دادرسی الکترونیکى و چند پیشنهاد
ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری
هفته گذشته رئیس قوه قضائیه هزارو 400 اتاق دادرسی الکترونیک را افتتاح کرد. در شرایط کرونایی دادرسی بدون حضور اصحاب دعوی در دادگاه بسیار مغتنم است؛ اما به جز این خبر چند‌کلمه‌ای اطلاعات بیشتری از چگونگی استفاده مردم از خدمات اتاق الکترونیکی منتشر نشد. با وجود تعطیلات دو‌هفته‌ای شهرهای دارای وضعیت قرمز، بخش‌های دولتی از جمله قوه قضائیه (دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف و...) با شرط حضور کارمندان کمتر، همچنان مشغول فعالیت‌اند. اساسا در دادگستری امکان فعالیت با تعداد کارمند کمتر ممکن نیست و در هر شعبه قاضی، مدیر دفتر، منشی، بایگان و دادورز اجرای حکم وظیفه‌ای متفاوت بر عهده دارند و با حضور‌نداشتن یکی، عملکرد دیگران مختل می‌شود.
پیشینه هوشمند‌شدن قوه قضائیه به قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394) بر‌می‌گردد. بر‌اساس بند (ح) ماده 211 برنامه پنجم، به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف می‌شود اقداماتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد که از آن جمله ایجاد «سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم و...» است. در سال 1393 فصل «دادرسی الکترونیکی» به قانون «آیین دادرسی کیفری» الحاق شد که هنوز مفاد آن به مرحله اجرا نرسیده است. در زمینه هوشمند‌سازی دادرسی مهم‌ترین اقدام دستگاه قضا تاکنون راه‌اندازی سامانه «ثنا» (ثبت‌نام الکترونیک) در قالب سایت www.adliran.ir است که از این طریق افراد می‌توانند به طرح دعاوی، تعقیب پرونده و اطلاع از جریان امور بپردازند و در نهایت آرای صادره و اخطارهای قضائی را دریافت کنند. با وجود تلاش‌ها آنچه در طول یک دهه انتظار می‌رفت، حاصل نشده است. نگارنده وکالت پرونده‌ای را بر عهده دارد
که موکل مقیم تهران بوده؛ ولی دعوی به دلیل نوع آن که مربوط به اراضی و املاک است، در محل وقوع مال غیرمنقول (جزیره کیش) طرح شده؛ اما با وجود اینکه موکل در سامانه «ثنا» عضویت دارد و اخطاریه جلسه رسیدگی هم از طریق سایت «عدل‌ایران» به او ابلاغ شده، دفتر دادگاه کیش دادخواست و پیوست‌ها را به همراه اخطاریه ارسال نکرده است! در نتیجه برای آگاهی از مفاد پرونده و صرفا برای دریافت چند برگ اوراق قضائی (که دفتر دادگاه وظیفه دارد به خوانده دعوی ابلاغ کند) باید سفری زمان‌بر، پر‌هزینه و در شرایطی که ستاد کرونا ماندن در خانه را ترویج می‌کند، به کیش انجام شود.
حرکت قوه قضائیه در راستای الکترونیکی‌شدن که منجر به صرفه‌جویی در هزینه و زمان شده، ارزشمند و شایسته تحسین است که برای بهبود این روند چند موضوع پیشنهاد می‌شود:
اول. فرایند الکترونیکی‌شدن خدمات قضائی بسیار طولانی شده و از شروع آن در سال 1390 تا امروز یک دهه می‌گذرد؛ با‌این‌حال بخشی از امور همچنان حالت آزمایشی دارد و در حال آزمون و خطاست.
دوم. هنوز همه امور قضائی هوشمند نشده و برخی از مراجع (بیشتر شبه‌قضائی) امور خود را به صورت سنتی و اصطلاحا دستی انجام می‌دهند.
سوم. بخشی از کارکنان دادگستری به شیوه کار الکترونیک مسلط نیستند و با انجام ناقص وظایف خود کار ارباب‌رجوع را حتی از شرایط قبل هم سخت‌تر می‌کنند.
چهارم. همواره خواهان هر دعوی مکلف بوده دادخواست خود و پیوست‌های آن را به تعداد خواندگان دعوی به‌علاوه یک نسخه (مربوط به دادگاه) ثبت کند. در روش نوین نیز به همین شکل عمل می‌شود و اگر خوانده عضو سامانه ثنا نباشد، برای پرینت برگ‌ها و ارسال، هزینه آن دریافت می‌شود. نکته جالب این است که اگر خوانده عضو سامانه باشد (که همه اوراق الکترونیک به او ابلاغ می‌شود)، باز هم هزینه پرینت برگ‌ها از خواهان اخذ می‌شود! در‌حالی‌که درباره او فقط فایل اسکن‌شده روی رایانه کپی و ارسال می‌شود و این اقدام هیچ هزینه‌ای ندارد.
پنجم. در شروع کار، دفاتری به نام «دفتر خدمات الکترونیک قضائی» برای انجام امور قضائی در سطح شهر تأسیس شد که همچنان پابرجاست؛ اما قسمت خودکاربری (انجام اقدامات قضائی از منزل و دفتر بدون نیاز به مراجعه به دفاتر) تنها برای وکلای دادگستری میسر است.
ششم. در برنامه‌های توسعه بر نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و اصلاح رفتار قضائی مردم به منظور کاهش دعاوی از طریق آموزش همگانی در صداوسیما تأکید شده؛ اما تاکنون کمتر برنامه‌ای در این زمینه پخش شده است.
هفته گذشته رئیس قوه قضائیه هزارو 400 اتاق دادرسی الکترونیک را افتتاح کرد. در شرایط کرونایی دادرسی بدون حضور اصحاب دعوی در دادگاه بسیار مغتنم است؛ اما به جز این خبر چند‌کلمه‌ای اطلاعات بیشتری از چگونگی استفاده مردم از خدمات اتاق الکترونیکی منتشر نشد. با وجود تعطیلات دو‌هفته‌ای شهرهای دارای وضعیت قرمز، بخش‌های دولتی از جمله قوه قضائیه (دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف و...) با شرط حضور کارمندان کمتر، همچنان مشغول فعالیت‌اند. اساسا در دادگستری امکان فعالیت با تعداد کارمند کمتر ممکن نیست و در هر شعبه قاضی، مدیر دفتر، منشی، بایگان و دادورز اجرای حکم وظیفه‌ای متفاوت بر عهده دارند و با حضور‌نداشتن یکی، عملکرد دیگران مختل می‌شود.
پیشینه هوشمند‌شدن قوه قضائیه به قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394) بر‌می‌گردد. بر‌اساس بند (ح) ماده 211 برنامه پنجم، به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف می‌شود اقداماتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد که از آن جمله ایجاد «سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم و...» است. در سال 1393 فصل «دادرسی الکترونیکی» به قانون «آیین دادرسی کیفری» الحاق شد که هنوز مفاد آن به مرحله اجرا نرسیده است. در زمینه هوشمند‌سازی دادرسی مهم‌ترین اقدام دستگاه قضا تاکنون راه‌اندازی سامانه «ثنا» (ثبت‌نام الکترونیک) در قالب سایت www.adliran.ir است که از این طریق افراد می‌توانند به طرح دعاوی، تعقیب پرونده و اطلاع از جریان امور بپردازند و در نهایت آرای صادره و اخطارهای قضائی را دریافت کنند. با وجود تلاش‌ها آنچه در طول یک دهه انتظار می‌رفت، حاصل نشده است. نگارنده وکالت پرونده‌ای را بر عهده دارد
که موکل مقیم تهران بوده؛ ولی دعوی به دلیل نوع آن که مربوط به اراضی و املاک است، در محل وقوع مال غیرمنقول (جزیره کیش) طرح شده؛ اما با وجود اینکه موکل در سامانه «ثنا» عضویت دارد و اخطاریه جلسه رسیدگی هم از طریق سایت «عدل‌ایران» به او ابلاغ شده، دفتر دادگاه کیش دادخواست و پیوست‌ها را به همراه اخطاریه ارسال نکرده است! در نتیجه برای آگاهی از مفاد پرونده و صرفا برای دریافت چند برگ اوراق قضائی (که دفتر دادگاه وظیفه دارد به خوانده دعوی ابلاغ کند) باید سفری زمان‌بر، پر‌هزینه و در شرایطی که ستاد کرونا ماندن در خانه را ترویج می‌کند، به کیش انجام شود.
حرکت قوه قضائیه در راستای الکترونیکی‌شدن که منجر به صرفه‌جویی در هزینه و زمان شده، ارزشمند و شایسته تحسین است که برای بهبود این روند چند موضوع پیشنهاد می‌شود:
اول. فرایند الکترونیکی‌شدن خدمات قضائی بسیار طولانی شده و از شروع آن در سال 1390 تا امروز یک دهه می‌گذرد؛ با‌این‌حال بخشی از امور همچنان حالت آزمایشی دارد و در حال آزمون و خطاست.
دوم. هنوز همه امور قضائی هوشمند نشده و برخی از مراجع (بیشتر شبه‌قضائی) امور خود را به صورت سنتی و اصطلاحا دستی انجام می‌دهند.
سوم. بخشی از کارکنان دادگستری به شیوه کار الکترونیک مسلط نیستند و با انجام ناقص وظایف خود کار ارباب‌رجوع را حتی از شرایط قبل هم سخت‌تر می‌کنند.
چهارم. همواره خواهان هر دعوی مکلف بوده دادخواست خود و پیوست‌های آن را به تعداد خواندگان دعوی به‌علاوه یک نسخه (مربوط به دادگاه) ثبت کند. در روش نوین نیز به همین شکل عمل می‌شود و اگر خوانده عضو سامانه ثنا نباشد، برای پرینت برگ‌ها و ارسال، هزینه آن دریافت می‌شود. نکته جالب این است که اگر خوانده عضو سامانه باشد (که همه اوراق الکترونیک به او ابلاغ می‌شود)، باز هم هزینه پرینت برگ‌ها از خواهان اخذ می‌شود! در‌حالی‌که درباره او فقط فایل اسکن‌شده روی رایانه کپی و ارسال می‌شود و این اقدام هیچ هزینه‌ای ندارد.
پنجم. در شروع کار، دفاتری به نام «دفتر خدمات الکترونیک قضائی» برای انجام امور قضائی در سطح شهر تأسیس شد که همچنان پابرجاست؛ اما قسمت خودکاربری (انجام اقدامات قضائی از منزل و دفتر بدون نیاز به مراجعه به دفاتر) تنها برای وکلای دادگستری میسر است.
ششم. در برنامه‌های توسعه بر نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و اصلاح رفتار قضائی مردم به منظور کاهش دعاوی از طریق آموزش همگانی در صداوسیما تأکید شده؛ اما تاکنون کمتر برنامه‌ای در این زمینه پخش شده است.