دیوار کوتاه بازار سرمایه!

«بازار سرمایه تکیه‌گاه بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی است و دولت هیچ وابستگی به درآمدهای آن ندارد! مردم از بورس استقبال خوبی کردند، اما مداخله غیرحرفه‌ای حقوقی‌ها! باعث ایجاد تبعات و نوسان در بازار سرمایه شد و سهام‌داران حقیقی را دچار مشکل و نگرانی کرد». اینها گوشه‌ای از اظهارات قابل تأمل فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی است که به‌تازگی درباره بازار سرمایه ایراد شده است. از دیدگاه آقای دژپسند دولت هیچ‌گونه وابستگی به درآمدهای بازار سرمایه ندارد، ولی اظهارات عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد، حکایت از درآمد نجومی دولت از این محل دارد. طبق اظهارات ایشان جزئیات 500 هزار میلیارد تومانی تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال جاری شامل ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۴۳ هزار میلیارد تومان تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه ا‌ولیه، فروش ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌های پذیرفته‌شده در بورس بوده است. از این گذشته بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ۵/۰ درصد از کارمزد معاملات، سهم دولت بوده و به‌‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. انتشار رسمی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ ابعاد جالبی از کسب درآمد مالیاتی دولت از محل رونق بورس را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که درآمد مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام تنها در پنج‌‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ در حدود ۱۰هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۵۸درصدی را نسبت به کل درآمد دولت از این محل در سال ۹۸ نشان می‌دهد. همه اینها نشان می‌دهد دولت برای تحقق مالیات ۱۹۰هزار میلیارد تومانی خود در بودجه، حساب ویژه‌ای روی مالیات از بازار سهام باز کرده است. درآمدی که تنها در چند ماه، دو برابرِ انتظارات دولت بوده است. این‌چنین است که محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس، اظهار کرده دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را از طریق بورس تأمین کرده است. در بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد، دلیل نوسان بازار سرمایه و مشکلات و نگرانی‌های به‌وجود‌آمده، مداخله غیرحرفه‌ای حقوقی‌ها عنوان شده است. در اینکه عمده تخلفات از سوی شرکت‌های حقوقی رخ داده است شکی نیست؛ اما ذکر این نکته لازم و ضروری است که حقوقی‌ها تیمی هستند از تحلیگران و کارشناسان حرفه‌ای و به‌طور عمده وابسته به دولت و نهادها و شرکت‌های دولتی و خصولتی که حدود 80 درصد از سهام شرکت‌های بورسی در تملک آنهاست و با منابع هنگفت مالی که در اختیار دارند، نقش اساسی را در تعیین روند سهام ایفا می‌کنند. این اظهارات بحث‌‌برانگیز مقامات دولتی به‌ویژه در زمانی که بازار سرمایه به‌شدت با بی‌اعتمادی سهام‌داران خرد نسبت به سهام و صندوق‌های دولتی روبه‌رو است، برداشت‌های متفاوتی ایجاد کرده و باعث موجی از انتقادها در فضای مجازی شده است. مسئولان نمی‌توانند با این‌گونه اظهارات و فرافکنی‌ها از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی کنند. این‌گونه اظهاراتِ خارج از چارچوب و سیاست‌های نادرست مسئولان دولتی، سرمایه جامعه۵۰ میلیونی بورس را بازیچه خود قرار داده و باعث نگرانی و بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه شده است. فلسفه وجودی بورس، تأمین مالی شرکت‌هاست اما برای تولید، نه کسب سود از طریق خرید و فروش سهام آنها. سرمایه‌های سرگردان واردشده به بورس باید به سمت بازار تولید هدایت می‌شد، ولی با سیاست‌های اشتباه دولت و با هدف کسب سود و تأمین کسری بودجه این سرمایه‌های خرد مردم وارد شرکت‌هایی شد که لزوما هدفشان تولید نبوده است. کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با جذب و سامان‌دادن صحیح منابع مالی سرگردان و با جمع‌آوری نقدینگی جامعه، ضمن به‌حرکت‌درآوردن چرخ‌های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه‌های مورد نیاز پروژه‌ها، با افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری برای کشور به ارمغان آورد و در کنار آن اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز کاهش دهد. فرصتی که به‌ظاهر دولت به‌راحتی و به شکلی باورنکردنی در حال ازدست‌دادن آن است.

«بازار سرمایه تکیه‌گاه بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی است و دولت هیچ وابستگی به درآمدهای آن ندارد! مردم از بورس استقبال خوبی کردند، اما مداخله غیرحرفه‌ای حقوقی‌ها! باعث ایجاد تبعات و نوسان در بازار سرمایه شد و سهام‌داران حقیقی را دچار مشکل و نگرانی کرد». اینها گوشه‌ای از اظهارات قابل تأمل فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی است که به‌تازگی درباره بازار سرمایه ایراد شده است. از دیدگاه آقای دژپسند دولت هیچ‌گونه وابستگی به درآمدهای بازار سرمایه ندارد، ولی اظهارات عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد، حکایت از درآمد نجومی دولت از این محل دارد. طبق اظهارات ایشان جزئیات 500 هزار میلیارد تومانی تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال جاری شامل ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۴۳ هزار میلیارد تومان تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه ا‌ولیه، فروش ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌های پذیرفته‌شده در بورس بوده است. از این گذشته بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ۵/۰ درصد از کارمزد معاملات، سهم دولت بوده و به‌‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. انتشار رسمی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ ابعاد جالبی از کسب درآمد مالیاتی دولت از محل رونق بورس را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که درآمد مالیاتی دولت از محل نقل‌وانتقال سهام تنها در پنج‌‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ در حدود ۱۰هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۵۸درصدی را نسبت به کل درآمد دولت از این محل در سال ۹۸ نشان می‌دهد. همه اینها نشان می‌دهد دولت برای تحقق مالیات ۱۹۰هزار میلیارد تومانی خود در بودجه، حساب ویژه‌ای روی مالیات از بازار سهام باز کرده است. درآمدی که تنها در چند ماه، دو برابرِ انتظارات دولت بوده است. این‌چنین است که محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس، اظهار کرده دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را از طریق بورس تأمین کرده است. در بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد، دلیل نوسان بازار سرمایه و مشکلات و نگرانی‌های به‌وجود‌آمده، مداخله غیرحرفه‌ای حقوقی‌ها عنوان شده است. در اینکه عمده تخلفات از سوی شرکت‌های حقوقی رخ داده است شکی نیست؛ اما ذکر این نکته لازم و ضروری است که حقوقی‌ها تیمی هستند از تحلیگران و کارشناسان حرفه‌ای و به‌طور عمده وابسته به دولت و نهادها و شرکت‌های دولتی و خصولتی که حدود 80 درصد از سهام شرکت‌های بورسی در تملک آنهاست و با منابع هنگفت مالی که در اختیار دارند، نقش اساسی را در تعیین روند سهام ایفا می‌کنند. این اظهارات بحث‌‌برانگیز مقامات دولتی به‌ویژه در زمانی که بازار سرمایه به‌شدت با بی‌اعتمادی سهام‌داران خرد نسبت به سهام و صندوق‌های دولتی روبه‌رو است، برداشت‌های متفاوتی ایجاد کرده و باعث موجی از انتقادها در فضای مجازی شده است. مسئولان نمی‌توانند با این‌گونه اظهارات و فرافکنی‌ها از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی کنند. این‌گونه اظهاراتِ خارج از چارچوب و سیاست‌های نادرست مسئولان دولتی، سرمایه جامعه۵۰ میلیونی بورس را بازیچه خود قرار داده و باعث نگرانی و بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه شده است. فلسفه وجودی بورس، تأمین مالی شرکت‌هاست اما برای تولید، نه کسب سود از طریق خرید و فروش سهام آنها. سرمایه‌های سرگردان واردشده به بورس باید به سمت بازار تولید هدایت می‌شد، ولی با سیاست‌های اشتباه دولت و با هدف کسب سود و تأمین کسری بودجه این سرمایه‌های خرد مردم وارد شرکت‌هایی شد که لزوما هدفشان تولید نبوده است. کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با جذب و سامان‌دادن صحیح منابع مالی سرگردان و با جمع‌آوری نقدینگی جامعه، ضمن به‌حرکت‌درآوردن چرخ‌های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه‌های مورد نیاز پروژه‌ها، با افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری برای کشور به ارمغان آورد و در کنار آن اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز کاهش دهد. فرصتی که به‌ظاهر دولت به‌راحتی و به شکلی باورنکردنی در حال ازدست‌دادن آن است.