلاحیت داوطلبان انتخابات!
سیدمهدی حجتی. وکیل دادگستری
نظارت استصوابی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات‌های مختلف ملی و منطقه‌‌ای از موضوعاتی است که سال‌ها مورد مناقشه فعالان سیاسی، احزاب و حقوق‌دانان کشور بوده است. مشکل اصلی و اساسی در زمینه نظارت استصوابی شورای نگهبان، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به جای رسیدگی به آن است.
در واقع آنچه در فرایند تأیید یا رد‌صلاحیت نامزدهای انتخاباتی رخ می‌دهد، صرفا بررسی صلاحیت داوطلبی است که برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده است، نه رسیدگی به صلاحیت داوطلب. تفاوت اساسی در زمینه «بررسی» صلاحیت یا «رسیدگی» به صلاحیت نامزدهای انتخابات، در «غیر ترافعی»بودن بررسی و «ترافعی»بودن رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات است.
در واقع با توجه به اینکه صلاحیت داوطلب انتخابات باید از طرف مراجع ذی‌ربط احراز شود؛ بنابراین اصل بر صلاحیت‌نداشتن نامزدهای انتخابات و ضرورت احراز آن از طرف شورای نگهبان است و این شورا پس از خاتمه فرایند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات، مبادرت به بررسی وضعیت صلاحیت داوطلب می‌کند. امری که شورای نگهبان و زیر‌مجموعه‌های آن بر مبنای استعلامات و تحقیقات محلی یا گزارش‌های واصله انجام می‌دهند.
در این فرایند، طبعا دعوتی از داوطلب برای اعلام نتایج پاسخ استعلامات واصله از مراجع ذی‌ربط، نتیجه تحقیقات محلی و گزارش‌های با نام یا بی‌نام واصله که رد‌صلاحیت داوطلب یا عدم احراز آن را در پی دارد، انجام نمی‌شود تا داوطلبی که در معرض رد یا عدم احراز صلاحیت است، بتواند در قبال نتیجه بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی مراجع احراز صلاحیت، از خویش دفاع کرده و به صورت مستند، آنها را رد کند و صرفا نظر مراجع مربوطه دایر بر رد یا عدم احراز صلاحیت به داوطلب اعلام می‌شود و برای نامزد انتخابات، فقط حق اعتراض به این تصمیم و اظهارنظر وجود دارد. در‌حالی‌که اگر شورای نگهبان به جای «بررسی»، مکلف به «رسیدگی» به صلاحیت داوطلبان بود، طبعا باید قبل از اظهار نظر دایر بر رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلب انتخابات، با دعوت از او و ارائه مستنداتی که او را در معرض رد‌صلاحیت قرار داده است، دفاعیات او را استماع و در‌صورتی‌که با وجود توضیحات و دفاعیات داوطلب، همچنان نظر بر فقدان صلاحیت داوطلب داشت و در علم ناشی از مستندات موجود در پرونده داوطلب، خدشه‌‌ای حاصل نمی‌شد، نتیجه را به نامزد انتخابات اعلام کند.
طرح دوفوریتی اخیر مجلس شورای اسلامی برای جرم‌انگاری گزارش کذب علیه داوطلبان انتخابات و ایجاد امکان شکایت از مقامات، اشخاص و دستگاه‌هایی که گزارش کذبی علیه داوطلب انتخابات داده و همین گزارش، مستند رد‌صلاحیت داوطلب قرار گرفته است، تا اندازه‌‌ای برای جبران همین نقیصه در قوانین انتخابات کشور است تا با توجه به اینکه فرصت دفاع مقتضی در اختیار داوطلب قرار نگرفته است، این فرصت برای داوطلب ایجاد شود که متعاقبا با شکایت کیفری از گزارش‌دهنده و اثبات آن، مراجع ذی‌ربط را در تصمیمات خویش وادار به تجدیدنظر و بازنگری کند.
البته بدون تصویب چنین قانونی نیز امکان تعقیب کیفری افرادی که مبادرت به ارسال گزارش کذب و خلاف واقع علیه نامزدهای انتخابات به هیئت‌های اجرائی و نظارت یا شورای نگهبان می‌کنند، وجود دارد و ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری چنین رفتاری در قالب «نشر اکاذیب»، این امکان را برای افراد فراهم کرده است؛ اما اشکال در جایی حادث می‌شود که معمولا داوطلب از اینکه چه کسی یا چه مقامی مبادرت به ارسال گزارش علیه او کرده، بی‌خبر است و هویت گزارش‌دهنده برای داوطلب مجهول باقی می‌ماند؛ به‌ویژه آنکه در مواردی، گزارش‌های واصله اصولا فاقد نام و مشخصات هویتی گزارش‌دهنده عادی است که ممکن است برای بیرون‌کردن رقیب انتخاباتی از گردونه رقابت، به مراجع ذی‌ربط ارسال شده و همین دسته از گزارش‌ها مبنای اتخاذ تصمیم قرار گرفته باشد.
از طرفی، فرایند رسیدگی به بزه نشر اکاذیب تا صدور رأی قطعی از مرجع قضائی مدت‌ها زمان می‌برد و طبعا در طول رسیدگی به پرونده، فرایند برگزاری انتخابات طی شده و نتیجه انتخابات نیز مسجل می‌شود و از‌این‌رو احراز کذب‌بودن گزارشی که علیه داوطلب واصل شده است، مصداق نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
در طرح دوفوریتی مطروحه در مجلس، ضمن آنکه هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده بی‌اعتبار و ممنوع و هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر چنین گزارش‌هایی جرم تلقی شده و متخلف را مشمول مجازات موضوع این ماده قرار داده است، مراجع قضائی نیز مکلف شده‌اند که به صورت خارج از نوبت و تا 10 روز!! به شکایات واصله رسیدگی و رأی خود را صادر کنند که البته بدیهی است تحت هیچ شرایطی امکان رسیدگی 10روزه به یک دعوی کیفری و صدور رأی قطعی درباره آن وجود ندارد؛ زیرا فرایند تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور قرار نهایی و کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و موعد قانونی 20روزه تجدیدنظر، این امکان را از مراجع قضائی سلب می‌کند و از این نظر طرح نمایندگان با واقعیات موجود انطباقی ندارد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات‌های مختلف ملی و منطقه‌‌ای از موضوعاتی است که سال‌ها مورد مناقشه فعالان سیاسی، احزاب و حقوق‌دانان کشور بوده است. مشکل اصلی و اساسی در زمینه نظارت استصوابی شورای نگهبان، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به جای رسیدگی به آن است.
در واقع آنچه در فرایند تأیید یا رد‌صلاحیت نامزدهای انتخاباتی رخ می‌دهد، صرفا بررسی صلاحیت داوطلبی است که برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده است، نه رسیدگی به صلاحیت داوطلب. تفاوت اساسی در زمینه «بررسی» صلاحیت یا «رسیدگی» به صلاحیت نامزدهای انتخابات، در «غیر ترافعی»بودن بررسی و «ترافعی»بودن رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات است.
در واقع با توجه به اینکه صلاحیت داوطلب انتخابات باید از طرف مراجع ذی‌ربط احراز شود؛ بنابراین اصل بر صلاحیت‌نداشتن نامزدهای انتخابات و ضرورت احراز آن از طرف شورای نگهبان است و این شورا پس از خاتمه فرایند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات، مبادرت به بررسی وضعیت صلاحیت داوطلب می‌کند. امری که شورای نگهبان و زیر‌مجموعه‌های آن بر مبنای استعلامات و تحقیقات محلی یا گزارش‌های واصله انجام می‌دهند.
در این فرایند، طبعا دعوتی از داوطلب برای اعلام نتایج پاسخ استعلامات واصله از مراجع ذی‌ربط، نتیجه تحقیقات محلی و گزارش‌های با نام یا بی‌نام واصله که رد‌صلاحیت داوطلب یا عدم احراز آن را در پی دارد، انجام نمی‌شود تا داوطلبی که در معرض رد یا عدم احراز صلاحیت است، بتواند در قبال نتیجه بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی مراجع احراز صلاحیت، از خویش دفاع کرده و به صورت مستند، آنها را رد کند و صرفا نظر مراجع مربوطه دایر بر رد یا عدم احراز صلاحیت به داوطلب اعلام می‌شود و برای نامزد انتخابات، فقط حق اعتراض به این تصمیم و اظهارنظر وجود دارد. در‌حالی‌که اگر شورای نگهبان به جای «بررسی»، مکلف به «رسیدگی» به صلاحیت داوطلبان بود، طبعا باید قبل از اظهار نظر دایر بر رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلب انتخابات، با دعوت از او و ارائه مستنداتی که او را در معرض رد‌صلاحیت قرار داده است، دفاعیات او را استماع و در‌صورتی‌که با وجود توضیحات و دفاعیات داوطلب، همچنان نظر بر فقدان صلاحیت داوطلب داشت و در علم ناشی از مستندات موجود در پرونده داوطلب، خدشه‌‌ای حاصل نمی‌شد، نتیجه را به نامزد انتخابات اعلام کند.
طرح دوفوریتی اخیر مجلس شورای اسلامی برای جرم‌انگاری گزارش کذب علیه داوطلبان انتخابات و ایجاد امکان شکایت از مقامات، اشخاص و دستگاه‌هایی که گزارش کذبی علیه داوطلب انتخابات داده و همین گزارش، مستند رد‌صلاحیت داوطلب قرار گرفته است، تا اندازه‌‌ای برای جبران همین نقیصه در قوانین انتخابات کشور است تا با توجه به اینکه فرصت دفاع مقتضی در اختیار داوطلب قرار نگرفته است، این فرصت برای داوطلب ایجاد شود که متعاقبا با شکایت کیفری از گزارش‌دهنده و اثبات آن، مراجع ذی‌ربط را در تصمیمات خویش وادار به تجدیدنظر و بازنگری کند.
البته بدون تصویب چنین قانونی نیز امکان تعقیب کیفری افرادی که مبادرت به ارسال گزارش کذب و خلاف واقع علیه نامزدهای انتخابات به هیئت‌های اجرائی و نظارت یا شورای نگهبان می‌کنند، وجود دارد و ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری چنین رفتاری در قالب «نشر اکاذیب»، این امکان را برای افراد فراهم کرده است؛ اما اشکال در جایی حادث می‌شود که معمولا داوطلب از اینکه چه کسی یا چه مقامی مبادرت به ارسال گزارش علیه او کرده، بی‌خبر است و هویت گزارش‌دهنده برای داوطلب مجهول باقی می‌ماند؛ به‌ویژه آنکه در مواردی، گزارش‌های واصله اصولا فاقد نام و مشخصات هویتی گزارش‌دهنده عادی است که ممکن است برای بیرون‌کردن رقیب انتخاباتی از گردونه رقابت، به مراجع ذی‌ربط ارسال شده و همین دسته از گزارش‌ها مبنای اتخاذ تصمیم قرار گرفته باشد.
از طرفی، فرایند رسیدگی به بزه نشر اکاذیب تا صدور رأی قطعی از مرجع قضائی مدت‌ها زمان می‌برد و طبعا در طول رسیدگی به پرونده، فرایند برگزاری انتخابات طی شده و نتیجه انتخابات نیز مسجل می‌شود و از‌این‌رو احراز کذب‌بودن گزارشی که علیه داوطلب واصل شده است، مصداق نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
در طرح دوفوریتی مطروحه در مجلس، ضمن آنکه هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده بی‌اعتبار و ممنوع و هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر چنین گزارش‌هایی جرم تلقی شده و متخلف را مشمول مجازات موضوع این ماده قرار داده است، مراجع قضائی نیز مکلف شده‌اند که به صورت خارج از نوبت و تا 10 روز!! به شکایات واصله رسیدگی و رأی خود را صادر کنند که البته بدیهی است تحت هیچ شرایطی امکان رسیدگی 10روزه به یک دعوی کیفری و صدور رأی قطعی درباره آن وجود ندارد؛ زیرا فرایند تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور قرار نهایی و کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه و موعد قانونی 20روزه تجدیدنظر، این امکان را از مراجع قضائی سلب می‌کند و از این نظر طرح نمایندگان با واقعیات موجود انطباقی ندارد.