ترنم موزون حزن*

کسانی که سال گذشته موفق شدند فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری را ببینند، شاید تصورش را هم نمی‌کردند روزی صحنه اغراق‌آمیز قتل دختر توسط پدر به نمایشی مستند تبدیل شود. حال ما مانده‌ایم با نوجوانی زیر خاک، مادری بی‌تاب، پدری در بازداشت و جامعه‌‌ای در شوک فرورفته. با رسانه‌‌ای‌شدن ماجرا بلافاصله انگشت اتهام به سوی قانون رفت که چرا پدر برای قتل فرزند قصاص نمی‌شود؛ اما در مواردی که قاتل قصاص می‌شود شدت مجازات تا چه حد مانع قتل شده است؟ پرونده محمدعلی نجفی نشان داد هر انسان صرف‌نظر از میزان دانش و موقعیت اجتماعی‌اش می‌تواند در آنی به یک جنایت‌کار تبدیل شود.

مجازات جدای از میزان اثرگذاری، زمینه بروز خشونت را کاهش مي‌دهد. در ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».
در بازنگری سال 1392 ماده قانونی به این شکل تغییر داده شد: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد». این حکم برگرفته از روایتی از امام صادق(ع) است که می‌فرماید: «لا یُقتل والد بولده و یُقتل الولد بوالده» / ترجمه: «پدر به خاطر کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود ولی فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می‌شود.» (الروضه البهیه فی الشرح المعه الدمشقیه / بخش قصاص / شهید ثانی). البته در مواد دیگر برای موردی که قاتل به هر علتی قصاص نمی‌شود مشروط بر اینکه «اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد» سه تا ده سال حبس پیش‌بینی شده است. از مفهوم مخالف این عبارت بر می‌آید ممکن است در موردی قتل عمدی رخ دهد اما خللی در نظم و امنیت جامعه رخ ندهد!
مرتکب قتل عمد در موارد دیگری نیز به قصاص محکوم نمی‌شود؛ مانند مردی که همسرش را در حال رابطه نامشروع به قتل برساند یا فردی که مرتکب جرم حدی را که مستوجب مجازات سلب حیات باشد (همان «مهدورالدم») بکُشد. این مورد اخیر در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌‌ای کرمان و مشهد که در دهه 70 رخ داد مستند دفاعیات قاتلان بود. هرچند احکام حدود و قصاص ریشه در آیات و روایات دارد، وجود تأسیسی به نام «حکم ثانویه» در فقه شیعه که در جمهوری اسلامی در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلی یافته، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این احکام باشد که نمونه آن تغییر حکم دیات و برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان است.
در سال 1381 «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب رسید، ولی به دلیل نقایص موجود و نیز تشدید معضلاتی مانند کودک‌آزاری، دولت در سال 1390 لایحه‌‌ای با همان عنوان «حمایت از اطفال و نوجوانان» به مجلس ارسال کرد که در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان به سر می‌برد. آخرین تغییر هم یک هفته قبل از قتل رومینا در 23/2/1399 توسط نمایندگان به تصویب رسید.
لایحه سن قانونی را در برخی موارد به هجده سال رسانده و برای تشویق به فرار از خانه نیز مجازات در نظر گرفته است؛ هر دو موضوع در خصوص رومینا مصداق داشت. در نظام حقوقی ایران دختری با سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) می‌تواند ازدواج کند، اما تا هجده سالگی حق برداشت از حساب بانکی خود را ندارد، ولی همین فرد در سن 16 سال می‌تواند با حضور در انتخابات مقامات عالی‌رتبه را برگزیند! وقتی قانون‌گذار به دختری با سن کمتر از 9 سال امکان ازدواج می‌دهد، نتیجه بدیهی آن حق انتخاب همسر است.
در حالی که در روزهای اخیر بخش عمده اخبار و تحلیل رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما به پوشش قتل یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس آمریکا می‌پردازد، اما کمترین زمان به بررسی قتل رومینا، روشن‌کردن ابهامات پیش از بروز فاجعه و تلاش برای کاهش آثار روانی آن اختصاص داده شده است. فضای مجازی نیز طبق معمول صحنه کشمکش جریان‌های سیاسی و اجتماعی برای عقده‌گشایی و دستاویز قراردادن ماجرا در جهت اثبات حقانیت خود است. اغراق در نقش قانون در بروز این بحران‌ها منطقی نیست؛ اما اصلاح قوانین در فضایی به دور از احساسات، تعاملی و کارشناسانه ضرورت دارد، در غیر این صورت باید منتظر ماجراهای مشابه در صفحه حوادث باشیم.
*عنوان یادداشت برگرفته از شعر «مسافر» سروده سهراب سپهری است.

کسانی که سال گذشته موفق شدند فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری را ببینند، شاید تصورش را هم نمی‌کردند روزی صحنه اغراق‌آمیز قتل دختر توسط پدر به نمایشی مستند تبدیل شود. حال ما مانده‌ایم با نوجوانی زیر خاک، مادری بی‌تاب، پدری در بازداشت و جامعه‌‌ای در شوک فرورفته. با رسانه‌‌ای‌شدن ماجرا بلافاصله انگشت اتهام به سوی قانون رفت که چرا پدر برای قتل فرزند قصاص نمی‌شود؛ اما در مواردی که قاتل قصاص می‌شود شدت مجازات تا چه حد مانع قتل شده است؟ پرونده محمدعلی نجفی نشان داد هر انسان صرف‌نظر از میزان دانش و موقعیت اجتماعی‌اش می‌تواند در آنی به یک جنایت‌کار تبدیل شود.

مجازات جدای از میزان اثرگذاری، زمینه بروز خشونت را کاهش مي‌دهد. در ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».
در بازنگری سال 1392 ماده قانونی به این شکل تغییر داده شد: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد». این حکم برگرفته از روایتی از امام صادق(ع) است که می‌فرماید: «لا یُقتل والد بولده و یُقتل الولد بوالده» / ترجمه: «پدر به خاطر کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود ولی فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می‌شود.» (الروضه البهیه فی الشرح المعه الدمشقیه / بخش قصاص / شهید ثانی). البته در مواد دیگر برای موردی که قاتل به هر علتی قصاص نمی‌شود مشروط بر اینکه «اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد» سه تا ده سال حبس پیش‌بینی شده است. از مفهوم مخالف این عبارت بر می‌آید ممکن است در موردی قتل عمدی رخ دهد اما خللی در نظم و امنیت جامعه رخ ندهد!
مرتکب قتل عمد در موارد دیگری نیز به قصاص محکوم نمی‌شود؛ مانند مردی که همسرش را در حال رابطه نامشروع به قتل برساند یا فردی که مرتکب جرم حدی را که مستوجب مجازات سلب حیات باشد (همان «مهدورالدم») بکُشد. این مورد اخیر در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌‌ای کرمان و مشهد که در دهه 70 رخ داد مستند دفاعیات قاتلان بود. هرچند احکام حدود و قصاص ریشه در آیات و روایات دارد، وجود تأسیسی به نام «حکم ثانویه» در فقه شیعه که در جمهوری اسلامی در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلی یافته، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این احکام باشد که نمونه آن تغییر حکم دیات و برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان است.
در سال 1381 «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب رسید، ولی به دلیل نقایص موجود و نیز تشدید معضلاتی مانند کودک‌آزاری، دولت در سال 1390 لایحه‌‌ای با همان عنوان «حمایت از اطفال و نوجوانان» به مجلس ارسال کرد که در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان به سر می‌برد. آخرین تغییر هم یک هفته قبل از قتل رومینا در 23/2/1399 توسط نمایندگان به تصویب رسید.
لایحه سن قانونی را در برخی موارد به هجده سال رسانده و برای تشویق به فرار از خانه نیز مجازات در نظر گرفته است؛ هر دو موضوع در خصوص رومینا مصداق داشت. در نظام حقوقی ایران دختری با سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) می‌تواند ازدواج کند، اما تا هجده سالگی حق برداشت از حساب بانکی خود را ندارد، ولی همین فرد در سن 16 سال می‌تواند با حضور در انتخابات مقامات عالی‌رتبه را برگزیند! وقتی قانون‌گذار به دختری با سن کمتر از 9 سال امکان ازدواج می‌دهد، نتیجه بدیهی آن حق انتخاب همسر است.
در حالی که در روزهای اخیر بخش عمده اخبار و تحلیل رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما به پوشش قتل یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس آمریکا می‌پردازد، اما کمترین زمان به بررسی قتل رومینا، روشن‌کردن ابهامات پیش از بروز فاجعه و تلاش برای کاهش آثار روانی آن اختصاص داده شده است. فضای مجازی نیز طبق معمول صحنه کشمکش جریان‌های سیاسی و اجتماعی برای عقده‌گشایی و دستاویز قراردادن ماجرا در جهت اثبات حقانیت خود است. اغراق در نقش قانون در بروز این بحران‌ها منطقی نیست؛ اما اصلاح قوانین در فضایی به دور از احساسات، تعاملی و کارشناسانه ضرورت دارد، در غیر این صورت باید منتظر ماجراهای مشابه در صفحه حوادث باشیم.
*عنوان یادداشت برگرفته از شعر «مسافر» سروده سهراب سپهری است.