ادعای غرامت یا سلطه کرونا بر عرصه سیاست؟

بسیاری معتقدند تهدید اصلی امروز، نه ویروس بلکه مقامات پوپولیست جهان هستند که به بهانه کرونا و با تکیه بر احساسات و ساده‌اندیشی طرفداران خود جهان را به سمت تخاصم و ویرانی می‌کشند. هم‌زمان با تلاش سازمان بهداشت جهانی و دانشمندان برای یافتن منشأ و راه‌حلی برای بیماری کرونا، برخی سیاست‌مداران نیز از این فرصت بهره گرفته و‌ با سیاسی‌کردن این پدیده به دنبال پوشاندن نقاط ضعف مدیریتی و گاه جذب افکار عمومی به سمت خود و تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات هستند. در این شرایط، ‌همبستگی و اعتماد متقابل مردم در سطح جهانی و تکیه بر علم به کناری گذاشته شده و مقصریابی و تلافی‌جویی به آفتی اپیدمیک و مبنای کشمکش جدی سیاسی در صحنه بین‌الملل تبدیل شده است. طرفداران بی‌شمار تئوری توطئه هم با استفاده از رسانه‌های مجازی به این توهم دامن زده و کماکان ادعا می‌کنند که این توطئه طراحی‌شده‌ای است برای ضربه زدن به دشمن فرضی یا اختلال در نظم جهانی یا خطایی است که به دلیل بی‌مبالاتی از آزمایشگاه‌های شهر ووهان به بیرون منتقل شده. ‌‌ تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها هم کشور چین را از ابتدا نشانه گرفته بود، به‌تدریج به موج چین‌هراسی و چینی‌ستیزی ختم شده و هم‌اکنون به منشأ نگرانی بسیاری از روشنفکران جهانی تبدیل شده است. در حوزه سیاست بین‌الملل نیز کشمکش‌ها ادامه یافته و نهایتا بدون هیچ مفاهمه بین‌المللی به طرح ادعاها و بیانیه‌هایی مانند محکومیت یک‌جانبه سیاسی، تهدید به تلافی از طریق تحریم و مطالبه حقوقی و اخیرا به ادعای مطالبه جبران خسارت و مقوله غرامت تبدیل شده است. سعی ما بر این است که ادعاهای مطرح‌شده در زمینه جبران خسارت و طلب غرامت را از ابعاد حقوقی و عرف بین‌الملل بررسی کرده و با ارزیابی واقعیت موجود امکان عملی و اجرائی این ادعا را بیان کنیم. اما هدف اصلی بیان هزینه‌های عظیم و غیرقابل‌جبران اما پنهان، مانند ماهیت اصلی ویروس است که در این فرایند باطل بر جامعه بشری تحمیل می‌شود.

ادعای خسارت و طلب غرامت بیماری‌های همه‌گیر‌
ابعاد حقوقی آن در قانون و عرف بین‌الملل: برخی سیاست‌مداران غربی و آمریکایی‌ که آسیب فراوان سیاسی و اقتصادی را در این بحران تحمیل و تحمل کرده‌اند، با زیرسؤال‌بردن نهادهای مرجع بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، خواهان دسترسی بدون قیدوشرط به تمامی اسناد و آزمایشگاه‌های مربوطه در چین به‌منظور ردگیری ظهور ویروس و تحقیقات از سوی متخصصان غربی هستند.‌از سوی دیگر تئوری‌های مشابهی در عالم سیاست شکل گرفته است که ترامپ می‌خواهد بدهی عظیم انباشته‌شده آمریکا به چین را به بهانه عدم شفافیت و کوتاهی این کشور در مبارزه با کرونا، به‌عنوان خسارت نپردازد‌ یا حداقل فعلا این هدف را به‌عنوان یک حربه برای تبلیغات انتخاباتی پیش‌رو دنبال کند. بدون شک ابعاد این بحران بسیار خطرناک‌تر از تأثیر مستقیم کرونا بر جان و سلامت آدمیان خواهد بود و می‌تواند تمامی معادلات سیاسی و اقتصادی جهان را دستخوش تغییر کرده و به اصلی‌ترین تهدید و رویارویی قرن تبدیل شود. حال سؤال اینجاست که آیا غرب به سرکردگی آمریکا می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند و تا چه حد تهدید به غرامت و ادعای خسارت می‌تواند از نظر حقوقی موجه و امکان‌پذیر باشد؟ این سؤال در اولین نگاه دو‌ وجه متمایز اما کاملا مرتبط با هم دارد. یکی مشروعیت این ادعا از ابعاد حقوقی و عرف بین‌الملل و ‌دیگری امکان‌پذیری آن در چارچوب معادلات سیاسی و تجارت بین‌الملل حاکم بر جهان است. سؤالی که در حوزه حقوق و عرف بین‌الملل مطرح می‌شود این است که آیا مبانی حقوق بین‌الملل و عرف روابط جهانی اجازه مطرح‌کردن چنین ادعایی را می‌دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید موضوع را اول از نظر معاهدات بین‌المللی و سپس از نظر قوانین بین‌الملل دنبال کرد. در هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی (International Conventions) که از قرن نوزدهم میلادی در زمینه بیماری‌های واگیردار در جهان جاری است از جنبه حقوقی به جبران خسارت و پرداخت غرامت به کشوری در ازای خسارت وارده هیچ اشاره‌‌ای نشده است. معاهده اصلی‌ای که در این زمینه در جهان وجود دارد، مقررات بین‌المللی بهداشت یا (International Health Regulation(IHR است که در آن نیز هیچ اشاره‌‌ای به این موضوع نمی‌شود. در اکثر معاهدات بین‌المللی که مبنای قضاوت و داوری هستند، تأکید و تمرکز کمتری بر عواقب رعایت‌نکردن معاهدات شده و بیشتر به وجوب رعایت مقررات و ملاحظات آن اشاره می‌کنند. در مواردی که معاهدات بین‌المللی ساکت است، قاعدتا باید به قوانین بین‌الملل رجوع کرد که مهم‌ترین قانون دراین‌باره در حوزه مسئولیت دولت‌ها (State Responsibility) است. ‌این قانون به تعهد دولت‌ها در جبران خساراتی که به دلیل خطا عمدی به دیگر کشورها وارد کرده‌اند، اشاره می‌کند اما به بیماری‌های همه‌گیر یا واگیردار در این قانون نیز اشاره‌‌ای نشده و هیچ قاعده عرفی و شیوه‌‌ای را نیز بیان نمی‌کند.
اگر از معاهدات و قوانین بین‌المللی بگذریم و به عرف بین‌الملل رجوع کنیم در تاریخ معاصر نیز هیچ‌گونه سابقه‌‌ای در ادعای خسارت و غرامت در موارد بیماری‌های همه‌گیر بین کشورها به چشم نمی‌خورد که بتوان به آن تکیه کرده و مبنای عمل قرار دهیم. اگر به ماهیت این مقوله دقت کنیم، به برخی از دلایل آن پی می‌بریم. از آنجا که شیوع بیماری‌ها واگیردار از جمله عوامل طبیعی شناخته می‌شود و از پیچیدگی بیولوژیک خاص برخوردار است، هرگونه ادعا نیازمند اثبات علمی آن بر اساس تحقیقات گسترده بیولوژیک و اپیدمیولوژیک پیچیده است که باید مورد تأیید سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی قرار گیرد که این خود نیازمند زمان طولانی و شواهد قوی و مستندات علمی و معتبر خواهد بود. برای مثال در مورد آنفلوانزای اسپانیایی که در سال‌های 1918 و 1919 عالم‌گیر شد و جان میلیون‌ها نفر را گرفته هرچند این بیماری به نام اسپانیا قید شده است اما هنوز که بیش از صد سال از آن می‌گذرد، منشأ و زادگاه آن دقیقا مشخص نیست و ایالات متحده آمریکا خود یکی از کشورهایی مظنون است که در لیست کشورهای است که می‌تواند بالقوه منشأ آن شناخته شود. در سال 2009 ویروس H1N1 نیز اولین بار در ایالات متحده آمریکا کشف و شناخته شد اما هیچ‌گاه کشوری آن را ویروس آمریکایی نام‌گذاری نکرد و مدعی خسارت و طلب غرامت از آمریکا نشد‌.
نکته بسیار حیاتی و مهم که در کنترل بیماری‌های واگیردار مهم است و به روابط بین‌الملل مرتبط می‌شود، آن است که اگر ظهور بیماری در یک کشور به یک جرم تبدیل و تلقی شود، قطعا نظام بهداشت جهانی را دچار آشفتگی و آشوب اساسی خواهد کرد؛ زیرا به طور ناخودآگاه هر کشور و هر شهروند خود را مقصر شناخته و تلاش برای مخفی نگه‌داشتن منشأ بیماری ایجاد خواهد شد که تأثیر بسیار مخربی بر فرایند شناسایی، ردیابی و درمان بیماری ایجاد خواهد کرد. اگر حتی از ابعاد و خصوصیات طبیعی و بیماری واگیر در مقوله ادعای خسارت بگذریم و به بحران‌های جهانی که ماهیت سیاسی و اقتصادی داشته و نقش خطای عمدی انسان در آن بسیار مشخص و قابل ردیابی است، بنگریم، خواهیم دید که مقوله ادعای خسارت در آن موارد هم مطرح و اعمال نشده است. بهترین مثال بحران اقتصادی سال 2008 میلادی است که به اعتراف همه صاحب‌نظران منشأ آن بحران همانا خطاهای مدیریت مالی در سیستم بانکی آمریکا بود که باعث واردشدن میلیاردها دلار خسارت به کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای فقیر جهان شد و هیچ موردی از طلب خسارت و ادعای غرامت از دولت آمریکا به عمل نیامد.
نکته مهم و حقوقی دیگر آن است که حتی اگر ادعایی از سوی کشوری مطرح‌ شود، طبق قوانین جهانی، مرجع تشخیص هرگونه تخلف یا کوتاهی در فرایند شناسایی و مبارزه با بیماری‌های واگیردار سازمان بهداشت جهانی WHO است که تحت نظارت سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند. درباره بحران کرونا تاکنون هیچ مورد تخلف و رعایت‌نکردن مقررات بین‌المللی بهداشت IHR از سوی چین گزارش نشده است و عملکرد این کشور از سوی سازمان بهداشت جهانی از ابتدا و بارها تأیید شده است و هیچ کشور ثالثی نیز تاکنون رسما از چین به‌ دلیل رعایت‌نکردن مقررات بین‌المللی بهداشتی شکایت نکرده است و به نظر نمی‌رسد در آینده هم شکایتی کند؛ چون هر دولت به‌خوبی مطلع است که این امر آغاز یک بازی بی‌انتهای سیاسی است که به آشفتگی بیش‌از‌پیش روابط بین‌الملل تبدیل خواهد شد که خود می‌تواند به‌سادگی قربانی آینده این فرایند باشد. همه کشورها به‌خوبی از قانون مسئولیت دولت‌ها مطلع‌اند و می‌دانند که طلب خسارت در بروز بیماری‌های واگیردار و عواقب جنبی آن می‌تواند زلزله‌‌ای جدی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی ایجاد کند. از‌این‌رو حقوق‌دانان بین‌المللی معتقدند که این امر از نظر حقوقی و عرف بین‌المللی جایگاهی نداشته و راه به جایی نخواهد برد و سیاست‌مداران کارآزموده نیز آن را ادعایی ناشیانه می‌دانند که می‌تواند تنها منشأ بروز بسیاری از کشمکش‌های ژئوپلیتیک و ظهور اختلافات جدید جهانی و منطقه‌‌ای شود. چون در عالم سیاست احتمال هر ناممکنی باید ممکن فرض شود، ببینیم اگر این ادعا مطرح شود، واکنش عملی و در صحنه سیاسی و تجاری بین دو کشور و در صحنه جهانی چگونه خواهد بود؟
امکان عملی ادعای خسارت و تأثیرات آن در مواجهه سیاسی-تجاری چین و آمریکا
آیا این ادعا صرفا جنبه مطالبه‌گری داشته یا در عالم واقعیت امکان‌پذیر است و آیا آمریکا عملا می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند؟ پاسخ به این سؤال در گرو آگاهی بیشتر از چارچوب مناسبات اقتصادی است که بین چین و آمریکا وجود دارد. روابط چین و آمریکا در نیم‌قرن اخیر دستخوش تحولات جدی بوده است؛ اما اقتصاد چین و آمریکا در سه دهه گذشته به‌شدت به‌ هم آمیخته و گره خورده‌اند.
دو کشور بزر‌گ‌ترین بازار مصرف محصولات یکدیگر هستند و بازار مالی و سرمایه‌گذاری آنها نیز به بیشترین حد در سطح خود در تاریخ اقتصاد بشری در حوزه جغرافیایی یکدیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌همین‌دلیل بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند در صورت اجرای وعده ترامپ زلزله عظیمی اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تکان خواهد داد. بسیاری معتقدند اقتصاد آمریکا و جهان آمادگی چنین تنش و زلزله‌‌ای را ندارد و ادامه مشاجرات می‌تواند وارد فاز نظامی شود که پیش‌بینی آن با وجود چیرگی قوه نظامی آمریکا به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. چین اقتصاد دوم جهان و اولین طرف تجاری بیش از 142 کشور است و هر تغییری می‌تواند اقتصاد و تجارت جهانی را به‌سرعت و عمیقا تحت تأثیر قرار دهد؛ اما این پیوندها صرفا در حوزه تجاری و مالی نیست و در 30 سال گذشته دامنه وسیع‌تری به خود گرفته؛ بنابراین هرگونه اقدام منوط به لحاظ‌کردن همه ابعاد این تعامل است. به‌همین‌دلیل برای درک عمیق‌تر این موانع و ابعاد این موضوع می‌توان به بخشی از این اثرات به شرح زیر اشاره کرد:

1. بدهی عظیم مالی آمریکا به چین به بیش از هزارو 240 میلیارد دلار بالغ می‌شود. تصمیم چین درباره این بدهی عظیم هرچند دو‌سویه بوده و می‌تواند برای چین و کل اقتصاد جهان هم دردسر زیادی به همراه داشته باشد؛ اما همیشه طلبکاران ابتکار عمل در شیوه باز‌پرداخت بدهی را تعیین می‌کنند. سرنوشت و شیوه تعامل به این بدهی عظیم همواره برگ برنده چینی‌ها در مواجهه با آمریکا خواهد بود.
2. چین از طریق شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی خود بسیاری از سهام شرکت‌های شاخص آمریکایی را در بازار بورس به صورت کامل یا درصدی از سهام آنها را خریداری کرده است. مالکیت این سهام عملا سرنوشت و مسیر آینده مدیریت این شرکت‌ها را به دست چین داده است. با شروع مقابله دو نظام سیاسی دست چین در تأثیرگذاری بر این مبادلات بازتر از آمریکا است؛ چون سرنوشت این شرکت‌ها را در دست خود خواهد داشت.
3. چین با جمعیت یک‌میلیارد‌و 400 میلیونی خود اصلی‌ترین بازار مصرف محصولات آمریکایی (اعم از صنعتی، الکترونیک و کشاورزی) است. بازاری که از سوی دولت متمرکز چین اداره می‌شود و هرگاه می‌تواند با اتخاذ تدابیر جدید، تعامل فعال با بازار رقابتی و خصوصی آمریکا و غرب داشته باشد. برای مثال چین بزر‌گ‌ترین بازار ماورای بحار محصولات سه کارخانه اتومبیل‌سازی آمریکاست. در سال ۲۰۱۷ شرکت بیوک 122984 اتومبیل، شرکت فورد 951396 اتومبیل و شرکت شورولت 538671 اتومبیل را تنها در چین فروختند. چین در 20 سال گذشته هفت‌ هزار هواپیمای بویینگ از آمریکا خریداری کرده است. جنگ تجاری میان آمریکا و چین کابوس بویینگ خواهد شد. چین از هم‌اکنون بازبینی در قراردادهای خود با بویینگ و خرید از شرکت ایرباس را شروع کرده است.
4. برتری خیره‌کننده چین در عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته معادلات بین‌المللی را دستخوش تغییر کرده، دسترسی به تکنولوژی دیجیتال و ارتباطی همچون G5 که اولین مورد رودررویی آمریکا با چین بود، نشان داد که آمریکا حاضر است برای پیشگیری از غلبه چین چه میزان هزینه کند چون به‌خوبی از اثرات این دستاورد تکنولوژیک آن نه‌تنها بر اقتصاد، بلکه بر امنیت خود واقف است. اما این چیرگی تکنولوژیک تاکنون تنها عکس‌العملی را که ازسوی آمریکا با خود به‌همراه داشته است، مقاومت و برخورد قهرآمیز بوده است. در بهره‌گیری از تکنولوژی قطار سریع‌السیر نیز همین قاعده برقرار است. آمریکا نه‌تنها ازنظر سطح تکنولوژیک در برخی زمینه‌ها مغلوب قدرت تکنولوژیک شده است، بلکه قیمت تمام‌شده بسیار نازل این فناوری‌ها باعث شده است که به‌شدت به چین وابسته شود. هم‌اکنون شهرهای لس‌آنجلس، بوستون و نیویورک متروی پرسرعت خود را به چین سفارش می‌دهند و نخستین گروه قطارهای ساخته‌شده این کشور در بوستون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. سیستم قطارهای پرسرعت چین با سرعتی حدود ۳۵۰ کیلومتر در ساعت در بیش از 30هزار کیلومتر از خاک این کشور در حال فعالیت است.
5. وابستگی شدید آمریکا به چین در تأمین عناصر نادر و کمیاب، در برخی از صنایع حساس و استراتژیک ضروری است. آمریکا نیازمند عناصر و فلزات بسیار کمیابی است که اصلی‌ترین تأمین‌کننده آنها در شرایط فعلی کشور چین است و عدم ضمانت تأمین آن می‌تواند چرخه صنایع استراتژیک آمریکا در صنایع نظامی و الکترونیک را متوقف کند. حتی اگر برخی از این عناصر نایاب را بتواند در خاک خود تأمین کند سرعت، قیمت و هزینه زیست‌محیطی آن بسیار بیشتر از واردات آن از چین خواهد بود.
6. هیچ کشور دیگری در جهان به اندازه آمریکا نقش و سهم در جذب دانشجویان چینی ندارد. هم‌اکنون بیشتر از 400 هزار دانشجوی چینی در آمریکا تحصیل می‌کنند که به‌صورت تقریبی سالانه 30 میلیارد دلار در آمریکا هزینه می‌کنند و باعث‌ پایداری مشاغل زیادی در این کشور می‌شوند. البته ناگفته نماند که بیشتر از 80 درصد این دانشجویان پس از اختتام دوره تحصیلی آمریکا را به مقصد کشور خود ترک می‌کنند و بسیاری از تکنولوژی‌های برتر و موجود چین ازطریق همین دانشجویان در سه دهه گذشته به چین منتقل شده است. نظام آموزش عالی آمریکا که با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است، توان تحمل هزینه حذف دانشجویان چینی را نخواهد داشت.
7. صنعت توریسم آمریکا به‌شدت تحت تأثیر جهانگردان کثیر و سخاوتمند چینی است. سالانه حداقل دو میلیون چینی به آمریکا سفر می‌کنند و هر توریست چینی بین شش تا هفت هزار دلار در آمریکا هزینه می‌کند. هزاران شغل در آمریکا همچون هتل‌داری و گردشگری وابسته به این سفرهای توریستی است؛ سفرهایی که در پنج ماه گذشته متوقف شده و باعث بی‌کاری میلیون‌ها نفر شده است.
8. قدرت عظیم تکنولوژیک امنیتی و فضایی چین ریسک رودررویی نظامی را به‌شدت افزایش داده است. علاوه بر آمریکا و روسیه، چین نیز قادر است فضانورد به فضا بفرستد و توانایی آن را داشته که ایستگاه دائمی در فضایی مستقل در فضا ایجاد کند. چین نخستین کشوری است که کاوشگر در بخش تاریک ماه نشاند. نکته بسیار مهم آن است که به‌دلیل مقاومت غربی‌ها، چین در اعزام فضانورد و تسخیر نیمه ناپیدای کره ماه، بهره‌‌ای از مشارکت علمی هیچ کشور دیگر جهان نبرد و همین امر برتری مطلق آنها در دستیابی نه‌تنها به فضا بلکه به تکنولوژی‌های ضروری و پیش‌نیاز آن را به اثبات رسانده که موجب هراس اندیشکده‌های نظامی و مراکز امنیتی آمریکا شده است. آنها معتقدند که اگر یک رودررویی جدی بین چین و آمریکا به‌وجود آید، چین احتمالا برگ‌های ناشناخته تکنولوژیک زیادی (به‌ویژه در حوزه هوافضا و سایبر) خواهد داشت که همه جهان به‌خصوص ماشین نظامی بزرگ و هزینه‌بر آمریکا را شگفت‌زده خواهد کرد.
9. بیش از 30 سال است که دموکرات‌‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا سودای استحاله فرهنگی چین و چرخش مسیر تحولات آن را به‌نفع خود ازطرق مختلف دنبال می‌کنند. پس از تحولات میدان تیانان‌مین با چرخشی معنی‌دار، اما کماکان همان سیاست را دنبال می‌کنند و به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد افکار عمومی این کشور و رسانه‌های پرقدرت چین علیه آمریکا نشانه رود. چین باوجود نوع حکومت‌داری و ایدئولوژی کمونیستی در پیروی از ارزش‌های لیبرال و سرمایه‌داری و پارادایم تجدد Modrnisation تفاوت آشکاری با آمریکا ندارد و برای بسیاری از شهروندان این کشور، به‌ویژه برخی جوانان چینی، آمریکا کماکان یک الگوی پیشرفت تلقی می‌شود. ظهور چین‌هراسی و حتی چین‌ستیزی در این مدت کوتاه باعث شدت‌گرفتن نفرت و دشمنی با آمریکا در بین مردم چین شده است. از سوی دیگر، چین در چند سال گذشته و با افول هژمونی غرب و آمریکا به‌تدریج در بین بعضی کشورهای در حال توسعه به یک الگوی توسعه تبدیل می‌شود. سرمایه‌گذاران و سیاست‌مداران آمریکایی به‌خوبی می‌دانند فاصله‌گرفتن مردم چین از فرهنگ غربی و آمریکا در کوتاه‌مدت بازار بسیاری از محصولات این کشور را در چین از بین خواهد برد. همین امر ضرر جبران‌ناپذیری بر مطلوبیت کالاهای فرهنگی آمریکا نه‌تنها در چین بلکه در کشورهای در حال توسعه خواهد گذاشت، برای مثال در صنعت فیلم و فیلم‌سازی چین بزر‌گ‌ترین بازار مصرف تولیدات هالیوود است، تنها در سال 2016 هالیوود بیش از سه میلیارد دلار در چین سود خالص داشته و بخشی از سهام خود را نیز به کمپانی‌های چینی‌ها فروخته است. اما مهم‌تر آنکه در بلندمدت اثرپذیری چین از نظام ارزشی و مراکز فرهنگی و هنری آمریکا کاهش یافته و این کبوتر برای همیشه از بام دست‌یافتنی آمریکا پر خواهد کشید. با توجه به موارد فوق‌الذکر به‌نظر می‌رسد درخواست غرامت آمریکا از چین صرفا یک اقدام مقطعی و تصمیم ناشیانه سیاسی است که می‌تواند تأثیر ویرانگر ویروس کرونا را در صحنه سیاسی به دوری، دشمنی و عدم اعتماد متقابل و تخاصم فرهنگی تبدیل کند. از جنبه عملی نیز همان‌طور که بیان شد، به‌نظر نمی‌رسد که دو دولت چین و آمریکا آمادگی رودررویی با همدیگر را داشته باشند. عواملی چون بازار عظیم مصرف و جریان پیچیده و دوسویه سرمایه که سرنوشت آنها را به هم پیوند می‌دهد، بعید است که تحت تأثیر مدیریت مقطعی و ناشیانه سیاست‌مداران آمریکایی به تنش‌های جدی ژئوپلیتیک ختم شود. اما افول اعتماد و حس همبستگی خسارت‌های غیرقابل‌جبرانی است که جامعه جهانی از این کشمکش‌های بسیار پرهزینه خواهد دید؛ خسارت‌هایی بسیار خطرناک‌تر از تأثیر مستقیم کرونا بر حیات میلیون‌ها انسان و رکود اقتصادی غیرقابل‌جبران و بلندمدت. برای مبازره واقعی با این پدیده عالمگیر، بشریت نیازمند همبستگی جهانی و تکیه بر خرد جمعی است و هر عمل ناشیانه سیاسی به‌نام ادعای خسارت می‌تواند باعث ایجاد خلل در فرایند مبارزه با ویروس شود؛ خطایی نابخشودنی علیه انسانیت که پرداخت غرامت آن از عهده هیچ‌کس ساخته نیست.

بسیاری معتقدند تهدید اصلی امروز، نه ویروس بلکه مقامات پوپولیست جهان هستند که به بهانه کرونا و با تکیه بر احساسات و ساده‌اندیشی طرفداران خود جهان را به سمت تخاصم و ویرانی می‌کشند. هم‌زمان با تلاش سازمان بهداشت جهانی و دانشمندان برای یافتن منشأ و راه‌حلی برای بیماری کرونا، برخی سیاست‌مداران نیز از این فرصت بهره گرفته و‌ با سیاسی‌کردن این پدیده به دنبال پوشاندن نقاط ضعف مدیریتی و گاه جذب افکار عمومی به سمت خود و تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات هستند. در این شرایط، ‌همبستگی و اعتماد متقابل مردم در سطح جهانی و تکیه بر علم به کناری گذاشته شده و مقصریابی و تلافی‌جویی به آفتی اپیدمیک و مبنای کشمکش جدی سیاسی در صحنه بین‌الملل تبدیل شده است. طرفداران بی‌شمار تئوری توطئه هم با استفاده از رسانه‌های مجازی به این توهم دامن زده و کماکان ادعا می‌کنند که این توطئه طراحی‌شده‌ای است برای ضربه زدن به دشمن فرضی یا اختلال در نظم جهانی یا خطایی است که به دلیل بی‌مبالاتی از آزمایشگاه‌های شهر ووهان به بیرون منتقل شده. ‌‌ تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها هم کشور چین را از ابتدا نشانه گرفته بود، به‌تدریج به موج چین‌هراسی و چینی‌ستیزی ختم شده و هم‌اکنون به منشأ نگرانی بسیاری از روشنفکران جهانی تبدیل شده است. در حوزه سیاست بین‌الملل نیز کشمکش‌ها ادامه یافته و نهایتا بدون هیچ مفاهمه بین‌المللی به طرح ادعاها و بیانیه‌هایی مانند محکومیت یک‌جانبه سیاسی، تهدید به تلافی از طریق تحریم و مطالبه حقوقی و اخیرا به ادعای مطالبه جبران خسارت و مقوله غرامت تبدیل شده است. سعی ما بر این است که ادعاهای مطرح‌شده در زمینه جبران خسارت و طلب غرامت را از ابعاد حقوقی و عرف بین‌الملل بررسی کرده و با ارزیابی واقعیت موجود امکان عملی و اجرائی این ادعا را بیان کنیم. اما هدف اصلی بیان هزینه‌های عظیم و غیرقابل‌جبران اما پنهان، مانند ماهیت اصلی ویروس است که در این فرایند باطل بر جامعه بشری تحمیل می‌شود.

ادعای خسارت و طلب غرامت بیماری‌های همه‌گیر‌
ابعاد حقوقی آن در قانون و عرف بین‌الملل: برخی سیاست‌مداران غربی و آمریکایی‌ که آسیب فراوان سیاسی و اقتصادی را در این بحران تحمیل و تحمل کرده‌اند، با زیرسؤال‌بردن نهادهای مرجع بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، خواهان دسترسی بدون قیدوشرط به تمامی اسناد و آزمایشگاه‌های مربوطه در چین به‌منظور ردگیری ظهور ویروس و تحقیقات از سوی متخصصان غربی هستند.‌از سوی دیگر تئوری‌های مشابهی در عالم سیاست شکل گرفته است که ترامپ می‌خواهد بدهی عظیم انباشته‌شده آمریکا به چین را به بهانه عدم شفافیت و کوتاهی این کشور در مبارزه با کرونا، به‌عنوان خسارت نپردازد‌ یا حداقل فعلا این هدف را به‌عنوان یک حربه برای تبلیغات انتخاباتی پیش‌رو دنبال کند. بدون شک ابعاد این بحران بسیار خطرناک‌تر از تأثیر مستقیم کرونا بر جان و سلامت آدمیان خواهد بود و می‌تواند تمامی معادلات سیاسی و اقتصادی جهان را دستخوش تغییر کرده و به اصلی‌ترین تهدید و رویارویی قرن تبدیل شود. حال سؤال اینجاست که آیا غرب به سرکردگی آمریکا می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند و تا چه حد تهدید به غرامت و ادعای خسارت می‌تواند از نظر حقوقی موجه و امکان‌پذیر باشد؟ این سؤال در اولین نگاه دو‌ وجه متمایز اما کاملا مرتبط با هم دارد. یکی مشروعیت این ادعا از ابعاد حقوقی و عرف بین‌الملل و ‌دیگری امکان‌پذیری آن در چارچوب معادلات سیاسی و تجارت بین‌الملل حاکم بر جهان است. سؤالی که در حوزه حقوق و عرف بین‌الملل مطرح می‌شود این است که آیا مبانی حقوق بین‌الملل و عرف روابط جهانی اجازه مطرح‌کردن چنین ادعایی را می‌دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید موضوع را اول از نظر معاهدات بین‌المللی و سپس از نظر قوانین بین‌الملل دنبال کرد. در هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی (International Conventions) که از قرن نوزدهم میلادی در زمینه بیماری‌های واگیردار در جهان جاری است از جنبه حقوقی به جبران خسارت و پرداخت غرامت به کشوری در ازای خسارت وارده هیچ اشاره‌‌ای نشده است. معاهده اصلی‌ای که در این زمینه در جهان وجود دارد، مقررات بین‌المللی بهداشت یا (International Health Regulation(IHR است که در آن نیز هیچ اشاره‌‌ای به این موضوع نمی‌شود. در اکثر معاهدات بین‌المللی که مبنای قضاوت و داوری هستند، تأکید و تمرکز کمتری بر عواقب رعایت‌نکردن معاهدات شده و بیشتر به وجوب رعایت مقررات و ملاحظات آن اشاره می‌کنند. در مواردی که معاهدات بین‌المللی ساکت است، قاعدتا باید به قوانین بین‌الملل رجوع کرد که مهم‌ترین قانون دراین‌باره در حوزه مسئولیت دولت‌ها (State Responsibility) است. ‌این قانون به تعهد دولت‌ها در جبران خساراتی که به دلیل خطا عمدی به دیگر کشورها وارد کرده‌اند، اشاره می‌کند اما به بیماری‌های همه‌گیر یا واگیردار در این قانون نیز اشاره‌‌ای نشده و هیچ قاعده عرفی و شیوه‌‌ای را نیز بیان نمی‌کند.
اگر از معاهدات و قوانین بین‌المللی بگذریم و به عرف بین‌الملل رجوع کنیم در تاریخ معاصر نیز هیچ‌گونه سابقه‌‌ای در ادعای خسارت و غرامت در موارد بیماری‌های همه‌گیر بین کشورها به چشم نمی‌خورد که بتوان به آن تکیه کرده و مبنای عمل قرار دهیم. اگر به ماهیت این مقوله دقت کنیم، به برخی از دلایل آن پی می‌بریم. از آنجا که شیوع بیماری‌ها واگیردار از جمله عوامل طبیعی شناخته می‌شود و از پیچیدگی بیولوژیک خاص برخوردار است، هرگونه ادعا نیازمند اثبات علمی آن بر اساس تحقیقات گسترده بیولوژیک و اپیدمیولوژیک پیچیده است که باید مورد تأیید سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی قرار گیرد که این خود نیازمند زمان طولانی و شواهد قوی و مستندات علمی و معتبر خواهد بود. برای مثال در مورد آنفلوانزای اسپانیایی که در سال‌های 1918 و 1919 عالم‌گیر شد و جان میلیون‌ها نفر را گرفته هرچند این بیماری به نام اسپانیا قید شده است اما هنوز که بیش از صد سال از آن می‌گذرد، منشأ و زادگاه آن دقیقا مشخص نیست و ایالات متحده آمریکا خود یکی از کشورهایی مظنون است که در لیست کشورهای است که می‌تواند بالقوه منشأ آن شناخته شود. در سال 2009 ویروس H1N1 نیز اولین بار در ایالات متحده آمریکا کشف و شناخته شد اما هیچ‌گاه کشوری آن را ویروس آمریکایی نام‌گذاری نکرد و مدعی خسارت و طلب غرامت از آمریکا نشد‌.
نکته بسیار حیاتی و مهم که در کنترل بیماری‌های واگیردار مهم است و به روابط بین‌الملل مرتبط می‌شود، آن است که اگر ظهور بیماری در یک کشور به یک جرم تبدیل و تلقی شود، قطعا نظام بهداشت جهانی را دچار آشفتگی و آشوب اساسی خواهد کرد؛ زیرا به طور ناخودآگاه هر کشور و هر شهروند خود را مقصر شناخته و تلاش برای مخفی نگه‌داشتن منشأ بیماری ایجاد خواهد شد که تأثیر بسیار مخربی بر فرایند شناسایی، ردیابی و درمان بیماری ایجاد خواهد کرد. اگر حتی از ابعاد و خصوصیات طبیعی و بیماری واگیر در مقوله ادعای خسارت بگذریم و به بحران‌های جهانی که ماهیت سیاسی و اقتصادی داشته و نقش خطای عمدی انسان در آن بسیار مشخص و قابل ردیابی است، بنگریم، خواهیم دید که مقوله ادعای خسارت در آن موارد هم مطرح و اعمال نشده است. بهترین مثال بحران اقتصادی سال 2008 میلادی است که به اعتراف همه صاحب‌نظران منشأ آن بحران همانا خطاهای مدیریت مالی در سیستم بانکی آمریکا بود که باعث واردشدن میلیاردها دلار خسارت به کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای فقیر جهان شد و هیچ موردی از طلب خسارت و ادعای غرامت از دولت آمریکا به عمل نیامد.
نکته مهم و حقوقی دیگر آن است که حتی اگر ادعایی از سوی کشوری مطرح‌ شود، طبق قوانین جهانی، مرجع تشخیص هرگونه تخلف یا کوتاهی در فرایند شناسایی و مبارزه با بیماری‌های واگیردار سازمان بهداشت جهانی WHO است که تحت نظارت سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند. درباره بحران کرونا تاکنون هیچ مورد تخلف و رعایت‌نکردن مقررات بین‌المللی بهداشت IHR از سوی چین گزارش نشده است و عملکرد این کشور از سوی سازمان بهداشت جهانی از ابتدا و بارها تأیید شده است و هیچ کشور ثالثی نیز تاکنون رسما از چین به‌ دلیل رعایت‌نکردن مقررات بین‌المللی بهداشتی شکایت نکرده است و به نظر نمی‌رسد در آینده هم شکایتی کند؛ چون هر دولت به‌خوبی مطلع است که این امر آغاز یک بازی بی‌انتهای سیاسی است که به آشفتگی بیش‌از‌پیش روابط بین‌الملل تبدیل خواهد شد که خود می‌تواند به‌سادگی قربانی آینده این فرایند باشد. همه کشورها به‌خوبی از قانون مسئولیت دولت‌ها مطلع‌اند و می‌دانند که طلب خسارت در بروز بیماری‌های واگیردار و عواقب جنبی آن می‌تواند زلزله‌‌ای جدی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی ایجاد کند. از‌این‌رو حقوق‌دانان بین‌المللی معتقدند که این امر از نظر حقوقی و عرف بین‌المللی جایگاهی نداشته و راه به جایی نخواهد برد و سیاست‌مداران کارآزموده نیز آن را ادعایی ناشیانه می‌دانند که می‌تواند تنها منشأ بروز بسیاری از کشمکش‌های ژئوپلیتیک و ظهور اختلافات جدید جهانی و منطقه‌‌ای شود. چون در عالم سیاست احتمال هر ناممکنی باید ممکن فرض شود، ببینیم اگر این ادعا مطرح شود، واکنش عملی و در صحنه سیاسی و تجاری بین دو کشور و در صحنه جهانی چگونه خواهد بود؟
امکان عملی ادعای خسارت و تأثیرات آن در مواجهه سیاسی-تجاری چین و آمریکا
آیا این ادعا صرفا جنبه مطالبه‌گری داشته یا در عالم واقعیت امکان‌پذیر است و آیا آمریکا عملا می‌تواند دست به چنین اقدامی بزند؟ پاسخ به این سؤال در گرو آگاهی بیشتر از چارچوب مناسبات اقتصادی است که بین چین و آمریکا وجود دارد. روابط چین و آمریکا در نیم‌قرن اخیر دستخوش تحولات جدی بوده است؛ اما اقتصاد چین و آمریکا در سه دهه گذشته به‌شدت به‌ هم آمیخته و گره خورده‌اند.
دو کشور بزر‌گ‌ترین بازار مصرف محصولات یکدیگر هستند و بازار مالی و سرمایه‌گذاری آنها نیز به بیشترین حد در سطح خود در تاریخ اقتصاد بشری در حوزه جغرافیایی یکدیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌همین‌دلیل بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند در صورت اجرای وعده ترامپ زلزله عظیمی اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تکان خواهد داد. بسیاری معتقدند اقتصاد آمریکا و جهان آمادگی چنین تنش و زلزله‌‌ای را ندارد و ادامه مشاجرات می‌تواند وارد فاز نظامی شود که پیش‌بینی آن با وجود چیرگی قوه نظامی آمریکا به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. چین اقتصاد دوم جهان و اولین طرف تجاری بیش از 142 کشور است و هر تغییری می‌تواند اقتصاد و تجارت جهانی را به‌سرعت و عمیقا تحت تأثیر قرار دهد؛ اما این پیوندها صرفا در حوزه تجاری و مالی نیست و در 30 سال گذشته دامنه وسیع‌تری به خود گرفته؛ بنابراین هرگونه اقدام منوط به لحاظ‌کردن همه ابعاد این تعامل است. به‌همین‌دلیل برای درک عمیق‌تر این موانع و ابعاد این موضوع می‌توان به بخشی از این اثرات به شرح زیر اشاره کرد:

1. بدهی عظیم مالی آمریکا به چین به بیش از هزارو 240 میلیارد دلار بالغ می‌شود. تصمیم چین درباره این بدهی عظیم هرچند دو‌سویه بوده و می‌تواند برای چین و کل اقتصاد جهان هم دردسر زیادی به همراه داشته باشد؛ اما همیشه طلبکاران ابتکار عمل در شیوه باز‌پرداخت بدهی را تعیین می‌کنند. سرنوشت و شیوه تعامل به این بدهی عظیم همواره برگ برنده چینی‌ها در مواجهه با آمریکا خواهد بود.
2. چین از طریق شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی خود بسیاری از سهام شرکت‌های شاخص آمریکایی را در بازار بورس به صورت کامل یا درصدی از سهام آنها را خریداری کرده است. مالکیت این سهام عملا سرنوشت و مسیر آینده مدیریت این شرکت‌ها را به دست چین داده است. با شروع مقابله دو نظام سیاسی دست چین در تأثیرگذاری بر این مبادلات بازتر از آمریکا است؛ چون سرنوشت این شرکت‌ها را در دست خود خواهد داشت.
3. چین با جمعیت یک‌میلیارد‌و 400 میلیونی خود اصلی‌ترین بازار مصرف محصولات آمریکایی (اعم از صنعتی، الکترونیک و کشاورزی) است. بازاری که از سوی دولت متمرکز چین اداره می‌شود و هرگاه می‌تواند با اتخاذ تدابیر جدید، تعامل فعال با بازار رقابتی و خصوصی آمریکا و غرب داشته باشد. برای مثال چین بزر‌گ‌ترین بازار ماورای بحار محصولات سه کارخانه اتومبیل‌سازی آمریکاست. در سال ۲۰۱۷ شرکت بیوک 122984 اتومبیل، شرکت فورد 951396 اتومبیل و شرکت شورولت 538671 اتومبیل را تنها در چین فروختند. چین در 20 سال گذشته هفت‌ هزار هواپیمای بویینگ از آمریکا خریداری کرده است. جنگ تجاری میان آمریکا و چین کابوس بویینگ خواهد شد. چین از هم‌اکنون بازبینی در قراردادهای خود با بویینگ و خرید از شرکت ایرباس را شروع کرده است.
4. برتری خیره‌کننده چین در عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته معادلات بین‌المللی را دستخوش تغییر کرده، دسترسی به تکنولوژی دیجیتال و ارتباطی همچون G5 که اولین مورد رودررویی آمریکا با چین بود، نشان داد که آمریکا حاضر است برای پیشگیری از غلبه چین چه میزان هزینه کند چون به‌خوبی از اثرات این دستاورد تکنولوژیک آن نه‌تنها بر اقتصاد، بلکه بر امنیت خود واقف است. اما این چیرگی تکنولوژیک تاکنون تنها عکس‌العملی را که ازسوی آمریکا با خود به‌همراه داشته است، مقاومت و برخورد قهرآمیز بوده است. در بهره‌گیری از تکنولوژی قطار سریع‌السیر نیز همین قاعده برقرار است. آمریکا نه‌تنها ازنظر سطح تکنولوژیک در برخی زمینه‌ها مغلوب قدرت تکنولوژیک شده است، بلکه قیمت تمام‌شده بسیار نازل این فناوری‌ها باعث شده است که به‌شدت به چین وابسته شود. هم‌اکنون شهرهای لس‌آنجلس، بوستون و نیویورک متروی پرسرعت خود را به چین سفارش می‌دهند و نخستین گروه قطارهای ساخته‌شده این کشور در بوستون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. سیستم قطارهای پرسرعت چین با سرعتی حدود ۳۵۰ کیلومتر در ساعت در بیش از 30هزار کیلومتر از خاک این کشور در حال فعالیت است.
5. وابستگی شدید آمریکا به چین در تأمین عناصر نادر و کمیاب، در برخی از صنایع حساس و استراتژیک ضروری است. آمریکا نیازمند عناصر و فلزات بسیار کمیابی است که اصلی‌ترین تأمین‌کننده آنها در شرایط فعلی کشور چین است و عدم ضمانت تأمین آن می‌تواند چرخه صنایع استراتژیک آمریکا در صنایع نظامی و الکترونیک را متوقف کند. حتی اگر برخی از این عناصر نایاب را بتواند در خاک خود تأمین کند سرعت، قیمت و هزینه زیست‌محیطی آن بسیار بیشتر از واردات آن از چین خواهد بود.
6. هیچ کشور دیگری در جهان به اندازه آمریکا نقش و سهم در جذب دانشجویان چینی ندارد. هم‌اکنون بیشتر از 400 هزار دانشجوی چینی در آمریکا تحصیل می‌کنند که به‌صورت تقریبی سالانه 30 میلیارد دلار در آمریکا هزینه می‌کنند و باعث‌ پایداری مشاغل زیادی در این کشور می‌شوند. البته ناگفته نماند که بیشتر از 80 درصد این دانشجویان پس از اختتام دوره تحصیلی آمریکا را به مقصد کشور خود ترک می‌کنند و بسیاری از تکنولوژی‌های برتر و موجود چین ازطریق همین دانشجویان در سه دهه گذشته به چین منتقل شده است. نظام آموزش عالی آمریکا که با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است، توان تحمل هزینه حذف دانشجویان چینی را نخواهد داشت.
7. صنعت توریسم آمریکا به‌شدت تحت تأثیر جهانگردان کثیر و سخاوتمند چینی است. سالانه حداقل دو میلیون چینی به آمریکا سفر می‌کنند و هر توریست چینی بین شش تا هفت هزار دلار در آمریکا هزینه می‌کند. هزاران شغل در آمریکا همچون هتل‌داری و گردشگری وابسته به این سفرهای توریستی است؛ سفرهایی که در پنج ماه گذشته متوقف شده و باعث بی‌کاری میلیون‌ها نفر شده است.
8. قدرت عظیم تکنولوژیک امنیتی و فضایی چین ریسک رودررویی نظامی را به‌شدت افزایش داده است. علاوه بر آمریکا و روسیه، چین نیز قادر است فضانورد به فضا بفرستد و توانایی آن را داشته که ایستگاه دائمی در فضایی مستقل در فضا ایجاد کند. چین نخستین کشوری است که کاوشگر در بخش تاریک ماه نشاند. نکته بسیار مهم آن است که به‌دلیل مقاومت غربی‌ها، چین در اعزام فضانورد و تسخیر نیمه ناپیدای کره ماه، بهره‌‌ای از مشارکت علمی هیچ کشور دیگر جهان نبرد و همین امر برتری مطلق آنها در دستیابی نه‌تنها به فضا بلکه به تکنولوژی‌های ضروری و پیش‌نیاز آن را به اثبات رسانده که موجب هراس اندیشکده‌های نظامی و مراکز امنیتی آمریکا شده است. آنها معتقدند که اگر یک رودررویی جدی بین چین و آمریکا به‌وجود آید، چین احتمالا برگ‌های ناشناخته تکنولوژیک زیادی (به‌ویژه در حوزه هوافضا و سایبر) خواهد داشت که همه جهان به‌خصوص ماشین نظامی بزرگ و هزینه‌بر آمریکا را شگفت‌زده خواهد کرد.
9. بیش از 30 سال است که دموکرات‌‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا سودای استحاله فرهنگی چین و چرخش مسیر تحولات آن را به‌نفع خود ازطرق مختلف دنبال می‌کنند. پس از تحولات میدان تیانان‌مین با چرخشی معنی‌دار، اما کماکان همان سیاست را دنبال می‌کنند و به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد افکار عمومی این کشور و رسانه‌های پرقدرت چین علیه آمریکا نشانه رود. چین باوجود نوع حکومت‌داری و ایدئولوژی کمونیستی در پیروی از ارزش‌های لیبرال و سرمایه‌داری و پارادایم تجدد Modrnisation تفاوت آشکاری با آمریکا ندارد و برای بسیاری از شهروندان این کشور، به‌ویژه برخی جوانان چینی، آمریکا کماکان یک الگوی پیشرفت تلقی می‌شود. ظهور چین‌هراسی و حتی چین‌ستیزی در این مدت کوتاه باعث شدت‌گرفتن نفرت و دشمنی با آمریکا در بین مردم چین شده است. از سوی دیگر، چین در چند سال گذشته و با افول هژمونی غرب و آمریکا به‌تدریج در بین بعضی کشورهای در حال توسعه به یک الگوی توسعه تبدیل می‌شود. سرمایه‌گذاران و سیاست‌مداران آمریکایی به‌خوبی می‌دانند فاصله‌گرفتن مردم چین از فرهنگ غربی و آمریکا در کوتاه‌مدت بازار بسیاری از محصولات این کشور را در چین از بین خواهد برد. همین امر ضرر جبران‌ناپذیری بر مطلوبیت کالاهای فرهنگی آمریکا نه‌تنها در چین بلکه در کشورهای در حال توسعه خواهد گذاشت، برای مثال در صنعت فیلم و فیلم‌سازی چین بزر‌گ‌ترین بازار مصرف تولیدات هالیوود است، تنها در سال 2016 هالیوود بیش از سه میلیارد دلار در چین سود خالص داشته و بخشی از سهام خود را نیز به کمپانی‌های چینی‌ها فروخته است. اما مهم‌تر آنکه در بلندمدت اثرپذیری چین از نظام ارزشی و مراکز فرهنگی و هنری آمریکا کاهش یافته و این کبوتر برای همیشه از بام دست‌یافتنی آمریکا پر خواهد کشید. با توجه به موارد فوق‌الذکر به‌نظر می‌رسد درخواست غرامت آمریکا از چین صرفا یک اقدام مقطعی و تصمیم ناشیانه سیاسی است که می‌تواند تأثیر ویرانگر ویروس کرونا را در صحنه سیاسی به دوری، دشمنی و عدم اعتماد متقابل و تخاصم فرهنگی تبدیل کند. از جنبه عملی نیز همان‌طور که بیان شد، به‌نظر نمی‌رسد که دو دولت چین و آمریکا آمادگی رودررویی با همدیگر را داشته باشند. عواملی چون بازار عظیم مصرف و جریان پیچیده و دوسویه سرمایه که سرنوشت آنها را به هم پیوند می‌دهد، بعید است که تحت تأثیر مدیریت مقطعی و ناشیانه سیاست‌مداران آمریکایی به تنش‌های جدی ژئوپلیتیک ختم شود. اما افول اعتماد و حس همبستگی خسارت‌های غیرقابل‌جبرانی است که جامعه جهانی از این کشمکش‌های بسیار پرهزینه خواهد دید؛ خسارت‌هایی بسیار خطرناک‌تر از تأثیر مستقیم کرونا بر حیات میلیون‌ها انسان و رکود اقتصادی غیرقابل‌جبران و بلندمدت. برای مبازره واقعی با این پدیده عالمگیر، بشریت نیازمند همبستگی جهانی و تکیه بر خرد جمعی است و هر عمل ناشیانه سیاسی به‌نام ادعای خسارت می‌تواند باعث ایجاد خلل در فرایند مبارزه با ویروس شود؛ خطایی نابخشودنی علیه انسانیت که پرداخت غرامت آن از عهده هیچ‌کس ساخته نیست.