ضمانت اجرائی در معاهدات بین‌الملل
سید‌حسن مرتضوی‌کیاسری.دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل، پژوهشگر گیم تئوری
در عرف حقوقی یا قانون‌گذاری، هیچ مرجعی نمی‌تواند مرجع هم‌عرض آینده را از لغو یک قانون یا خروج از یک معاهده منع کند. مثلا هیچ دولت یا مجلس یا حتی مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌تواند تعهد یا موضوعی را به صورت غیر قابل لغو، تصویب کند؛ بنابراین درخواست ضمانت عدم خروج از تعهد می‌تواند شمشیر دو‌لبه‌ای باشد که به دست درخواست‌کننده آسیب بزند؛ زیرا تعهد و ضمانتی اخذ می‌شود که وجاهت حقوقی ندارد. با وجود ساز‌و‌کارهای داوری، وجود مراجع حل اختلاف و حتی نظام حق‌ستانی و تنبیه در ساختار جهانی، اعتماد متقابل، یک اصل کلی در معاهدات بین‌الملل به شمار می‌آید. به این مفهوم که در صورت وجود منافع متقابل یا احتمال هزینه ناشی از بی‌تعهدی، به صورت عقلانی، کشورها انگیزه‌ای برای خروج از تعهدات نخواهند داشت. از طرف دیگر هر کشوری به‌راحتی می‌تواند به تعهدات خود در قبال یک معاهده عمل نکند. در این حالت اگرچه ممکن است با حکم مراجع حقوقی، خسارت این بی‌تعهدی از طریق همکاری سایر کشورها اخذ شود؛ اما زیان اصلی هر بی‌تعهدی، غرامت و نیز منافع اقتصادی (عدم نفع یا هزینه فرصت) آن است که به دلایل روشن‌نبودن رابطه علی و معلولی، عدم پیش‌بینی در پیمان‌ها و
همچنین نبود معیار روشن برای محاسبات، مطالبه و اخذ آنها در نظام حقوق بین‌الملل تقریبا غیرممکن است. برای مثال خسارت یک‌روزه قطع صادرات گاز که طبق توافق‌نامه محاسبه می‌شود، در قبال غرامت ناشی از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن، بسیار ناچیز است. آسیب‌هایی که محاسبه پولی و حتی انتساب آن به بی‌تعهدی، ممکن است محال باشد. همچنین یک واقعیت کلی در این زمینه وجود دارد که حاکمیت قدرت در نظام جهانی است. به این مفهوم که همان کشوری که بدون تحمل یک سنت هزینه از یک تعهدنامه چند‌جانبه با پشتوانه قطع‌نامه سازمان ملل خارج می‌شود، از زیر بار هر ضمانت‌نامه‌ای هم می‌تواند بیرون برود. فرض کنید ضمانت‌نامه صد میلیارد دلاری نزد یک مرجع مالی سپرده شود و آن کشور به تعهدات خود عمل نکرده و ضمانت‌نامه هم وصول شود. به دلیل قدرت اقتصادی، وجود دارایی‌ها و ثروت کشورها در آن کشور و داشتن قدرت رایزنی تجاری، در عرض مدت کوتاهی مبلغ آن ضمانت‌نامه را بازیافت خواهد کرد. آن‌گاه چه می‌توان کرد؟ درباره موارد مذکور، عنایت به چند نکته ضروری است: اگر پذیرش تعهدات از طرف ما به گونه‌ای باشد که برگشت به نقطه اول محال نباشد، انگیزه تداوم تعهد برای طرف مقابل هم
باقی می‌ماند؛ زیرا نقطه‌ای که شخص متعارض به میز مذاکره بر‌می‌گردد، نقطه ناامنی اوست. برای مثال اگر متعهد به امحای دستاوردهای هسته‌ای شویم، خود‌به‌خود انگیزه خروج طرف مقابل را در همین نقطه صفر ایجاد کرده‌ایم؛ زیرا این امر دست‌کم دو سال ما را به عقب خواهد برگرداند و فرصت مجدد دو‌ساله‌ای برای اعمال فشارهای مضاعف خلق خواهد شد. تکرار این دور باطل می‌تواند ما را سال‌های سال در برزخ برجام نگه دارد؛ بنابراین در صورت رعایت این نکته، حتی اگر نتوانیم مطالبه غرامت کنیم، دست‌کم دچار خسارت از اصل سرمایه‌مان نمی‌شویم. احساس و احتمال هزینه، دو ابزار اثر‌بخش در موضوع ضمانت هستند؛ پس بهترین ضمانت برای برجام، نخست حفظ داشته‌های کنونی فعالیت‌های هسته‌ای و ایجاد حفاظ قانونی برای آن در مفاد همین معاهده و دوم ایجاد سازوکار برای برگشت هزینه ناشی از بی‌تعهدی، به ناقض تعهدات است. به یاد بیاوریم کشوری که 13 شرط برای شروع مذاکرات طرح می‌کرده است و رئیس‌جمهور کنونی آن، در تبیین سیاست خارجی در نخستین سخنرانی‌اش، کلمه‌ای از موضوع مورد بحث بر زبان نمی‌آورد تا آن را برای کشورش بی‌اهمیت تلقی و مشکل ایران عنوان کند، به نقطه تعجیل در شروع
مذاکرات رسیده است؛ اما دو نکته حاشیه‌ای نیز در‌این‌باره خالی از اهمیت نیستند. بهترین نتیجه در هر بازی، به‌ویژه در شرایط پابه‌پایی، زمانی است که از کوچک‌ترین امکانات موجود هم استفاده شود. گاهی یک توپ‌جمع‌کن سریع در کناره زمین، می‌تواند ما را در دقایق اضافه به گل برساند. همچنین مانند استفاده از الماس در برابر الماس، می‌توان از قدرت کشورها در برابر خودشان بهره برد. باید عنایت داشت که قوانین بین‌الملل برای تمام کشورها یکسان است؛ به جز کشورهای قدرتمند؛ اما قوانین داخلی این کشورها این‌چنین نیست. در قضیه برجام آنچه از آن غفلت شد، امکان استفاده از نظام قضائی مستقل در کشورهای متعاهد بوده است. غیرقانونی‌بودن خروج از برجام امری محرز بوده است، از طرفی وجود قطع‌نامه سازمان ملل درخصوص برجام و عضویت کشور متخلف از برجام در سازمان ملل، استفاده از نظام قضائی آن کشور را به‌راحتی فراهم کرده بود؛ بنابراین ترغیب شرکت‌های مورد معامله (به‌عنوان اشخاص خصوصی مشمول نظام قضائی) مبنی بر طرح دعوی در مراجع قضائی کشور تحریم‌کننده، می‌توانست بسیار اثر‌گذار باشد؛ اما در صورت محدود‌شدن صلاحیت‌های قضائی در معاهده، ممکن است این موضوع بی‌اثر
شود. همچنین اگر معاهده با قطع‌نامه سازمان ملل پشتیبانی نشود، نیز با خروج آن کشور از پیمان، این قابلیت دیگر باقی نخواهد ماند. موضوع دیگر مسئله احتمال ایجاد مزاحمت و خطر، از طریق رفتار ایذایی مجازی و تروریستی برای دستاوردهای هسته‌ای ما بعد از توافق خواهد بود؛ پس برای جلوگیری از حملات سایبری یا فیزیکی یا کمک به حمله‌کنندگان در دوران توقف فعالیت‌های هسته‌ای هم می‌توان چاره‌ای اندیشید و حتی ماهیت نقض تعهد به آنها داد؛ زیرا در صورت این حملات نیز عقب‌گرد هسته‌ای برای ما و در نتیجه نبود توجیه تعهد برای طرف‌های ما ایجاد خواهد شد.
در عرف حقوقی یا قانون‌گذاری، هیچ مرجعی نمی‌تواند مرجع هم‌عرض آینده را از لغو یک قانون یا خروج از یک معاهده منع کند. مثلا هیچ دولت یا مجلس یا حتی مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌تواند تعهد یا موضوعی را به صورت غیر قابل لغو، تصویب کند؛ بنابراین درخواست ضمانت عدم خروج از تعهد می‌تواند شمشیر دو‌لبه‌ای باشد که به دست درخواست‌کننده آسیب بزند؛ زیرا تعهد و ضمانتی اخذ می‌شود که وجاهت حقوقی ندارد. با وجود ساز‌و‌کارهای داوری، وجود مراجع حل اختلاف و حتی نظام حق‌ستانی و تنبیه در ساختار جهانی، اعتماد متقابل، یک اصل کلی در معاهدات بین‌الملل به شمار می‌آید. به این مفهوم که در صورت وجود منافع متقابل یا احتمال هزینه ناشی از بی‌تعهدی، به صورت عقلانی، کشورها انگیزه‌ای برای خروج از تعهدات نخواهند داشت. از طرف دیگر هر کشوری به‌راحتی می‌تواند به تعهدات خود در قبال یک معاهده عمل نکند. در این حالت اگرچه ممکن است با حکم مراجع حقوقی، خسارت این بی‌تعهدی از طریق همکاری سایر کشورها اخذ شود؛ اما زیان اصلی هر بی‌تعهدی، غرامت و نیز منافع اقتصادی (عدم نفع یا هزینه فرصت) آن است که به دلایل روشن‌نبودن رابطه علی و معلولی، عدم پیش‌بینی در پیمان‌ها و
همچنین نبود معیار روشن برای محاسبات، مطالبه و اخذ آنها در نظام حقوق بین‌الملل تقریبا غیرممکن است. برای مثال خسارت یک‌روزه قطع صادرات گاز که طبق توافق‌نامه محاسبه می‌شود، در قبال غرامت ناشی از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن، بسیار ناچیز است. آسیب‌هایی که محاسبه پولی و حتی انتساب آن به بی‌تعهدی، ممکن است محال باشد. همچنین یک واقعیت کلی در این زمینه وجود دارد که حاکمیت قدرت در نظام جهانی است. به این مفهوم که همان کشوری که بدون تحمل یک سنت هزینه از یک تعهدنامه چند‌جانبه با پشتوانه قطع‌نامه سازمان ملل خارج می‌شود، از زیر بار هر ضمانت‌نامه‌ای هم می‌تواند بیرون برود. فرض کنید ضمانت‌نامه صد میلیارد دلاری نزد یک مرجع مالی سپرده شود و آن کشور به تعهدات خود عمل نکرده و ضمانت‌نامه هم وصول شود. به دلیل قدرت اقتصادی، وجود دارایی‌ها و ثروت کشورها در آن کشور و داشتن قدرت رایزنی تجاری، در عرض مدت کوتاهی مبلغ آن ضمانت‌نامه را بازیافت خواهد کرد. آن‌گاه چه می‌توان کرد؟ درباره موارد مذکور، عنایت به چند نکته ضروری است: اگر پذیرش تعهدات از طرف ما به گونه‌ای باشد که برگشت به نقطه اول محال نباشد، انگیزه تداوم تعهد برای طرف مقابل هم
باقی می‌ماند؛ زیرا نقطه‌ای که شخص متعارض به میز مذاکره بر‌می‌گردد، نقطه ناامنی اوست. برای مثال اگر متعهد به امحای دستاوردهای هسته‌ای شویم، خود‌به‌خود انگیزه خروج طرف مقابل را در همین نقطه صفر ایجاد کرده‌ایم؛ زیرا این امر دست‌کم دو سال ما را به عقب خواهد برگرداند و فرصت مجدد دو‌ساله‌ای برای اعمال فشارهای مضاعف خلق خواهد شد. تکرار این دور باطل می‌تواند ما را سال‌های سال در برزخ برجام نگه دارد؛ بنابراین در صورت رعایت این نکته، حتی اگر نتوانیم مطالبه غرامت کنیم، دست‌کم دچار خسارت از اصل سرمایه‌مان نمی‌شویم. احساس و احتمال هزینه، دو ابزار اثر‌بخش در موضوع ضمانت هستند؛ پس بهترین ضمانت برای برجام، نخست حفظ داشته‌های کنونی فعالیت‌های هسته‌ای و ایجاد حفاظ قانونی برای آن در مفاد همین معاهده و دوم ایجاد سازوکار برای برگشت هزینه ناشی از بی‌تعهدی، به ناقض تعهدات است. به یاد بیاوریم کشوری که 13 شرط برای شروع مذاکرات طرح می‌کرده است و رئیس‌جمهور کنونی آن، در تبیین سیاست خارجی در نخستین سخنرانی‌اش، کلمه‌ای از موضوع مورد بحث بر زبان نمی‌آورد تا آن را برای کشورش بی‌اهمیت تلقی و مشکل ایران عنوان کند، به نقطه تعجیل در شروع
مذاکرات رسیده است؛ اما دو نکته حاشیه‌ای نیز در‌این‌باره خالی از اهمیت نیستند. بهترین نتیجه در هر بازی، به‌ویژه در شرایط پابه‌پایی، زمانی است که از کوچک‌ترین امکانات موجود هم استفاده شود. گاهی یک توپ‌جمع‌کن سریع در کناره زمین، می‌تواند ما را در دقایق اضافه به گل برساند. همچنین مانند استفاده از الماس در برابر الماس، می‌توان از قدرت کشورها در برابر خودشان بهره برد. باید عنایت داشت که قوانین بین‌الملل برای تمام کشورها یکسان است؛ به جز کشورهای قدرتمند؛ اما قوانین داخلی این کشورها این‌چنین نیست. در قضیه برجام آنچه از آن غفلت شد، امکان استفاده از نظام قضائی مستقل در کشورهای متعاهد بوده است. غیرقانونی‌بودن خروج از برجام امری محرز بوده است، از طرفی وجود قطع‌نامه سازمان ملل درخصوص برجام و عضویت کشور متخلف از برجام در سازمان ملل، استفاده از نظام قضائی آن کشور را به‌راحتی فراهم کرده بود؛ بنابراین ترغیب شرکت‌های مورد معامله (به‌عنوان اشخاص خصوصی مشمول نظام قضائی) مبنی بر طرح دعوی در مراجع قضائی کشور تحریم‌کننده، می‌توانست بسیار اثر‌گذار باشد؛ اما در صورت محدود‌شدن صلاحیت‌های قضائی در معاهده، ممکن است این موضوع بی‌اثر
شود. همچنین اگر معاهده با قطع‌نامه سازمان ملل پشتیبانی نشود، نیز با خروج آن کشور از پیمان، این قابلیت دیگر باقی نخواهد ماند. موضوع دیگر مسئله احتمال ایجاد مزاحمت و خطر، از طریق رفتار ایذایی مجازی و تروریستی برای دستاوردهای هسته‌ای ما بعد از توافق خواهد بود؛ پس برای جلوگیری از حملات سایبری یا فیزیکی یا کمک به حمله‌کنندگان در دوران توقف فعالیت‌های هسته‌ای هم می‌توان چاره‌ای اندیشید و حتی ماهیت نقض تعهد به آنها داد؛ زیرا در صورت این حملات نیز عقب‌گرد هسته‌ای برای ما و در نتیجه نبود توجیه تعهد برای طرف‌های ما ایجاد خواهد شد.