کارگران در تنگنا
محسن باقری.نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
در هفته گذشته خبر خودکشی «عمران روشنی‌مقدم»، کارگری که روی چاه‌های نفت جنوب ایران خودش را حلق‌آویز کرد، در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت. مرگ نمادین یک کارگر بر سفره ذخایر و ثروت این مملکت شاید می‌توانست تلنگری باشد به مسئولان که کمی به وظایف حاکمیتی خودشان بپردازند. اگرچه واکنش‌های اولیه به این ماجرا چندان امیدوارکننده نبود؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد در صورت ادامه چنین وضعیتی در معیشت کارگران شاید در ماه‌های آتی شنیدن خبرهایی از این دست هم برای رسانه‌ها و مسئولان عادی شود. بر کسی پوشیده نیست که در چند سال اخیر بحران‌های اقتصادی چه بر سر زندگی‌های ما آورده است.
در پی بحران‌های اقتصادی که کشور پشت سر گذشته به‌ویژه در سال گذشته و امسال که بعد از تصویب حداقل دستمزد کارگران نوسانات مختلفی در جامعه اتفاق افتاد، معیشت کارگران هم دستخوش ناآرامی‌هایی شد. سال گذشته شاهد نوسانات شدید قیمت ارز بودیم و بعدش مسئله بنزین پیش آمد که هر دو موجب کوچک‌تر‌شدن سفره کارگران شد. امسال هم بحران کرونا بر سبد معیشتی کارگران اثر گذاشت و بی‌کاری فزاینده‌ای را در جامعه پدید آورد که بیشتر گریبان کارگران را گرفت. در گذشته و بارها و بارها بیان شده که هیچ‌وقت این دستمزد کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را نمی‌دهد و در حقیقت این مزد حتی کمتر از نیمی از سبد معیشت کارگران را دربر می‌گیرد. سبد معیشتی که در کارگروه مزد کشور و ذیل شورای عالی کار ایجاد شده سبد پنج میلیون تومانی را تصویب کرده که حتی روی تصویب این رقم هم اشکالاتی وجود دارد. اگرچه ما به این سبد هم انتقاد داریم و به نظر می‌رسد چیزی که الان برای معیشت کارگران واقعی است سبد معیشت هشت میلیون تومانی است؛ اما همین سبدی که حالا به امضای طرفین رسیده هم در واقعیت محقق نشده است. براساس ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار این حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و
این سبد برای تأمین حداقل‌های زندگی یک کارگر است؛ یعنی به‌اندازه‌ای که یک کارگر آن‌قدری هزینه پوشاک و آموزش و خوراک را داشته باشد که از گرسنگی نمیرد و پوشاکی برای پوشیدن داشته باشد. اعتقاد ما بر این است که حتی آن هزینه‌های حداقلی هم که برای کارگران تصویب شده در دستمزدهای فعلی پوشش داده نمی‌شود و به این ترتیب کارگران مجبورند در دو شیفت یا بیشتر مشغول به کار شوند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند. ضمن اینکه امسال بحث شیوع کرونا را هم داشتیم. درست است که این بیماری دامن همه جامعه را گرفته ولی آسیب‌هایی که جامعه کارگری از این بیماری دیده، بسیار بیشتر از سایر حوزه‌هاست. دولت تاکنون به کارگران برای جبران آسیب‌های ناشی از کرونا مبلغی نزدیک به 500 یا 600 هزار تومان کمک کرده است که واضح است در برابر هزینه‌های فزاینده زندگی در این روزها اصلا راه‌گشا نیست. درحالی‌که توقع جامعه کارگری از سازمان تأمین اجتماعی این بود که در چنین شرایطی به داد کارگران برسند و به یاری آنها بیایند. به‌هر‌حال کارگرانی که سال‌های سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، امیدوار بودند که در شرایط بحرانی این سازمان به مددشان بیاید و مثلا از بیمه
بی‌کاری برخوردار شوند که متأسفانه سازمان این مسئله را تقبل نکرد. در مجموع کمک‌های دولت به جامعه کارگری در فضای بحرانی مملکت بسیار کمتر از توقع این جامعه بود. فراموش نکنیم که دولت مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی وظیفه ایجاد صندوق بی‌کاری را داشت تا بتواند در چنین شرایطی به کمک شهروندانش بیاید که این اتفاق رخ نداد. ما درحال‌حاضر نزدیک به 11 میلیون کارگر بیمه‌شده در کشور داریم که همیشه سر وقت حق بیمه‌مان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌ایم و انتظار داشتیم حداقل سازمان تأمین اجتماعی از بی‌کاران حمایت می‌کرد که نکرد.
درخواست بنده و همه فعالان کارگری این است که دولت در بحران‌ها به‌موقع وارد کار شود و وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی انجام دهد. همان‌طور‌که در بالا اشاره شد هم ظرفیت‌های قانون اساسی را برای حمایت از کارگران داریم و هم ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از معیشت کارگران وجود دارد و اینها کمترین انتظاری است که جامعه کارگری دارد. کوتاهی در انجام چنین وظایف حاکمیتی‌ای موجب می‌شود که شنیدن خبر خودکشی کارگرانی که در تنگناهای اقتصادی گرفتار شده‌اند، چندان دور از انتظار نباشد. لازم است هشدار داده شود که اگر فکری عاجل برای حمایت از گروه‌هایی مثل کارگران که در لایه آسیب‌پذیر جامعه قرار دارند، اندیشیده نشود ممکن است در ماه‌های آینده شاهد ادامه انتشار چنین اخباری باشیم و مانند سایر اخبار فاجعه‌باری که این روزها برای‌مان شنیدنش عادی شده، این رویداد هم عادی و معمولی و بی‌اثر شود. لازم است دولت وظایف خودش را در تأمین امنیت روانی و اقتصادی شهروندان ایجاد کند تا جامعه ما رو به فروپاشی نرود.
در هفته گذشته خبر خودکشی «عمران روشنی‌مقدم»، کارگری که روی چاه‌های نفت جنوب ایران خودش را حلق‌آویز کرد، در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت. مرگ نمادین یک کارگر بر سفره ذخایر و ثروت این مملکت شاید می‌توانست تلنگری باشد به مسئولان که کمی به وظایف حاکمیتی خودشان بپردازند. اگرچه واکنش‌های اولیه به این ماجرا چندان امیدوارکننده نبود؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد در صورت ادامه چنین وضعیتی در معیشت کارگران شاید در ماه‌های آتی شنیدن خبرهایی از این دست هم برای رسانه‌ها و مسئولان عادی شود. بر کسی پوشیده نیست که در چند سال اخیر بحران‌های اقتصادی چه بر سر زندگی‌های ما آورده است.
در پی بحران‌های اقتصادی که کشور پشت سر گذشته به‌ویژه در سال گذشته و امسال که بعد از تصویب حداقل دستمزد کارگران نوسانات مختلفی در جامعه اتفاق افتاد، معیشت کارگران هم دستخوش ناآرامی‌هایی شد. سال گذشته شاهد نوسانات شدید قیمت ارز بودیم و بعدش مسئله بنزین پیش آمد که هر دو موجب کوچک‌تر‌شدن سفره کارگران شد. امسال هم بحران کرونا بر سبد معیشتی کارگران اثر گذاشت و بی‌کاری فزاینده‌ای را در جامعه پدید آورد که بیشتر گریبان کارگران را گرفت. در گذشته و بارها و بارها بیان شده که هیچ‌وقت این دستمزد کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را نمی‌دهد و در حقیقت این مزد حتی کمتر از نیمی از سبد معیشت کارگران را دربر می‌گیرد. سبد معیشتی که در کارگروه مزد کشور و ذیل شورای عالی کار ایجاد شده سبد پنج میلیون تومانی را تصویب کرده که حتی روی تصویب این رقم هم اشکالاتی وجود دارد. اگرچه ما به این سبد هم انتقاد داریم و به نظر می‌رسد چیزی که الان برای معیشت کارگران واقعی است سبد معیشت هشت میلیون تومانی است؛ اما همین سبدی که حالا به امضای طرفین رسیده هم در واقعیت محقق نشده است. براساس ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار این حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و
این سبد برای تأمین حداقل‌های زندگی یک کارگر است؛ یعنی به‌اندازه‌ای که یک کارگر آن‌قدری هزینه پوشاک و آموزش و خوراک را داشته باشد که از گرسنگی نمیرد و پوشاکی برای پوشیدن داشته باشد. اعتقاد ما بر این است که حتی آن هزینه‌های حداقلی هم که برای کارگران تصویب شده در دستمزدهای فعلی پوشش داده نمی‌شود و به این ترتیب کارگران مجبورند در دو شیفت یا بیشتر مشغول به کار شوند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند. ضمن اینکه امسال بحث شیوع کرونا را هم داشتیم. درست است که این بیماری دامن همه جامعه را گرفته ولی آسیب‌هایی که جامعه کارگری از این بیماری دیده، بسیار بیشتر از سایر حوزه‌هاست. دولت تاکنون به کارگران برای جبران آسیب‌های ناشی از کرونا مبلغی نزدیک به 500 یا 600 هزار تومان کمک کرده است که واضح است در برابر هزینه‌های فزاینده زندگی در این روزها اصلا راه‌گشا نیست. درحالی‌که توقع جامعه کارگری از سازمان تأمین اجتماعی این بود که در چنین شرایطی به داد کارگران برسند و به یاری آنها بیایند. به‌هر‌حال کارگرانی که سال‌های سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، امیدوار بودند که در شرایط بحرانی این سازمان به مددشان بیاید و مثلا از بیمه
بی‌کاری برخوردار شوند که متأسفانه سازمان این مسئله را تقبل نکرد. در مجموع کمک‌های دولت به جامعه کارگری در فضای بحرانی مملکت بسیار کمتر از توقع این جامعه بود. فراموش نکنیم که دولت مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی وظیفه ایجاد صندوق بی‌کاری را داشت تا بتواند در چنین شرایطی به کمک شهروندانش بیاید که این اتفاق رخ نداد. ما درحال‌حاضر نزدیک به 11 میلیون کارگر بیمه‌شده در کشور داریم که همیشه سر وقت حق بیمه‌مان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌ایم و انتظار داشتیم حداقل سازمان تأمین اجتماعی از بی‌کاران حمایت می‌کرد که نکرد.
درخواست بنده و همه فعالان کارگری این است که دولت در بحران‌ها به‌موقع وارد کار شود و وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی انجام دهد. همان‌طور‌که در بالا اشاره شد هم ظرفیت‌های قانون اساسی را برای حمایت از کارگران داریم و هم ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از معیشت کارگران وجود دارد و اینها کمترین انتظاری است که جامعه کارگری دارد. کوتاهی در انجام چنین وظایف حاکمیتی‌ای موجب می‌شود که شنیدن خبر خودکشی کارگرانی که در تنگناهای اقتصادی گرفتار شده‌اند، چندان دور از انتظار نباشد. لازم است هشدار داده شود که اگر فکری عاجل برای حمایت از گروه‌هایی مثل کارگران که در لایه آسیب‌پذیر جامعه قرار دارند، اندیشیده نشود ممکن است در ماه‌های آینده شاهد ادامه انتشار چنین اخباری باشیم و مانند سایر اخبار فاجعه‌باری که این روزها برای‌مان شنیدنش عادی شده، این رویداد هم عادی و معمولی و بی‌اثر شود. لازم است دولت وظایف خودش را در تأمین امنیت روانی و اقتصادی شهروندان ایجاد کند تا جامعه ما رو به فروپاشی نرود.