اجتهادات نواندیشانه زنده‌یاد آیت‌الله صانعی
حسين كبير
در چهلمین روز رحلت مرجع نواندیش مردمی، ساده‌زیست، آشنای به زمان و مدافع حقوق بشر آیت‌الله صانعی (ره) مروری گذرا بر پاره‌ای از اجتهادات و فتاوای نواندیشانه‌شان داریم که وجه تمایز قرائت فقهی ایشان از قرائت رایج فقه در حوزه‌های علمیه است.
آیت‌الله صانعی از مراجع دینی‌ای بود که «دلیری نظری» را با «شجاعت عملی» به هم آمیخته بود و با اجتهاد در اصول، تمایز میان دین و معرفت دینی، باور به قرائت‌های مختلف و متعدد از دین، محوریت قرآن (کل آیات قرآن و نه‌فقط آیات‌الاحکام)، عقل و عدل و عرف عقلا، به بازخوانی و بازنگری متون دینی پرداخت.
راز موفقیت آیت‌الله صانعی را باید در این نکته مهم دانست که ایشان میان معرفت درجه اول (اصول و مبانی ثابت و ابدی دین) و معرفت درجه دوم (فتاوا و اجتهادات فقها) که معرفتی بشری و متأثر از مقتضیات و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها و بازتاب‌دهنده دانش، تجربه و عرف زمانه‌شان بود، تفکیک قائل شده و آرای آنها را مورد نقد علمی قرار داد و در مواردی با بازخوانی نظریات آنها، برخلاف «نظریه مشهور فقها» فتوا داد.
آیت‌الله صانعی درباره ضرورت تمییز میان حقیقت دین و رأی فقها می‌فرمایند:
«تمییز بین رأی فقیه و شریعت واقعی، ضرورتی است که بدون آن، ایجاد هرگونه تحول در نظام فقهی و نیز نظام حقوقی مبتنی بر آن امکان‌پذیر نیست؛ یعنی تا زمانی که این تصور در اذهان وجود دارد و این فکر حاکم است که «فتوی» عین شریعت و سنت است و شریعت واقعی منحصر در فتوای فقیه است و مخالفت نظری و عملی با آن مخالفت با شریعت و احکام خداوند تبارک و تعالی انگاشته شود و هرگونه کنکاش در این زمینه تجاوز به حریم ممنوع تلقی شود، امکان هرگونه اصلاح یا تحول در فقه را از ما خواهد گرفت و به معنای انسداد باب اجتهاد و مرگ تحقیق و ختم تفقه و تعطیلی حوزه‌های علمیه_صانها الله عن الحدثان_است، در‌حالی‌که باید پذیرفت بخش مهمی از منابع و موازین شرعی به گونه‌ای با فتاوای فقیهان پیشین در هم آمیخته که امکان بازخوانی آن مشکل شده است و احکامی که زاده استنباط عقلی و اندیشه‌ها و آرمان‌های فقیهان در دوران طولانی است، آن‌چنان با شرع درآمیخته که مخالفت با آن به‌مثابه مخالفت با شرع «نه مخالفت با نظر و فتوا» پنداشته می‌شود».
ایشان بر پایه نظریه معرفت‌شناسانه فوق (تمایز میان معرفت درجه اول و دوم) به تعدد قرائت‌های مختلف از دین باور دارد و در پاسخ به این سؤال که: قرائت از دین یعنی چه، آیا درست است یا نه؟ می‌فرمایند «به معنای برداشت‌های مختلف از ادله شرعیه_که بین فقهای اسلام و متکلمین و فلاسفه و همه مسلمانان معمول بوده_ بلکه لازمه اجتهاد مستمر و تکامل علمی و اعتقادات می‌باشد».
این دو مبنای مهم نظری به‌علاوه محوریت کل قرآن و نیز باور به عقلانیت، عدالت، خرد جمعی عقلای زمانه و دو عنصر مهم زمان و مکان در اجتهاد، موجب شد ایشان نیز همانند فقیه عالی‌قدر زنده‌یاد آیت‌الله منتظری به اجتهاد در اصول بپردازند. در ساختار نظری و معرفت‌شناسی فقه رایج حوزه‌ها مواردی وجود دارد؛ مانند تفاوت میان زن و مرد، میان مسلمان و غیرمسلمان (و حتی مؤمن و مسلم)، میان انسان آزاد و برده و... .
اما آیت‌الله صانعی با خوانشی جدید از دین و بر پایه اصول بنیادین و ابدی قرآنی و اصل کرامت ذاتی انسان و برابری همه انسان‌ها، حرمت و ارزشمندی آنها، به نقد این ساختار نظری پرداخته است و می‌فرماید:
«من بر‌اساس مذهب شیعه معتقدم اصل بر کرامت و بزرگواری انسان استوار است».
بر‌اساس نظر ایشان همه انسان‌ها صاحب حق‌اند و باید حقوقشان رعایت شود، «در اسلام دموکراسی به صورت کامل آن وجود دارد؛ زیرا اصل در دموکراسی، رعایت حقوق همه انسان‌هاست و در اسلام حقوق همه انسان‌ها به حساب آمده و حق هیچ‌کس نادیده گرفته نشده است... . باید تلاش کنیم به جهان نشان دهیم که اسلام و تشیع حامی و منشأ دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و مخالف با تروریسم است». و درباره برابری انسان‌ها فارغ از نوع باور و مذهبشان می‌گویند: «اسلام برای تمام انسان‌ها ارزش قائل است و در این زمینه فرقی میان مسلمان، یهودی، زرتشتی، دهری و حتی مارکسیست_ تا زمانی که دشمنی اعتقادی نمی‌کنند_ وجود ندارد».
بنیاد حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان‌ها بنا شده است و چون آیت‌الله صانعی بر این باور است که «بنیان حقوق انسان در اسلام بر کرامت انسان نهاده شده و نژاد، مذهب، ملیت و جغرافیا در آن دخیل نیست»، حقوق بشر را منطبق با دین می‌دانند: «اسلام دین حقوق بشر است. در دین تمام حقوق شرعی و قانونی افراد رعایت می‌شود و قرآن به‌عنوان کتاب آسمانی مسلمانان به همه انسان‌ها ارزش می‌دهد؛ چرا‌که خداوند پس از آفرینش انسان، به‌عنوان اشرف مخلوقات، به خودش آفرین می‌گوید: «فتبارک الله احسن الخالقین» در این تبریک دیگر نژاد، مذهب، ملیت و جغرافیا هیچ جایگاهی ندارد. برداشت من از اسلام نیز بر‌اساس انطباق دین و حقوق بشر است».
اجتهاد در اصول و باور آیت‌الله به حقوق بشر هیچ‌گونه تبعیضی را درباره انسان‌ها روا نمی‌دارد که دو مورد از موارد مهم آن نفی تبعیض میان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان است. اگر این دیدگاه توحیدی و مترقی و این اجتهاد نوین در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذار کشور مبنا قرار گیرد، تحولی اساسی در کشور اتفاق خواهد افتاد و کتب فقهی جدیدی در حوزه‌های علمیه نشر خواهد یافت و نظام قانون‌گذاری ما نیز دچار تغییراتی خواهد شد.
از نظر آیت‌الله صانعی حقوق زنان و مردان در تمام امور برابر است. ایشان تصریح می‌کنند: «نظر دینی من این است که حقوق زنان و مردان در تمام امور برابر است و زن می‌تواند تمام پست‌های دولتی یا مقامات دینی بسیار مهم را به دست گیرد. عقیده دارم همچنان که مرد می‌تواند در تمام امور اجتماعی و فکری فعالیت کند، زن هم می‌تواند. چگونه می‌توان باور کرد که مردان از دامان زنان به معراج برسند؛ ولی از حقوق فردی و اجتماعی خود محروم باشند. پس زنان نیز می‌توانند حتی بالاترین مناصب حکومتی را نیز در اختیار بگیرند».
از جمله فتاوای غیرمشهور ایشان، برابری شهادت زن و مرد جز در امور مالی، برابری در قصاص، برابری در دیه، ارث‌بردن زن از شوهر در صورت انحصار، جواز قضاوت زنان همانند مردان و عدم شرط‌‌بودن مرد برای پست قضاوت و نظایر اینهاست که تفصیل آنها در این مقاله امکان‌پذیر نیست؛ اما نکته درخور‌توجه در نظرات فقهی ایشان برابری زن و مرد در «امامت جماعت» است. ایشان در پاورقی‌ای که بر فتوای استادشان آیت‌الله خمینی می‌نویسند، نظری متفاوت با استاد دارند. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره شرایط امام جماعت می‌نویسد: «از جمله شرایط امام جماعت مرد‌بودن اوست. زمانی که مأموم مرد باشد؛ بلکه بنا بر احتیاط مطلقا (چه مأموم مرد باشد و چه زن) مرد‌بودن شرط در امام جماعت است». آیت‌الله صانعی در تعلیق خود بر فتوای استاد می‌نویسد: «گرچه جواز امامت زن برای زنان خالی از قوت نمی‌باشد؛ بلکه جواز امامت زن برای مردان نیز خالی از قوت نیست». و اضافه می‌کنند: «شرط صحت جماعت در روایات این است که امام جماعت مورد وثوق باشد، خواه مرد باشد و خواه زن. آنچه به عدم جواز امامت زن برای مردان از جهات مختلف به آن استدلال شده، همه‌اش مورد مناقشه و اشکال و بدون دلیل
است؛ چنان‌که بحث درباره مسئله (جواز امامت زن برای مردان) را در جلسات هفتگی با حضور دوستان دانشمند در ماه ذی‌الحجة‌الحرام سال ۱۴۲۱ قمری انجام داده‌ایم».
از دیگر اجتهادات نواندیشانه ایشان که مبتنی بر عقلانیت روز و عدالت و مقتضیات زمانه است، فتوا به برابری دیه و قصاص مسلمان و غیرمسلمان است که در کتاب برابری قصاص، پس از بحث و بررسی آیات مربوطه و ملاک‌قرار‌دادن آنها به نقد و بررسی نابرابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان می‌پردازند و در پایان کتاب می‌فرمایند: «حاصل سخن آنکه در مسئله قصاص، نه برابری در جنسیت (زن‌بودن و مرد‌بودن) لازم است و نه برابری در دیانت (مسلمان‌بودن)؛ بلکه آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسان محترم است و هر‌کس عمدا اقدام به قتل دیگری کند، خانواده مقتول می‌توانند قاتل را قصاص کنند، بدون اینکه مالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت دیه پرداخت کنند. روایت‌هایی که در این مسئله وارد شده، از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند و دارای ایرادهای فقه‌الحدیثی‌اند، نمی‌توانند مرجع فتوا و رأی فقهی قرار گیرند». در جایی دیگر می‌فرمایند: «کافر و هر غیرمسلمانی که در بلاد اسلامی به حکم قوانین و مقررات آن محترم شمرده شده یا در غیر بلاد اسلامی حسب قراردادهای بین‌المللی مورد قبول حکومت اسلامی از احترام متقابل برخوردارند، که معمولا امروزه همه کفار چنین هستند، جانشان و بدنشان همانند
مالشان به حکم میثاق محترم است و دیه آنان مساوی با مسلمانان است».
فتوا به بلوغ دختران در ۱۳ سالگی با نبود سایر شرایط، ارث‌بردن زن از همه اموال شوهر اعم از منقول و غیرمنقول، ارث‌بردن غیرمسلمان از مسلمان همانند ارث‌بردن مسلمان از مسلمان، حرمت جان و مال غیرمسلمان همانند مسلمان، عدم حرمت تراشیدن ریش، عدم حرمت موسیقی‌هایی که محتوای باطل ندارند، مغرب را غروب عرفی دانستن و موارد دیگری که حاصل تحقیقات مستمر و اجتهادات نوین ایشان است. با توجه به مطالعاتی که در حد وسعم در آثار ایشان کرده‌ام و با ذکر نمونه‌هایی که از فتاوای ایشان درباره برابری حقوق زنان و مردان آوردم می‌توان گفت وجه بارز تفاوت زنده‌یاد آیت‌الله صانعی دفاع و حمایت کم‌نظیر ایشان از «حقوق زنان» به‌عنوان شاخه مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و تلاش برای نهادینه‌کردن «برابری جنسیتی» در میان مردم و مبارزه فرهنگی دراز‌مدت با «فرهنگ غالب مردسالار» در ساختار متون فقهی است.
امروز زنده‌یاد آیت‌الله صانعی به‌عنوان مرجعی نواندیش در میان ما نیست؛ اما روش اجتهادی آن مرد بزرگ و اجتهادات نوین و متناسب با مقتضیات زمانش در میان ماست و چراغ راهی برای آنانی است که تعلق خاطری به اسلام اخلاقی، انسان‌گرا، مدافع عدالت، آزادی، عقلانیت، دموکراسی و حقوق بشر دارند.
آیت‌الله صانعی و آیت‌الله منتظری دو مرجع شجاع بودند و محبوبیتشان در نزد خدا و مردم، محصول دلیری‌شان در نظر با اجتهادات نوین و شجاعتشان در عمل با دفاع تمام‌قد از مردم و ارزش‌های انسانی و اخلاقی دین بود.
سلام بر او روزی که به دنیا آمد، سلام بر او روزی که به دیدار معشوق محتشم شتافت و سلام بر او روزی که برانگیخته می‌شود.
در چهلمین روز رحلت مرجع نواندیش مردمی، ساده‌زیست، آشنای به زمان و مدافع حقوق بشر آیت‌الله صانعی (ره) مروری گذرا بر پاره‌ای از اجتهادات و فتاوای نواندیشانه‌شان داریم که وجه تمایز قرائت فقهی ایشان از قرائت رایج فقه در حوزه‌های علمیه است.
آیت‌الله صانعی از مراجع دینی‌ای بود که «دلیری نظری» را با «شجاعت عملی» به هم آمیخته بود و با اجتهاد در اصول، تمایز میان دین و معرفت دینی، باور به قرائت‌های مختلف و متعدد از دین، محوریت قرآن (کل آیات قرآن و نه‌فقط آیات‌الاحکام)، عقل و عدل و عرف عقلا، به بازخوانی و بازنگری متون دینی پرداخت.
راز موفقیت آیت‌الله صانعی را باید در این نکته مهم دانست که ایشان میان معرفت درجه اول (اصول و مبانی ثابت و ابدی دین) و معرفت درجه دوم (فتاوا و اجتهادات فقها) که معرفتی بشری و متأثر از مقتضیات و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها و بازتاب‌دهنده دانش، تجربه و عرف زمانه‌شان بود، تفکیک قائل شده و آرای آنها را مورد نقد علمی قرار داد و در مواردی با بازخوانی نظریات آنها، برخلاف «نظریه مشهور فقها» فتوا داد.
آیت‌الله صانعی درباره ضرورت تمییز میان حقیقت دین و رأی فقها می‌فرمایند:
«تمییز بین رأی فقیه و شریعت واقعی، ضرورتی است که بدون آن، ایجاد هرگونه تحول در نظام فقهی و نیز نظام حقوقی مبتنی بر آن امکان‌پذیر نیست؛ یعنی تا زمانی که این تصور در اذهان وجود دارد و این فکر حاکم است که «فتوی» عین شریعت و سنت است و شریعت واقعی منحصر در فتوای فقیه است و مخالفت نظری و عملی با آن مخالفت با شریعت و احکام خداوند تبارک و تعالی انگاشته شود و هرگونه کنکاش در این زمینه تجاوز به حریم ممنوع تلقی شود، امکان هرگونه اصلاح یا تحول در فقه را از ما خواهد گرفت و به معنای انسداد باب اجتهاد و مرگ تحقیق و ختم تفقه و تعطیلی حوزه‌های علمیه_صانها الله عن الحدثان_است، در‌حالی‌که باید پذیرفت بخش مهمی از منابع و موازین شرعی به گونه‌ای با فتاوای فقیهان پیشین در هم آمیخته که امکان بازخوانی آن مشکل شده است و احکامی که زاده استنباط عقلی و اندیشه‌ها و آرمان‌های فقیهان در دوران طولانی است، آن‌چنان با شرع درآمیخته که مخالفت با آن به‌مثابه مخالفت با شرع «نه مخالفت با نظر و فتوا» پنداشته می‌شود».
ایشان بر پایه نظریه معرفت‌شناسانه فوق (تمایز میان معرفت درجه اول و دوم) به تعدد قرائت‌های مختلف از دین باور دارد و در پاسخ به این سؤال که: قرائت از دین یعنی چه، آیا درست است یا نه؟ می‌فرمایند «به معنای برداشت‌های مختلف از ادله شرعیه_که بین فقهای اسلام و متکلمین و فلاسفه و همه مسلمانان معمول بوده_ بلکه لازمه اجتهاد مستمر و تکامل علمی و اعتقادات می‌باشد».
این دو مبنای مهم نظری به‌علاوه محوریت کل قرآن و نیز باور به عقلانیت، عدالت، خرد جمعی عقلای زمانه و دو عنصر مهم زمان و مکان در اجتهاد، موجب شد ایشان نیز همانند فقیه عالی‌قدر زنده‌یاد آیت‌الله منتظری به اجتهاد در اصول بپردازند. در ساختار نظری و معرفت‌شناسی فقه رایج حوزه‌ها مواردی وجود دارد؛ مانند تفاوت میان زن و مرد، میان مسلمان و غیرمسلمان (و حتی مؤمن و مسلم)، میان انسان آزاد و برده و... .
اما آیت‌الله صانعی با خوانشی جدید از دین و بر پایه اصول بنیادین و ابدی قرآنی و اصل کرامت ذاتی انسان و برابری همه انسان‌ها، حرمت و ارزشمندی آنها، به نقد این ساختار نظری پرداخته است و می‌فرماید:
«من بر‌اساس مذهب شیعه معتقدم اصل بر کرامت و بزرگواری انسان استوار است».
بر‌اساس نظر ایشان همه انسان‌ها صاحب حق‌اند و باید حقوقشان رعایت شود، «در اسلام دموکراسی به صورت کامل آن وجود دارد؛ زیرا اصل در دموکراسی، رعایت حقوق همه انسان‌هاست و در اسلام حقوق همه انسان‌ها به حساب آمده و حق هیچ‌کس نادیده گرفته نشده است... . باید تلاش کنیم به جهان نشان دهیم که اسلام و تشیع حامی و منشأ دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و مخالف با تروریسم است». و درباره برابری انسان‌ها فارغ از نوع باور و مذهبشان می‌گویند: «اسلام برای تمام انسان‌ها ارزش قائل است و در این زمینه فرقی میان مسلمان، یهودی، زرتشتی، دهری و حتی مارکسیست_ تا زمانی که دشمنی اعتقادی نمی‌کنند_ وجود ندارد».
بنیاد حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان‌ها بنا شده است و چون آیت‌الله صانعی بر این باور است که «بنیان حقوق انسان در اسلام بر کرامت انسان نهاده شده و نژاد، مذهب، ملیت و جغرافیا در آن دخیل نیست»، حقوق بشر را منطبق با دین می‌دانند: «اسلام دین حقوق بشر است. در دین تمام حقوق شرعی و قانونی افراد رعایت می‌شود و قرآن به‌عنوان کتاب آسمانی مسلمانان به همه انسان‌ها ارزش می‌دهد؛ چرا‌که خداوند پس از آفرینش انسان، به‌عنوان اشرف مخلوقات، به خودش آفرین می‌گوید: «فتبارک الله احسن الخالقین» در این تبریک دیگر نژاد، مذهب، ملیت و جغرافیا هیچ جایگاهی ندارد. برداشت من از اسلام نیز بر‌اساس انطباق دین و حقوق بشر است».
اجتهاد در اصول و باور آیت‌الله به حقوق بشر هیچ‌گونه تبعیضی را درباره انسان‌ها روا نمی‌دارد که دو مورد از موارد مهم آن نفی تبعیض میان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان است. اگر این دیدگاه توحیدی و مترقی و این اجتهاد نوین در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذار کشور مبنا قرار گیرد، تحولی اساسی در کشور اتفاق خواهد افتاد و کتب فقهی جدیدی در حوزه‌های علمیه نشر خواهد یافت و نظام قانون‌گذاری ما نیز دچار تغییراتی خواهد شد.
از نظر آیت‌الله صانعی حقوق زنان و مردان در تمام امور برابر است. ایشان تصریح می‌کنند: «نظر دینی من این است که حقوق زنان و مردان در تمام امور برابر است و زن می‌تواند تمام پست‌های دولتی یا مقامات دینی بسیار مهم را به دست گیرد. عقیده دارم همچنان که مرد می‌تواند در تمام امور اجتماعی و فکری فعالیت کند، زن هم می‌تواند. چگونه می‌توان باور کرد که مردان از دامان زنان به معراج برسند؛ ولی از حقوق فردی و اجتماعی خود محروم باشند. پس زنان نیز می‌توانند حتی بالاترین مناصب حکومتی را نیز در اختیار بگیرند».
از جمله فتاوای غیرمشهور ایشان، برابری شهادت زن و مرد جز در امور مالی، برابری در قصاص، برابری در دیه، ارث‌بردن زن از شوهر در صورت انحصار، جواز قضاوت زنان همانند مردان و عدم شرط‌‌بودن مرد برای پست قضاوت و نظایر اینهاست که تفصیل آنها در این مقاله امکان‌پذیر نیست؛ اما نکته درخور‌توجه در نظرات فقهی ایشان برابری زن و مرد در «امامت جماعت» است. ایشان در پاورقی‌ای که بر فتوای استادشان آیت‌الله خمینی می‌نویسند، نظری متفاوت با استاد دارند. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره شرایط امام جماعت می‌نویسد: «از جمله شرایط امام جماعت مرد‌بودن اوست. زمانی که مأموم مرد باشد؛ بلکه بنا بر احتیاط مطلقا (چه مأموم مرد باشد و چه زن) مرد‌بودن شرط در امام جماعت است». آیت‌الله صانعی در تعلیق خود بر فتوای استاد می‌نویسد: «گرچه جواز امامت زن برای زنان خالی از قوت نمی‌باشد؛ بلکه جواز امامت زن برای مردان نیز خالی از قوت نیست». و اضافه می‌کنند: «شرط صحت جماعت در روایات این است که امام جماعت مورد وثوق باشد، خواه مرد باشد و خواه زن. آنچه به عدم جواز امامت زن برای مردان از جهات مختلف به آن استدلال شده، همه‌اش مورد مناقشه و اشکال و بدون دلیل
است؛ چنان‌که بحث درباره مسئله (جواز امامت زن برای مردان) را در جلسات هفتگی با حضور دوستان دانشمند در ماه ذی‌الحجة‌الحرام سال ۱۴۲۱ قمری انجام داده‌ایم».
از دیگر اجتهادات نواندیشانه ایشان که مبتنی بر عقلانیت روز و عدالت و مقتضیات زمانه است، فتوا به برابری دیه و قصاص مسلمان و غیرمسلمان است که در کتاب برابری قصاص، پس از بحث و بررسی آیات مربوطه و ملاک‌قرار‌دادن آنها به نقد و بررسی نابرابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان می‌پردازند و در پایان کتاب می‌فرمایند: «حاصل سخن آنکه در مسئله قصاص، نه برابری در جنسیت (زن‌بودن و مرد‌بودن) لازم است و نه برابری در دیانت (مسلمان‌بودن)؛ بلکه آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسان محترم است و هر‌کس عمدا اقدام به قتل دیگری کند، خانواده مقتول می‌توانند قاتل را قصاص کنند، بدون اینکه مالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت دیه پرداخت کنند. روایت‌هایی که در این مسئله وارد شده، از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند و دارای ایرادهای فقه‌الحدیثی‌اند، نمی‌توانند مرجع فتوا و رأی فقهی قرار گیرند». در جایی دیگر می‌فرمایند: «کافر و هر غیرمسلمانی که در بلاد اسلامی به حکم قوانین و مقررات آن محترم شمرده شده یا در غیر بلاد اسلامی حسب قراردادهای بین‌المللی مورد قبول حکومت اسلامی از احترام متقابل برخوردارند، که معمولا امروزه همه کفار چنین هستند، جانشان و بدنشان همانند
مالشان به حکم میثاق محترم است و دیه آنان مساوی با مسلمانان است».
فتوا به بلوغ دختران در ۱۳ سالگی با نبود سایر شرایط، ارث‌بردن زن از همه اموال شوهر اعم از منقول و غیرمنقول، ارث‌بردن غیرمسلمان از مسلمان همانند ارث‌بردن مسلمان از مسلمان، حرمت جان و مال غیرمسلمان همانند مسلمان، عدم حرمت تراشیدن ریش، عدم حرمت موسیقی‌هایی که محتوای باطل ندارند، مغرب را غروب عرفی دانستن و موارد دیگری که حاصل تحقیقات مستمر و اجتهادات نوین ایشان است. با توجه به مطالعاتی که در حد وسعم در آثار ایشان کرده‌ام و با ذکر نمونه‌هایی که از فتاوای ایشان درباره برابری حقوق زنان و مردان آوردم می‌توان گفت وجه بارز تفاوت زنده‌یاد آیت‌الله صانعی دفاع و حمایت کم‌نظیر ایشان از «حقوق زنان» به‌عنوان شاخه مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و تلاش برای نهادینه‌کردن «برابری جنسیتی» در میان مردم و مبارزه فرهنگی دراز‌مدت با «فرهنگ غالب مردسالار» در ساختار متون فقهی است.
امروز زنده‌یاد آیت‌الله صانعی به‌عنوان مرجعی نواندیش در میان ما نیست؛ اما روش اجتهادی آن مرد بزرگ و اجتهادات نوین و متناسب با مقتضیات زمانش در میان ماست و چراغ راهی برای آنانی است که تعلق خاطری به اسلام اخلاقی، انسان‌گرا، مدافع عدالت، آزادی، عقلانیت، دموکراسی و حقوق بشر دارند.
آیت‌الله صانعی و آیت‌الله منتظری دو مرجع شجاع بودند و محبوبیتشان در نزد خدا و مردم، محصول دلیری‌شان در نظر با اجتهادات نوین و شجاعتشان در عمل با دفاع تمام‌قد از مردم و ارزش‌های انسانی و اخلاقی دین بود.
سلام بر او روزی که به دنیا آمد، سلام بر او روزی که به دیدار معشوق محتشم شتافت و سلام بر او روزی که برانگیخته می‌شود.