تناسب جرم و مجازات و اختیارات قاضی

10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندي! خبری که چند روز است تیتر رسانه‌ها شده است و حتی مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه را به صدور اطلاعیه‌ای ناگزیر کرد: «برای بررسی حکم صادر‌شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین‌شده با جرم رخ‌داده، هیئت ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است. رئیس‌کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازه‌ای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیئت ویژه‌ای را داده تا مسئله را از جنبه‌های مختلف بررسی نمایند...با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیئت مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود. رئیس عدلیه در طول سه ماه گذشته مکررا در‌خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادرشده با میزان جرم رخ‌داده نکاتی را متذکر شده‌اند...». در حقوق کیفری قاعده‌ای وجود دارد به نام «تناسب جرم و مجازات»؛ به این معنا که مجازات تعیین‌شده باید با جرم ارتکابی مناسبت داشته باشد و واکنش جامعه به کنش مجرم، کمتر یا بیشتر از عمل ارتکابی او نباشد. البته علاوه بر مجازات تعیین‌شده در هر جرم، قواعد کلی برای تشدید یا تخفیف مجازات نیز وجود دارد که قاضی با توجه به شخصیت مجرم، پیشینه او و دیگر شرایط می‌تواند آنها را نیز اعمال کند. اما صحبت اصلی مربوط به میزان مجازات تعیین‌شده برای جرم ارتکابی است. در قانون مجازات اسلامی بحث سرقت، هم در بخش حدود و هم تعزیرات مطرح شده است. هرچند در بند «چ» شروط 14گانه سرقت حدی در ماده 268 قانون مجازات اسلامی، حداقل میزان مال مسروقه «چهار‌و‌نیم نخود طلای مسکوک» تعیین شده ولی در فصل بیست‌و‌یکم بخش تعزیرات تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» از مواد 651 تا 667 به انواع سرقت تعزیری پرداخته شده‌ اما در هیچ‌یک از مواد حد‌نصابی برای مال مسروقه تعیین نشده است؛ در نتیجه حتی اگر ارزش مال مسروقه صد ریال هم باشد، می‌تواند منجر به مجازات شود. نکته جالب در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی، طرح شکایت و پیگیری شاکی با وجود ارزش نازل مال ربوده‌شده است!

با وجود پذیرش اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات در اصل سی‌و‌ششم قانون، بسیاری از مجازات‌های تعیین‌شده در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چندان هم قابل‌پیش‌بینی نیست؛ داشتن اختیار قاضی در تعیین یک یا دو مجازات از سه مجازات مشخص‌شده برای بزه ارتکابی که هر‌کدام از آنها دارای حداقل و حداکثر است و نوع آنها نیز (حبس، جزای نقدی و شلاق) بسیار متفاوت است، دست قضات را برای تعیین تعداد، نوع و میزان مجازات باز گذاشته و سلیقه قضات را بر پرونده حاکم می‌کند. برای مثال در ماده 581 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از صاحب‌منصبان مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا‌ نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد کرد». ناگفته پیداست که سه سال حبس با شش‌ میلیون ریال جزای نقدی چقدر متفاوت است. اساسا با وجود قواعد کلی تخفیف و تشدید مجازات، تعیین حداقل و حداکثر به این شیوه موردی ندارد. شدت مجازات‌های تعزیری منجر به این شد که در اردیبهشت‌ماه سال 1399 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «کاهش حبس تعزیری» از میزان آنها بکاهد یا تبدیل به مجازات دیگری کند، هر‌چند محتوای این قانون کارشناسانه نبود‌ اما در مواردی از سخت‌گیری بیجا جلوگیری کرد. البته بهتر است با توجه به آزمایشی‌بودن قانون مجازات اسلامی، در زمان تصویب قانون دائمی این دو قانون در هم ادغام شوند. نکته دیگر در مورد پرونده موسوم به سرقت بادام هندي نقش و اثرگذاری فضای مجازی در روشن‌کردن ابعاد یک پرونده قضائی و پذیرش ضمنی مقامات قوه قضائیه در غیرمنصفانه‌بودن مجازات تعیین‌شده است که در‌واقع مصداق امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت بوده که در اصل هشتم قانون اساسی پذیرفته شده است.

10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندي! خبری که چند روز است تیتر رسانه‌ها شده است و حتی مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه را به صدور اطلاعیه‌ای ناگزیر کرد: «برای بررسی حکم صادر‌شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین‌شده با جرم رخ‌داده، هیئت ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است. رئیس‌کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازه‌ای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیئت ویژه‌ای را داده تا مسئله را از جنبه‌های مختلف بررسی نمایند...با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیئت مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود. رئیس عدلیه در طول سه ماه گذشته مکررا در‌خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادرشده با میزان جرم رخ‌داده نکاتی را متذکر شده‌اند...». در حقوق کیفری قاعده‌ای وجود دارد به نام «تناسب جرم و مجازات»؛ به این معنا که مجازات تعیین‌شده باید با جرم ارتکابی مناسبت داشته باشد و واکنش جامعه به کنش مجرم، کمتر یا بیشتر از عمل ارتکابی او نباشد. البته علاوه بر مجازات تعیین‌شده در هر جرم، قواعد کلی برای تشدید یا تخفیف مجازات نیز وجود دارد که قاضی با توجه به شخصیت مجرم، پیشینه او و دیگر شرایط می‌تواند آنها را نیز اعمال کند. اما صحبت اصلی مربوط به میزان مجازات تعیین‌شده برای جرم ارتکابی است. در قانون مجازات اسلامی بحث سرقت، هم در بخش حدود و هم تعزیرات مطرح شده است. هرچند در بند «چ» شروط 14گانه سرقت حدی در ماده 268 قانون مجازات اسلامی، حداقل میزان مال مسروقه «چهار‌و‌نیم نخود طلای مسکوک» تعیین شده ولی در فصل بیست‌و‌یکم بخش تعزیرات تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» از مواد 651 تا 667 به انواع سرقت تعزیری پرداخته شده‌ اما در هیچ‌یک از مواد حد‌نصابی برای مال مسروقه تعیین نشده است؛ در نتیجه حتی اگر ارزش مال مسروقه صد ریال هم باشد، می‌تواند منجر به مجازات شود. نکته جالب در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی، طرح شکایت و پیگیری شاکی با وجود ارزش نازل مال ربوده‌شده است!

با وجود پذیرش اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات در اصل سی‌و‌ششم قانون، بسیاری از مجازات‌های تعیین‌شده در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چندان هم قابل‌پیش‌بینی نیست؛ داشتن اختیار قاضی در تعیین یک یا دو مجازات از سه مجازات مشخص‌شده برای بزه ارتکابی که هر‌کدام از آنها دارای حداقل و حداکثر است و نوع آنها نیز (حبس، جزای نقدی و شلاق) بسیار متفاوت است، دست قضات را برای تعیین تعداد، نوع و میزان مجازات باز گذاشته و سلیقه قضات را بر پرونده حاکم می‌کند. برای مثال در ماده 581 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از صاحب‌منصبان مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا‌ نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد کرد». ناگفته پیداست که سه سال حبس با شش‌ میلیون ریال جزای نقدی چقدر متفاوت است. اساسا با وجود قواعد کلی تخفیف و تشدید مجازات، تعیین حداقل و حداکثر به این شیوه موردی ندارد. شدت مجازات‌های تعزیری منجر به این شد که در اردیبهشت‌ماه سال 1399 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «کاهش حبس تعزیری» از میزان آنها بکاهد یا تبدیل به مجازات دیگری کند، هر‌چند محتوای این قانون کارشناسانه نبود‌ اما در مواردی از سخت‌گیری بیجا جلوگیری کرد. البته بهتر است با توجه به آزمایشی‌بودن قانون مجازات اسلامی، در زمان تصویب قانون دائمی این دو قانون در هم ادغام شوند. نکته دیگر در مورد پرونده موسوم به سرقت بادام هندي نقش و اثرگذاری فضای مجازی در روشن‌کردن ابعاد یک پرونده قضائی و پذیرش ضمنی مقامات قوه قضائیه در غیرمنصفانه‌بودن مجازات تعیین‌شده است که در‌واقع مصداق امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت بوده که در اصل هشتم قانون اساسی پذیرفته شده است.