استقبال از ميهمان ناخوانده
حسین جواهری . استاد دانشگاه
بالاخره بعد از ماه‌ها رشد شاخص کل بازار سرمایه و ارزش معاملاتی در این بازار که منجر به جذب حجم بالایی از نقدینگی به سمت این بازار شد، از اوایل مردادماه سال جاری چند‌هفته‌ای است که شاهد افت روزانه شاخص در بازار هستیم؛ به نحوی که بسیاری از نمادها بیانگر افت بیش از 50درصدی ارزش سهام معاملاتی است تا جایی که مرداد 99 را «مرداد سیاه» برای بورس ایران نامیده‌اند و تلاش‌های دولت نیز برای کم‌کردن سرعت لوکوموتیو رهاشده بورس برای انحراف از مسیر سقوط، افاقه چندانی به حال بازار نکرده است. هرچند بعد از آن فراز نسبتا طولانی و بی‌سابقه در بازار سرمایه، فرودی این‌چنین مورد انتظار بود ولی اولا هیچ‌کس از زمان شروع سقوط بازار باخبر نبود و ثانیا هیچ اقدام خاصی برای آمادگی در مواجهه با این سقوط تقریبا بی‌سابقه انجام نشد. تنها اثر این پیش‌بینی، کاهش نرخ رشد شاخص کل و حجم نقدینگی سرازیر به بازار بود که آن هم بیش از هر چیز تحت تأثیر فضای روانی و گمانه‌زنی‌های فعالان این بازار انجام شد.سقوط بی‌سابقه بورس، نه‌تنها باعث ثبت رکورد تاریخی خروج نقدینگی در اوایل شهریورماه شد، بلکه به دلیل کاهش شدید ارزش نقدینگی در بورس، باعث ایجاد اختلاف‌ها و تنش‌ها میان فعالان بازار از جمله، سهامداران، کارگزاری‌ها و نهایتا خود سازمان بورس اوراق بهادار شد؛ بنابراین صرف‌نظر از دلایل سقوط بازار، آنچه مسلم است پیش‌بینی اقامه دعاوی مرتبط با بورس و بازار سرمایه است که مانند کوه یخ تا امروز بخش کمی از این اختلافات در قالب دعاوی به مراجع قضائی و مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه ارجاع داده شده است، اختلافاتی که در آینده‌ای نزدیک، حجم حقیقی آن، «میهمان ناخوانده» دستگاه قضا خواهد بود.
از همین رو و در جهت استقبال از این میهمان ناخوانده، رئیس دستگاه در تاریخ 29/7/1399 دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» و در 8 ماده، به همه مجموعه‌های ذی‌ربط ابلاغ كردند. آنچه در این دستورالعمل به وضوح دیده می‌شود، تلاش برای «رصد فعالیت در بازار سرمایه» و نیز «رسیدگی‌های مرتبط با دعاوی مرتبط با بازار بورس» است. علاوه بر آنکه در اقدامی تحسین‌برانگیز، در کنار محاکم قضائی و شبه‌قضائی، به نقش «میانجیگری» در حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه توجه شده است.
فعالان بازار سرمایه به خوبی می‌دانند به طور معمول رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه، نه در صلاحیت دادگستری، بلکه در «هیئت داوری» در سازمان بورس صورت می‌گیرد که آن هم منوط به سپری‌شدن مرحله سازش در «کانون»های مربوطه در بازار بورس و اوراق بهادار بود. این در حالی است که مطابق دستورالعمل مزبور و در راستای رسیدگی‌های تخصصی و شفاف به اختلافات در بازار سرمایه، از این پس:
- اولا، شعب خاصی از تمامی محاکم و مراحل رسیدگی، شامل شورای حل اختلاف، شعب بازپرسی، دادگاه حقوق و کیفری دو، تجدید نظر و دیوان عالی، برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه اختصاص داده شده است. (ماده 4 دستورالعمل)
- ثانیا، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مذکور، از میان قضاتی که مسلط به دانش حقوق و نیز متخصص مسائل بازار سرمایه باشند انتخاب می‌گردند. (ماده 5 دستورالعمل)
- ثالثا، دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با موضوعات و مسائل بازار سرمایه برای میانجیگران و کارکنان معرفی‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در نقش ضابط دادگستری عمل می‌نمایند، برگزار می‌گردد. (ماده 2 دستورالعمل)
علاوه بر آن و با هدف اِشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی که عامل مهمی در ایجاد موج خرید و فروش در بازار تلقی می‌شود، ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی از دیگر موارد مهمی است که در دستورالعمل جدید، مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است. (ماده 3 دستورالعمل)
به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید، با دستور به ایجاد کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه» حکایت از عزمی جدی برای احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه دارد که جلوه دیگر آن را نیز می‌توان در ماده 6 دستورالعمل و در قالب امکان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار مشاهده كرد. درنهایت آنچه تا پیش از اجرائی‌شدن این دستورالعمل می‌توان گفت آمادگی دستگاه قضا برای مواجهه صحیح و کارآمد با اختلافات احتمالی در بازار سرمایه است و برای اظهار نظر درباره نتایج اجرای آن، باید منتظر نحوه اجرا و مشاهده نتایج اقدامات مندرج در دستورالعمل ماند.
بالاخره بعد از ماه‌ها رشد شاخص کل بازار سرمایه و ارزش معاملاتی در این بازار که منجر به جذب حجم بالایی از نقدینگی به سمت این بازار شد، از اوایل مردادماه سال جاری چند‌هفته‌ای است که شاهد افت روزانه شاخص در بازار هستیم؛ به نحوی که بسیاری از نمادها بیانگر افت بیش از 50درصدی ارزش سهام معاملاتی است تا جایی که مرداد 99 را «مرداد سیاه» برای بورس ایران نامیده‌اند و تلاش‌های دولت نیز برای کم‌کردن سرعت لوکوموتیو رهاشده بورس برای انحراف از مسیر سقوط، افاقه چندانی به حال بازار نکرده است. هرچند بعد از آن فراز نسبتا طولانی و بی‌سابقه در بازار سرمایه، فرودی این‌چنین مورد انتظار بود ولی اولا هیچ‌کس از زمان شروع سقوط بازار باخبر نبود و ثانیا هیچ اقدام خاصی برای آمادگی در مواجهه با این سقوط تقریبا بی‌سابقه انجام نشد. تنها اثر این پیش‌بینی، کاهش نرخ رشد شاخص کل و حجم نقدینگی سرازیر به بازار بود که آن هم بیش از هر چیز تحت تأثیر فضای روانی و گمانه‌زنی‌های فعالان این بازار انجام شد.سقوط بی‌سابقه بورس، نه‌تنها باعث ثبت رکورد تاریخی خروج نقدینگی در اوایل شهریورماه شد، بلکه به دلیل کاهش شدید ارزش نقدینگی در بورس، باعث ایجاد اختلاف‌ها و تنش‌ها میان فعالان بازار از جمله، سهامداران، کارگزاری‌ها و نهایتا خود سازمان بورس اوراق بهادار شد؛ بنابراین صرف‌نظر از دلایل سقوط بازار، آنچه مسلم است پیش‌بینی اقامه دعاوی مرتبط با بورس و بازار سرمایه است که مانند کوه یخ تا امروز بخش کمی از این اختلافات در قالب دعاوی به مراجع قضائی و مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه ارجاع داده شده است، اختلافاتی که در آینده‌ای نزدیک، حجم حقیقی آن، «میهمان ناخوانده» دستگاه قضا خواهد بود.
از همین رو و در جهت استقبال از این میهمان ناخوانده، رئیس دستگاه در تاریخ 29/7/1399 دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» و در 8 ماده، به همه مجموعه‌های ذی‌ربط ابلاغ كردند. آنچه در این دستورالعمل به وضوح دیده می‌شود، تلاش برای «رصد فعالیت در بازار سرمایه» و نیز «رسیدگی‌های مرتبط با دعاوی مرتبط با بازار بورس» است. علاوه بر آنکه در اقدامی تحسین‌برانگیز، در کنار محاکم قضائی و شبه‌قضائی، به نقش «میانجیگری» در حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه توجه شده است.
فعالان بازار سرمایه به خوبی می‌دانند به طور معمول رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه، نه در صلاحیت دادگستری، بلکه در «هیئت داوری» در سازمان بورس صورت می‌گیرد که آن هم منوط به سپری‌شدن مرحله سازش در «کانون»های مربوطه در بازار بورس و اوراق بهادار بود. این در حالی است که مطابق دستورالعمل مزبور و در راستای رسیدگی‌های تخصصی و شفاف به اختلافات در بازار سرمایه، از این پس:
- اولا، شعب خاصی از تمامی محاکم و مراحل رسیدگی، شامل شورای حل اختلاف، شعب بازپرسی، دادگاه حقوق و کیفری دو، تجدید نظر و دیوان عالی، برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه اختصاص داده شده است. (ماده 4 دستورالعمل)
- ثانیا، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مذکور، از میان قضاتی که مسلط به دانش حقوق و نیز متخصص مسائل بازار سرمایه باشند انتخاب می‌گردند. (ماده 5 دستورالعمل)
- ثالثا، دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با موضوعات و مسائل بازار سرمایه برای میانجیگران و کارکنان معرفی‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در نقش ضابط دادگستری عمل می‌نمایند، برگزار می‌گردد. (ماده 2 دستورالعمل)
علاوه بر آن و با هدف اِشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی که عامل مهمی در ایجاد موج خرید و فروش در بازار تلقی می‌شود، ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی از دیگر موارد مهمی است که در دستورالعمل جدید، مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است. (ماده 3 دستورالعمل)
به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید، با دستور به ایجاد کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه» حکایت از عزمی جدی برای احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه دارد که جلوه دیگر آن را نیز می‌توان در ماده 6 دستورالعمل و در قالب امکان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار مشاهده كرد. درنهایت آنچه تا پیش از اجرائی‌شدن این دستورالعمل می‌توان گفت آمادگی دستگاه قضا برای مواجهه صحیح و کارآمد با اختلافات احتمالی در بازار سرمایه است و برای اظهار نظر درباره نتایج اجرای آن، باید منتظر نحوه اجرا و مشاهده نتایج اقدامات مندرج در دستورالعمل ماند.