ویژگی‌ها و امتیازات جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم امنیتی

براساس بخش‌نامه ابلاغی اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در خرداد 1399 و قانون جرائم سیاسی مصوب 1395، راجع به متهمان و محکومان جرائم سیاسی، ویژگی‌ها و امتیازاتی برای این دسته از محکومان در نظر گرفته شده که حائز اهمیت است؛ نظیر اینکه، محل نگهداری متهمان سیاسی از سایر متهمان جداست و آنان الزامی به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ندارند و می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند و همچنین می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند. در این راستا، به ویژگی‌ها، امتیازها، نحوه رسیدگی و صلاحیت مراجع قضائی صالح به رسیدگی نسبت به جرائم سیاسی می‌پردازیم:
براساس ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392): به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود و همچنین قانون‌گذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند، دادسرا یا دادگاه مربوطه در تشخیص سیاسی‌بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. درباره پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، اما دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، به‌منظور رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
قانون‌گذار در اصل 168 قانون اساسی تصریح کرده است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. همچنین در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) مقرر شده که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به‌طورعلنی رسیدگی می‌شود. منظور از علنی‌بودن رسیدگی، ایجاد‌نکردن مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است؛ یعنی آحاد مردم حق حضور در جلسه محاکمه را دارند. اما علنی‌بودن رسیدگی در جرائم سیاسی استثنائاتی نیز دارد؛ اینکه دادگاه طبق بند (ب) ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی‌که علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن رسیدگی را صادر می‌کند. ‌طبق ماده 4 بخش‌نامه ابلاغی قوه قضائیه راجع‌به متهمان جرائم سیاسی وجود هئیت‌منصفه ضروری بوده و هیئت منصفه باید براساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل شده و پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور می‌شود و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیئت‌منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، به این صورت است که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند: متهم بزهکار است یا خیر؟، در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟، پس از اعلام نظر هیئت‌منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌کند؛ در‌صورتی‌که تصمیم هیئت‌منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند. در‌صورتی‌که رأی دادگاه مبنی‌بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید‌نظر‌خواهی است. در رسیدگی مرحله‌ تجدیدنظر حضور هیئت‌منصفه لازم نیست.
از سایر ارفاقات قانون جرم سیاسی باید به مواردی چون مجزا‌بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد‌بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد، حق ملاقات با بستگان طبقه اول در زندان، حق دسترسی به کتاب، نشریات، رادیو و تلویزیون در زندان، اشاره کرد. مطابق بندهای ذیل در ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب مجلس سال 1395 قانون‌گذار تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی را به شرح ذیل بیان کرده است: مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: 1) سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، 2) آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، 3) بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، 4) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، 5)حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روان‌گردان، 6) جاسوسی و افشای اسرار، 7) تحریک مردم به تجزیه‌‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، 8) اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی. بنابراین قانون‌گذار موارد فوق را از جرائم سیاسی تفکیک کرده و متهمان و محکومان جرائم فوق مشمول امتیازات جرم سیاسی نیستند.

براساس بخش‌نامه ابلاغی اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در خرداد 1399 و قانون جرائم سیاسی مصوب 1395، راجع به متهمان و محکومان جرائم سیاسی، ویژگی‌ها و امتیازاتی برای این دسته از محکومان در نظر گرفته شده که حائز اهمیت است؛ نظیر اینکه، محل نگهداری متهمان سیاسی از سایر متهمان جداست و آنان الزامی به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ندارند و می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند و همچنین می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند. در این راستا، به ویژگی‌ها، امتیازها، نحوه رسیدگی و صلاحیت مراجع قضائی صالح به رسیدگی نسبت به جرائم سیاسی می‌پردازیم:
براساس ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392): به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود و همچنین قانون‌گذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند، دادسرا یا دادگاه مربوطه در تشخیص سیاسی‌بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. درباره پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌کند. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، اما دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، به‌منظور رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
قانون‌گذار در اصل 168 قانون اساسی تصریح کرده است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. همچنین در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) مقرر شده که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به‌طورعلنی رسیدگی می‌شود. منظور از علنی‌بودن رسیدگی، ایجاد‌نکردن مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است؛ یعنی آحاد مردم حق حضور در جلسه محاکمه را دارند. اما علنی‌بودن رسیدگی در جرائم سیاسی استثنائاتی نیز دارد؛ اینکه دادگاه طبق بند (ب) ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی‌که علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن رسیدگی را صادر می‌کند. ‌طبق ماده 4 بخش‌نامه ابلاغی قوه قضائیه راجع‌به متهمان جرائم سیاسی وجود هئیت‌منصفه ضروری بوده و هیئت منصفه باید براساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل شده و پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور می‌شود و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیئت‌منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، به این صورت است که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند: متهم بزهکار است یا خیر؟، در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟، پس از اعلام نظر هیئت‌منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌کند؛ در‌صورتی‌که تصمیم هیئت‌منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند. در‌صورتی‌که رأی دادگاه مبنی‌بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید‌نظر‌خواهی است. در رسیدگی مرحله‌ تجدیدنظر حضور هیئت‌منصفه لازم نیست.
از سایر ارفاقات قانون جرم سیاسی باید به مواردی چون مجزا‌بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد‌بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد، حق ملاقات با بستگان طبقه اول در زندان، حق دسترسی به کتاب، نشریات، رادیو و تلویزیون در زندان، اشاره کرد. مطابق بندهای ذیل در ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب مجلس سال 1395 قانون‌گذار تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی را به شرح ذیل بیان کرده است: مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: 1) سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، 2) آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، 3) بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، 4) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، 5)حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روان‌گردان، 6) جاسوسی و افشای اسرار، 7) تحریک مردم به تجزیه‌‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، 8) اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی. بنابراین قانون‌گذار موارد فوق را از جرائم سیاسی تفکیک کرده و متهمان و محکومان جرائم فوق مشمول امتیازات جرم سیاسی نیستند.