خوانشی بر یک مصوبه
نادر امینی‌پارسا*
امنیت قضائی آن‌قدر مسئله مهم و چالش‌برانگیزی است که یکی از اقدامات ریاست محترم قوه قضائیه تصویب سندی تحت این عنوان در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم و اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه بود. هدف این سند ایجاد امنیت قضائی برای شهروندان و نیل به عدالت قضائی در فرایند رسیدگی‌های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و اما قرائت‌های متفاوت یا عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آنها تأکید کند. نظام قضائی در قانون اساسی نقش بنیادین و اساس را دارد، بنابراین اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق‌بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه نهاده است. امنیت قضائی در صورتی به وجود می‌آید که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت کامل قانون و مصون از تعرض باشد. فقدان امنیت قضائی موجی از نارضایتی، ناامنی و بی‌اعتمادی به دستگاه قضائی را به وجود می‌آورد که منجر به سست‌شدن یکی از ارکان اساسی نظام و در نتیجه ضربه به حاکمیت می‌شود، بنابراین قوه قضائیه متولی ایجاد امنیت قضائی است اما قوای دیگر از جمله قوه مقننه می‌توانند با تصویب قوانین ناکارآمد و غیرکارشناسی این امنیت را در معرض خطراتی قرار دهند. وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی اگرچه مستقیم از حاکمیت حقوق دریافت نمی‌کنند و حتی با پرداخت مالیات و استخدام افرادی جهت رتق و فتق امور به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی نیز کمک می‌کنند اما این امر به مثابه آن نیست که دیگر این دو شغل به حال خود رها شوند و به عنوان تجارتخانه‌ای که دخل آن پر شود، نگریسته شوند، چراکه عملکرد این دو دسته تأثیر مستقیمی بر عملکرد قوه قضائیه دارد. اگرچه یکی از پایه‌های نظام قضائی اداره ثبت اسناد و املاک است ولی با این حال اداره ثبت اسناد سند یا اسنادی بین مردم تنظیم نمی‌کند بلکه کار این اداره انعکاس اسنادی است که سردفتران فی‌مابین اشخاص حقیقی یا حقوقی تنظیم می‌کنند و این سردفتر اسناد رسمی است که تأیید می‌کند امضاکننده سند همان شخصی است که نام وی در دفتر املاک به‌عنوان مالک سند قید شده است، به‌علاوه در تصدیق اسناد با اصل آن جهت ارائه به نهادهای مختلف انجام وظیفه می‌کند. عملکرد ناکارآمد و صالح‌نبودن سردفتر اسناد رسمی و خارج‌شدن این شغل از کنترل می‌تواند به شدت اعتبار اسناد رسمی را در معرض خطر قرار دهد. نقش وکیل دادگستری از سردفتر نیز مهم‌‌تر است چراکه دستگاه قضائی با اعتماد به وکالت‌نامه وکیل و اسنادی که ایشان تصدیق کرده است دادرسی عادلانه را برگزار می‌کند و چه رسیدگی‌های عظیم و تأثیرگذاری وجود دارد که حتی اصحاب دعوا (به عنوان مثال دیوان عدالت اداری) در محکمه حضور نمی‌یابند بلکه آنچه اتفاق می‌افتد تبادل اسنادی است که وکلا ارائه می‌کنند؛ تازه این نقشی کم‌اهمیت و پیش‌پا‌افتاده در شغل وکالت است چراکه کار وکیل و پروسه اخذ وکالت منوط به احراز استحقاق حق دفاع موکل و عدم تضییع حق طرف دادرسی از طرفی و دفاع صحیح و قانونی در محکمه از ذی‌حق است و از آنجا که رسالت وکیل به عنوان رافع شک دادرس می‌تواند مسیر دادرسی را هدایت کند و طرز دفاع ایشان و ارائه ادله و مستندات قانونی تأثیری مستقیم در رأی نهایی محکمه دارد، ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگی میان امنیت قضائی و طرز دفاع وکیل وجود دارد. با وجود اینکه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه هرساله بر اساس آزمون مبادرت به اعطای پروانه وکالت می‌کنند، گاه دیده می‌شود که حتی محاکم از کیفیت دانش وکلا رضایت ندارند با وجود این ضرورت داشت تا مجلس شورای اسلامی به فکر سخت‌گیری‌هایی برای ورود به این حرفه باشد اما در کمال ناباوری و صرفا با مصادره به مطلوب به این بهانه که چون بعضی دانشگاه‌ها با صدور مدارک بی‌رویه به فارغ‌التحصیلانی که متأسفانه حتی با الفبای حقوق نیز بیگانه‌اند، بی‌کاری در بین فارغ‌التحصیلان حقوق را زیاد کرده‌اند، طرحی تصویب کرده که وکالت و سردفتری را در زمره کسب‌وکار قرار داده است، به بیان دیگر به منظور ایجاد اشتغال، افراد غیرمتخصص می‌توانند وارد این دو شغل حساس شوند که دود آن مستقیم به چشم مردم و دستگاه قضا می‌رود و منجر به تضعیف امنیت قضائی و امنیت ملی کشور می‌شود. باید شورای محترم نگهبان به لحاظ مغایرت با قانون اساسی و اینکه تضعیف عدالت امری خلاف شرع است، از عواقب اجرای چنین طرح خطرناکی پیشگیری کند و ضرورت دارد که کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه و دستگاه قضا با همفکری و تعامل با مجلس، راهی برای بازآموزی و پرورش افراد متخصص از بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بیابد.
* وکیل پایه یک دادگستری
دانشجوی دکترای حقوق
امنیت قضائی آن‌قدر مسئله مهم و چالش‌برانگیزی است که یکی از اقدامات ریاست محترم قوه قضائیه تصویب سندی تحت این عنوان در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم و اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه بود. هدف این سند ایجاد امنیت قضائی برای شهروندان و نیل به عدالت قضائی در فرایند رسیدگی‌های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و اما قرائت‌های متفاوت یا عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آنها تأکید کند. نظام قضائی در قانون اساسی نقش بنیادین و اساس را دارد، بنابراین اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق‌بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه نهاده است. امنیت قضائی در صورتی به وجود می‌آید که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت کامل قانون و مصون از تعرض باشد. فقدان امنیت قضائی موجی از نارضایتی، ناامنی و بی‌اعتمادی به دستگاه قضائی را به وجود می‌آورد که منجر به سست‌شدن یکی از ارکان اساسی نظام و در نتیجه ضربه به حاکمیت می‌شود، بنابراین قوه قضائیه متولی ایجاد امنیت قضائی است اما قوای دیگر از جمله قوه مقننه می‌توانند با تصویب قوانین ناکارآمد و غیرکارشناسی این امنیت را در معرض خطراتی قرار دهند. وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی اگرچه مستقیم از حاکمیت حقوق دریافت نمی‌کنند و حتی با پرداخت مالیات و استخدام افرادی جهت رتق و فتق امور به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی نیز کمک می‌کنند اما این امر به مثابه آن نیست که دیگر این دو شغل به حال خود رها شوند و به عنوان تجارتخانه‌ای که دخل آن پر شود، نگریسته شوند، چراکه عملکرد این دو دسته تأثیر مستقیمی بر عملکرد قوه قضائیه دارد. اگرچه یکی از پایه‌های نظام قضائی اداره ثبت اسناد و املاک است ولی با این حال اداره ثبت اسناد سند یا اسنادی بین مردم تنظیم نمی‌کند بلکه کار این اداره انعکاس اسنادی است که سردفتران فی‌مابین اشخاص حقیقی یا حقوقی تنظیم می‌کنند و این سردفتر اسناد رسمی است که تأیید می‌کند امضاکننده سند همان شخصی است که نام وی در دفتر املاک به‌عنوان مالک سند قید شده است، به‌علاوه در تصدیق اسناد با اصل آن جهت ارائه به نهادهای مختلف انجام وظیفه می‌کند. عملکرد ناکارآمد و صالح‌نبودن سردفتر اسناد رسمی و خارج‌شدن این شغل از کنترل می‌تواند به شدت اعتبار اسناد رسمی را در معرض خطر قرار دهد. نقش وکیل دادگستری از سردفتر نیز مهم‌‌تر است چراکه دستگاه قضائی با اعتماد به وکالت‌نامه وکیل و اسنادی که ایشان تصدیق کرده است دادرسی عادلانه را برگزار می‌کند و چه رسیدگی‌های عظیم و تأثیرگذاری وجود دارد که حتی اصحاب دعوا (به عنوان مثال دیوان عدالت اداری) در محکمه حضور نمی‌یابند بلکه آنچه اتفاق می‌افتد تبادل اسنادی است که وکلا ارائه می‌کنند؛ تازه این نقشی کم‌اهمیت و پیش‌پا‌افتاده در شغل وکالت است چراکه کار وکیل و پروسه اخذ وکالت منوط به احراز استحقاق حق دفاع موکل و عدم تضییع حق طرف دادرسی از طرفی و دفاع صحیح و قانونی در محکمه از ذی‌حق است و از آنجا که رسالت وکیل به عنوان رافع شک دادرس می‌تواند مسیر دادرسی را هدایت کند و طرز دفاع ایشان و ارائه ادله و مستندات قانونی تأثیری مستقیم در رأی نهایی محکمه دارد، ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگی میان امنیت قضائی و طرز دفاع وکیل وجود دارد. با وجود اینکه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه هرساله بر اساس آزمون مبادرت به اعطای پروانه وکالت می‌کنند، گاه دیده می‌شود که حتی محاکم از کیفیت دانش وکلا رضایت ندارند با وجود این ضرورت داشت تا مجلس شورای اسلامی به فکر سخت‌گیری‌هایی برای ورود به این حرفه باشد اما در کمال ناباوری و صرفا با مصادره به مطلوب به این بهانه که چون بعضی دانشگاه‌ها با صدور مدارک بی‌رویه به فارغ‌التحصیلانی که متأسفانه حتی با الفبای حقوق نیز بیگانه‌اند، بی‌کاری در بین فارغ‌التحصیلان حقوق را زیاد کرده‌اند، طرحی تصویب کرده که وکالت و سردفتری را در زمره کسب‌وکار قرار داده است، به بیان دیگر به منظور ایجاد اشتغال، افراد غیرمتخصص می‌توانند وارد این دو شغل حساس شوند که دود آن مستقیم به چشم مردم و دستگاه قضا می‌رود و منجر به تضعیف امنیت قضائی و امنیت ملی کشور می‌شود. باید شورای محترم نگهبان به لحاظ مغایرت با قانون اساسی و اینکه تضعیف عدالت امری خلاف شرع است، از عواقب اجرای چنین طرح خطرناکی پیشگیری کند و ضرورت دارد که کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه و دستگاه قضا با همفکری و تعامل با مجلس، راهی برای بازآموزی و پرورش افراد متخصص از بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بیابد.
* وکیل پایه یک دادگستری
دانشجوی دکترای حقوق