آیا آژانس، سیاست تشدید فشار علیه ایران را دنبال می‌کند؟
ابوالقاسم دلفی. سفیر پیشین ایران در فرانسه
با وجود شرایط پیچیده و در حال تحول بین‌المللی و اوضاع متشنج داخلی آمریکا به دنبال قتل جورج فلوید توسط پلیس نژادپرست این کشور که تظاهرات سراسری مردم ایالات مختلف آمریکا را علیه سیاست‌های ترامپ به دنبال داشته و نیز بحران جهانی ویروس کووید ۱۹ که همچنان مهارناپذیر به نظر می‌رسد، آژانس انرژی اتمی وین با انتشار گزارش اخیر بازرسان خود از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد درصدد جلب افکار عمومی و ترغیب معارضان جمهوری اسلامی ایران برای تحرک بیشتر علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است.
آژانس با علم به برنامه پنج‌گانه جمهوری اسلامی ایران درخصوص چگونگی ادامه تعهدات کشور در قبال برجام، در آخرین گزارش خود در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران خاطرنشان می‌کند که این ذخایر از حدود هشت‌برابر میزان تعیین‌شده بر اساس موافقت‌نامه برجام عبور کرده است. بر پایه اظهارات بازرسان آژانس سازمان انرژی اتمی، تا تاریخ ۲۰ ماه می گذشته انباشت اورانیوم غنی‌شده در ایران به مرز 1571,60 رسیده. این در حالی است که مرز تعیین‌شده در موافقت‌نامه هسته‌ای ایران و گروه 1+5 برابر با ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده معادل ۳۰۰ کیلوگرم UF6 یا کیک زرد است. گزارش بازرسان آژانس که خلوص نیت در آن کمتر دیده می‌شود، همچنین اشاره دارد که ایران به غنیسازی با درجه خلوص 4.5 درصد ادامه می‌دهد که فراتر از عدد ۳.۶۷ درصدی موافقت‌نامه برجام است. گزارش آژانس در مورد رسیدن خلوص غنیسازی ایران به 4.5 درصد را چندی پیش منابع فرانسوی اعلام کردند و از آن به بعد مبنای بسیاری از اظهارنظرها در این خصوص شده است.
بنابر ادعای آژانس انرژی اتمی، کارشناسان این آژانس همچنان درصدد هستند که به دو سایت موردنظر خود برای بازرسی دسترسی داشته باشند، درحالی‌که این سایت‌ها در زمره اماکنی نیستند که باید در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین طبیعی است که تهران با این درخواست نظر موافقی نداشته باشد.
بر پایه موافقت‌نامه هسته‌ای وین، جمهوری اسلامی ایران این قول را دریافت کرده بود که در ازای تشویق و تسهیلات اقتصادی، محدودسازی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را در دست اجرا قرار دهد، اما پس از خروج ایالات متحده از برجام و سیاست فشار حداکثری آمریکا و برقراری مجدد بسیاری از تحریم‌های قدیم و جدید واشنگتن، جمهوری اسلامی ایران نیز به تدریج بازنگری‌هایی را درخصوص محتوا و تعهدات برجامی خود در دستور کار قرار داد.
تحلیلگران غربی معتقدند که ایران در اجرای سیاست بازنگری خود در قبال تعهدات برجامی درصدد است تا روند فشار بیشتر بر سایر کشورهای عضو موافقت‌نامه هسته‌ای را برای دستیابی به امکانات و تعهداتی که برجام برای آنها تعیین کرده به مورد اجرا درآورد و در نتیجه به جبران تحریم‌های شدید آمریکا که از سال ۲۰۱۸ برقرار شده نائل آید.
ایران در اجرای سیاست‌های بازنگری خود در برجام از بیستم ژانویه گذشته مرحله پنجم اقداماتش را در زمینه کنارنهادن تمامی محدودیت‌های عملیاتی برای تولید اورانیوم غنی‌شده اعلام کرد و به اجرا درآورد که در نتیجه آن اروپایی‌ها در یک اقدام عکس‌العملی مدعی شدند که می‌خواهند موضوع توسل به سیاست ماشه را در دستور کار خود قرار دهند.
به دنبال این اعلام موضع جمهوری اسلامی ایران، وزرای خارجه سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه مشترکی نشان دادند که تلاش خواهند کرد تا موافقت‌نامه هسته‌ای امضاشده با ایران را همچنان فعال و زنده نگه دارند و بنابراین با سیاست‌های فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران همراهی نخواهند کرد. البته سه وزیر اروپایی در ادامه بیانیه خود اضافه کردند که در قبال اقداماتی که ایران درخصوص برجام در دست اجرا دارد، چاره‌ای جز رجوع به کمیسیون مشترک و توسل به مکانیسم حل اختلافات منطبق بر پاراگراف ۳۶ موافقت‌نامه برجام نخواهند داشت.
بیانیه ژانویه گذشته وزرای خارجه سه کشور اروپایی با این جمله کلیدی به پایان می‌رسید که با فعال‌کردن مکانیسم حل اختلافات درصدد هستند که فضای سیاسی برای گفت‌وگو در چارچوب برجام را با ایران باز نگه دارند.
اگرچه تفسیرها و برداشت‌های مختلفی از مواضع اعلام‌شده در بیانیه وزرای خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان درخصوص تصمیم اروپایی‌ها برای زمینه‌سازی ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت مطرح می‌شد، اما پاراگراف ۳۶ برجام یک پروسه بسیار طولانی و مفصل را برای مراحل بعدی و احتمالی پرونده هسته‌ای پیش‌بینی کرده که به این سادگی‌ها قابل تحقق نبوده و تحولات ماه‌های گذشته نیز حکایت از غیرواقعی‌بودن تحلیل‌های رسانه‌ای و سیاسی مخالفان برجام و مناسبات ایران و اروپا داشت.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال چندین نوبت فرصت‌دادن به اروپا برای اجرای تعهدات برجامی آنها و جبران خروج و تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، سرانجام از تابستان گذشته گام‌های پنج‌گانه و تدریجی خود را در کاستن از تعهدات بعضا داوطلبانه برجامی خود به مورد اجرا درآورد و طی آن عبور از مرز اورانیوم با غنای ضعیف، غنیسازی بالای مرز 3.6 درصد، عبور از محدودیت‌های تحقیق و توسعه، آغاز مجدد فعالیت‌های غنیسازی در سایت فوردو و عدم پیروی از محدودیت تعداد سانتریفیوژها در دستور کار قرار گرفت.
در طول یک سالِ قبل از توسل ایران به اقدامات و راهبرد خود درخصوص چگونگی تداوم‌بخشی به تعهداتش در برجام، مذاکرات متعدد و مفصلی با اروپا درخصوص ترغیب هرچه بیشتر آنها به اجرای تعهداتشان به عمل آمد که باعث شد متقابلا اروپایی‌ها به سردمداری فرانسه و آلمان موضوع ایجاد کانال مالی مطمئن و مناسب، به زعم خود، برای تجارت با ایران را در دستور کار قرار دادند.
هرچند این کانال سازمانی پیچیده و ناشناخته برای اطراف مختلف آن داشت، اما درصدد بود با چارچوبی بین‌الدولی (فرانسه- آلمان- انگلیس) و حمایت اتحادیه اروپایی و سهامداری سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان کار خود را پیگیری کند.
قرائن و شواهد حاکی از آن است که به دلیل نگرانی و ترس شدید شرکت‌های اروپایی از مجازات‌های سنگین خزانه‌داری آمریکا علیه آنها، از ورود فعال و انجام مبادلات قابل‌توجه در این کانال مالی همچنان امتناع می‌کنند. اما در دوران بحران جهانی ویروس کووید ۱۹ برخی معاملات موسوم به «تبادلات تجاری انسان‌دوستانه» و پاره‌ای مراودات تجاری درخصوص محصولات و ملزومات بهداشتی و درمانی از طریق این کانال صورت گرفته است. مع‌ذالک منابع آمریکایی شدیدا مراقبت و پیگیری می‌کنند که از طریق این کانال خواسته‌ها و نیازهای واقعی جمهوری اسلامی ایران که مشمول شرایط تحریم است، تحقق نیابد.
اروپایی‌ها با وجود اینکه به دنبال سیاست فشارهای حداکثری و تحریمی آمریکا، ناچار به توقف برداشت‌های نفتی خود از جمهوری اسلامی ایران شدند، از طریق کانال مالی درصدد هستند که به‌گونه‌ای مجوز صادرات نفت ایران را برای پرداخت خریدهای متقابل از اروپا فراهم کنند، ضمن آنکه این مسیر مبادله‌ای، از گزند تحریم‌های آمریکایی در امان باشد. بر پایه فرضیات اروپایی‌ها، وجود کشورهای ثالثی مانند هند، چین و روسیه می‌توانست به برقراری و فعالیت این کانال مالی که در مراحل بعدی به سایر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافت، کمک کند.
نکته پایانی
در شرایطی که به موازات سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران موضوع تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و آمریکا در دستور کار عملیاتی قرار دارد، فضای روابط با اروپا و خصوصا سه کشور عضو برجام به‌گونه‌ای است که تحرکات و گزارش‌های بازرسان آژانس انرژی اتمی وین می‌تواند آن را متأثر و از مسیر حرکتی مطلوب خود دور کند. بنابراین تبیین و تشریح فراگیر و مکرر مواضع اصولی و قابل پذیرش بین‌المللی کشور برای افکار عمومی و کشورهای باقی‌مانده در برجام ضرورتی است که همواره می‌باید به نحو مطلوب مدنظر و در دستور اجرا باشد.
با وجود شرایط پیچیده و در حال تحول بین‌المللی و اوضاع متشنج داخلی آمریکا به دنبال قتل جورج فلوید توسط پلیس نژادپرست این کشور که تظاهرات سراسری مردم ایالات مختلف آمریکا را علیه سیاست‌های ترامپ به دنبال داشته و نیز بحران جهانی ویروس کووید ۱۹ که همچنان مهارناپذیر به نظر می‌رسد، آژانس انرژی اتمی وین با انتشار گزارش اخیر بازرسان خود از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد درصدد جلب افکار عمومی و ترغیب معارضان جمهوری اسلامی ایران برای تحرک بیشتر علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است.
آژانس با علم به برنامه پنج‌گانه جمهوری اسلامی ایران درخصوص چگونگی ادامه تعهدات کشور در قبال برجام، در آخرین گزارش خود در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران خاطرنشان می‌کند که این ذخایر از حدود هشت‌برابر میزان تعیین‌شده بر اساس موافقت‌نامه برجام عبور کرده است. بر پایه اظهارات بازرسان آژانس سازمان انرژی اتمی، تا تاریخ ۲۰ ماه می گذشته انباشت اورانیوم غنی‌شده در ایران به مرز 1571,60 رسیده. این در حالی است که مرز تعیین‌شده در موافقت‌نامه هسته‌ای ایران و گروه 1+5 برابر با ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده معادل ۳۰۰ کیلوگرم UF6 یا کیک زرد است. گزارش بازرسان آژانس که خلوص نیت در آن کمتر دیده می‌شود، همچنین اشاره دارد که ایران به غنیسازی با درجه خلوص 4.5 درصد ادامه می‌دهد که فراتر از عدد ۳.۶۷ درصدی موافقت‌نامه برجام است. گزارش آژانس در مورد رسیدن خلوص غنیسازی ایران به 4.5 درصد را چندی پیش منابع فرانسوی اعلام کردند و از آن به بعد مبنای بسیاری از اظهارنظرها در این خصوص شده است.
بنابر ادعای آژانس انرژی اتمی، کارشناسان این آژانس همچنان درصدد هستند که به دو سایت موردنظر خود برای بازرسی دسترسی داشته باشند، درحالی‌که این سایت‌ها در زمره اماکنی نیستند که باید در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین طبیعی است که تهران با این درخواست نظر موافقی نداشته باشد.
بر پایه موافقت‌نامه هسته‌ای وین، جمهوری اسلامی ایران این قول را دریافت کرده بود که در ازای تشویق و تسهیلات اقتصادی، محدودسازی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را در دست اجرا قرار دهد، اما پس از خروج ایالات متحده از برجام و سیاست فشار حداکثری آمریکا و برقراری مجدد بسیاری از تحریم‌های قدیم و جدید واشنگتن، جمهوری اسلامی ایران نیز به تدریج بازنگری‌هایی را درخصوص محتوا و تعهدات برجامی خود در دستور کار قرار داد.
تحلیلگران غربی معتقدند که ایران در اجرای سیاست بازنگری خود در قبال تعهدات برجامی درصدد است تا روند فشار بیشتر بر سایر کشورهای عضو موافقت‌نامه هسته‌ای را برای دستیابی به امکانات و تعهداتی که برجام برای آنها تعیین کرده به مورد اجرا درآورد و در نتیجه به جبران تحریم‌های شدید آمریکا که از سال ۲۰۱۸ برقرار شده نائل آید.
ایران در اجرای سیاست‌های بازنگری خود در برجام از بیستم ژانویه گذشته مرحله پنجم اقداماتش را در زمینه کنارنهادن تمامی محدودیت‌های عملیاتی برای تولید اورانیوم غنی‌شده اعلام کرد و به اجرا درآورد که در نتیجه آن اروپایی‌ها در یک اقدام عکس‌العملی مدعی شدند که می‌خواهند موضوع توسل به سیاست ماشه را در دستور کار خود قرار دهند.
به دنبال این اعلام موضع جمهوری اسلامی ایران، وزرای خارجه سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه مشترکی نشان دادند که تلاش خواهند کرد تا موافقت‌نامه هسته‌ای امضاشده با ایران را همچنان فعال و زنده نگه دارند و بنابراین با سیاست‌های فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران همراهی نخواهند کرد. البته سه وزیر اروپایی در ادامه بیانیه خود اضافه کردند که در قبال اقداماتی که ایران درخصوص برجام در دست اجرا دارد، چاره‌ای جز رجوع به کمیسیون مشترک و توسل به مکانیسم حل اختلافات منطبق بر پاراگراف ۳۶ موافقت‌نامه برجام نخواهند داشت.
بیانیه ژانویه گذشته وزرای خارجه سه کشور اروپایی با این جمله کلیدی به پایان می‌رسید که با فعال‌کردن مکانیسم حل اختلافات درصدد هستند که فضای سیاسی برای گفت‌وگو در چارچوب برجام را با ایران باز نگه دارند.
اگرچه تفسیرها و برداشت‌های مختلفی از مواضع اعلام‌شده در بیانیه وزرای خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان درخصوص تصمیم اروپایی‌ها برای زمینه‌سازی ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت مطرح می‌شد، اما پاراگراف ۳۶ برجام یک پروسه بسیار طولانی و مفصل را برای مراحل بعدی و احتمالی پرونده هسته‌ای پیش‌بینی کرده که به این سادگی‌ها قابل تحقق نبوده و تحولات ماه‌های گذشته نیز حکایت از غیرواقعی‌بودن تحلیل‌های رسانه‌ای و سیاسی مخالفان برجام و مناسبات ایران و اروپا داشت.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال چندین نوبت فرصت‌دادن به اروپا برای اجرای تعهدات برجامی آنها و جبران خروج و تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، سرانجام از تابستان گذشته گام‌های پنج‌گانه و تدریجی خود را در کاستن از تعهدات بعضا داوطلبانه برجامی خود به مورد اجرا درآورد و طی آن عبور از مرز اورانیوم با غنای ضعیف، غنیسازی بالای مرز 3.6 درصد، عبور از محدودیت‌های تحقیق و توسعه، آغاز مجدد فعالیت‌های غنیسازی در سایت فوردو و عدم پیروی از محدودیت تعداد سانتریفیوژها در دستور کار قرار گرفت.
در طول یک سالِ قبل از توسل ایران به اقدامات و راهبرد خود درخصوص چگونگی تداوم‌بخشی به تعهداتش در برجام، مذاکرات متعدد و مفصلی با اروپا درخصوص ترغیب هرچه بیشتر آنها به اجرای تعهداتشان به عمل آمد که باعث شد متقابلا اروپایی‌ها به سردمداری فرانسه و آلمان موضوع ایجاد کانال مالی مطمئن و مناسب، به زعم خود، برای تجارت با ایران را در دستور کار قرار دادند.
هرچند این کانال سازمانی پیچیده و ناشناخته برای اطراف مختلف آن داشت، اما درصدد بود با چارچوبی بین‌الدولی (فرانسه- آلمان- انگلیس) و حمایت اتحادیه اروپایی و سهامداری سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان کار خود را پیگیری کند.
قرائن و شواهد حاکی از آن است که به دلیل نگرانی و ترس شدید شرکت‌های اروپایی از مجازات‌های سنگین خزانه‌داری آمریکا علیه آنها، از ورود فعال و انجام مبادلات قابل‌توجه در این کانال مالی همچنان امتناع می‌کنند. اما در دوران بحران جهانی ویروس کووید ۱۹ برخی معاملات موسوم به «تبادلات تجاری انسان‌دوستانه» و پاره‌ای مراودات تجاری درخصوص محصولات و ملزومات بهداشتی و درمانی از طریق این کانال صورت گرفته است. مع‌ذالک منابع آمریکایی شدیدا مراقبت و پیگیری می‌کنند که از طریق این کانال خواسته‌ها و نیازهای واقعی جمهوری اسلامی ایران که مشمول شرایط تحریم است، تحقق نیابد.
اروپایی‌ها با وجود اینکه به دنبال سیاست فشارهای حداکثری و تحریمی آمریکا، ناچار به توقف برداشت‌های نفتی خود از جمهوری اسلامی ایران شدند، از طریق کانال مالی درصدد هستند که به‌گونه‌ای مجوز صادرات نفت ایران را برای پرداخت خریدهای متقابل از اروپا فراهم کنند، ضمن آنکه این مسیر مبادله‌ای، از گزند تحریم‌های آمریکایی در امان باشد. بر پایه فرضیات اروپایی‌ها، وجود کشورهای ثالثی مانند هند، چین و روسیه می‌توانست به برقراری و فعالیت این کانال مالی که در مراحل بعدی به سایر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافت، کمک کند.
نکته پایانی
در شرایطی که به موازات سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران موضوع تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و آمریکا در دستور کار عملیاتی قرار دارد، فضای روابط با اروپا و خصوصا سه کشور عضو برجام به‌گونه‌ای است که تحرکات و گزارش‌های بازرسان آژانس انرژی اتمی وین می‌تواند آن را متأثر و از مسیر حرکتی مطلوب خود دور کند. بنابراین تبیین و تشریح فراگیر و مکرر مواضع اصولی و قابل پذیرش بین‌المللی کشور برای افکار عمومی و کشورهای باقی‌مانده در برجام ضرورتی است که همواره می‌باید به نحو مطلوب مدنظر و در دستور اجرا باشد.