حذف ارز یارانه‌ای؛ از سطح تا عمق
سیدحسن مرتضوی‌کیاسری.حسابدار رسمی
در اقتصادهای برون‌زا، فاکتورهای مرتبط با ارز، یکی از ابزارهای مداخله دولت‌ها در اقتصاد است؛ به‌ویژه که نظام غالب صادرات تک‌محصولی، دولت را به بزرگ‌ترین مالک ارزی کشور تبدیل کند و ویژه‌تر اینکه در شرایط محدودیت کسب ارز، سیاست‌های ارزی دولت مهم‌ترین ابزارهایی باشد که روندهایی مانند دوام یا فرایند فروپاشی اقتصادی و نیز درآمدهای داخلی دولت را تقویت کند. تخصیص یا حذف سهمیه و یارانه ارزی یکی از این ابزارهاست. در شرایط کنونی که تخصیص ارز یارانه‌ای به شمار اندکی از کالاها محدود شده، طرفداران حذف ارز یارانه‌ای چند توجیه اصلی در‌این‌باره ارائه می‌کنند که مهم‌ترین آنها موضوع انحراف مقاصد ارز از اهداف تخصیص است. در‌این‌باره دو نکته را باید در نظر داشت: نخست، تقابل آثار مفید تخصیص ارز با آثار سوء حذف آن است؛ به‌ویژه که کالاهای مشمول، با زندگی آحاد مردم از طبقات مختلف مربوط است. به اصطلاح حسابداران و با توجه به حجم انحراف، آیا داده‌ها و ستانده‌های این اقدام تقابل شده‌اند؟ دوم، چرا به جای حل یک مسئله، صورت‌مسئله پاک و مسئله‌ای با نتایج مبهم و خطرناک جایگزین شود؟ چرا مجموعه عظیم نظارتی در برابر جریان رانت و قاچاق ارز ناکارآمد است تا برای جبران این سوء‌عملکرد، دولت مجبور به اخذ تصمیمی خطرناک در حوزه اقتصادی و اجتماعی شود؟ چنانچه در گذشته هم شاهد بوده‌ایم، حذف یارانه سوخت، به بهانه قاچاق، آسیب‌های سیاسی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است. این توجیه مانند برداشتن گاردها و تابلوهای جاده به بهانه سرقت آنها توسط سارقان است. توجیه مهم دیگر درباره لزوم حذف یارانه ارزی، ارجاع به تجویز اقتصاددانان مطرح در مکاتب دنباله کلاسیسم است. در‌این‌باره نیز باید توجه داشت که چگونه می‌توان کلاسیک‌تر از آدام اسمیت یا مارکسیست‌تر از مارکس بود در حالی که در دنیا هیچ اقتصادی نداریم که تابع محض تئوری‌ها و مکاتب اقتصادی باشد؟ سرمایه‌داری‌ترین اقتصادها هم به‌رغم توسعه و رشد بالا در کشورشان، از ابزارهای حمایت اجتماعی استفاده می‌کنند و در مقابل، کشورهای شاخص در اقتصاد غیرسرمایه‌داری هم از ابزارهای اقتصاد آزاد بهره می‌برند. به‌رغم برخی برداشت‌ها، زایش درونی یا بیرونی اقتصاد، یک تصمیم نیست، بلکه نتیجه عملکرد اقتصادی و معرف جایگاه جهانی یک اقتصاد است. از طرفی به‌کارگیری ابزارهای اقتصاد سرمایه‌داری مستلزم سازگاری ساختار اقتصادی با این ابزارهاست؛ به این مفهوم که در اقتصادی که بزرگ‌ترین فعال اقتصادی آن دولت، آن هم دولت مداخله‌گر، باشد و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی، مالکیت، مدیریت بورس، معافیت‌های مالیاتی و سایر زمینه‌ها در سطح مطلوب نظام آزاد نباشد، به‌کارگیری ابزار اقتصادی نظام آزاد، شکاف‌های طبقاتی را به گسل‌ها و دره‌های عمیق و وسیع تبدیل می‌کند؛ زیرا چنین تجویزهایی به تجویز داروهای مکمل نیروزا برای رفع ضعف یک بیمار کهنسال شبیه است که نه‌تنها اثر مطلوب ندارد بلکه اعضای مهم گوارش و حتی بافت‌های بدن بیمار را متلاشی می‌کند که همان مراکز تقویت تولید و اقتصاد کشور و بدنه اصلی جامعه باشد. بنابراین چنین اقدام‌هایی مستلزم طی مراحل توسعه و دستیابی به رشد مطلوب در اقتصاد ملی است. توجیه مهم دیگر در زمینه حذف یارانه ارزی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت است که این توجیه ظاهر فریبنده‌ای دارد؛ اما با نگاهی به ردیف‌های هزینه‌ای بودجه، می‌توان میزان اثر معکوس این موضوع را متوجه شد. موضوع حذف یارانه‌ها از‌جمله یارانه ارزی کالاهای اساسی، علاوه بر تأثیر بر مخارج سرمایه‌ای از طریق پیشنهاد بالاسری (پلوس) فهرست بها، بر ردیف‌های هزینه‌های جاری و حتی حقوق و دستمزد هم تأثیر معکوس داشته باشد. امید است با ارزیابی همه‌جانبه و گمراه‌نشدن با توابع ثابت و ساده و نیز برآورد عدم مطلوبیت‌ها و احتمالات، تصمیم مناسب در‌این‌باره اخذ شود.
در اقتصادهای برون‌زا، فاکتورهای مرتبط با ارز، یکی از ابزارهای مداخله دولت‌ها در اقتصاد است؛ به‌ویژه که نظام غالب صادرات تک‌محصولی، دولت را به بزرگ‌ترین مالک ارزی کشور تبدیل کند و ویژه‌تر اینکه در شرایط محدودیت کسب ارز، سیاست‌های ارزی دولت مهم‌ترین ابزارهایی باشد که روندهایی مانند دوام یا فرایند فروپاشی اقتصادی و نیز درآمدهای داخلی دولت را تقویت کند. تخصیص یا حذف سهمیه و یارانه ارزی یکی از این ابزارهاست. در شرایط کنونی که تخصیص ارز یارانه‌ای به شمار اندکی از کالاها محدود شده، طرفداران حذف ارز یارانه‌ای چند توجیه اصلی در‌این‌باره ارائه می‌کنند که مهم‌ترین آنها موضوع انحراف مقاصد ارز از اهداف تخصیص است. در‌این‌باره دو نکته را باید در نظر داشت: نخست، تقابل آثار مفید تخصیص ارز با آثار سوء حذف آن است؛ به‌ویژه که کالاهای مشمول، با زندگی آحاد مردم از طبقات مختلف مربوط است. به اصطلاح حسابداران و با توجه به حجم انحراف، آیا داده‌ها و ستانده‌های این اقدام تقابل شده‌اند؟ دوم، چرا به جای حل یک مسئله، صورت‌مسئله پاک و مسئله‌ای با نتایج مبهم و خطرناک جایگزین شود؟ چرا مجموعه عظیم نظارتی در برابر جریان رانت و قاچاق ارز ناکارآمد است تا برای جبران این سوء‌عملکرد، دولت مجبور به اخذ تصمیمی خطرناک در حوزه اقتصادی و اجتماعی شود؟ چنانچه در گذشته هم شاهد بوده‌ایم، حذف یارانه سوخت، به بهانه قاچاق، آسیب‌های سیاسی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است. این توجیه مانند برداشتن گاردها و تابلوهای جاده به بهانه سرقت آنها توسط سارقان است. توجیه مهم دیگر درباره لزوم حذف یارانه ارزی، ارجاع به تجویز اقتصاددانان مطرح در مکاتب دنباله کلاسیسم است. در‌این‌باره نیز باید توجه داشت که چگونه می‌توان کلاسیک‌تر از آدام اسمیت یا مارکسیست‌تر از مارکس بود در حالی که در دنیا هیچ اقتصادی نداریم که تابع محض تئوری‌ها و مکاتب اقتصادی باشد؟ سرمایه‌داری‌ترین اقتصادها هم به‌رغم توسعه و رشد بالا در کشورشان، از ابزارهای حمایت اجتماعی استفاده می‌کنند و در مقابل، کشورهای شاخص در اقتصاد غیرسرمایه‌داری هم از ابزارهای اقتصاد آزاد بهره می‌برند. به‌رغم برخی برداشت‌ها، زایش درونی یا بیرونی اقتصاد، یک تصمیم نیست، بلکه نتیجه عملکرد اقتصادی و معرف جایگاه جهانی یک اقتصاد است. از طرفی به‌کارگیری ابزارهای اقتصاد سرمایه‌داری مستلزم سازگاری ساختار اقتصادی با این ابزارهاست؛ به این مفهوم که در اقتصادی که بزرگ‌ترین فعال اقتصادی آن دولت، آن هم دولت مداخله‌گر، باشد و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی، مالکیت، مدیریت بورس، معافیت‌های مالیاتی و سایر زمینه‌ها در سطح مطلوب نظام آزاد نباشد، به‌کارگیری ابزار اقتصادی نظام آزاد، شکاف‌های طبقاتی را به گسل‌ها و دره‌های عمیق و وسیع تبدیل می‌کند؛ زیرا چنین تجویزهایی به تجویز داروهای مکمل نیروزا برای رفع ضعف یک بیمار کهنسال شبیه است که نه‌تنها اثر مطلوب ندارد بلکه اعضای مهم گوارش و حتی بافت‌های بدن بیمار را متلاشی می‌کند که همان مراکز تقویت تولید و اقتصاد کشور و بدنه اصلی جامعه باشد. بنابراین چنین اقدام‌هایی مستلزم طی مراحل توسعه و دستیابی به رشد مطلوب در اقتصاد ملی است. توجیه مهم دیگر در زمینه حذف یارانه ارزی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت است که این توجیه ظاهر فریبنده‌ای دارد؛ اما با نگاهی به ردیف‌های هزینه‌ای بودجه، می‌توان میزان اثر معکوس این موضوع را متوجه شد. موضوع حذف یارانه‌ها از‌جمله یارانه ارزی کالاهای اساسی، علاوه بر تأثیر بر مخارج سرمایه‌ای از طریق پیشنهاد بالاسری (پلوس) فهرست بها، بر ردیف‌های هزینه‌های جاری و حتی حقوق و دستمزد هم تأثیر معکوس داشته باشد. امید است با ارزیابی همه‌جانبه و گمراه‌نشدن با توابع ثابت و ساده و نیز برآورد عدم مطلوبیت‌ها و احتمالات، تصمیم مناسب در‌این‌باره اخذ شود.