تحول ديجيتال حق مطبوعات است
مصائب روزنامه‌داري
سميه کرماني . فعال رسانه
کدام مطبوعات؟ چقدر درآمد؟
مطبوعات را هفت‌هزار و 715 رسانه چاپي از ميان حدود 12 هزار مجوز رسانه در ايران تشکيل مي‌دهند. ما درحال‌حاضر 11 هزار و 900 رسانه داراي مجوز داريم که از اين تعداد 354 روزنامه، هزارو424 هفته‌نامه، 765 دوهفته‌نامه، دوهزارو 118 ماهنامه، 327 دوماهنامه، 1968 فصلنامه، 666 دوفصلنامه و 93 سالنامه فعاليت دارند که در مجموع هفت‌هزار و 715 رسانه چاپي مي‌شود. اما در حوزه رسانه‌هاي برخط 42 خبرگزاري و سه‌هزارو360 پايگاه خبري فعاليت مي‌کنند. اين آخرين آمار معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
در سال گذشته نمايندگان مجلس کلي سر مطبوعات منت گذاشتند که در بودجه 98 سهم مطبوعات را از بخش فرهنگي (کتاب) منفک کرده و عدد آن را به 125 ميليارد تومان افزايش داده‌اند. اما بعد از کلي رفت‌وآمد و جلسات متعدد حدود40درصد از بودجه مصوب مجلس به مطبوعات تخصيص پيدا کرد. عدد 50 ميليارد توماني دريافتي معاونت مطبوعاتي تقسيم بر تعداد رسانه‌ها مي‌شود حدود چهارميليون و 200 هزار تومان در سال سهم هر رسانه.
يعني يک رسانه براي خدمات و توليدات فرهنگي‌اش در سال مي‌تواند اين مقدار يارانه دريافت کند. البته اين يارانه طبق شيوه‌نامه‌اي پرداخت مي‌شود که ملاک‌هاي زيادي در آن براي دريافت اين پول منظور شده است و در سال گذشته سروصداي اهالي مطبوعات و رسانه‌ها را درآورد. اين تقسيم ساده فقط براي اين بود که بدانيم قانون‌گذار سهم هر رسانه را به‌صورت حدودي چقدر ديده است و بر چه اساسي بودجه مطبوعات تصويب مي‌شود و تخصيص پيدا مي‌کند.
کف هزينه‌هاي يک روزنامه براي تيراژ پنج هزار نسخه در 12 صفحه و انتشار در 25 روز ماه به حداقل 125 ميليون تومان در ماه و يک‌و‌نيم ميليارد تومان در سال نياز دارد. اين مبلغ تنها هزينه‌هاي يک روزنامه معمولي است. صاحب‌امتياز و مديرمسئول يک روزنامه با آن‌همه سختي کار بايد انگيزه‌هاي مالي خوبي علاوه بر انگيزه‌هاي معنوي، صنفي و سياسي داشته باشد تا يک روزنامه معمولي با محتواي پذیرفتنی را عرضه كند.
منبع درآمد روزنامه‌ها فروش، آگهي‌ها و يارانه‌ها هستند. ما چندين سال است که گرفتار شرايط اقتصادي سختي هستيم که فروش را به‌جز در مورد چند رسانه محدود، به صفر رسانده است. آگهي‌هاي بخش خصوصي هم تقريبا صفر هستند. آگهي‌هاي دولتي هم ديجيتال شده‌اند. حالا روزنامه مانده و يارانه و اندک آگهي‌هاي دولتي. بسياري از صاحبان روزنامه‌ها دلايل اقتصادي براي ادامه کار در اين صنف ندارند و منابع و سياست‌هاي دولت هم که به‌خوبي واضح است.
دولت پول ندارد! چه بايد کرد؟
اين سؤال مهمي است که همه مي‌پرسند و مدتي است در بين تمام تشکل‌هاي صنفي مديريتي و مديران رسانه‌ها و جلسات آنان با معاون مطبوعاتي مطرح مي‌شود و سرانجام به شيوه‌نامه مي‌رسند و در نهايت قوانين را سخت‌تر مي‌کنند تا همه مشمول دريافت يارانه نباشند. در انتها هم شيوه‌نامه مورد تأييد عده‌اي نيست و اعتراض مي‌کنند و پس از مدتي مجبور به تغيير در شيوه‌نامه توزيع يارانه‌ها هستند.
اين قصه تکراري چند سالي است که گريبان مطبوعات و رسانه‌ها را گرفته است. هيچ‌کس طرح و برنامه مدوني ندارد. گويا کسي دغدغه‌اي هم ندارد. اگر اين‌طور بود حتما راه‌حل يافت مي‌شد.
استفاده از تکنولوژي تنها را ه نجات مطبوعات است
بسياري از مديران سنتي مطبوعات با ديجيتالي‌شدن موافق نيستند و فضاي مجازي را علت اصلي رکود در مطبوعات مي‌دانند. جانشان به نسخه کاغذي مطبوعه‌شان بسته است. حق هم دارند. مطبوعه بدون کاغذ اصلا چيست؟ البته که مطبوعات هنوز هم مخاطبان خاص خودشان را دارند؛ مخاطبان جدي و پيگير. اما موضوع اين است که هزينه‌هاي جانبي محصول امروز (نشريه کاغذي) بيش از قيمت خود کالاست و اين براي مخاطبان پذیرفتنی نيست. ديگر روزنامه‌ها مشترک ندارند؛ چراکه هزينه ارسال روزنامه درِ منزل چند برابر خود روزنامه است. فقط يک مسير براي دريافت روزنامه وجود دارد و آن کيوسک‌هاي همه‌چيزفروشي و کمي هم مطبوعات هستند. تازه اين مسير هم مشکل ديگري به نام توزيع دارد که مقررات اين توزيع‌ها هم در نوع خود شنيدني است.
اما به‌هرحال عده کم مخاطبان مطبوعات انکارنشدنی است. با وجود تمام اين هزينه‌ها اگر ما هم مانند ژاپن مخاطبان چندميليوني روزانه داشتيم، هزينه‌ها تقسيم مي‌شد و مشکلي وجود نداشت. اما تعداد کم مخاطبان کالاي مورد عرضه را گران‌تر مي‌کند.
بنابراين بايد اتفاق جديدي بيفتد و از تکنولوژي‌هاي جديد براي عرضه توليدات و محصولات مطبوعاتي کمک گرفت. چاره ديگري وجود ندارد.
تنها راه‌حل، ايجاد محل درآمد جديد
خوشبختانه امروز اين امکان فني وجود دارد تا بازخوردهاي توليدات مطبوعات در بازار به‌خوبي رصد شود. تعداد بازديد هريک از اخبار توليدي هر روزنامه و رسانه ملاک خوبي براي تعيين کيفيت محصول هر بنگاه مطبوعاتي خواهد بود. همچنين ذائقه مردم و درخواست آنان از توليدات رسانه‌اي به‌خوبي مشخص خواهد شد.
وقتي ملاک‌ها به‌جای تيراژ روزنامه کاغذي که عمدتا واقعي نيستند، توليد و کيفيت محتواي عرضه‌شده باشد، رسانه‌ها مجبور به بالا‌بردن کيفيت توليدات خود خواهند شد.
اين‌گونه ديگر عرصه رقابت براي رسانه‌هاي معاند بسيار تنگ خواهد شد و اعتماد مردم به رسانه‌ها بازخواهد گشت. اصلا بعيد نيست که بعد از مدتي فروش روزنامه‌ها بالا برود.
اما حتي اگر اين اتفاق نيفتد راهکارهاي بسيار راحتي وجود دارند که رسانه‌ها مي‌توانند توليدات خود را به‌راحتي به‌طور مستقيم به مخاطبان عرضه و از اين راه درآمد کسب کنند.
شرکت‌هاي اينترنتي حق رسانه‌ها را بدهند
همه از درآمدهاي سرشار شرکت‌هاي اينترنتي خبر دارند. اين شرکت‌ها سال‌هاست که از فروش حجم و پهناي باند به مشتريان فضاي مجازي کسب درآمد مي‌کنند. درآمدهاي نجومي اين شرکت‌ها گفتني نيست. اما موضوع مهم اين است که مردم در فضاي مجازي چه چيزي را دنبال مي‌کنند که مرتب به حجم اينترنت نياز دارند.
يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مردم توليدات رسانه‌ها و مطبوعات است؛ توليداتي که رسانه‌ها تقريبا مجاني در اين سال‌ها در اختيار مردم گذارند. اما سود اين ديدو‌بازديد‌هاي مجازي به جيب شرکت‌هاي اينترنتي مي‌رود. زماني که آمار دقيق بازديد اخبار هر رسانه توسط مخاطب وجود داشته باشد، مي‌توان ميزان سود اين شرکت‌ها را تخمين زد و بر همين اساس از محل درآمدهاي آنان براي مطبوعات و رسانه‌ها سهم‌خواهي كرد. البته برخي از رسانه‌ها در سال‌هاي اخير با شرکت‌هاي اينترنتي به‌صورت تفاهم‌نامه در چنين داد‌و‌ستدي هستند. ولي در شرايط کنوني و براي نجات رسانه‌ها اين موضوع بايد با قوانين منصفانه براي هر دو طرف به اين شرکت‌ها ابلاغ شود.
عرضه محصولات توليدي مطبوعات و آگهي‌هاي دولتي
شيوه‌نامه توزيع آگهي‌هاي دولتي در معاونت مطبوعاتي نيز بسيار بحث‌برانگيز است. اين قوانين در شرايط کنوني منصفانه و به نفع مطبوعات نيستند.
به‌ویژه آگهي‌هاي قوه قضائيه که مدتي است نقل محافل مطبوعاتي‌ها شده نيز بر اساس بازديد اخبار هر رسانه به آنان تعلق مي‌گيرد و زماني که ملاک به‌جاي تيراژ توليد محتوا و بازديد اخبار باشد که رصد آن بسيار ساده است، ديگر جاي گله‌گزاري براي کسي باقي نخواهد گذاشت.
چه کساني از اين طرح استقبال خواهند کرد؟
روزنامه‌ها و رسانه‌هايي که توليدات روزانه جدي دارند، قطعا از عرضه توليدات خود در يک بستر جديد و جدي استقبال مي‌کنند. اما تعداد زيادي از اين 12 هزار رسانه داراي مجوز از اخبار توليدکنندگان اصلي استفاده مي‌کنند و قطعا اين طرح به‌هيچ‌عنوان به نفع آنان نخواهد بود. براي اين دسته از رسانه‌ها فقط يک راه مي‌ماند؛ يا توليدات جدي را آغاز کنند که منجر به اشتغال‌زايي و رونق بنگاه مطبوعاتي آنان خواهد شد يا اينکه شغلشان را عوض کنند و براي گرفتن يارانه بدون دردسر فضاي ديگري را انتخاب کنند.
کدام مطبوعات؟ چقدر درآمد؟
مطبوعات را هفت‌هزار و 715 رسانه چاپي از ميان حدود 12 هزار مجوز رسانه در ايران تشکيل مي‌دهند. ما درحال‌حاضر 11 هزار و 900 رسانه داراي مجوز داريم که از اين تعداد 354 روزنامه، هزارو424 هفته‌نامه، 765 دوهفته‌نامه، دوهزارو 118 ماهنامه، 327 دوماهنامه، 1968 فصلنامه، 666 دوفصلنامه و 93 سالنامه فعاليت دارند که در مجموع هفت‌هزار و 715 رسانه چاپي مي‌شود. اما در حوزه رسانه‌هاي برخط 42 خبرگزاري و سه‌هزارو360 پايگاه خبري فعاليت مي‌کنند. اين آخرين آمار معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
در سال گذشته نمايندگان مجلس کلي سر مطبوعات منت گذاشتند که در بودجه 98 سهم مطبوعات را از بخش فرهنگي (کتاب) منفک کرده و عدد آن را به 125 ميليارد تومان افزايش داده‌اند. اما بعد از کلي رفت‌وآمد و جلسات متعدد حدود40درصد از بودجه مصوب مجلس به مطبوعات تخصيص پيدا کرد. عدد 50 ميليارد توماني دريافتي معاونت مطبوعاتي تقسيم بر تعداد رسانه‌ها مي‌شود حدود چهارميليون و 200 هزار تومان در سال سهم هر رسانه.
يعني يک رسانه براي خدمات و توليدات فرهنگي‌اش در سال مي‌تواند اين مقدار يارانه دريافت کند. البته اين يارانه طبق شيوه‌نامه‌اي پرداخت مي‌شود که ملاک‌هاي زيادي در آن براي دريافت اين پول منظور شده است و در سال گذشته سروصداي اهالي مطبوعات و رسانه‌ها را درآورد. اين تقسيم ساده فقط براي اين بود که بدانيم قانون‌گذار سهم هر رسانه را به‌صورت حدودي چقدر ديده است و بر چه اساسي بودجه مطبوعات تصويب مي‌شود و تخصيص پيدا مي‌کند.
کف هزينه‌هاي يک روزنامه براي تيراژ پنج هزار نسخه در 12 صفحه و انتشار در 25 روز ماه به حداقل 125 ميليون تومان در ماه و يک‌و‌نيم ميليارد تومان در سال نياز دارد. اين مبلغ تنها هزينه‌هاي يک روزنامه معمولي است. صاحب‌امتياز و مديرمسئول يک روزنامه با آن‌همه سختي کار بايد انگيزه‌هاي مالي خوبي علاوه بر انگيزه‌هاي معنوي، صنفي و سياسي داشته باشد تا يک روزنامه معمولي با محتواي پذیرفتنی را عرضه كند.
منبع درآمد روزنامه‌ها فروش، آگهي‌ها و يارانه‌ها هستند. ما چندين سال است که گرفتار شرايط اقتصادي سختي هستيم که فروش را به‌جز در مورد چند رسانه محدود، به صفر رسانده است. آگهي‌هاي بخش خصوصي هم تقريبا صفر هستند. آگهي‌هاي دولتي هم ديجيتال شده‌اند. حالا روزنامه مانده و يارانه و اندک آگهي‌هاي دولتي. بسياري از صاحبان روزنامه‌ها دلايل اقتصادي براي ادامه کار در اين صنف ندارند و منابع و سياست‌هاي دولت هم که به‌خوبي واضح است.
دولت پول ندارد! چه بايد کرد؟
اين سؤال مهمي است که همه مي‌پرسند و مدتي است در بين تمام تشکل‌هاي صنفي مديريتي و مديران رسانه‌ها و جلسات آنان با معاون مطبوعاتي مطرح مي‌شود و سرانجام به شيوه‌نامه مي‌رسند و در نهايت قوانين را سخت‌تر مي‌کنند تا همه مشمول دريافت يارانه نباشند. در انتها هم شيوه‌نامه مورد تأييد عده‌اي نيست و اعتراض مي‌کنند و پس از مدتي مجبور به تغيير در شيوه‌نامه توزيع يارانه‌ها هستند.
اين قصه تکراري چند سالي است که گريبان مطبوعات و رسانه‌ها را گرفته است. هيچ‌کس طرح و برنامه مدوني ندارد. گويا کسي دغدغه‌اي هم ندارد. اگر اين‌طور بود حتما راه‌حل يافت مي‌شد.
استفاده از تکنولوژي تنها را ه نجات مطبوعات است
بسياري از مديران سنتي مطبوعات با ديجيتالي‌شدن موافق نيستند و فضاي مجازي را علت اصلي رکود در مطبوعات مي‌دانند. جانشان به نسخه کاغذي مطبوعه‌شان بسته است. حق هم دارند. مطبوعه بدون کاغذ اصلا چيست؟ البته که مطبوعات هنوز هم مخاطبان خاص خودشان را دارند؛ مخاطبان جدي و پيگير. اما موضوع اين است که هزينه‌هاي جانبي محصول امروز (نشريه کاغذي) بيش از قيمت خود کالاست و اين براي مخاطبان پذیرفتنی نيست. ديگر روزنامه‌ها مشترک ندارند؛ چراکه هزينه ارسال روزنامه درِ منزل چند برابر خود روزنامه است. فقط يک مسير براي دريافت روزنامه وجود دارد و آن کيوسک‌هاي همه‌چيزفروشي و کمي هم مطبوعات هستند. تازه اين مسير هم مشکل ديگري به نام توزيع دارد که مقررات اين توزيع‌ها هم در نوع خود شنيدني است.
اما به‌هرحال عده کم مخاطبان مطبوعات انکارنشدنی است. با وجود تمام اين هزينه‌ها اگر ما هم مانند ژاپن مخاطبان چندميليوني روزانه داشتيم، هزينه‌ها تقسيم مي‌شد و مشکلي وجود نداشت. اما تعداد کم مخاطبان کالاي مورد عرضه را گران‌تر مي‌کند.
بنابراين بايد اتفاق جديدي بيفتد و از تکنولوژي‌هاي جديد براي عرضه توليدات و محصولات مطبوعاتي کمک گرفت. چاره ديگري وجود ندارد.
تنها راه‌حل، ايجاد محل درآمد جديد
خوشبختانه امروز اين امکان فني وجود دارد تا بازخوردهاي توليدات مطبوعات در بازار به‌خوبي رصد شود. تعداد بازديد هريک از اخبار توليدي هر روزنامه و رسانه ملاک خوبي براي تعيين کيفيت محصول هر بنگاه مطبوعاتي خواهد بود. همچنين ذائقه مردم و درخواست آنان از توليدات رسانه‌اي به‌خوبي مشخص خواهد شد.
وقتي ملاک‌ها به‌جای تيراژ روزنامه کاغذي که عمدتا واقعي نيستند، توليد و کيفيت محتواي عرضه‌شده باشد، رسانه‌ها مجبور به بالا‌بردن کيفيت توليدات خود خواهند شد.
اين‌گونه ديگر عرصه رقابت براي رسانه‌هاي معاند بسيار تنگ خواهد شد و اعتماد مردم به رسانه‌ها بازخواهد گشت. اصلا بعيد نيست که بعد از مدتي فروش روزنامه‌ها بالا برود.
اما حتي اگر اين اتفاق نيفتد راهکارهاي بسيار راحتي وجود دارند که رسانه‌ها مي‌توانند توليدات خود را به‌راحتي به‌طور مستقيم به مخاطبان عرضه و از اين راه درآمد کسب کنند.
شرکت‌هاي اينترنتي حق رسانه‌ها را بدهند
همه از درآمدهاي سرشار شرکت‌هاي اينترنتي خبر دارند. اين شرکت‌ها سال‌هاست که از فروش حجم و پهناي باند به مشتريان فضاي مجازي کسب درآمد مي‌کنند. درآمدهاي نجومي اين شرکت‌ها گفتني نيست. اما موضوع مهم اين است که مردم در فضاي مجازي چه چيزي را دنبال مي‌کنند که مرتب به حجم اينترنت نياز دارند.
يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مردم توليدات رسانه‌ها و مطبوعات است؛ توليداتي که رسانه‌ها تقريبا مجاني در اين سال‌ها در اختيار مردم گذارند. اما سود اين ديدو‌بازديد‌هاي مجازي به جيب شرکت‌هاي اينترنتي مي‌رود. زماني که آمار دقيق بازديد اخبار هر رسانه توسط مخاطب وجود داشته باشد، مي‌توان ميزان سود اين شرکت‌ها را تخمين زد و بر همين اساس از محل درآمدهاي آنان براي مطبوعات و رسانه‌ها سهم‌خواهي كرد. البته برخي از رسانه‌ها در سال‌هاي اخير با شرکت‌هاي اينترنتي به‌صورت تفاهم‌نامه در چنين داد‌و‌ستدي هستند. ولي در شرايط کنوني و براي نجات رسانه‌ها اين موضوع بايد با قوانين منصفانه براي هر دو طرف به اين شرکت‌ها ابلاغ شود.
عرضه محصولات توليدي مطبوعات و آگهي‌هاي دولتي
شيوه‌نامه توزيع آگهي‌هاي دولتي در معاونت مطبوعاتي نيز بسيار بحث‌برانگيز است. اين قوانين در شرايط کنوني منصفانه و به نفع مطبوعات نيستند.
به‌ویژه آگهي‌هاي قوه قضائيه که مدتي است نقل محافل مطبوعاتي‌ها شده نيز بر اساس بازديد اخبار هر رسانه به آنان تعلق مي‌گيرد و زماني که ملاک به‌جاي تيراژ توليد محتوا و بازديد اخبار باشد که رصد آن بسيار ساده است، ديگر جاي گله‌گزاري براي کسي باقي نخواهد گذاشت.
چه کساني از اين طرح استقبال خواهند کرد؟
روزنامه‌ها و رسانه‌هايي که توليدات روزانه جدي دارند، قطعا از عرضه توليدات خود در يک بستر جديد و جدي استقبال مي‌کنند. اما تعداد زيادي از اين 12 هزار رسانه داراي مجوز از اخبار توليدکنندگان اصلي استفاده مي‌کنند و قطعا اين طرح به‌هيچ‌عنوان به نفع آنان نخواهد بود. براي اين دسته از رسانه‌ها فقط يک راه مي‌ماند؛ يا توليدات جدي را آغاز کنند که منجر به اشتغال‌زايي و رونق بنگاه مطبوعاتي آنان خواهد شد يا اينکه شغلشان را عوض کنند و براي گرفتن يارانه بدون دردسر فضاي ديگري را انتخاب کنند.