چالش‌های نامزدی رئیس قوه قضائیه برای قوه مجریه
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
شرکت در صحنه انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده یا انتخاب‌شونده، جزء حقوق شهروندی افراد محسوب می‌شود. از منظر قانون نمی‌تواند مانع کنش سیاسی هیچ فردی شد، با این حال اعلام نامزدی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در آخرین روز ثبت‌نام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل ریاست او بر قوه قضائیه و عدم سابقه نامزدی رئیس دستگاه قضا در چنین عرصه‌ای، ابهاماتی در ذهن می‌آفریند که در ادامه به سه مورد می‌پردازیم:
نخست، معضل استعفا: براساس ماده 29 قانون «انتخابات مجلس شورای اسلامی» (1378) به‌صراحت از لزوم استعفای رئیس قوه قضائیه به‌منظور داوطلبی در انتخابات مجلس سخن گفته شده است؛ اما در لزوم استعفای این مقام برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل فقدان صراحت قانون اختلاف نظر وجود دارد. مطابق ماده 37 قانون «انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (1364): «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند». قوه قضائیه در فرایند اجرای انتخابات نقشی ندارد، اما برخی از مقامات که مستقیم منصوب رئیس قوه قضائیه هستند در امر نظارت بر انتخابات نقش‌آفرینی می‌کنند؛ برای مثال در ماده 62 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات» با عضویت دادستان کل کشور (که براساس اصل 162 قانون اساسی توسط رئیس دستگاه قضا منصوب می‌شود) تشکیل می‌شود.
دوم، رسیدگی به اختلافات انتخاباتی: اگر در هنگام برگزاری انتخابات جرمی از سوی انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، مقامات اجرائی و نظارتی انتخابات صورت گیرد، مرجع عام رسیدگی به پرونده و تعقیب متهمان، محاکم دادگستری است که دادرسان آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند. فرض کنیم (فرض امر محال، محال نیست) اتهامی متوجه آیت‌الله رئیسی، همراهان یا ستاد انتخاباتی ایشان شود، او هم‌زمان متهم و رئیس تشکیلاتی است که باید پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. حتی اگر به‌دلیل کسوت و روحانی‌بودن، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شود (دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت خارج از تشکیلات قوه قضائیه است)، باز هم ایشان سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده دارند و در رسیدگی به پرونده خود دارای سمت قضائی هستند.
سوم، مراسم تحلیف: اصل 121 قانون اساسی بیان می‌دارد: «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید...». فلسفه سوگند رئیس‌جمهور، ایجاد ضمانت اجرائی- اخلاقی برای پایبندی به تعهدات در این مقام است. البته سوگند نتایج حقوقی نیز به همراه دارد. در سال 1365 رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) طی استفساریه‌ای از شورای نگهبان سؤال می‌کند: درصورتی‌که بنا به تشخیص رئیس‌جمهور فردی که به عنوان سفیر فوق‌العاده یا نماینده تام‌الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود از صلاحیت کامل برخوردار نباشد، آیا در این صورت امضای نمایندگی یادشده با مفاد سوگند منافاتی ندارد؟ دبیر وقت شورای نگهبان (لطف‌الله صافی) در نامه‌ای به تاریخ 12/12/1365 نظر شرعی اکثریت فقها را به این شرح اعلام می‌کند: چنانچه رئیس‌جمهور در موردی احراز نماید که امضای او موجب عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرزها و نظام جمهوری اسلامی شود، شرعا باید از امضا خودداری نماید و خودداری او از امضا حِنث (نقض) قسم نمی‌باشد. از سال 1359 تاکنون سوگند
رئیس‌جمهور در حضور رؤسای دستگاه قضا به ترتیب حضرات آیات بهشتی، موسوی‌اردبیلی، یزدی، هاشمی‌شاهرودی و آملی‌لاریجانی برگزار شده است. اما اگر آیت‌الله رئیسی به عنوان پیروز انتخابات 28 خرداد شناخته شود، نحوه برگزاری مراسم تحلیف که اعتبار آن نیازمند حضور رئیس قوه قضائیه است، محل ابهام خواهد بود. مگر اینکه تا روز تحلیف رئیس جدیدی برای قوه قضائیه منصوب شود.
از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است: «اتّقوا مِن مواضع التّهم» (از قرارگرفتن در موقعیت تهمت پرهیز کنید). همچنین در حکمت 159 نهج البلاغه می‌خوانیم: «مَن وَضَعَ نَفسهُ مَواضِع التُّهمه فَلایَلومَنَّ مَن اساء بِه الظُّن» (آن که خود را در جاهایی که موجب بدگمانی است نهاد، آن را که گمان بد به او برد سرزنش نکند). شایسته‌تر این است که رئیس محترم قوه قضائیه که به انصاف و پاک‌دستی شهرت دارند، پس از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده ازسوی شورای نگهبان، برای پرهیز از هرگونه شبهه احتمالی، حداقل در دوران انتخابات از سمت خود استعفا دهند.
شرکت در صحنه انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده یا انتخاب‌شونده، جزء حقوق شهروندی افراد محسوب می‌شود. از منظر قانون نمی‌تواند مانع کنش سیاسی هیچ فردی شد، با این حال اعلام نامزدی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در آخرین روز ثبت‌نام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل ریاست او بر قوه قضائیه و عدم سابقه نامزدی رئیس دستگاه قضا در چنین عرصه‌ای، ابهاماتی در ذهن می‌آفریند که در ادامه به سه مورد می‌پردازیم:
نخست، معضل استعفا: براساس ماده 29 قانون «انتخابات مجلس شورای اسلامی» (1378) به‌صراحت از لزوم استعفای رئیس قوه قضائیه به‌منظور داوطلبی در انتخابات مجلس سخن گفته شده است؛ اما در لزوم استعفای این مقام برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل فقدان صراحت قانون اختلاف نظر وجود دارد. مطابق ماده 37 قانون «انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (1364): «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند». قوه قضائیه در فرایند اجرای انتخابات نقشی ندارد، اما برخی از مقامات که مستقیم منصوب رئیس قوه قضائیه هستند در امر نظارت بر انتخابات نقش‌آفرینی می‌کنند؛ برای مثال در ماده 62 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات» با عضویت دادستان کل کشور (که براساس اصل 162 قانون اساسی توسط رئیس دستگاه قضا منصوب می‌شود) تشکیل می‌شود.
دوم، رسیدگی به اختلافات انتخاباتی: اگر در هنگام برگزاری انتخابات جرمی از سوی انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، مقامات اجرائی و نظارتی انتخابات صورت گیرد، مرجع عام رسیدگی به پرونده و تعقیب متهمان، محاکم دادگستری است که دادرسان آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند. فرض کنیم (فرض امر محال، محال نیست) اتهامی متوجه آیت‌الله رئیسی، همراهان یا ستاد انتخاباتی ایشان شود، او هم‌زمان متهم و رئیس تشکیلاتی است که باید پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. حتی اگر به‌دلیل کسوت و روحانی‌بودن، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شود (دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت خارج از تشکیلات قوه قضائیه است)، باز هم ایشان سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده دارند و در رسیدگی به پرونده خود دارای سمت قضائی هستند.
سوم، مراسم تحلیف: اصل 121 قانون اساسی بیان می‌دارد: «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید...». فلسفه سوگند رئیس‌جمهور، ایجاد ضمانت اجرائی- اخلاقی برای پایبندی به تعهدات در این مقام است. البته سوگند نتایج حقوقی نیز به همراه دارد. در سال 1365 رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) طی استفساریه‌ای از شورای نگهبان سؤال می‌کند: درصورتی‌که بنا به تشخیص رئیس‌جمهور فردی که به عنوان سفیر فوق‌العاده یا نماینده تام‌الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود از صلاحیت کامل برخوردار نباشد، آیا در این صورت امضای نمایندگی یادشده با مفاد سوگند منافاتی ندارد؟ دبیر وقت شورای نگهبان (لطف‌الله صافی) در نامه‌ای به تاریخ 12/12/1365 نظر شرعی اکثریت فقها را به این شرح اعلام می‌کند: چنانچه رئیس‌جمهور در موردی احراز نماید که امضای او موجب عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرزها و نظام جمهوری اسلامی شود، شرعا باید از امضا خودداری نماید و خودداری او از امضا حِنث (نقض) قسم نمی‌باشد. از سال 1359 تاکنون سوگند
رئیس‌جمهور در حضور رؤسای دستگاه قضا به ترتیب حضرات آیات بهشتی، موسوی‌اردبیلی، یزدی، هاشمی‌شاهرودی و آملی‌لاریجانی برگزار شده است. اما اگر آیت‌الله رئیسی به عنوان پیروز انتخابات 28 خرداد شناخته شود، نحوه برگزاری مراسم تحلیف که اعتبار آن نیازمند حضور رئیس قوه قضائیه است، محل ابهام خواهد بود. مگر اینکه تا روز تحلیف رئیس جدیدی برای قوه قضائیه منصوب شود.
از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است: «اتّقوا مِن مواضع التّهم» (از قرارگرفتن در موقعیت تهمت پرهیز کنید). همچنین در حکمت 159 نهج البلاغه می‌خوانیم: «مَن وَضَعَ نَفسهُ مَواضِع التُّهمه فَلایَلومَنَّ مَن اساء بِه الظُّن» (آن که خود را در جاهایی که موجب بدگمانی است نهاد، آن را که گمان بد به او برد سرزنش نکند). شایسته‌تر این است که رئیس محترم قوه قضائیه که به انصاف و پاک‌دستی شهرت دارند، پس از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده ازسوی شورای نگهبان، برای پرهیز از هرگونه شبهه احتمالی، حداقل در دوران انتخابات از سمت خود استعفا دهند.