موهبت چرخش در قدرت
قادر باستانی- پژوهشگر ارتباطات و رسانه
ترامپ رفت و خیلی‌ها نفس راحتی کشیدند. دموکراسی، تسلط خود را نشان داد و یادآوری کرد که هنوز التزام به قانون و رأی جمهور، راه خوبی برای زیست اجتماعی بشر است. حدود 30 سال پیش که من دانشجو بودم، جبهه نجات اسلامی در الجزایر برنده انتخابات شد؛ اما حکومت آن را نپذیرفت و کشورهای غربی هم از نپذیرفتن برنده انتخابات حمایت کردند. سؤال جدی وجود داشت که مگر دموکراسی، آرای اکثریت مردمان جامعه نیست؛ پس چرا تمکین به رأی مردم مسلمان نکردند و زیر بار پیروزی اسلام‌گرایان نرفتند؟
زمانی برایم فرصتی پیش آمد که با یکی از نظریه‌پردازان معتقد به نظام دموکراسی غربی مباحثه کنم و این سؤال را از او پرسیدم. پاسخش جالب بود. او گفت که دموکراسی فقط رأی اکثریت مردم نیست. یک نظام سیاسی، دست‌کم باید سه شرط را داشته باشد تا دموکراتیک خوانده شود: اول اینکه همه قدرت واگذارشده به اشخاص، باید برگرفته از صندوق رأی باشد و جز آن نباشد. دوم، مدت حضور فرد در قدرت، محدود و مشخص و برای تداوم آن، نیاز مجدد به رأی مردم باشد. سوم اینکه تضمین کافی شود فردی که از نردبان قدرت بالا رفت، همان‌گونه هم پایین بیاید و به دیگری واگذار کند.
او در توجیه مخالفت غرب با قدرت‌گرفتن جبهه نجات اسلامی در الجزایر، به متنی اشاره می‌کرد که این جبهه خود را حق و رقبای سیاسی‌اش را باطل می‌داند و آنها در صورت قدرت‌گرفتن، با وضع قوانینی، چرخش قدرت را محدود به همفکران خود خواهند کرد و اجازه نخواهند داد رأی اکثریت جامعه حاکم باشد. به همین خاطر ملتزم به نظام مردم‌سالار نیستند و فقط می‌خواهند با استفاده از نردبان انتخابات بالا بروند و دیگر اجازه کسب قدرت به مخالفان‌شان ندهند.
او معتقد بود دموکراسی، در داشتن مجلس قانون‌گذاری و برگزاری انتخابات خلاصه نمی‌شود؛ وجود نظام قضائی مقتدر و قانونمند، به شکلی که حافظ حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشری یکایک آحاد جامعه و عامل حفظ تعادل قانونی در قوای دیگر حاکمیت باشد، به همان اندازه و شاید بیشتر، اهمیت و ضرورت دارد. حکومت دموکراتیک، بدون وجود جماعت دگراندیش و در شرایط فقدان تضمین‌های قطعی برای زندگی و سلامت این جماعت، چندان بامعنا نخواهد بود. نهادینه‌شدن احترام به قانون میان مردم و نیز داشتن حداقل‌های توسعه اقتصادی، از دیگر شروط تحقق مردم‌سالاری است.
رسیدن به چنین شرایطی، مستلزم تولید ثروت، رشد طبقه متوسط، رشد اقتصادی و اجتماعی و ایجاد ثبات است. هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، به ثبات و آرامش نیاز دارد. عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است که در آن گردش نخبگان سیاسی اهمیت بسیار دارد؛ نخبگانی در چرخه مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از تعهد به اصول اساسی دموکراسی برخوردار باشند.
مثال روشن آن را در همین طرح اصلاح قانون انتخابات می‌بینیم. نمایندگان مجلس که با رأی اقلیت جامعه انتخاب شده‌اند، چنان حق انتخاب مردم را محدود کرده‌اند که معنای صریح آن حذف رقبای سیاسی است. آنها به اصول دموکراسی، ایمان و تعهد ندارند و در‌صدد هستند که به هر نحو ممکن، با ایجاد موانع متعدد در برابر مخالفان، حضور در قدرت را برای خود ابدی کنند. پس لازم است در قوانین اساسی و پایه کشور، چنین التزامی تضمین شود؛ همان‌گونه که در متمم قانون اساسی آمریکا این حقوق تضمین شده و حتی با وضع قانون هم نمی‌توان این حق اساسی را محدود کرد.
این به نفع جامعه است که همه افکار و سلایق موجود، شانس برابر برای کسب قدرت داشته باشند. همچنین وقتی مدت‌زمان خدمت یک مسئول، محدود و معین باشد، امکان پایش عملکرد او حاصل می‌شود؛ ضمن اینکه خود او نیز محاسبه می‌کند چقدر برای نشان‌دادن توانش وقت دارد. جالب است بدانید وقتی در سال 68 قانون اساسی اصلاح و پست نخست‌وزیری حذف شد، رهبری به نخست‌وزیر، تصدی پست ریاست بنیاد مستضعفان را پیشنهاد داد و مهندس موسوی پذیرفت. در احکام رهبری برای همه پست‌های انتصابی، مثل ریاست قوه قضائیه، صداوسیما، فرماندهان نظامی و نظایر آن، مدت معین مشخص شده بود؛ اما نخست‌وزیر، حکم بدون ذکر مدت می‌خواست و چنین حکمی صادر نشد. لابد میرحسین انتظار داشت پست‌های همه مسئولان، مدت‌دار و دوره‌ای باشد.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم در سال 75 در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری، مواجه با اصرار برخی علما و مسئولان شد که با اصلاح قانون اساسی، امکان انتخاب مجدد را فراهم کند و برنامه سازندگی را خودش پیش ببرد. اگرچه او عضو مؤسس نظام بود و در توانش بود چنین کاری کند؛ اما به‌جد مخالفت کرد و معتقد بود انقلاب نباید قائم به اشخاص باشد و همه افکار و سلایق درون انقلاب، باید امکان بروز هنر و استعداد مدیریتی و روشی خود را داشته باشند. هاشمی قدرت ریاست‌جمهوری را با مسالمت انتقال داد و عزت ابدی برای خود
کسب کرد.
در دهه‌های اخیر، موهبت چرخش قدرت در آمریکا نشان داد چگونه دوره سلطه‌جویی جورج بوش، با یک انتخابات، به دوره صلح‌جوی اوباما رسید و چهره لکه‌دار‌شده آن کشور را ترمیم کرد. چگونه چهار سال فرصت به ترامپ داد تا بخت خود را در جلب رضایت آمریکایی‌ها بیازماید و اکنون صندوق رأی تعیین کرد که قدرت جابه‌جا شود و فرد دیگری با فکر و عمل متفاوت، در مصدر امور قرار گیرد. گردش در قدرت، موهبتی است که به مردم فرصت تصحیح اشتباه و اجازه آزمودن ایده‌های مختلف را می‌دهد. حال تصور کنید که اگر فردی مثل ترامپ، در سریر قدرت جا خوش می‌کرد و پایین نمی‌آمد، آمریکا و جهان دچار چه تلاطماتی می‌شدند و بشریت باید چشم به عزرائیل می‌دوخت که چه زمانی جان از این جانی می‌ستاند تا از شر او خلاص شود؛ اما حاکمیت قانون و اصل چرخش در قدرت، اختیار مردم در تعیین سرنوشت را
به رخ کشید.
کشور ما نظام مردم‌سالاری دارد که در چارچوب قوانین شرع، وظیفه دارد آرامش، آسایش و پیشرفت مردم را تأمین کند. نگاه به تجربه جوامع دیگر و تصحیح روال طی‌شده، ما را به اهداف ملی نزدیک خواهد کرد.
ترامپ رفت و خیلی‌ها نفس راحتی کشیدند. دموکراسی، تسلط خود را نشان داد و یادآوری کرد که هنوز التزام به قانون و رأی جمهور، راه خوبی برای زیست اجتماعی بشر است. حدود 30 سال پیش که من دانشجو بودم، جبهه نجات اسلامی در الجزایر برنده انتخابات شد؛ اما حکومت آن را نپذیرفت و کشورهای غربی هم از نپذیرفتن برنده انتخابات حمایت کردند. سؤال جدی وجود داشت که مگر دموکراسی، آرای اکثریت مردمان جامعه نیست؛ پس چرا تمکین به رأی مردم مسلمان نکردند و زیر بار پیروزی اسلام‌گرایان نرفتند؟
زمانی برایم فرصتی پیش آمد که با یکی از نظریه‌پردازان معتقد به نظام دموکراسی غربی مباحثه کنم و این سؤال را از او پرسیدم. پاسخش جالب بود. او گفت که دموکراسی فقط رأی اکثریت مردم نیست. یک نظام سیاسی، دست‌کم باید سه شرط را داشته باشد تا دموکراتیک خوانده شود: اول اینکه همه قدرت واگذارشده به اشخاص، باید برگرفته از صندوق رأی باشد و جز آن نباشد. دوم، مدت حضور فرد در قدرت، محدود و مشخص و برای تداوم آن، نیاز مجدد به رأی مردم باشد. سوم اینکه تضمین کافی شود فردی که از نردبان قدرت بالا رفت، همان‌گونه هم پایین بیاید و به دیگری واگذار کند.
او در توجیه مخالفت غرب با قدرت‌گرفتن جبهه نجات اسلامی در الجزایر، به متنی اشاره می‌کرد که این جبهه خود را حق و رقبای سیاسی‌اش را باطل می‌داند و آنها در صورت قدرت‌گرفتن، با وضع قوانینی، چرخش قدرت را محدود به همفکران خود خواهند کرد و اجازه نخواهند داد رأی اکثریت جامعه حاکم باشد. به همین خاطر ملتزم به نظام مردم‌سالار نیستند و فقط می‌خواهند با استفاده از نردبان انتخابات بالا بروند و دیگر اجازه کسب قدرت به مخالفان‌شان ندهند.
او معتقد بود دموکراسی، در داشتن مجلس قانون‌گذاری و برگزاری انتخابات خلاصه نمی‌شود؛ وجود نظام قضائی مقتدر و قانونمند، به شکلی که حافظ حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشری یکایک آحاد جامعه و عامل حفظ تعادل قانونی در قوای دیگر حاکمیت باشد، به همان اندازه و شاید بیشتر، اهمیت و ضرورت دارد. حکومت دموکراتیک، بدون وجود جماعت دگراندیش و در شرایط فقدان تضمین‌های قطعی برای زندگی و سلامت این جماعت، چندان بامعنا نخواهد بود. نهادینه‌شدن احترام به قانون میان مردم و نیز داشتن حداقل‌های توسعه اقتصادی، از دیگر شروط تحقق مردم‌سالاری است.
رسیدن به چنین شرایطی، مستلزم تولید ثروت، رشد طبقه متوسط، رشد اقتصادی و اجتماعی و ایجاد ثبات است. هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، به ثبات و آرامش نیاز دارد. عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است که در آن گردش نخبگان سیاسی اهمیت بسیار دارد؛ نخبگانی در چرخه مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از تعهد به اصول اساسی دموکراسی برخوردار باشند.
مثال روشن آن را در همین طرح اصلاح قانون انتخابات می‌بینیم. نمایندگان مجلس که با رأی اقلیت جامعه انتخاب شده‌اند، چنان حق انتخاب مردم را محدود کرده‌اند که معنای صریح آن حذف رقبای سیاسی است. آنها به اصول دموکراسی، ایمان و تعهد ندارند و در‌صدد هستند که به هر نحو ممکن، با ایجاد موانع متعدد در برابر مخالفان، حضور در قدرت را برای خود ابدی کنند. پس لازم است در قوانین اساسی و پایه کشور، چنین التزامی تضمین شود؛ همان‌گونه که در متمم قانون اساسی آمریکا این حقوق تضمین شده و حتی با وضع قانون هم نمی‌توان این حق اساسی را محدود کرد.
این به نفع جامعه است که همه افکار و سلایق موجود، شانس برابر برای کسب قدرت داشته باشند. همچنین وقتی مدت‌زمان خدمت یک مسئول، محدود و معین باشد، امکان پایش عملکرد او حاصل می‌شود؛ ضمن اینکه خود او نیز محاسبه می‌کند چقدر برای نشان‌دادن توانش وقت دارد. جالب است بدانید وقتی در سال 68 قانون اساسی اصلاح و پست نخست‌وزیری حذف شد، رهبری به نخست‌وزیر، تصدی پست ریاست بنیاد مستضعفان را پیشنهاد داد و مهندس موسوی پذیرفت. در احکام رهبری برای همه پست‌های انتصابی، مثل ریاست قوه قضائیه، صداوسیما، فرماندهان نظامی و نظایر آن، مدت معین مشخص شده بود؛ اما نخست‌وزیر، حکم بدون ذکر مدت می‌خواست و چنین حکمی صادر نشد. لابد میرحسین انتظار داشت پست‌های همه مسئولان، مدت‌دار و دوره‌ای باشد.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم در سال 75 در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری، مواجه با اصرار برخی علما و مسئولان شد که با اصلاح قانون اساسی، امکان انتخاب مجدد را فراهم کند و برنامه سازندگی را خودش پیش ببرد. اگرچه او عضو مؤسس نظام بود و در توانش بود چنین کاری کند؛ اما به‌جد مخالفت کرد و معتقد بود انقلاب نباید قائم به اشخاص باشد و همه افکار و سلایق درون انقلاب، باید امکان بروز هنر و استعداد مدیریتی و روشی خود را داشته باشند. هاشمی قدرت ریاست‌جمهوری را با مسالمت انتقال داد و عزت ابدی برای خود
کسب کرد.
در دهه‌های اخیر، موهبت چرخش قدرت در آمریکا نشان داد چگونه دوره سلطه‌جویی جورج بوش، با یک انتخابات، به دوره صلح‌جوی اوباما رسید و چهره لکه‌دار‌شده آن کشور را ترمیم کرد. چگونه چهار سال فرصت به ترامپ داد تا بخت خود را در جلب رضایت آمریکایی‌ها بیازماید و اکنون صندوق رأی تعیین کرد که قدرت جابه‌جا شود و فرد دیگری با فکر و عمل متفاوت، در مصدر امور قرار گیرد. گردش در قدرت، موهبتی است که به مردم فرصت تصحیح اشتباه و اجازه آزمودن ایده‌های مختلف را می‌دهد. حال تصور کنید که اگر فردی مثل ترامپ، در سریر قدرت جا خوش می‌کرد و پایین نمی‌آمد، آمریکا و جهان دچار چه تلاطماتی می‌شدند و بشریت باید چشم به عزرائیل می‌دوخت که چه زمانی جان از این جانی می‌ستاند تا از شر او خلاص شود؛ اما حاکمیت قانون و اصل چرخش در قدرت، اختیار مردم در تعیین سرنوشت را
به رخ کشید.
کشور ما نظام مردم‌سالاری دارد که در چارچوب قوانین شرع، وظیفه دارد آرامش، آسایش و پیشرفت مردم را تأمین کند. نگاه به تجربه جوامع دیگر و تصحیح روال طی‌شده، ما را به اهداف ملی نزدیک خواهد کرد.