اعتراضات کارگری امنيتی تلقی می‌شود
صالح نیکبخت
بازگویی جریان شلاق‌خوردن داوود رفیعی روایت قصه پرغصه همه کارگران کشور است که در چهار‌سوی وطن آنان را به محاکمه می‌کشند و به اتهامات تبانی برای برهم‌زدن امنیت داخلی کشور و اخلال در نظم محکوم می‌کنند. در‌حالی‌که چنان‌که یکی از بازپرسان دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است آنان علیه نظام کشور و برهم‌زدن امنیت تبانی نمی‌کنند بلکه تلاش آنها در جهت کسب معاش و برآوردن حداقل نیازهای انسانی است. همه می‌دانیم در همه‌جا و همیشه کارگران نه بر علیه امنیت کشور که در مقام تثبیت امنیت ملی و آن‌طوری که آن قاضی عادل گفته است، دسترسی به حداقل معیشتی است که روز‌به‌روز کمتر‌و‌کمتر می‌شود. داوود رفیعی و چند نفر دیگر از کارگران یکی از شرکت‌های خودروسازی بودند و به‌صورت قراردادی و به مدت مشخص در استخدام این شرکت بودند که ناگهان چند‌ماه قبل از پایان مدت قرارداد کارفرما یا کشتی‌بان کشتی پر‌تلاطم زندگی کارگران را سیاستی دیگر می‌آید و تصمیم می‌گیرد که به قرارداد کار آنها پایان دهد تا درآمد شرکت فربه‌تر و معیشت کارگران لاغر و لاغرتر شود. چنان‌که حق کارگران است و خواهد بود آنان در برابر این بی‌عدالتی و ستمی که بر آنها روا شده بود، در برابر آن دست به آکسیون‌های قانونی زده و چندبار جلوی در این کارخانه اجتماع می‌کنند. در یکی از پلاکاردهای کارگران ضمن نوشتن «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» می‌نویسند «مرگ بر وزیر کار». به این مناسبت نیروی انتظامی گزارشی در تاریخ 14/12/1396 که نعناداغ زیادی به آن افزوده شده است، علیه کارگران تنظیم می‌کند و داوود رفیعی و دیگر کارگران هم به محاکمه کشیده می‌شوند. یکی از شعبات دادگاه کیفری2 تهران با استناد به ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داوود را به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌کند و مبنای گزارش خود را نه شکایت وزیر وقت کار بلکه گزارش فرمانده یگان حفاظت اطلاعات و شکایت شاکی معرفی می‌کند. علی‌القاعده در این حالت شاکی باید دادسرای عمومی و انقلاب تهران باشد. حکم صادره در مرحله بدوی بدون توجه به دفاع متهم که در این زمان وکیلی نداشت، پذیرفته شده و دادگاه تجدید‌نظر نیز اظهارات متهم را نمی‌پذیرد و حکم بدوی تأیید و این رأی قطعی می‌شود. داوود رفیعی هم در این دادگاه‌ها و هم در شکوائیه‌ای که به حضور ریاست قوه قضائیه وقت و بعدها آیت‌الله رئیسی می‌نویسد، اعلام می‌کند که با توجه به آیات متعدد در قرآن که نزدیک به 11 مورد است، «شعار مرگ بر وزیر کار» عنوان توهین موضوع ماده 609 را ندارد و بلکه لعن و نفرین است. او در این اعتراض آمادگی خود را برای تحمل ضربات شلاق اعلام می‌کند، مشروط بر اینکه مجددا به اعتراض وی تحت عنوان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده و همچنین اجرای مجازات شلاق وی در یکی از خیابان‌ها یا میدان‌های اصلی شهر تهران باشد. آقای رفیعی در شکوائیه خود به ریاست قوه قضائیه مدعی شده است که با توجه به موارد یازده‌گانه‌ای که او در شکایت خود از آیات قرآن مورد استناد قرار داده است، شعار «مرگ بر زید و عمر» عنوان اتهامی ندارد و مضمون یک نوع دعا و درخواست از خداوند است. وی همچنین اضافه می‌کند که هدفش از رسیدگی مجدد این است که اگر این مسئله مورد پذیرش ریاست قوه قرار نگیرد و اتهام او تثبیت شود، بگذارید که در حکم در معابر اصلی اجرا شود تا برای دیگر کارگران و آحاد جامعه درس عبرتی باشد تا به گفته او در برابر ستم‌های ارتکابی مدیران و کارفرمایان هرگز مقاومتی نکرده و همکاری كنند. به هر صورت باوجود تقدیم این دادخواست به دفتر ریاست وقت کل دادگستری استان و پیگیری مکرر او نتیجه‌ای حاصل نشد. در نهایت در اواسط بهار امسال بود که این کارگر به اجرای احکام دادسرای شهید مقدس تهران احضار می‌شود. داوود رفیعی در این مرحله از دادیار اجرای احکام درخواست می‌کند که با توجه به درخواست اعاده دادرسی او درباره احکام صادره به او فرصتی برای تغییر حکمش داده شود. در نهایت و متأسفانه درخواست رسیدگی به اعاده دادرسی به درازا می‌انجامد و در نهایت دادسرا به ضامن و وثیقه‌گذار او ابلاغ می‌كند چنان‌که آقای رفیعی برای اجرای حکم حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد. به همین دلیل آقای داوود رفیعی از حضور در دادسرا امتناع نکرده و بلافاصله حاضر می‌شود تا حکم درباره او اجرا شود. این همان قصه پرغصه‌ای است که در ابتدا به آن اشاره کردم و متأسفانه از تاریخ 11 اردیبهشت 1397 که عده زیادی از کارگران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان مدنی در حمایت از کارگران در جلوی مجلس حضور یافتند و خواهان احقاق حقوق کارگران، از آن جمله از‌بین‌بردن قراردادهای موقت کاری بوده‌اند، این مسئله همچنان باقی مانده و در مورد چندین نفر از کسانی که این‌جانب و سایر وکلای دادگستری مدافع حقوق کارگران از آنها دفاع کرده‌ایم، به آن ترتیب اثر داده نشده است. شوربختانه در این‌گونه موارد باوجود استناد چندباره ما وکلا، قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین دستور رئیس قوه قضائیه در مورد سهل‌گیری نسبت به اعتراضات کارگران، مراجع قضائی مشخص به آن ترتیب اثر نداده و مهم‌تر اینکه اعتراضات کارگران را امنیتی تلقی کرده‌اند. چنین است که دفاعیات حقوقی از کارگرانی که مورد ظلم قرار می‌گیرند، راه به جایی نمی‌برد و شاهد اجرای چنین احکامی هستیم.
بازگویی جریان شلاق‌خوردن داوود رفیعی روایت قصه پرغصه همه کارگران کشور است که در چهار‌سوی وطن آنان را به محاکمه می‌کشند و به اتهامات تبانی برای برهم‌زدن امنیت داخلی کشور و اخلال در نظم محکوم می‌کنند. در‌حالی‌که چنان‌که یکی از بازپرسان دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است آنان علیه نظام کشور و برهم‌زدن امنیت تبانی نمی‌کنند بلکه تلاش آنها در جهت کسب معاش و برآوردن حداقل نیازهای انسانی است. همه می‌دانیم در همه‌جا و همیشه کارگران نه بر علیه امنیت کشور که در مقام تثبیت امنیت ملی و آن‌طوری که آن قاضی عادل گفته است، دسترسی به حداقل معیشتی است که روز‌به‌روز کمتر‌و‌کمتر می‌شود. داوود رفیعی و چند نفر دیگر از کارگران یکی از شرکت‌های خودروسازی بودند و به‌صورت قراردادی و به مدت مشخص در استخدام این شرکت بودند که ناگهان چند‌ماه قبل از پایان مدت قرارداد کارفرما یا کشتی‌بان کشتی پر‌تلاطم زندگی کارگران را سیاستی دیگر می‌آید و تصمیم می‌گیرد که به قرارداد کار آنها پایان دهد تا درآمد شرکت فربه‌تر و معیشت کارگران لاغر و لاغرتر شود. چنان‌که حق کارگران است و خواهد بود آنان در برابر این بی‌عدالتی و ستمی که بر آنها روا شده بود، در برابر آن دست به آکسیون‌های قانونی زده و چندبار جلوی در این کارخانه اجتماع می‌کنند. در یکی از پلاکاردهای کارگران ضمن نوشتن «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» می‌نویسند «مرگ بر وزیر کار». به این مناسبت نیروی انتظامی گزارشی در تاریخ 14/12/1396 که نعناداغ زیادی به آن افزوده شده است، علیه کارگران تنظیم می‌کند و داوود رفیعی و دیگر کارگران هم به محاکمه کشیده می‌شوند. یکی از شعبات دادگاه کیفری2 تهران با استناد به ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داوود را به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌کند و مبنای گزارش خود را نه شکایت وزیر وقت کار بلکه گزارش فرمانده یگان حفاظت اطلاعات و شکایت شاکی معرفی می‌کند. علی‌القاعده در این حالت شاکی باید دادسرای عمومی و انقلاب تهران باشد. حکم صادره در مرحله بدوی بدون توجه به دفاع متهم که در این زمان وکیلی نداشت، پذیرفته شده و دادگاه تجدید‌نظر نیز اظهارات متهم را نمی‌پذیرد و حکم بدوی تأیید و این رأی قطعی می‌شود. داوود رفیعی هم در این دادگاه‌ها و هم در شکوائیه‌ای که به حضور ریاست قوه قضائیه وقت و بعدها آیت‌الله رئیسی می‌نویسد، اعلام می‌کند که با توجه به آیات متعدد در قرآن که نزدیک به 11 مورد است، «شعار مرگ بر وزیر کار» عنوان توهین موضوع ماده 609 را ندارد و بلکه لعن و نفرین است. او در این اعتراض آمادگی خود را برای تحمل ضربات شلاق اعلام می‌کند، مشروط بر اینکه مجددا به اعتراض وی تحت عنوان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده و همچنین اجرای مجازات شلاق وی در یکی از خیابان‌ها یا میدان‌های اصلی شهر تهران باشد. آقای رفیعی در شکوائیه خود به ریاست قوه قضائیه مدعی شده است که با توجه به موارد یازده‌گانه‌ای که او در شکایت خود از آیات قرآن مورد استناد قرار داده است، شعار «مرگ بر زید و عمر» عنوان اتهامی ندارد و مضمون یک نوع دعا و درخواست از خداوند است. وی همچنین اضافه می‌کند که هدفش از رسیدگی مجدد این است که اگر این مسئله مورد پذیرش ریاست قوه قرار نگیرد و اتهام او تثبیت شود، بگذارید که در حکم در معابر اصلی اجرا شود تا برای دیگر کارگران و آحاد جامعه درس عبرتی باشد تا به گفته او در برابر ستم‌های ارتکابی مدیران و کارفرمایان هرگز مقاومتی نکرده و همکاری كنند. به هر صورت باوجود تقدیم این دادخواست به دفتر ریاست وقت کل دادگستری استان و پیگیری مکرر او نتیجه‌ای حاصل نشد. در نهایت در اواسط بهار امسال بود که این کارگر به اجرای احکام دادسرای شهید مقدس تهران احضار می‌شود. داوود رفیعی در این مرحله از دادیار اجرای احکام درخواست می‌کند که با توجه به درخواست اعاده دادرسی او درباره احکام صادره به او فرصتی برای تغییر حکمش داده شود. در نهایت و متأسفانه درخواست رسیدگی به اعاده دادرسی به درازا می‌انجامد و در نهایت دادسرا به ضامن و وثیقه‌گذار او ابلاغ می‌كند چنان‌که آقای رفیعی برای اجرای حکم حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد. به همین دلیل آقای داوود رفیعی از حضور در دادسرا امتناع نکرده و بلافاصله حاضر می‌شود تا حکم درباره او اجرا شود. این همان قصه پرغصه‌ای است که در ابتدا به آن اشاره کردم و متأسفانه از تاریخ 11 اردیبهشت 1397 که عده زیادی از کارگران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان مدنی در حمایت از کارگران در جلوی مجلس حضور یافتند و خواهان احقاق حقوق کارگران، از آن جمله از‌بین‌بردن قراردادهای موقت کاری بوده‌اند، این مسئله همچنان باقی مانده و در مورد چندین نفر از کسانی که این‌جانب و سایر وکلای دادگستری مدافع حقوق کارگران از آنها دفاع کرده‌ایم، به آن ترتیب اثر داده نشده است. شوربختانه در این‌گونه موارد باوجود استناد چندباره ما وکلا، قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین دستور رئیس قوه قضائیه در مورد سهل‌گیری نسبت به اعتراضات کارگران، مراجع قضائی مشخص به آن ترتیب اثر نداده و مهم‌تر اینکه اعتراضات کارگران را امنیتی تلقی کرده‌اند. چنین است که دفاعیات حقوقی از کارگرانی که مورد ظلم قرار می‌گیرند، راه به جایی نمی‌برد و شاهد اجرای چنین احکامی هستیم.