نقش تولید و فراوری در اشتغال پایدار
*عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی
بدون شک اشتغال پایدار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد جامعه بوده که به دلیل تأثیر بر تمامی جنبه‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیرد. در شرایطی که امروزه ویروس کووید19 که نه یک ویروس تنفسی بلکه یک بلای جهانی است، اقتصاد ایران را نفس‌بریده و بیمارتر از قبل کرده و تحریم‌های ظالمانه گلویش را می‌فشارد، این تولید و معیشت جامعه است که نگران علائم حیاتی اقتصاد و نبض ارزهای خارجی است.
تغییرات ناشی از این همه‌گیری در آستانه رکود تورم، افسارگسیختگی قیمت‌ها، بی‌ثباتی ارز، کمبود مواد اولیه و... هزینه‌های سنگینی را به بنگاه‌های تولیدی و فراوری کشور تحمیل کرده است که اگر برای احیا و ثبات قدمی برداشته نشود، شاهد مرگ تدریجی آن خواهیم بود. این مسئولان دولتی هستند که باید هرچه سریع‌تر برای تپیدن قلب اقتصاد دست به کار شوند تا دوباره شریان‌های تولید و معیشت رونق بگیرند.
حال سؤال اینجاست که راه نجات این کشتی توفان‌زده اقتصاد چه خواهد بود؟
اقتصاد زنجیره به‌هم‌متصلی از تولید، واردات، صادرات، خدمات و... است که اولین و بنیادی‌ترین بخش تولید است. بنابراین طبق اصل خشت اول اگر تولید مورد توجه قرار بگیرد، همه جنبه‌های اقتصادی قدم مثبتی رو به جلو برخواهند داشت.
تولید و فراوری به عنوان نیروی محرک اشتغال‌زایی و اقتصاد مردمی و مشارکتی می‌تواند یکی از راه‌های امن خروج کشور از این بحران باشد. تجربیات گسترده در اقصا نقاط جهان در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که تولید می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت‌زدایی، امنیت اجتماعی و ایجاد بازارهای محلی و کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی مؤثر و پایدار
ایفا کند.
تولید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد اقتصادی درون‌زاست که ارزش‌افزوده می‌آفریند و محور صادرات و توسعه خدمات را به چرخش درمی‌آورد. رونق تولید، چرخه صنعت و تکنولوژی را تکمیل می‌کند و کسب‌وکار و خدمات به دنبال تولید کالا گسترده شده و رشد و شکوفایی و اشتغال‌زایی نتیجه غیر قابل انکار تولید است. شرکت‌های تولیدی و فراوری در جهان بخش مهمی از سهم اقتصادی و اشتغال کشورها را به خود اختصاص داده‌اند که استفاده از ظرفیت‌ها با ارائه و اجرای سیاست‌های حمایتی ویژه برای تقویت توان این بخش اعم از کشور‌های توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، نتایج مثبت بسیاری داشته است. شاخص تولید ناخالص (GDP) از عوامل سنجش اقتصادی است که بالطبع با افزایش نقش مثبتی در اقتصاد دارد و کاهش آن از تبعات افزایش واردات و کاهش صادرات است که با خروج ارز از کشور نتایج جبران‌ناپذیر آن افزایش قیمت در تمام جنبه‌ها خواهد بود؛ از این رو توجه به آن نتایج مثبت سلسله‌واری را برای چرخه اقتصادی به همراه دارد.
برای جلوگیری از منفی‌شدن این شاخص، دولت‌ها سیاست‌های مختلفی تعیین می‌کنند مانند افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی که این کار ممکن است به سود مصرف‌کننده نباشد؛ زیرا در صورتی که کالای باکیفیت داخلی وجود نداشته باشد یا انحصار در تولیدکنندگان وجود داشته باشد، عامه شهروندان مجبور به خرید کالای بی‌کیفیت شده که نه‌تنها مورد رضایت آنها نبوده و نیازهایشان را برطرف نمی‌کند، بلکه هیچ‌گونه نوآوری نیز در تولیدات و خدمات در پی نخواهد داشت. با ادامه این کار روند تولید و نوآوری بدون جرقه‌ای برای تغییر، مدت‌ها ادامه خواهد داشت تا جایی که اقتصاد هیچ پویایی‌ای نداشته باشد.
با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در کشور، دولت هنوز نتوانسته است اشتغال پایدار ایجاد کند؛ به طوری که بسیاری از شغل‌ها نیز از دست رفته و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همواره دچار رکود و تعطیلی شده یا با حداقل ظرفیت تولید ادامه کار می‌دهند. متأسفانه هرجا که با آزمون و خطا مواجه شدیم نه‌تنها توسعه و اشتغال ایجاد نشد، بلکه از بنگاه‌های قدیمی هم غافل شدیم؛ بنابراین ابتدا باید شغل‌های موجود را حفظ کرد و سپس سراغ فرصت‌های شغلی جدید رفت و در ایجاد شغل به پایداری اشتغال توجه بیش از پیش داشت.
بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال پایدار مستلزم اقدام ویژه دولتمردان به‌ویژه وزارتخانه مربوطه (صنعت، معدن و تجارت) بوده که با ایجاد شفافیت اقتصادی به نحوی که نه‌فقط عملکرد اقتصادی دولت بلکه دستگاه‌های وابسته نیز باید به‌مثابه اتاق شیشه‌ای شفاف باشد، شفافیت اقتصادی نصب‌العین اقتصاد کشور شود و برای رونق واقعی و اشتغال پایدار باید ایجاد رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی واقعی ایجاد شود.
در این دوره مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولتمردان اشتغال پایدار و بحران بی‌کاری است...
بحرانی که کنترل آن نیازمند اشتغال‌زایی سالانه با چندین میلیون شغل است. اشتغال پایدار در کشور نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است و باید سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تولید ملی کرد و تمرکز دولت برای سرمایه‌گذاری، نخست بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و سپس جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد و برای تحقق این امر باید فضای کسب‌وکار و زیرساخت را آماده کرد. با رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تسهیل این امر و ایجاد امنیت و تشویق و بازکردن فضای تولید و عدم انحصارطلبی و... می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جذب و توانایی بالقوه تولید را بالفعل و اجرائی کرد. اگرچه مؤلفه‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را از آینده سرمایه خود مطمئن می‌کند، پروسه‌ای زمان‌بر است، اما نقدهای جدی به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران وارد است. با درنظرگرفتن این مسئله که بخش تولید و فراوری کشور در دوران تحریم و بیماری کووید19 توانسته است با استفاده از راهکارهای مختلف، بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد، اما عدم تأمین اعتبار برای برنامه رونق تولید و اشتغال
پایدار در سال‌های اخیر و حمایت از این بخش زنجیره مفقوده شبکه اقتصادی و مدیریتی است که دولت با توجه بیشتر در تخصیص منابع مالی بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1400 به بخش تولید می‌تواند نقش پررنگی در بهبود وضعیت داشته باشد و نقص‌های مدیریتی و بی‌توجهی این سال‌ها را جبران کند.
بدون شک اشتغال پایدار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد جامعه بوده که به دلیل تأثیر بر تمامی جنبه‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیرد. در شرایطی که امروزه ویروس کووید19 که نه یک ویروس تنفسی بلکه یک بلای جهانی است، اقتصاد ایران را نفس‌بریده و بیمارتر از قبل کرده و تحریم‌های ظالمانه گلویش را می‌فشارد، این تولید و معیشت جامعه است که نگران علائم حیاتی اقتصاد و نبض ارزهای خارجی است.
تغییرات ناشی از این همه‌گیری در آستانه رکود تورم، افسارگسیختگی قیمت‌ها، بی‌ثباتی ارز، کمبود مواد اولیه و... هزینه‌های سنگینی را به بنگاه‌های تولیدی و فراوری کشور تحمیل کرده است که اگر برای احیا و ثبات قدمی برداشته نشود، شاهد مرگ تدریجی آن خواهیم بود. این مسئولان دولتی هستند که باید هرچه سریع‌تر برای تپیدن قلب اقتصاد دست به کار شوند تا دوباره شریان‌های تولید و معیشت رونق بگیرند.
حال سؤال اینجاست که راه نجات این کشتی توفان‌زده اقتصاد چه خواهد بود؟
اقتصاد زنجیره به‌هم‌متصلی از تولید، واردات، صادرات، خدمات و... است که اولین و بنیادی‌ترین بخش تولید است. بنابراین طبق اصل خشت اول اگر تولید مورد توجه قرار بگیرد، همه جنبه‌های اقتصادی قدم مثبتی رو به جلو برخواهند داشت.
تولید و فراوری به عنوان نیروی محرک اشتغال‌زایی و اقتصاد مردمی و مشارکتی می‌تواند یکی از راه‌های امن خروج کشور از این بحران باشد. تجربیات گسترده در اقصا نقاط جهان در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که تولید می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت‌زدایی، امنیت اجتماعی و ایجاد بازارهای محلی و کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی مؤثر و پایدار
ایفا کند.
تولید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد اقتصادی درون‌زاست که ارزش‌افزوده می‌آفریند و محور صادرات و توسعه خدمات را به چرخش درمی‌آورد. رونق تولید، چرخه صنعت و تکنولوژی را تکمیل می‌کند و کسب‌وکار و خدمات به دنبال تولید کالا گسترده شده و رشد و شکوفایی و اشتغال‌زایی نتیجه غیر قابل انکار تولید است. شرکت‌های تولیدی و فراوری در جهان بخش مهمی از سهم اقتصادی و اشتغال کشورها را به خود اختصاص داده‌اند که استفاده از ظرفیت‌ها با ارائه و اجرای سیاست‌های حمایتی ویژه برای تقویت توان این بخش اعم از کشور‌های توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، نتایج مثبت بسیاری داشته است. شاخص تولید ناخالص (GDP) از عوامل سنجش اقتصادی است که بالطبع با افزایش نقش مثبتی در اقتصاد دارد و کاهش آن از تبعات افزایش واردات و کاهش صادرات است که با خروج ارز از کشور نتایج جبران‌ناپذیر آن افزایش قیمت در تمام جنبه‌ها خواهد بود؛ از این رو توجه به آن نتایج مثبت سلسله‌واری را برای چرخه اقتصادی به همراه دارد.
برای جلوگیری از منفی‌شدن این شاخص، دولت‌ها سیاست‌های مختلفی تعیین می‌کنند مانند افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی که این کار ممکن است به سود مصرف‌کننده نباشد؛ زیرا در صورتی که کالای باکیفیت داخلی وجود نداشته باشد یا انحصار در تولیدکنندگان وجود داشته باشد، عامه شهروندان مجبور به خرید کالای بی‌کیفیت شده که نه‌تنها مورد رضایت آنها نبوده و نیازهایشان را برطرف نمی‌کند، بلکه هیچ‌گونه نوآوری نیز در تولیدات و خدمات در پی نخواهد داشت. با ادامه این کار روند تولید و نوآوری بدون جرقه‌ای برای تغییر، مدت‌ها ادامه خواهد داشت تا جایی که اقتصاد هیچ پویایی‌ای نداشته باشد.
با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در کشور، دولت هنوز نتوانسته است اشتغال پایدار ایجاد کند؛ به طوری که بسیاری از شغل‌ها نیز از دست رفته و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همواره دچار رکود و تعطیلی شده یا با حداقل ظرفیت تولید ادامه کار می‌دهند. متأسفانه هرجا که با آزمون و خطا مواجه شدیم نه‌تنها توسعه و اشتغال ایجاد نشد، بلکه از بنگاه‌های قدیمی هم غافل شدیم؛ بنابراین ابتدا باید شغل‌های موجود را حفظ کرد و سپس سراغ فرصت‌های شغلی جدید رفت و در ایجاد شغل به پایداری اشتغال توجه بیش از پیش داشت.
بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال پایدار مستلزم اقدام ویژه دولتمردان به‌ویژه وزارتخانه مربوطه (صنعت، معدن و تجارت) بوده که با ایجاد شفافیت اقتصادی به نحوی که نه‌فقط عملکرد اقتصادی دولت بلکه دستگاه‌های وابسته نیز باید به‌مثابه اتاق شیشه‌ای شفاف باشد، شفافیت اقتصادی نصب‌العین اقتصاد کشور شود و برای رونق واقعی و اشتغال پایدار باید ایجاد رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی واقعی ایجاد شود.
در این دوره مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولتمردان اشتغال پایدار و بحران بی‌کاری است...
بحرانی که کنترل آن نیازمند اشتغال‌زایی سالانه با چندین میلیون شغل است. اشتغال پایدار در کشور نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است و باید سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تولید ملی کرد و تمرکز دولت برای سرمایه‌گذاری، نخست بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و سپس جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد و برای تحقق این امر باید فضای کسب‌وکار و زیرساخت را آماده کرد. با رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تسهیل این امر و ایجاد امنیت و تشویق و بازکردن فضای تولید و عدم انحصارطلبی و... می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را جذب و توانایی بالقوه تولید را بالفعل و اجرائی کرد. اگرچه مؤلفه‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را از آینده سرمایه خود مطمئن می‌کند، پروسه‌ای زمان‌بر است، اما نقدهای جدی به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران وارد است. با درنظرگرفتن این مسئله که بخش تولید و فراوری کشور در دوران تحریم و بیماری کووید19 توانسته است با استفاده از راهکارهای مختلف، بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد، اما عدم تأمین اعتبار برای برنامه رونق تولید و اشتغال
پایدار در سال‌های اخیر و حمایت از این بخش زنجیره مفقوده شبکه اقتصادی و مدیریتی است که دولت با توجه بیشتر در تخصیص منابع مالی بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1400 به بخش تولید می‌تواند نقش پررنگی در بهبود وضعیت داشته باشد و نقص‌های مدیریتی و بی‌توجهی این سال‌ها را جبران کند.