صد سال پس از تقسیم خاورمیانه
ابوالقاسم دلفی . سفیر سابق ایران در فرانسه
از صدمین سال تقسیم خاورمیانه بین انگلستان و فرانسه در آوریل سال ۱۹۲۰ در حالی گذر می‌کنیم که نفاق، تفرقه و جنگ‌های به‌یادگارمانده از نتایج مطامع و آمال استعماری و سوداگرانه دو قدرت جنگ‌های سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ در این منطقه همچنان مصائب خود را برای مردم آن باقی گذاشته است. اگر در جریان جنگ جهانی اول به حکومت سه امپراتوری بزرگ آن دوران یعنی امپراتوری‌های پروس، عثمانی و روسیه پایان داده شد و ضربات فروپاشی نیز بر پیکر امپراتوری‌های فرانسه و انگلیس نیز وارد آمد، اما پس از یک قرن، جریان تروریستی داعش که با اهداف سیاسی مشخص از دامان سلفیسم و سرمایه‌داری غرب زاده شده بود، با ادعای عوام‌فریبانه‌‌ای مدعی شد که مرزهای ترسیمی در کنفرانس سن‌رمو را با ایجاد خلیفه‌گری در منطقه از بین خواهد برد.
در آوریل سال ۱۹۲۰ و در شهر ساحلی سن‌رمو در سواحل شمال غربی ایتالیا، یکی از نادرترین توافقات تاریخ ژئوپلیتیک خاورمیانه بین فرانسه و انگلستان به منظور تقسیم جغرافیایی منافع و سرزمین‌های این ناحیه حیاتی در جهان به عمل آمد. اگرچه به گمان برخی تحلیلگران منطقه‌‌ای تقسیم خاورمیانه بین دو استعمارگر آن دوران بر اساس توافقاتی که چهار سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۱۶ در جریان مذاکرات محرمانه سایکس-پیکو، مذاکره‌کنندگان انگلیسی و فرانسوی صورت گرفته بود اما قدر مسلم آن است که اصل تقسیم در سال ۱۹۲۰ و در جریان مذاکرات کنفرانس سن‌رموی ایتالیا تحقق یافت.
توافقات سایکس-پیکو که در کوران جنگ جهانی اول به منظور تعیین وضعیت ماترک امپراتوری عثمانی به عمل آمد، در واقع در آن مقطع اجرائی نشد بلکه چهار سال بعد از آن و در جریان کنفرانس بین‌المللی شهر سن‌رموی ایتالیا تقسیم رسمی خاورمیانه صورت واقعی به خود گرفت و در آن سوریه و لبنان به فرانسه و فلسطین و عراق به بریتانیا تعلق یافت.
قرارداد سایکس-پیکو در واقع محرمانه بوده اما بر پایه برخی منابع غربی در سال ۱۹۱۷ انقلابیون روسی یک نسخه از آن را به دست آورده و با منتشرکردن آن آبروی فرانسه و انگلیس را خدشه‌دار کردند.
وود روو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا که در جریان رخدادهای سال ۱۹۱۷ وفاداری خود را نسبت به بریتانیا و فرانسه ابراز کرده بود، در پایان جنگ جهانی اول به ظاهر طرفدار تشکیل «جامعه ملل» (Societe Des Nations - SDN) به عنوان مدافع حقوق ملت‌ها شد. اما موج انزواطلبی که بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ سراسر آمریکا را فرا گرفته بود، باعث شد سنای آمریکا پیشنهاد رئیس‌جمهوری را قبول نکند.
در چنین فضایی از ۱۹ تا ۲۶ آوریل ۱۹۲۰ کنفرانس سن‌رمو در ایتالیا و در ۴۰کیلومتری موناکوی فرانسه تشکیل شد و هیئت‌های نمایندگی فرانسه، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، ژاپن و یونان که فرماندهی عالی متفقین را تشکیل می‌دادند، در کنفرانس حاضر بودند. تنها موضوع حائز اهمیت برای شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، تعیین و تعریف «مأموریت» اعطایی از سوی «جامعه ملل» SDN به فرانسه و انگلیس در خاورمیانه بود. اگرچه به ظاهر فلسفه چنین مأموریتی باید استقلال کشورهای مورد نظر را به همراه داشته باشد ولی در عمل «قیمومیت استعماری» از نوع جدید را به آنها تحمیل کرد.
سرانجام در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ شرکت‌کنندگان در کنفرانس سن‌رمو رسما با اعطای مأموریت «جامعه ملل» به فرانسه درخصوص سوریه و به انگلیس در مورد عراق و فلسطین موافقت کردند و فردای آن روز هم تمامی توافقات به‌عمل‌آمده را که باید در چارچوب معاهده صلح با امپراتوری عثمانی به امضا برسد، تصویب کردند.
بر اساس طرح تقسیم که ظاهرا منطق منطقه‌پسند هم به همراه نداشت، شمال خط تقسیم خاورمیانه آن دوران به فرانسه و جنوب آن به انگلستان تعلق می‌گرفت و در داخل این دو منطقه نیز اوضاع باید کاملا تحت کنترل مستقیم این دو کشور قرار می‌داشت. در واقع از نظر انگلیسی‌ها ترسیم خط تقسیم باید مانعی برای دسترسی فرانسوی‌ها به اماکن مقدس یعنی مکه و مدینه و در اصل منطقه نفتی جزیره‌العرب می‌شد و از طرفی یک مسیر کنترلی از مدیترانه تا خلیج فارس را نیز برای لندن ایجاد می‌کرد.
گفته می‌شود پیکوی فرانسوی قرارداد تقسیم خاورمیانه را با قلم و جوهر مشکی امضا و سایکس انگلیسی این قرارداد را با مداد سیاه امضا کرده است. این روایت تا حدودی حاکی از پایبندی و میزان تعهد دو طرف به محتوای این قرارداد است. بنابراین مشاهده می‌شود که توافقات تقسیم خاورمیانه بلافاصله پس از اجرائی‌شدن توسط انگلستان و فرانسه نقض شدند.
واقعیت و عملکرد سال‌ها و دهه‌های بعد از این رخداد مهم در تاریخ سیاسی خاورمیانه نیز نشان داده است در کمتر موردی بوده که قدرت‌های فائق‌آمده در بحران‌ها و تحولات بین‌المللی هر مقطعی، تعهدات و اقوال کتبی و شفاهی خود در دوران پسابحران و آرامش ظاهری را به اجرای کامل گذاشته باشند و تنها پس از وقفه کوتاهی و تأمین اهداف مشخص خود، نوشته و اقوال را به بهانه‌ها و توجیهات گوناگون مورد خدشه و نقض و بعضا ابطال کرده‌اند. در توافقات بر سر «تقسیم» نیز پیش‌بینی شده بود که کنترل مستقیم انگلستان بر مناطق بغداد و بصره آن دوره عراق و نیز «منطقه نفوذی» که به مراتب وسیع‌تر از این دو حوزه بود، استمرار یابد.
انگلیسی‌ها در نوامبر ۱۹۱۷ و خلاف تعهدات خویش از «تشکیل کانون ملی برای مردم یهود» در فلسطین حمایت کردند. این حمایت که ظاهرا در چارچوب اعلامیه بالفور صورت می‌گرفت، خلاف تعهدات لندن در قبال اعراب منطقه بود. عدم احترام به قول‌های یادشده، انگلستان را در اکتبر ۱۹۱۸ به سمت ایجاد تشکیلات نظامی در خاورمیانه‌‌ای که عثمانی‌ها آن را واگذار کرده بودند، سوق داد و سرانجام لندن در سال ۱۹۲۲ دولت موسوم به ترانس اردن را در حد فاصل فلسطین و عراق ایجاد کرد و درخصوص مأموریت خویش در فلسطین نیز اعلامیه بالفور را به طور کامل به اجرا گذاشت. از طرفی فرانسه نیز با کنترل سواحل سوریه و لبنان، حوزه نفوذ خود را تا سیسیلی واقع در جنوب شرقی ترکیه امروزی که دارای جمعیت فراوان ارامنه بود، توسعه داد.
در همین حال منطقه تحت نفوذ فرانسه بسیار فراتر از آن چیزی شد که در توافقات به آن اشاره شده بود، ضمن آنکه فلسطین از یک وضعیت بین‌المللی نیز برخوردار بود. توافق سال ۱۹۱۶ به شدت تعهدات انگلستان و فرانسه را در قبال ملی‌گراهای عرب نقض می‌کرد که در وهله اول باید یک حکومت «سلطنتی عربی» در دمشق و ایالت‌های آزادشده از حکومت عثمانی تشکیل می‌دادند که البته در ازای آن نیز یک قیام عربی برای مشارکت با متفقین علیه قوای عثمانی که توسط آلمان‌ها آموزش دیده بودند، فعال شد.
و اما نکته پایانی، پس از گذشت یک قرن از تقسیم خاورمیانه و با فرض عبور از این موضوع، حل مشکلات در این منطقه تسهیل نشده است. عواقب وخیم توافقات محرمانه سایکس-پیکو و قرارداد کنفرانس سن‌رمو در ایتالیا همچنان در منطقه غرب آسیا سنگینی می‌کند. همان‌گونه که زیربنای «خط تقسیم» را موضوع انرژی و تسلط بر منابع نفتی منطقه تشکیل می‌داد؛ همچنان در شرایط حاضر نیز این عنصر حیاتی در تداوم زندگی بشری، مرکز ثقل معادلات و منازعات این حوزه حیاتی جغرافیای سیاسی جهان است و مسلما نمی‌توان انتظار داشت که حداقل تا رسیدن به وضعیتی که انرژی به تملک صاحبان واقعی آن در منطقه در نیاید، بتوان برای بحران‌ها و نابسامانی‌های منطقه خاورمیانه پایانی متصور شد.
از صدمین سال تقسیم خاورمیانه بین انگلستان و فرانسه در آوریل سال ۱۹۲۰ در حالی گذر می‌کنیم که نفاق، تفرقه و جنگ‌های به‌یادگارمانده از نتایج مطامع و آمال استعماری و سوداگرانه دو قدرت جنگ‌های سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ در این منطقه همچنان مصائب خود را برای مردم آن باقی گذاشته است. اگر در جریان جنگ جهانی اول به حکومت سه امپراتوری بزرگ آن دوران یعنی امپراتوری‌های پروس، عثمانی و روسیه پایان داده شد و ضربات فروپاشی نیز بر پیکر امپراتوری‌های فرانسه و انگلیس نیز وارد آمد، اما پس از یک قرن، جریان تروریستی داعش که با اهداف سیاسی مشخص از دامان سلفیسم و سرمایه‌داری غرب زاده شده بود، با ادعای عوام‌فریبانه‌‌ای مدعی شد که مرزهای ترسیمی در کنفرانس سن‌رمو را با ایجاد خلیفه‌گری در منطقه از بین خواهد برد.
در آوریل سال ۱۹۲۰ و در شهر ساحلی سن‌رمو در سواحل شمال غربی ایتالیا، یکی از نادرترین توافقات تاریخ ژئوپلیتیک خاورمیانه بین فرانسه و انگلستان به منظور تقسیم جغرافیایی منافع و سرزمین‌های این ناحیه حیاتی در جهان به عمل آمد. اگرچه به گمان برخی تحلیلگران منطقه‌‌ای تقسیم خاورمیانه بین دو استعمارگر آن دوران بر اساس توافقاتی که چهار سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۱۶ در جریان مذاکرات محرمانه سایکس-پیکو، مذاکره‌کنندگان انگلیسی و فرانسوی صورت گرفته بود اما قدر مسلم آن است که اصل تقسیم در سال ۱۹۲۰ و در جریان مذاکرات کنفرانس سن‌رموی ایتالیا تحقق یافت.
توافقات سایکس-پیکو که در کوران جنگ جهانی اول به منظور تعیین وضعیت ماترک امپراتوری عثمانی به عمل آمد، در واقع در آن مقطع اجرائی نشد بلکه چهار سال بعد از آن و در جریان کنفرانس بین‌المللی شهر سن‌رموی ایتالیا تقسیم رسمی خاورمیانه صورت واقعی به خود گرفت و در آن سوریه و لبنان به فرانسه و فلسطین و عراق به بریتانیا تعلق یافت.
قرارداد سایکس-پیکو در واقع محرمانه بوده اما بر پایه برخی منابع غربی در سال ۱۹۱۷ انقلابیون روسی یک نسخه از آن را به دست آورده و با منتشرکردن آن آبروی فرانسه و انگلیس را خدشه‌دار کردند.
وود روو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا که در جریان رخدادهای سال ۱۹۱۷ وفاداری خود را نسبت به بریتانیا و فرانسه ابراز کرده بود، در پایان جنگ جهانی اول به ظاهر طرفدار تشکیل «جامعه ملل» (Societe Des Nations - SDN) به عنوان مدافع حقوق ملت‌ها شد. اما موج انزواطلبی که بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ سراسر آمریکا را فرا گرفته بود، باعث شد سنای آمریکا پیشنهاد رئیس‌جمهوری را قبول نکند.
در چنین فضایی از ۱۹ تا ۲۶ آوریل ۱۹۲۰ کنفرانس سن‌رمو در ایتالیا و در ۴۰کیلومتری موناکوی فرانسه تشکیل شد و هیئت‌های نمایندگی فرانسه، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، ژاپن و یونان که فرماندهی عالی متفقین را تشکیل می‌دادند، در کنفرانس حاضر بودند. تنها موضوع حائز اهمیت برای شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، تعیین و تعریف «مأموریت» اعطایی از سوی «جامعه ملل» SDN به فرانسه و انگلیس در خاورمیانه بود. اگرچه به ظاهر فلسفه چنین مأموریتی باید استقلال کشورهای مورد نظر را به همراه داشته باشد ولی در عمل «قیمومیت استعماری» از نوع جدید را به آنها تحمیل کرد.
سرانجام در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ شرکت‌کنندگان در کنفرانس سن‌رمو رسما با اعطای مأموریت «جامعه ملل» به فرانسه درخصوص سوریه و به انگلیس در مورد عراق و فلسطین موافقت کردند و فردای آن روز هم تمامی توافقات به‌عمل‌آمده را که باید در چارچوب معاهده صلح با امپراتوری عثمانی به امضا برسد، تصویب کردند.
بر اساس طرح تقسیم که ظاهرا منطق منطقه‌پسند هم به همراه نداشت، شمال خط تقسیم خاورمیانه آن دوران به فرانسه و جنوب آن به انگلستان تعلق می‌گرفت و در داخل این دو منطقه نیز اوضاع باید کاملا تحت کنترل مستقیم این دو کشور قرار می‌داشت. در واقع از نظر انگلیسی‌ها ترسیم خط تقسیم باید مانعی برای دسترسی فرانسوی‌ها به اماکن مقدس یعنی مکه و مدینه و در اصل منطقه نفتی جزیره‌العرب می‌شد و از طرفی یک مسیر کنترلی از مدیترانه تا خلیج فارس را نیز برای لندن ایجاد می‌کرد.
گفته می‌شود پیکوی فرانسوی قرارداد تقسیم خاورمیانه را با قلم و جوهر مشکی امضا و سایکس انگلیسی این قرارداد را با مداد سیاه امضا کرده است. این روایت تا حدودی حاکی از پایبندی و میزان تعهد دو طرف به محتوای این قرارداد است. بنابراین مشاهده می‌شود که توافقات تقسیم خاورمیانه بلافاصله پس از اجرائی‌شدن توسط انگلستان و فرانسه نقض شدند.
واقعیت و عملکرد سال‌ها و دهه‌های بعد از این رخداد مهم در تاریخ سیاسی خاورمیانه نیز نشان داده است در کمتر موردی بوده که قدرت‌های فائق‌آمده در بحران‌ها و تحولات بین‌المللی هر مقطعی، تعهدات و اقوال کتبی و شفاهی خود در دوران پسابحران و آرامش ظاهری را به اجرای کامل گذاشته باشند و تنها پس از وقفه کوتاهی و تأمین اهداف مشخص خود، نوشته و اقوال را به بهانه‌ها و توجیهات گوناگون مورد خدشه و نقض و بعضا ابطال کرده‌اند. در توافقات بر سر «تقسیم» نیز پیش‌بینی شده بود که کنترل مستقیم انگلستان بر مناطق بغداد و بصره آن دوره عراق و نیز «منطقه نفوذی» که به مراتب وسیع‌تر از این دو حوزه بود، استمرار یابد.
انگلیسی‌ها در نوامبر ۱۹۱۷ و خلاف تعهدات خویش از «تشکیل کانون ملی برای مردم یهود» در فلسطین حمایت کردند. این حمایت که ظاهرا در چارچوب اعلامیه بالفور صورت می‌گرفت، خلاف تعهدات لندن در قبال اعراب منطقه بود. عدم احترام به قول‌های یادشده، انگلستان را در اکتبر ۱۹۱۸ به سمت ایجاد تشکیلات نظامی در خاورمیانه‌‌ای که عثمانی‌ها آن را واگذار کرده بودند، سوق داد و سرانجام لندن در سال ۱۹۲۲ دولت موسوم به ترانس اردن را در حد فاصل فلسطین و عراق ایجاد کرد و درخصوص مأموریت خویش در فلسطین نیز اعلامیه بالفور را به طور کامل به اجرا گذاشت. از طرفی فرانسه نیز با کنترل سواحل سوریه و لبنان، حوزه نفوذ خود را تا سیسیلی واقع در جنوب شرقی ترکیه امروزی که دارای جمعیت فراوان ارامنه بود، توسعه داد.
در همین حال منطقه تحت نفوذ فرانسه بسیار فراتر از آن چیزی شد که در توافقات به آن اشاره شده بود، ضمن آنکه فلسطین از یک وضعیت بین‌المللی نیز برخوردار بود. توافق سال ۱۹۱۶ به شدت تعهدات انگلستان و فرانسه را در قبال ملی‌گراهای عرب نقض می‌کرد که در وهله اول باید یک حکومت «سلطنتی عربی» در دمشق و ایالت‌های آزادشده از حکومت عثمانی تشکیل می‌دادند که البته در ازای آن نیز یک قیام عربی برای مشارکت با متفقین علیه قوای عثمانی که توسط آلمان‌ها آموزش دیده بودند، فعال شد.
و اما نکته پایانی، پس از گذشت یک قرن از تقسیم خاورمیانه و با فرض عبور از این موضوع، حل مشکلات در این منطقه تسهیل نشده است. عواقب وخیم توافقات محرمانه سایکس-پیکو و قرارداد کنفرانس سن‌رمو در ایتالیا همچنان در منطقه غرب آسیا سنگینی می‌کند. همان‌گونه که زیربنای «خط تقسیم» را موضوع انرژی و تسلط بر منابع نفتی منطقه تشکیل می‌داد؛ همچنان در شرایط حاضر نیز این عنصر حیاتی در تداوم زندگی بشری، مرکز ثقل معادلات و منازعات این حوزه حیاتی جغرافیای سیاسی جهان است و مسلما نمی‌توان انتظار داشت که حداقل تا رسیدن به وضعیتی که انرژی به تملک صاحبان واقعی آن در منطقه در نیاید، بتوان برای بحران‌ها و نابسامانی‌های منطقه خاورمیانه پایانی متصور شد.