‌توافق هسته‌اي و تفكر «ليبراليستي»!

باوجود اظهارات سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینكه «چیزی به نام طرح گام‌به‌گام یا توافق موقت مطرح نیست»، اما به نظر می‌رسد با توجه به فضای فعلی و ظرفیت‌های موجود در دو طرف اصلی منازعه یعنی ایران و آمریكا محتمل‌ترین توافق در مورد برنامه هسته‌ای كشورمان «توافق موقت» است. توافقی كه در آن بخش‌هایی از دارایی‌های ایران آزاد و امكان فروش بیشتر نفت و لغو تعدادی از تحریم‌های بانكی و بیمه‌ای و... فراهم می‌شود و در ازای آن ایران نیز از بخش‌هایی از برنامه‌های هسته‌ای خود عجالتا صرف‌نظر می‌كند. البته به‌هیچ‌وجه تحقق این پیش‌بینی نمی‌تواند مایه خرسندی طرفین شود و وضعیت باثباتی را به ارمغان آورد. اما در طرف ایران می‌تواند تا حدی بحران اقتصادی را تخفیف دهد و گشایش‌های اقتصادی را در سطحی حداقلی رقم زند و امكان و مقدمه‌ای برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی اقتصادی باشد. این امر نیز اما مشروط به برنامه اقتصادی دولت برای این دوره است. در‌واقع بیش و پیش از هرگونه توافق و سازشی در برنامه هسته‌ای، آنچه اهمیت دوچندان دارد، راهبردهایی است كه دولت مستقر و در رأس آنها سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌عنوان مغز و مركز برنامه‌ریزی كشور، در فرصت‌های ایجادشده و شاید تنفس‌های موقت برای بهبود وضعیت اقتصادی در پیش می‌گیرند. اینكه فارغ از شعار و حرف، سیاست‌گذار در عمل و واقعیت كدام مدل و الگوی توسعه‌ای آزمون‌شده در كشورمان یا در كشورهای موفق توسعه‌یافته را سرلوحه كار خود قرار می‌دهد. آقای میركاظمی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در سخنان اخیر خود ضمن آنكه از وضعیت ناگوار اقتصادی كشور پرده برمی‌دارد و عنوان می‌كند «با رشد هشت درصد در شش سال به وضعیت سال 90 برمی‌گردیم»، از سوی دیگر به تفكر به قول ایشان «لیبرالی» حمله می‌كند و وضعیت فعلی اقتصادی را نتیجه و دستاورد این تفكر می‌داند: «تفکر لیبرال هشت سال هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد‌... شالوده این تفکر وابستگی است: این همان روحیه‌ای است که در چند سال گذشته هزینه‌‌‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد و امروز ما وارث این ناکارآمدی شده‌‌‌ایم... هشت‌سال فعال اقتصادی با این خطای محاسباتی، دست روی دست گذاشت و با این تفکر وابسته به غرب، سرمایه‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی تحت‌الشعاع قرار گرفت و هزاران‌هزار میلیارد بدهی برجای ماند.

این تفکر لیبرالیستی خانمان‌سوز است که رنگ و لعاب روشنفکری دارد اما در باطن پوسیده است، منافع ملی را به خطر می‌‌‌اندازد» (1400.9.7).
1- با مروری بر اعداد و ارقام، مشخص می‌شود در دو دوره پس از انقلاب، كشور موفق شد تا نزدیك به رقم هشت‌درصدی مدنظر جناب میركاظمی را در رشد اقتصادی كسب کند: متوسط رشد 7.3 درصدی در دوره پنج‌ساله برنامه اول توسعه (72-1368) و متوسط رشد 5.8 درصدی مربوط به برنامه سوم توسعه (83-1379). برنامه‌هایی كه یكی پس از پایان جنگ و در دوران معروف به «سازندگی» و دیگری در دوران گشایش‌های سیاسی در داخل و خارج و اصلاح ساختارهای اقتصادی در دوران معروف به «اصلاحات» رقم خورد. دو دوره‌ای كه سیاست‌های نسبتا باز اقتصادی و سیاسی (لیبرالی!) در كشور اجرا شد و دستاوردهای قابل‌قبولی را هم درپی داشت. سیاست‌هایی عمدتا مبتنی‌بر كوچك‌كردن دولت، متعادل‌ساختن بودجه، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام مالیاتی، پیشبرد بازرگانی خارجی غیرنفتی و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی.
2- عملكرد دولت روحانی (سال‌های 96- 1392) كه اتفاقا جریان به‌اصطلاح لیبرال یا درست‌تر طرفداران اقتصاد آزاد در آن قدرت بیشتری داشتند، قابل‌قبول و حتی در مواردی سنت‌شكنی تاریخی بود. در‌واقع در سال‌های 95 و 96 كه قرارداد برجام در حد نصفه و نیمه اجرائی شد رشدهای اقتصادی به ترتیب 12.5 و 3.7 و نرخ‌های تورم به ترتیب 9 و 9.6 بود. شعار دولت روحانی در این دوره اقتصاد آزاد و محوریت بخش خصوصی و بهبود فضای كسب‌وكار و البته تداوم غنی‌سازی هسته‌ای طبق برجام بود. به قول خود وی «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» كه تا حدی نیز چنین شد و بر همین اساس آرای او در انتخابات دوره دوم (سال 96) از دوره اول (سال 92) بیشتر شد.
درواقع دولت یازدهم توانست با كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بر ركود تورمی شدید سال‌های قبل غلبه كند و حتی رتبه ایران را در فضای كسب‌وكار از 152 به 130 كاهش دهد. اما از سال 96 و زمزمه خروج ترامپ از برجام ورق برگشت و دولت نیز متأسفانه به تمام توصیه‌های كارشناسی در تداوم راه آزادسازی اقتصادی و عدم رجعت به سیاست‌های دستوری و سركوب قیمت‌ها و چند‌نرخی‌كردن نرخ ارز و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و... گوش ننهاد و در این باتلاق قدم نهاد و با این تغییر راهبرد و تغییر تیم اقتصادی وضعیت بس ناگوار این چند سال اخیر را ایجاد كرد. درواقع در طول چند دهه پس از انقلاب و حتی در دوره‌های قبل از انقلاب و به‌خصوص دهه 40 كه دوره طلایی اقتصادی و صنعتی كشور است، اگر به دنبال نقاط روشن عملكرد اقتصادی باشیم جز به دوره‌هایی بر‌نمی‌خوریم كه اقتصاد كشور آزاد‌تر از قید‌و‌بندهای دستوری دولت‌ها و مناسب‌تر‌شدن فضای كسب‌وكار برای فعالان بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان و افزایش مشروعیت و محبوبیت در بین مردم بوده است. سیاست‌هایی كه از سوی دولتمردان امروزی سیاست‌های «لیبرالی» نام گرفته است.
اما به‌راستی سیاست لیبرالی كه به‌خصوص اصولگرایان و اعضای كابینه سیزدهم از آن بیمناك‌اند، مگر چه اشكال و ایرادی دارد؟! لیبرالیسم مبتنی بر حقوق طبیعی است و آزادی و امنیت و مالكیت را محترم می‌شمارد. در این مرام و مكتب قوانینی عادلانه است كه در عین احترام به حقوق دیگران همچنین امكان زندگی در درون جامعه و همكاری و همراهی دیگران را ضمن حفظ حقوق فردی فراهم می‌آورد. تفكری كه در اشكال كلاسیك و نئوكلاسیكش دخالت اختلال‌زای دولت در اقتصاد را مفید نمی‌داند و نقش اصلی را به تلاش افراد خودمختار برای تأمین منافع فردی در چارچوب یك نظم خودانگیخته بازار آزاد و سیاست‌گذاری‌ها‌ی مشروع حقوقی و قانونی دولت‌ها می‌داند و... بنیان‌های اقتصاد آزاد بر حرمت حق مالكیت، آزادی كسب‌وكار و اصل رقابت نهاده شده است كه هیچ اقتصادی را در جهان امروز نمی‌توان نشان داد كه بدون این مبانی و البته لحاظ‌كردن ضرورت‌ها و محدودیت‌های درونی هر كشور و ملتی و سیاست‌های بازتوزیعی و... به پیشرفت و توسعه دست یافته باشد. امروز نیز چاره‌ای جز این نیست و بهتر است به‌جای شعارزدگی و نفی دیگران، خود را اثبات كنیم و نشان دهیم كه چگونه بدون اصول اساسی اقتصاد آزاد (لیبرال) می‌توان اهداف رشد و توسعه اقتصادی را محقق کرد؟! پیش از آن اما یادمان باشد كه زمان برای گذار از توسعه‌نایافتگی بسیار محدود است و فرصت‌ها سخت دیریاب و موضوع هم نه منافع فردی و گروهی كوچك بلكه منافع یك ملت بزرگ 85 میلیونی است؛ ملتی كه به قول آقای رئیسی قرار است به عملكرد دولت نمره دهند!

باوجود اظهارات سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینكه «چیزی به نام طرح گام‌به‌گام یا توافق موقت مطرح نیست»، اما به نظر می‌رسد با توجه به فضای فعلی و ظرفیت‌های موجود در دو طرف اصلی منازعه یعنی ایران و آمریكا محتمل‌ترین توافق در مورد برنامه هسته‌ای كشورمان «توافق موقت» است. توافقی كه در آن بخش‌هایی از دارایی‌های ایران آزاد و امكان فروش بیشتر نفت و لغو تعدادی از تحریم‌های بانكی و بیمه‌ای و... فراهم می‌شود و در ازای آن ایران نیز از بخش‌هایی از برنامه‌های هسته‌ای خود عجالتا صرف‌نظر می‌كند. البته به‌هیچ‌وجه تحقق این پیش‌بینی نمی‌تواند مایه خرسندی طرفین شود و وضعیت باثباتی را به ارمغان آورد. اما در طرف ایران می‌تواند تا حدی بحران اقتصادی را تخفیف دهد و گشایش‌های اقتصادی را در سطحی حداقلی رقم زند و امكان و مقدمه‌ای برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی اقتصادی باشد. این امر نیز اما مشروط به برنامه اقتصادی دولت برای این دوره است. در‌واقع بیش و پیش از هرگونه توافق و سازشی در برنامه هسته‌ای، آنچه اهمیت دوچندان دارد، راهبردهایی است كه دولت مستقر و در رأس آنها سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌عنوان مغز و مركز برنامه‌ریزی كشور، در فرصت‌های ایجادشده و شاید تنفس‌های موقت برای بهبود وضعیت اقتصادی در پیش می‌گیرند. اینكه فارغ از شعار و حرف، سیاست‌گذار در عمل و واقعیت كدام مدل و الگوی توسعه‌ای آزمون‌شده در كشورمان یا در كشورهای موفق توسعه‌یافته را سرلوحه كار خود قرار می‌دهد. آقای میركاظمی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در سخنان اخیر خود ضمن آنكه از وضعیت ناگوار اقتصادی كشور پرده برمی‌دارد و عنوان می‌كند «با رشد هشت درصد در شش سال به وضعیت سال 90 برمی‌گردیم»، از سوی دیگر به تفكر به قول ایشان «لیبرالی» حمله می‌كند و وضعیت فعلی اقتصادی را نتیجه و دستاورد این تفكر می‌داند: «تفکر لیبرال هشت سال هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد‌... شالوده این تفکر وابستگی است: این همان روحیه‌ای است که در چند سال گذشته هزینه‌‌‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد و امروز ما وارث این ناکارآمدی شده‌‌‌ایم... هشت‌سال فعال اقتصادی با این خطای محاسباتی، دست روی دست گذاشت و با این تفکر وابسته به غرب، سرمایه‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی تحت‌الشعاع قرار گرفت و هزاران‌هزار میلیارد بدهی برجای ماند.

این تفکر لیبرالیستی خانمان‌سوز است که رنگ و لعاب روشنفکری دارد اما در باطن پوسیده است، منافع ملی را به خطر می‌‌‌اندازد» (1400.9.7).
1- با مروری بر اعداد و ارقام، مشخص می‌شود در دو دوره پس از انقلاب، كشور موفق شد تا نزدیك به رقم هشت‌درصدی مدنظر جناب میركاظمی را در رشد اقتصادی كسب کند: متوسط رشد 7.3 درصدی در دوره پنج‌ساله برنامه اول توسعه (72-1368) و متوسط رشد 5.8 درصدی مربوط به برنامه سوم توسعه (83-1379). برنامه‌هایی كه یكی پس از پایان جنگ و در دوران معروف به «سازندگی» و دیگری در دوران گشایش‌های سیاسی در داخل و خارج و اصلاح ساختارهای اقتصادی در دوران معروف به «اصلاحات» رقم خورد. دو دوره‌ای كه سیاست‌های نسبتا باز اقتصادی و سیاسی (لیبرالی!) در كشور اجرا شد و دستاوردهای قابل‌قبولی را هم درپی داشت. سیاست‌هایی عمدتا مبتنی‌بر كوچك‌كردن دولت، متعادل‌ساختن بودجه، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام مالیاتی، پیشبرد بازرگانی خارجی غیرنفتی و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی.
2- عملكرد دولت روحانی (سال‌های 96- 1392) كه اتفاقا جریان به‌اصطلاح لیبرال یا درست‌تر طرفداران اقتصاد آزاد در آن قدرت بیشتری داشتند، قابل‌قبول و حتی در مواردی سنت‌شكنی تاریخی بود. در‌واقع در سال‌های 95 و 96 كه قرارداد برجام در حد نصفه و نیمه اجرائی شد رشدهای اقتصادی به ترتیب 12.5 و 3.7 و نرخ‌های تورم به ترتیب 9 و 9.6 بود. شعار دولت روحانی در این دوره اقتصاد آزاد و محوریت بخش خصوصی و بهبود فضای كسب‌وكار و البته تداوم غنی‌سازی هسته‌ای طبق برجام بود. به قول خود وی «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» كه تا حدی نیز چنین شد و بر همین اساس آرای او در انتخابات دوره دوم (سال 96) از دوره اول (سال 92) بیشتر شد.
درواقع دولت یازدهم توانست با كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بر ركود تورمی شدید سال‌های قبل غلبه كند و حتی رتبه ایران را در فضای كسب‌وكار از 152 به 130 كاهش دهد. اما از سال 96 و زمزمه خروج ترامپ از برجام ورق برگشت و دولت نیز متأسفانه به تمام توصیه‌های كارشناسی در تداوم راه آزادسازی اقتصادی و عدم رجعت به سیاست‌های دستوری و سركوب قیمت‌ها و چند‌نرخی‌كردن نرخ ارز و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و... گوش ننهاد و در این باتلاق قدم نهاد و با این تغییر راهبرد و تغییر تیم اقتصادی وضعیت بس ناگوار این چند سال اخیر را ایجاد كرد. درواقع در طول چند دهه پس از انقلاب و حتی در دوره‌های قبل از انقلاب و به‌خصوص دهه 40 كه دوره طلایی اقتصادی و صنعتی كشور است، اگر به دنبال نقاط روشن عملكرد اقتصادی باشیم جز به دوره‌هایی بر‌نمی‌خوریم كه اقتصاد كشور آزاد‌تر از قید‌و‌بندهای دستوری دولت‌ها و مناسب‌تر‌شدن فضای كسب‌وكار برای فعالان بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان و افزایش مشروعیت و محبوبیت در بین مردم بوده است. سیاست‌هایی كه از سوی دولتمردان امروزی سیاست‌های «لیبرالی» نام گرفته است.
اما به‌راستی سیاست لیبرالی كه به‌خصوص اصولگرایان و اعضای كابینه سیزدهم از آن بیمناك‌اند، مگر چه اشكال و ایرادی دارد؟! لیبرالیسم مبتنی بر حقوق طبیعی است و آزادی و امنیت و مالكیت را محترم می‌شمارد. در این مرام و مكتب قوانینی عادلانه است كه در عین احترام به حقوق دیگران همچنین امكان زندگی در درون جامعه و همكاری و همراهی دیگران را ضمن حفظ حقوق فردی فراهم می‌آورد. تفكری كه در اشكال كلاسیك و نئوكلاسیكش دخالت اختلال‌زای دولت در اقتصاد را مفید نمی‌داند و نقش اصلی را به تلاش افراد خودمختار برای تأمین منافع فردی در چارچوب یك نظم خودانگیخته بازار آزاد و سیاست‌گذاری‌ها‌ی مشروع حقوقی و قانونی دولت‌ها می‌داند و... بنیان‌های اقتصاد آزاد بر حرمت حق مالكیت، آزادی كسب‌وكار و اصل رقابت نهاده شده است كه هیچ اقتصادی را در جهان امروز نمی‌توان نشان داد كه بدون این مبانی و البته لحاظ‌كردن ضرورت‌ها و محدودیت‌های درونی هر كشور و ملتی و سیاست‌های بازتوزیعی و... به پیشرفت و توسعه دست یافته باشد. امروز نیز چاره‌ای جز این نیست و بهتر است به‌جای شعارزدگی و نفی دیگران، خود را اثبات كنیم و نشان دهیم كه چگونه بدون اصول اساسی اقتصاد آزاد (لیبرال) می‌توان اهداف رشد و توسعه اقتصادی را محقق کرد؟! پیش از آن اما یادمان باشد كه زمان برای گذار از توسعه‌نایافتگی بسیار محدود است و فرصت‌ها سخت دیریاب و موضوع هم نه منافع فردی و گروهی كوچك بلكه منافع یك ملت بزرگ 85 میلیونی است؛ ملتی كه به قول آقای رئیسی قرار است به عملكرد دولت نمره دهند!