اتوكرات‌ها، افزايش قدرت و كرونا
عوام‌فريبان عاشق بحران هستند؛ به‌ويژه بحران‌هايی كه مردم در آنها به خاطر توهم به‌خطرافتادن امنيت از دستيابي به آزادي بترسند؛ بنابراين حتي تعجبي ندارد كه دولت‌های اقتدارگرا در سراسر جهان از همه‌گيرشدن كوويد-19 به نفع خود بهره‌برداري كنند. آنان خواهان دستيابي به قدرت‌هاي ويژه براي مقابله با اين تهديد هستند؛ حذف نظارت بر دولت و ازبين‌بردن توازني كه مقدمه برقراري دموكراسي است، از نخستين مواردي هستند كه آنان براي ارائه پاسخي مؤثر به اين بحران ناديده مي‌گيرند؛ چراكه به باور آنان، در دوره‌های دشوار، تنها اقدامات شديد مثمرثمر است.
ويكتور اوربان، نخست‌وزير مجارستان كه مهين‌پرستی افراطي است، نمونه‌ای واضح از رؤساي خودكامه جديدي است كه قدرت را در اروپا در اختيار دارند. او از زماني كه در سال 2010 دوباره به قدرت برگشت، به طور فزاينده‌اي خودكامه‌تر شده است. او قدرت دادگاه‌ها و آزادي مطبوعات را محدود و قوانين انتخابات را به سود حزب خود تغيير داد. او از بحران پناه‌جويي در سال 2015 به غايت بهره برد و به تشويق بيگانه‌هراسي متهم شد.
بنابراين نخست‌وزير مجارستان ماهيت پاندمي كرونا را به نفع خود تغيير داد. ماه مارس گذشته اوربان پارلمان را مجبور به تصويب قانوني كرد كه به او اجازه مي‌دهد تا مدت نامحدود حكمراني كند. طبق اين قانون انتشار اطلاعات نادرست، جرم تلقي مي‌شود؛ قانوني كه تنها با هدف خفه‌كردن رسانه‌ها در اين كشور به پارلمان مجارستان برده شده است.
رهبر حزب سبزها در پارلمان اروپا در مصاحبه با خبرگزاري آلمان، اوربان و حزب راست‌گراي فيدز را متهم کرد که با سوءاستفاده از بحران همه‌گيري کوويد-۱۹ در پي تحکيم و گسترش قدرت خود است. اسکا کلر در بخشي از اين مصاحبه مي‌گويد: «اين ظالمانه است، کميسيون اروپا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد به اوربان بگويند که نمي‌توان به اين طريق عمل کرد. دولت فدرال آلمان و حزب مردم اروپا نيز در اينجا مسئوليت دارند».
در آن سوي جهان، يك پوپوليست ديگري هم از بحران كرونا به نفع خود استفاده كرده است. رودريگو دوترته، رئيس‌جمهوري فيليپين كه به خاطر نقض آشكار حقوق بشر در جنگ با قاچاقچيان مواد مخدر بسيار بدنام است، از پارلمان خواسته كه براي مبارزه با پاندمي كرونا به او اختيارات ويژه‌اي اعطا كند.
اين اختيارت به او اجازه مي‌دهد كه كنترل بيشتري بر مؤسسات دولتي و خصوصي داشته باشد و در تخصيص بودجه نفوذ بيشتري را اعمال کند و همچنين فرماندهان محلي را وادار كند تا دستورالعمل‌هاي مانيل را بدون چون‌وچرا اجرائي كنند.دوترته بلافاصله خطاب به نيروهاي پليس اين كشور هشدار داد «دستور من به پليس و ارتش اين است؛ اگر مشکلي ايجاد شود و اين اتفاق رخ دهد که برخي با شما درگير شوند و جان‌تان به خطر افتد، به آنها شليک کنيد و آنها را بکشيد». او به افرادي که در روند اجراي مقررات قرنطينه در اين کشور مشکل ايجاد کنند، ادامه داد كه «متوجه شديد؟ مرگ. به جاي ايجاد مشکل، دفن‌تان مي‌کنم!». بسياري از فعالان حقوق بشر نگران هستند و مي‌گويند حتي اگر اين اختيارت ويژه پس از سه ماه لغو شود، دوترته همچنان از اين فرايند سوءاستفاده خواهد كرد.
نارندرا مودي، نخست‌وزير هند، نيز يكي ديگر از کسانی است كه از شيوع كوويد-19 براي تقويت موقعيت خود استفاده كرده است. از سال 2014 و زمان روي‌كار‌آمدن اين ناسيوناليست هندو، روزنامه‌نگاران، روشنفكران و منتقدان سياست‌هاي ضد مسلمانان او مورد اذيت و آزار قرار گرفته‌اند و حتي به زندان رفته‌اند يا كشته شده‌اند؛ بنابراين رسانه‌هاي طرفدار دهلي و اعضاي حزب مودي تلاش كرده‌اند تا مسلمانان را مقصر شيوع كوويد-19 نشان دهند.
در‌اين‌ميان كشور تك‌حزبي چين مفتخر است كه با اقدامات سختگيرانه توانسته اين بي‌كاري همه‌گير را كنترل كند؛ اما اين اتهام هر روز بيشتر دامن دولت چين را مي‌گيرد كه گزارش‌ها و تعداد كشته‌شده‌هاي چيني را جعل كرده است. دولت شي جينپينگ اكنون نيز در تلاش است تا با افزايش استفاده از فناوري‌هاي نظارتي، اقدامات شهروندان چيني را رصد كند. رديابي تحركات افراد از طريق برنامه‌هاي گوشي‌هاي همراه، كدگذاري رنگي و اعمال محدوديت در مناطق مشخصي از اقدامات ديگر پكن است. اين اقدامات در زمان وقوع بحراني شديد معقول به نظر مي‌رسد؛ اما اگر آنها به طور دائم اجرائي شوند، در نهايت چيزي با عنوان آزادي‌هاي مدني باقي نمي‌ماند.
اما نكته جالب اينجاست كه پاندمي كرونا براي يكي از اقتدارگراترين حاكمان جهان به جاي فرصت، دردسر بوده است. ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهوري روسيه، درصدد بود تا اصلاحيه قانوني را به رفراندوم بگذارد كه به او اجازه مي‌داد تا سال‌هاي متمادي كرسي رياست‌جمهوري را در اختيار داشته باشد. بدون‌شك اين اصلاحيه در 22 ماه آوريل همان‌طور كه پيش‌بيني شده بود، نهايي مي‌شد؛ اما شيوع ويروس كرونا رأي‌گيري را به روزي نامعلوم موكول كرد. در‌اين‌ميان پوتين با تكيه بر اين تمايل تاريخي روس‌ها كه مقامات محلي و نه دولت مركزي در بحران‌ها مقصرند، سعي دارد همه مسئوليت‌ها را به همان دولتمردان محول كند.
اين رويكرد پوتين براي شهروندان آمريكا غريبه نيست. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري ايالات متحده نيز خلق‌وخوي استبدادي دارد. او نيز مي‌خواهد مانند همتاي روس‌اش رفتار كند اما آمريكا، روسيه نيست. ترامپ هفته گذشته به گروه خبرنگاران متعجب گفت «وقتي كسي رئيس‌جمهوري آمريكاست، اختياراتش كامل است».
اين سخن توفاني از انتقادات را به دنبال داشت؛ حتي محافظه‌كاري مانند ليز چني، عليه ترامپ موضع گرفت. بنابراين او به سرعت روش خود را تغيير داد اما تصميم ازسرگيري فعاليت‌ها را به فرمانداران محول كرد.
بنابراين اگر او را با پوتين مقايسه كنيم، رئيس‌جمهوري روسيه بيشتر از همتاي آمريكايي‌اش به دليل عدم مديريت بحران سرزنش مي‌شود. اما دولت آمريکا ترجيح داده است به جاي عمل‌کردن در ميدان داخلي، يک بازي سياسي راه بيندازد تا بتواند دست‌کم از اين ماجرا در کوتاه‌مدت با دوقطبي‌کردن شرايط در انتخابات بهره‌برداري کند. اين رويکرد نشان‌دهنده بارزترين نقطه ضعف حاکم بر دولت ترامپ است؛ رويکردي که حالا هم‌‌زمان با بروز بحران کرونا تشديد هم شده است: به جاي حل مسئله اساسي، با اولويت‌دادن به اهداف سياسي، شخص رئيس‌جمهور تنها شرايط را پيچيده‌تر مي‌کند.
مردم ترسيده، قربانيان اصلي آزادي در ازاي امنيت يا حتي قربانيان توهم امنيت هستند. تاريخ همواره به ما هشدار مي‌دهد كه آزادي‌هاي از دست‌رفته در زمان وقوع بحران‌ها، هرگز بازنمي‌گردند. با تمامي تضادها در عملكرد، اين هشدار ترامپ كه «علاج بيماري همه‌گير نبايد ترسناك‌تر از خود بيماري باشد» از آنچه او تاكنون درك كرده، واقعي‌‌تر به نظر مي‌رسد؛ اما در عين حال اين انديشه دليل اصلي رفتار او نيست. ما نبايد از عواقب عدم بازگشايي اقتصادي بترسيم بلكه بايد نگران بقاي دموكراسي باشيم كه در خطر است.
منبع: هيل
بنا به پژوهش يک بنياد معتبر مطالعات سياسي، راه و رسم دموکراسي در سراسر جهان رو به پسرفت دارد و گفته مي‌شود که پاندمي کرونا مي‌تواند اين روند ناسالم را تقويت کند. به گزارش دويچه‌وله، بر اساس تحقيق مؤسسه برتلسمان، از مهم‌ترين بنيادهاي مطالعات سياسي و اجتماعي در آلمان، دموکراسي از جمله در برزيل، هند و مجارستان تضعيف شده است و مردم‌سالاري به محاق فرو مي‌رود. طبق مطالعاتي که در ۱۳۷ کشور جهان صورت گرفته، امروزه نرخ دموکراسي در سطح جهان حدود ۵۴ درصد است، يعني حدود سه درصد پايين‌تر از سال ۲۰۱۰. طبق معيارهاي بنياد مطالعاتي برتلسمان ۷۴ کشور روي هم رفته به شکل دموکراتيک و ۶۳ کشور به شيوه ديکتاتوري اداره مي‌شوند. در ۶۰ کشور که آيين دموکراسي سازوکار محکمي در آنها دارد، آزادي‌هاي مدني به نسبت يک دهه پيش کم‌رنگ شده‌اند. به‌ويژه در آسيا و آفريقا نظام‌هاي ديکتاتوري بر فقر و محروميت استوار هستند و به نوبه خود باعث تشديد نابرابري و بي‌عدالتي مي‌شوند. به نظر نويسندگان گزارش، ساختارهاي سرکوب و اختناق در بسياري از کشورها تقويت شده است. در دهه گذشته در ۶۰ کشور خشونت افزايش يافته و در ۵۸ کشور آزادي‌هاي تجمع و تشکل تضعيف شده است. در نيمي از کشورهايي که مورد بررسي قرار گرفته‌اند، آزادي نشر و بيان محدود شده است.
نه تنها در کشورهاي توسعه‌نيافته، بلکه در کشورهايي که وسط اروپا هستند، مانند مجارستان و لهستان نيز آزادي‌هاي دموکراتيک در مخاطره قرار گرفته‌اند. حکومت‌هاي قدرت‌طلب با دستاويز ناسيوناليسم و «امنيت ملي»، هم بنيادهاي دموکراسي را تضعيف مي‌کنند و هم به نابرابري و شکاف اقتصادي در جامعه دامن مي‌زنند. بنا به اين گزارش، گرايش‌هاي ملي در بسياري از کشورها ساختارهاي ديکتاتوري را تقويت کرده‌اند، براي نمونه ناسيوناليسم هندو در هند، پوپوليسم راست‌گرا در برزيل و رشد قهر دولتي در مجارستان، کشوري که در اتحاديه اروپا عضويت دارد. در اين گزارش از دولت کنوني ترکيه نيز انتقاد شده است که در فشار به رسانه‌هاي جمعي مستقل و نقض حقوق شهروندان پيش مي‌تازد. در اين گزارش به برخي از روندهاي مثبت در رشد دموکراسي و پيشرفت جامعه مدني در برخي از کشورها نيز اشاره شده است. اعتراضات گسترده توده مردم در کشورهايي مانند اتيوپي، الجزاير و سودان اميد به ساختارهاي دموکراتيک را تقويت کرده است.
عوام‌فريبان عاشق بحران هستند؛ به‌ويژه بحران‌هايی كه مردم در آنها به خاطر توهم به‌خطرافتادن امنيت از دستيابي به آزادي بترسند؛ بنابراين حتي تعجبي ندارد كه دولت‌های اقتدارگرا در سراسر جهان از همه‌گيرشدن كوويد-19 به نفع خود بهره‌برداري كنند. آنان خواهان دستيابي به قدرت‌هاي ويژه براي مقابله با اين تهديد هستند؛ حذف نظارت بر دولت و ازبين‌بردن توازني كه مقدمه برقراري دموكراسي است، از نخستين مواردي هستند كه آنان براي ارائه پاسخي مؤثر به اين بحران ناديده مي‌گيرند؛ چراكه به باور آنان، در دوره‌های دشوار، تنها اقدامات شديد مثمرثمر است.
ويكتور اوربان، نخست‌وزير مجارستان كه مهين‌پرستی افراطي است، نمونه‌ای واضح از رؤساي خودكامه جديدي است كه قدرت را در اروپا در اختيار دارند. او از زماني كه در سال 2010 دوباره به قدرت برگشت، به طور فزاينده‌اي خودكامه‌تر شده است. او قدرت دادگاه‌ها و آزادي مطبوعات را محدود و قوانين انتخابات را به سود حزب خود تغيير داد. او از بحران پناه‌جويي در سال 2015 به غايت بهره برد و به تشويق بيگانه‌هراسي متهم شد.
بنابراين نخست‌وزير مجارستان ماهيت پاندمي كرونا را به نفع خود تغيير داد. ماه مارس گذشته اوربان پارلمان را مجبور به تصويب قانوني كرد كه به او اجازه مي‌دهد تا مدت نامحدود حكمراني كند. طبق اين قانون انتشار اطلاعات نادرست، جرم تلقي مي‌شود؛ قانوني كه تنها با هدف خفه‌كردن رسانه‌ها در اين كشور به پارلمان مجارستان برده شده است.
رهبر حزب سبزها در پارلمان اروپا در مصاحبه با خبرگزاري آلمان، اوربان و حزب راست‌گراي فيدز را متهم کرد که با سوءاستفاده از بحران همه‌گيري کوويد-۱۹ در پي تحکيم و گسترش قدرت خود است. اسکا کلر در بخشي از اين مصاحبه مي‌گويد: «اين ظالمانه است، کميسيون اروپا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد به اوربان بگويند که نمي‌توان به اين طريق عمل کرد. دولت فدرال آلمان و حزب مردم اروپا نيز در اينجا مسئوليت دارند».
در آن سوي جهان، يك پوپوليست ديگري هم از بحران كرونا به نفع خود استفاده كرده است. رودريگو دوترته، رئيس‌جمهوري فيليپين كه به خاطر نقض آشكار حقوق بشر در جنگ با قاچاقچيان مواد مخدر بسيار بدنام است، از پارلمان خواسته كه براي مبارزه با پاندمي كرونا به او اختيارات ويژه‌اي اعطا كند.
اين اختيارت به او اجازه مي‌دهد كه كنترل بيشتري بر مؤسسات دولتي و خصوصي داشته باشد و در تخصيص بودجه نفوذ بيشتري را اعمال کند و همچنين فرماندهان محلي را وادار كند تا دستورالعمل‌هاي مانيل را بدون چون‌وچرا اجرائي كنند.دوترته بلافاصله خطاب به نيروهاي پليس اين كشور هشدار داد «دستور من به پليس و ارتش اين است؛ اگر مشکلي ايجاد شود و اين اتفاق رخ دهد که برخي با شما درگير شوند و جان‌تان به خطر افتد، به آنها شليک کنيد و آنها را بکشيد». او به افرادي که در روند اجراي مقررات قرنطينه در اين کشور مشکل ايجاد کنند، ادامه داد كه «متوجه شديد؟ مرگ. به جاي ايجاد مشکل، دفن‌تان مي‌کنم!». بسياري از فعالان حقوق بشر نگران هستند و مي‌گويند حتي اگر اين اختيارت ويژه پس از سه ماه لغو شود، دوترته همچنان از اين فرايند سوءاستفاده خواهد كرد.
نارندرا مودي، نخست‌وزير هند، نيز يكي ديگر از کسانی است كه از شيوع كوويد-19 براي تقويت موقعيت خود استفاده كرده است. از سال 2014 و زمان روي‌كار‌آمدن اين ناسيوناليست هندو، روزنامه‌نگاران، روشنفكران و منتقدان سياست‌هاي ضد مسلمانان او مورد اذيت و آزار قرار گرفته‌اند و حتي به زندان رفته‌اند يا كشته شده‌اند؛ بنابراين رسانه‌هاي طرفدار دهلي و اعضاي حزب مودي تلاش كرده‌اند تا مسلمانان را مقصر شيوع كوويد-19 نشان دهند.
در‌اين‌ميان كشور تك‌حزبي چين مفتخر است كه با اقدامات سختگيرانه توانسته اين بي‌كاري همه‌گير را كنترل كند؛ اما اين اتهام هر روز بيشتر دامن دولت چين را مي‌گيرد كه گزارش‌ها و تعداد كشته‌شده‌هاي چيني را جعل كرده است. دولت شي جينپينگ اكنون نيز در تلاش است تا با افزايش استفاده از فناوري‌هاي نظارتي، اقدامات شهروندان چيني را رصد كند. رديابي تحركات افراد از طريق برنامه‌هاي گوشي‌هاي همراه، كدگذاري رنگي و اعمال محدوديت در مناطق مشخصي از اقدامات ديگر پكن است. اين اقدامات در زمان وقوع بحراني شديد معقول به نظر مي‌رسد؛ اما اگر آنها به طور دائم اجرائي شوند، در نهايت چيزي با عنوان آزادي‌هاي مدني باقي نمي‌ماند.
اما نكته جالب اينجاست كه پاندمي كرونا براي يكي از اقتدارگراترين حاكمان جهان به جاي فرصت، دردسر بوده است. ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهوري روسيه، درصدد بود تا اصلاحيه قانوني را به رفراندوم بگذارد كه به او اجازه مي‌داد تا سال‌هاي متمادي كرسي رياست‌جمهوري را در اختيار داشته باشد. بدون‌شك اين اصلاحيه در 22 ماه آوريل همان‌طور كه پيش‌بيني شده بود، نهايي مي‌شد؛ اما شيوع ويروس كرونا رأي‌گيري را به روزي نامعلوم موكول كرد. در‌اين‌ميان پوتين با تكيه بر اين تمايل تاريخي روس‌ها كه مقامات محلي و نه دولت مركزي در بحران‌ها مقصرند، سعي دارد همه مسئوليت‌ها را به همان دولتمردان محول كند.
اين رويكرد پوتين براي شهروندان آمريكا غريبه نيست. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري ايالات متحده نيز خلق‌وخوي استبدادي دارد. او نيز مي‌خواهد مانند همتاي روس‌اش رفتار كند اما آمريكا، روسيه نيست. ترامپ هفته گذشته به گروه خبرنگاران متعجب گفت «وقتي كسي رئيس‌جمهوري آمريكاست، اختياراتش كامل است».
اين سخن توفاني از انتقادات را به دنبال داشت؛ حتي محافظه‌كاري مانند ليز چني، عليه ترامپ موضع گرفت. بنابراين او به سرعت روش خود را تغيير داد اما تصميم ازسرگيري فعاليت‌ها را به فرمانداران محول كرد.
بنابراين اگر او را با پوتين مقايسه كنيم، رئيس‌جمهوري روسيه بيشتر از همتاي آمريكايي‌اش به دليل عدم مديريت بحران سرزنش مي‌شود. اما دولت آمريکا ترجيح داده است به جاي عمل‌کردن در ميدان داخلي، يک بازي سياسي راه بيندازد تا بتواند دست‌کم از اين ماجرا در کوتاه‌مدت با دوقطبي‌کردن شرايط در انتخابات بهره‌برداري کند. اين رويکرد نشان‌دهنده بارزترين نقطه ضعف حاکم بر دولت ترامپ است؛ رويکردي که حالا هم‌‌زمان با بروز بحران کرونا تشديد هم شده است: به جاي حل مسئله اساسي، با اولويت‌دادن به اهداف سياسي، شخص رئيس‌جمهور تنها شرايط را پيچيده‌تر مي‌کند.
مردم ترسيده، قربانيان اصلي آزادي در ازاي امنيت يا حتي قربانيان توهم امنيت هستند. تاريخ همواره به ما هشدار مي‌دهد كه آزادي‌هاي از دست‌رفته در زمان وقوع بحران‌ها، هرگز بازنمي‌گردند. با تمامي تضادها در عملكرد، اين هشدار ترامپ كه «علاج بيماري همه‌گير نبايد ترسناك‌تر از خود بيماري باشد» از آنچه او تاكنون درك كرده، واقعي‌‌تر به نظر مي‌رسد؛ اما در عين حال اين انديشه دليل اصلي رفتار او نيست. ما نبايد از عواقب عدم بازگشايي اقتصادي بترسيم بلكه بايد نگران بقاي دموكراسي باشيم كه در خطر است.
منبع: هيل
بنا به پژوهش يک بنياد معتبر مطالعات سياسي، راه و رسم دموکراسي در سراسر جهان رو به پسرفت دارد و گفته مي‌شود که پاندمي کرونا مي‌تواند اين روند ناسالم را تقويت کند. به گزارش دويچه‌وله، بر اساس تحقيق مؤسسه برتلسمان، از مهم‌ترين بنيادهاي مطالعات سياسي و اجتماعي در آلمان، دموکراسي از جمله در برزيل، هند و مجارستان تضعيف شده است و مردم‌سالاري به محاق فرو مي‌رود. طبق مطالعاتي که در ۱۳۷ کشور جهان صورت گرفته، امروزه نرخ دموکراسي در سطح جهان حدود ۵۴ درصد است، يعني حدود سه درصد پايين‌تر از سال ۲۰۱۰. طبق معيارهاي بنياد مطالعاتي برتلسمان ۷۴ کشور روي هم رفته به شکل دموکراتيک و ۶۳ کشور به شيوه ديکتاتوري اداره مي‌شوند. در ۶۰ کشور که آيين دموکراسي سازوکار محکمي در آنها دارد، آزادي‌هاي مدني به نسبت يک دهه پيش کم‌رنگ شده‌اند. به‌ويژه در آسيا و آفريقا نظام‌هاي ديکتاتوري بر فقر و محروميت استوار هستند و به نوبه خود باعث تشديد نابرابري و بي‌عدالتي مي‌شوند. به نظر نويسندگان گزارش، ساختارهاي سرکوب و اختناق در بسياري از کشورها تقويت شده است. در دهه گذشته در ۶۰ کشور خشونت افزايش يافته و در ۵۸ کشور آزادي‌هاي تجمع و تشکل تضعيف شده است. در نيمي از کشورهايي که مورد بررسي قرار گرفته‌اند، آزادي نشر و بيان محدود شده است.
نه تنها در کشورهاي توسعه‌نيافته، بلکه در کشورهايي که وسط اروپا هستند، مانند مجارستان و لهستان نيز آزادي‌هاي دموکراتيک در مخاطره قرار گرفته‌اند. حکومت‌هاي قدرت‌طلب با دستاويز ناسيوناليسم و «امنيت ملي»، هم بنيادهاي دموکراسي را تضعيف مي‌کنند و هم به نابرابري و شکاف اقتصادي در جامعه دامن مي‌زنند. بنا به اين گزارش، گرايش‌هاي ملي در بسياري از کشورها ساختارهاي ديکتاتوري را تقويت کرده‌اند، براي نمونه ناسيوناليسم هندو در هند، پوپوليسم راست‌گرا در برزيل و رشد قهر دولتي در مجارستان، کشوري که در اتحاديه اروپا عضويت دارد. در اين گزارش از دولت کنوني ترکيه نيز انتقاد شده است که در فشار به رسانه‌هاي جمعي مستقل و نقض حقوق شهروندان پيش مي‌تازد. در اين گزارش به برخي از روندهاي مثبت در رشد دموکراسي و پيشرفت جامعه مدني در برخي از کشورها نيز اشاره شده است. اعتراضات گسترده توده مردم در کشورهايي مانند اتيوپي، الجزاير و سودان اميد به ساختارهاي دموکراتيک را تقويت کرده است.