عهدنامه مودت و بایسته‌های حقوقی ایالات متحده آمریکا
محمود منزوی‌زاده-کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه
تعهد به اجرای توافقات فی‌مابین، اصل مهم بین‌المللی است که همه دولت‌ها تمایل به پایبندی به آن دارند و پیمان‌شکنی از عهدنامه‌های بین‌المللی علاوه بر پیامدهای حقوقی برای طرفین موجب خدشه‌دار‌شدن اعتبار بین‌المللی هر دولت عهدشکنی می‌شود.
دولت ایالات متحده آمریکا در سال 1334 اقدام به انعقاد عهدنامه مودت با دولت وقت ایران در قالب یک مقدمه و 23 ماده کرد. این عهدنامه در حوزه‌های مختلف روابط اقتصادی و حقوق کنسولی تنظیم و تأیید شده بود. مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجرا بود و هرگونه اختلاف نظر در‌صورتی‌که از طرق دیپلماتیک حل‌شدنی نبود، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه برای طرفین لازم‌الاجرا شمرده شده بود.
دو مورد از مواردی که با استناد به عهدنامه مودت، یکی از طرفین به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مراجعه کرده، به شرح ذیل است:
1- در واقعه تسخیر سفارت آمریکا در تهران که برای آزادسازی اتباع خودش به دیوان شکایت کرد و نهایتا دیوان مستند به بند 4 ماده 2 عهدنامه مودت رأی به آزادی فوری اتباع آمریکایی داد.
2 - در واقعه حمله ناو وینسنس به هواپیمای بی‌دفاع و غیرنظامی ایران در خلیج فارس، دولت ایران مستند به بند 2 ماده 21 به دیوان لاهه شکایت کرد که مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که به منزله اعتبار عهدنامه مودت بود.
در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1397 پس از شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به لحاظ تحریم‌های بین‌المللی یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و تجهیزات یدکی هواپیمایی جهت ایمنی هواپیماها دیوان داوری در این خصوص قرار صادر کرد مبنی بر اینکه آمریکا ملزم به رعایت عهدنامه مودت است و پس از این رأی بود که دولت آمریکا اعلام خروج از عهدنامه مودت را اعلام کرد.
نکته حائز اهمیت درباره نحوه خاتمه پیمان، بند 3 ماده 23 پیمان مودت به این شرح است: (هريك از طرفين معظمين متعاهدين مي‌تواند با دادن اخطار كتبي به مدت يك سال به طرف معظم متعاهد ديگر در انقضای مدت 10 سال اول يا هر‌موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد).
پس از گذشت بیش از شش دهه از امضای عهدنامه مودت، ایالات متحده آمریکا با توجه به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در بند فوق‌الذکر در سال 2018 اقدام به خروج یک‌جانبه از قرارداد کرد و این دقیقا به این معنی است که ایالات متحده آمریکا تا زمانی به عهدنامه‌های بین‌المللی پایبند است که منافع حداکثری آن تأمین شود و در غیر این صورت از هرگونه ظرفیت حقوقی برای نقض آن پیمان بهره‌برداری می‌کند.
موضوعی درخور توجه که با اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق حقوقی و بین‌المللی، موجب کاهش اعتبار ایالات متحده آمریکا و دقت نظر بیشتر سایر دولت‌ها در زمان انعقاد قرارداد با این کشور خواهد شد؛ به‌ویژه در زمینه تدوین بند‌های مرتبط با شرایط نسخ و خاتمه عهدنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه.
تعهد به اجرای توافقات فی‌مابین، اصل مهم بین‌المللی است که همه دولت‌ها تمایل به پایبندی به آن دارند و پیمان‌شکنی از عهدنامه‌های بین‌المللی علاوه بر پیامدهای حقوقی برای طرفین موجب خدشه‌دار‌شدن اعتبار بین‌المللی هر دولت عهدشکنی می‌شود.
دولت ایالات متحده آمریکا در سال 1334 اقدام به انعقاد عهدنامه مودت با دولت وقت ایران در قالب یک مقدمه و 23 ماده کرد. این عهدنامه در حوزه‌های مختلف روابط اقتصادی و حقوق کنسولی تنظیم و تأیید شده بود. مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجرا بود و هرگونه اختلاف نظر در‌صورتی‌که از طرق دیپلماتیک حل‌شدنی نبود، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه برای طرفین لازم‌الاجرا شمرده شده بود.
دو مورد از مواردی که با استناد به عهدنامه مودت، یکی از طرفین به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مراجعه کرده، به شرح ذیل است:
1- در واقعه تسخیر سفارت آمریکا در تهران که برای آزادسازی اتباع خودش به دیوان شکایت کرد و نهایتا دیوان مستند به بند 4 ماده 2 عهدنامه مودت رأی به آزادی فوری اتباع آمریکایی داد.
2 - در واقعه حمله ناو وینسنس به هواپیمای بی‌دفاع و غیرنظامی ایران در خلیج فارس، دولت ایران مستند به بند 2 ماده 21 به دیوان لاهه شکایت کرد که مورد پذیرش دیوان قرار گرفت که به منزله اعتبار عهدنامه مودت بود.
در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1397 پس از شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به لحاظ تحریم‌های بین‌المللی یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و تجهیزات یدکی هواپیمایی جهت ایمنی هواپیماها دیوان داوری در این خصوص قرار صادر کرد مبنی بر اینکه آمریکا ملزم به رعایت عهدنامه مودت است و پس از این رأی بود که دولت آمریکا اعلام خروج از عهدنامه مودت را اعلام کرد.
نکته حائز اهمیت درباره نحوه خاتمه پیمان، بند 3 ماده 23 پیمان مودت به این شرح است: (هريك از طرفين معظمين متعاهدين مي‌تواند با دادن اخطار كتبي به مدت يك سال به طرف معظم متعاهد ديگر در انقضای مدت 10 سال اول يا هر‌موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد).
پس از گذشت بیش از شش دهه از امضای عهدنامه مودت، ایالات متحده آمریکا با توجه به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در بند فوق‌الذکر در سال 2018 اقدام به خروج یک‌جانبه از قرارداد کرد و این دقیقا به این معنی است که ایالات متحده آمریکا تا زمانی به عهدنامه‌های بین‌المللی پایبند است که منافع حداکثری آن تأمین شود و در غیر این صورت از هرگونه ظرفیت حقوقی برای نقض آن پیمان بهره‌برداری می‌کند.
موضوعی درخور توجه که با اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق حقوقی و بین‌المللی، موجب کاهش اعتبار ایالات متحده آمریکا و دقت نظر بیشتر سایر دولت‌ها در زمان انعقاد قرارداد با این کشور خواهد شد؛ به‌ویژه در زمینه تدوین بند‌های مرتبط با شرایط نسخ و خاتمه عهدنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه.