اعتراض وزیر خارجه بریتانیا به حکم جدید زاغری

شرق: وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید‌نظر نازنین زاغری رتکلیف واکنش نشان داد. الیزابت تراس در واکنش به حکم دادگاه تجدید‌نظر زاغری که با اتهامات امنیتی علیه او صادر شده است، از ایران خواست هرچه سریع‌تر او را آزاد کند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، تراس در بیانیه خود مدعی شد: «تصمیم ایران برای پیگیری اتهامات بی‌اساس علیه نازنین زاغری رتکلیف کاملا غیرقابل‌قبول است». وی افزود: «هیچ دلیل معتبری برای ادامه حبس زاغری وجود ندارد و او باید به‌طور دائمی آزاد شود. من هر آنچه بتوانم برای کمک به او و خانواده‌اش انجام خواهم داد». تراس بعد از فیلیپ هموند، بوریس جانسون که امروز نخست‌وزیر بریتانیاست، جرمی هانت و دومینیک راب، پنجمین وزیر خارجه بریتانیاست که پرونده زندانی‌بودن نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو‌تابعیتی ایرانی-‌بریتانیایی را روی میز خود می‌بیند. البته قوانین ایران دو‌ تابعیت را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه زاغری از نگاه دستگاه قضائی و دیپلماسی ایران همواره صرفا به‌عنوان یک شهروند ایرانی در نظر گرفته شده است.
این واکنش در حالی مطرح شده که وکیل زاغری روز شنبه اعلام کرد محکومیت تازه موکل او مبنی‌بر یک سال حبس از سوی دادگاه تجدید‌نظر استان تهران تأیید شده است. حجت کرمانی توضیح داد این حکم پیش‌تر و در دادگاه بدوی و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود. به گفته کرمانی، آنها به حکم صادرشده در دادگاه بدوی اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۵۴ تجدیدنظر ارجاع داده شد، اما حالا همان حکم ابتدایی عینا تأیید شده و درخواست تجدید‌نظر حتی بدون برگزاری جلسه رسیدگی رد شده است. در صورت اجرای این حکم، به گفته همسر زاغری، او تا سال ۲۰۲۳ میلادی حق خروج از ایران را نخواهد داشت.
اتهام پرونده تازه‌تر زاغری، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است و بر‌اساس آن او به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم می‌شود. محکومیت زاغری پس از گذراندن پنج سال حبس اسفند سال گذشته به پایان رسید و در‌حالی‌که گمان می‌رفت او می‌تواند ایران را ترک و به همسرش در بریتانیا بپیوندد، پرونده جدیدی برای او بازگشایی و یک سال حبس به مجموعه مجازات‌های او افزوده شد. اتهام اصلی زاغری، جاسوسی برای بریتانیا بوده، اما او اتهاماتش را رد کرده است.
تراس که شهریور سال جاری به سمت وزارت خارجه بریتانیا منصوب شده است، در اولین هفته‌های کاری خود در سمت جدید، با حسین امیرعبداللهیان که او نیز وزیر خارجه جدید ایران است، دیداری داشت. در این دیدار و در میان موضوعات بحث بین دو طرف، مسئله آزادی زندانیان دو‌تابعیتی شامل زاغری نیز از سوی طرف بریتانیایی مطرح شد. او پس از این دیدار در گزارشی که در توییتر در‌این‌باره داده بود، تأکید کرد: «مصمم به تضمین آزادی شهروندان انگلیسی بازداشت‌شده در ایران هستم».
بهار سال جاری، المیادین خبر داد در حاشیه گفت‌وگوهای احیای برجام در وین، ایران، بریتانیا و آمریکا به توافقاتی رسیده‌اند که در نتیجه آنها چند زندانی بریتانیایی و آمریکایی شامل نازنین زاغری رتکلیف آزاد خواهند شد و بخش‌هایی از پول‌های ایران که در کشورهای دیگر است، از حالت بلوکه خارج و به ایران باز‌گردانده خواهند شد. بعد از انتشار این خبر، ابتدا مقامات دو طرف غربی و سپس ایران آن را تکذیب کردند، اما چندی بعد سخنگوی وزارت خارجه ایران تأیید کرد در گفت‌وگوهای وین درباره آزادی زندانیان توافق حاصل شده بود و طرف‌های غربی عقب کشیدند. برخی تحلیلگران این احتمال را مطرح کردند که انتشار زودهنگام این خبر برخلاف انتظار طرف‌های غربی در شرایطی که گفت‌وگوهای وین هنوز در جریان بود، باعث شده بود آنها از این توافق منصرف شوند.

شرق: وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید‌نظر نازنین زاغری رتکلیف واکنش نشان داد. الیزابت تراس در واکنش به حکم دادگاه تجدید‌نظر زاغری که با اتهامات امنیتی علیه او صادر شده است، از ایران خواست هرچه سریع‌تر او را آزاد کند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، تراس در بیانیه خود مدعی شد: «تصمیم ایران برای پیگیری اتهامات بی‌اساس علیه نازنین زاغری رتکلیف کاملا غیرقابل‌قبول است». وی افزود: «هیچ دلیل معتبری برای ادامه حبس زاغری وجود ندارد و او باید به‌طور دائمی آزاد شود. من هر آنچه بتوانم برای کمک به او و خانواده‌اش انجام خواهم داد». تراس بعد از فیلیپ هموند، بوریس جانسون که امروز نخست‌وزیر بریتانیاست، جرمی هانت و دومینیک راب، پنجمین وزیر خارجه بریتانیاست که پرونده زندانی‌بودن نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو‌تابعیتی ایرانی-‌بریتانیایی را روی میز خود می‌بیند. البته قوانین ایران دو‌ تابعیت را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه زاغری از نگاه دستگاه قضائی و دیپلماسی ایران همواره صرفا به‌عنوان یک شهروند ایرانی در نظر گرفته شده است.
این واکنش در حالی مطرح شده که وکیل زاغری روز شنبه اعلام کرد محکومیت تازه موکل او مبنی‌بر یک سال حبس از سوی دادگاه تجدید‌نظر استان تهران تأیید شده است. حجت کرمانی توضیح داد این حکم پیش‌تر و در دادگاه بدوی و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود. به گفته کرمانی، آنها به حکم صادرشده در دادگاه بدوی اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۵۴ تجدیدنظر ارجاع داده شد، اما حالا همان حکم ابتدایی عینا تأیید شده و درخواست تجدید‌نظر حتی بدون برگزاری جلسه رسیدگی رد شده است. در صورت اجرای این حکم، به گفته همسر زاغری، او تا سال ۲۰۲۳ میلادی حق خروج از ایران را نخواهد داشت.
اتهام پرونده تازه‌تر زاغری، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است و بر‌اساس آن او به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم می‌شود. محکومیت زاغری پس از گذراندن پنج سال حبس اسفند سال گذشته به پایان رسید و در‌حالی‌که گمان می‌رفت او می‌تواند ایران را ترک و به همسرش در بریتانیا بپیوندد، پرونده جدیدی برای او بازگشایی و یک سال حبس به مجموعه مجازات‌های او افزوده شد. اتهام اصلی زاغری، جاسوسی برای بریتانیا بوده، اما او اتهاماتش را رد کرده است.
تراس که شهریور سال جاری به سمت وزارت خارجه بریتانیا منصوب شده است، در اولین هفته‌های کاری خود در سمت جدید، با حسین امیرعبداللهیان که او نیز وزیر خارجه جدید ایران است، دیداری داشت. در این دیدار و در میان موضوعات بحث بین دو طرف، مسئله آزادی زندانیان دو‌تابعیتی شامل زاغری نیز از سوی طرف بریتانیایی مطرح شد. او پس از این دیدار در گزارشی که در توییتر در‌این‌باره داده بود، تأکید کرد: «مصمم به تضمین آزادی شهروندان انگلیسی بازداشت‌شده در ایران هستم».
بهار سال جاری، المیادین خبر داد در حاشیه گفت‌وگوهای احیای برجام در وین، ایران، بریتانیا و آمریکا به توافقاتی رسیده‌اند که در نتیجه آنها چند زندانی بریتانیایی و آمریکایی شامل نازنین زاغری رتکلیف آزاد خواهند شد و بخش‌هایی از پول‌های ایران که در کشورهای دیگر است، از حالت بلوکه خارج و به ایران باز‌گردانده خواهند شد. بعد از انتشار این خبر، ابتدا مقامات دو طرف غربی و سپس ایران آن را تکذیب کردند، اما چندی بعد سخنگوی وزارت خارجه ایران تأیید کرد در گفت‌وگوهای وین درباره آزادی زندانیان توافق حاصل شده بود و طرف‌های غربی عقب کشیدند. برخی تحلیلگران این احتمال را مطرح کردند که انتشار زودهنگام این خبر برخلاف انتظار طرف‌های غربی در شرایطی که گفت‌وگوهای وین هنوز در جریان بود، باعث شده بود آنها از این توافق منصرف شوند.