|

سخنگوي دولت: علت افزايش نرخ ارز، سياسي بود

ايسنا: معاون رئيس جمهور و سخنگوي دولت در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي با اشاره به افزايش قيمت ارز و نوسانات آن و سياست‌هاي دولت دراين‌باره، گفت: «هر سال نزديک ايام عيد، در بهمن‌ماه، قيمت ارز کمي افزايش پيدا مي‌کند. سال ۹۶ هم اين شرايط به وجود آمد اما علت اين افزايش نرخ ارز سياسي بود. درواقع تلاش دشمنان ما نيز مبني بر همين مسئله بود. يکي ديگر از تحليل‌ها نيز مبتني بر اين است که چون دولت از شهريورماه نرخ سود بانکي را به ۱۵ درصد رساند، عده‌اي تحليل مي‌کردند اين اقدام باعث شد مردم به جاي اينکه پول خود را در بانک سپرده و سرمايه‌گذاري کنند، آن را وارد بازار ارز كنند».
محمدباقر نوبخت عنوان کرد: «سياست دولت براي مهار اين نوسانات در سه بخش اجرا شد. ابتدا دولت گواهي سپرده با ۲۰ درصد سود به ميزان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منتشر کرد. سياست ديگر دولت اين بود که پول و سرمايه مردم را ارزمحور کنيم. يعني مردم از ما دلار خريداري کنند و ما به آنها به صورت شش‌ماهه بين چهار تا ۴.۵ درصد سود مي‌پردازيم. سپس ميزان سود را در شش‌ماهه دوم بر مبناي هر قيمت ارزي که در بازار باشد، به ايشان خواهيم پرداخت. سياست ديگر هم هدايت نقدينگي به سمت بازار سکه بود. اين سياست‌ها در مدت کوتاهي پاسخ‌گو بود اما کم‌کم خروج سرمايه در کشور افزايش يافت».
او افزود: «اين در حالي است که در کشور ما ميزان منابع ارزي بيش از مصارف آن است. به عنوان نمونه سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار ارز از فروش نفت و ميعانات گازي و همچنين ۴۸ ميليارد دلار ارز از محل صادرات غيرنفتي به دست آورديم اما ميزان مصارف ما ۵۲ ميليارد دلار برای واردات کالا و ۲۰ ميليارد دلار براي استفاده مسافران بود. با اين حال اگر قرار باشد هرکس پول خود را به ارز تبديل کند، بانک مرکزي آمريكا هم دلار کم مي‌آورد. منابع ما اين‌گونه نمي‌تواند رشد کند. ما بايد ذخاير ارزي خود را قوي مي‌کرديم که اين سياست هم منابع و هم مصارف ما را مديريت مي‌کند». سخنگوي دولت گفت: «در حال حاضر نيز دولت
۱.۵ ميليارد دلار ارز در اختيار دارد که حاضر به فروش آن است. اين ارز نيز بر مبناي دلار چهارهزار و 200تومانی است که براي واردات نيز اعطا مي‌شود. امسال فقط از ۲۲ فروردين‌ماه تا پنجم ارديبهشت‌ماه دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار گشايش با همين ارز صورت گرفته است». نوبخت افزود: «براي اينکه کالاهاي اساسي گران نشود، ما از طريق سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ تومان به ازاي هر دلار به ميزان سه ‌هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي داديم که با اين سياست نبايد کالاهاي اساسي گران شود. هيچ‌کس نمي‌تواند دراين‌باره بهانه آورد. از ديگر سو هيچ وارداتي بدون ثبت سفارش، قانوني نخواهد بود و ما با ثبت سفارش، براي واردات ارز ارائه مي‌دهيم. اين سياست غيرقابل‌بازگشت دولت است و منابع و مصارف را مديريت خواهيم کرد». او ادامه داد: «در فروردين‌ماه سال جاري ميزان صادرات کشور ۱۵ درصد افزايش داشته و به همين ميزان به ميزان ۱.۵ ميليارد دلار صادرات ما از واردات ما بيشتر شده است. در حال حاضر تراز بازرگاني کشور به ميزان ۱.۵ ميليارد دلار مثبت است. البته بايد توجه داشت کشورهاي ديگر به‌ويژه آمريكا از هيچ تهديدي فروگذار نخواهند کرد و فکر مي‌کنند با جنگ رواني ايران ۴۰ سال آزموده را يک بار ديگر آزمايش مي‌کنند و فقط عرض خود را مي‌برند و زحمت ما را زياد مي‌کنند. ممکن بود حوادثي پيش آيد که آنها خيال کنند در کشور دودستگي است، اما بعد از ۲۹ ارديبهشت‌ماه و برگزاري انتخابات دندان طمع را کندند. نظامي که مردم صف کشيدند و ۲۴ ميليون نفر يک نفر را انتخاب کردند و حتي در کشورهاي ديگري که بحث‌هاي حقوق‌بشري عليه ما مطرح مي‌کنند، همان کسي انتخاب شد که در داخل کشور انتخاب شده است و فهميدند انتخابات سالم و درست است. اما اگر اتفاقاتي رخ دهد که با کم‌ظرفيتي که برخي افراد دارند را بايد مديريت کنيم ولي با سخن فرزندان خويش را بشنويم و آنها بايد بدانند ما در چه شرايط سختي قرار داريم».
نوبخت عنوان کرد: «در حال حاضر بيش از گذشته رابطه بين قوا و جلسات رايزني و هم‌انديشي بين رؤساي سه قوه انجام مي‌شود. مديران اين سه قوه نيز هفته گذشته به همراه نمايندگان مجلس، مديران دولت و قوه قضائيه براي نخستين بار در شوراي تشکيل‌شده همکاري داشته و همه حول محور مقام معظم رهبري انسجام را نشان مي‌دهيم. دورتادور ما در منطقه نيز کمر همت به تضعيف انقلاب اسلامي بسته‌‌اند و قدرت‌هاي زورگو نيز از هيچ چيز در اين راستا مضايقه نمي‌کنند که بيش‌ازپيش بايد کنار هم باشيم و نسبت به تقويت مديران کشور در عمل به قانون عمل کنيم».

ايسنا: معاون رئيس جمهور و سخنگوي دولت در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي با اشاره به افزايش قيمت ارز و نوسانات آن و سياست‌هاي دولت دراين‌باره، گفت: «هر سال نزديک ايام عيد، در بهمن‌ماه، قيمت ارز کمي افزايش پيدا مي‌کند. سال ۹۶ هم اين شرايط به وجود آمد اما علت اين افزايش نرخ ارز سياسي بود. درواقع تلاش دشمنان ما نيز مبني بر همين مسئله بود. يکي ديگر از تحليل‌ها نيز مبتني بر اين است که چون دولت از شهريورماه نرخ سود بانکي را به ۱۵ درصد رساند، عده‌اي تحليل مي‌کردند اين اقدام باعث شد مردم به جاي اينکه پول خود را در بانک سپرده و سرمايه‌گذاري کنند، آن را وارد بازار ارز كنند».
محمدباقر نوبخت عنوان کرد: «سياست دولت براي مهار اين نوسانات در سه بخش اجرا شد. ابتدا دولت گواهي سپرده با ۲۰ درصد سود به ميزان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منتشر کرد. سياست ديگر دولت اين بود که پول و سرمايه مردم را ارزمحور کنيم. يعني مردم از ما دلار خريداري کنند و ما به آنها به صورت شش‌ماهه بين چهار تا ۴.۵ درصد سود مي‌پردازيم. سپس ميزان سود را در شش‌ماهه دوم بر مبناي هر قيمت ارزي که در بازار باشد، به ايشان خواهيم پرداخت. سياست ديگر هم هدايت نقدينگي به سمت بازار سکه بود. اين سياست‌ها در مدت کوتاهي پاسخ‌گو بود اما کم‌کم خروج سرمايه در کشور افزايش يافت».
او افزود: «اين در حالي است که در کشور ما ميزان منابع ارزي بيش از مصارف آن است. به عنوان نمونه سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار ارز از فروش نفت و ميعانات گازي و همچنين ۴۸ ميليارد دلار ارز از محل صادرات غيرنفتي به دست آورديم اما ميزان مصارف ما ۵۲ ميليارد دلار برای واردات کالا و ۲۰ ميليارد دلار براي استفاده مسافران بود. با اين حال اگر قرار باشد هرکس پول خود را به ارز تبديل کند، بانک مرکزي آمريكا هم دلار کم مي‌آورد. منابع ما اين‌گونه نمي‌تواند رشد کند. ما بايد ذخاير ارزي خود را قوي مي‌کرديم که اين سياست هم منابع و هم مصارف ما را مديريت مي‌کند». سخنگوي دولت گفت: «در حال حاضر نيز دولت
۱.۵ ميليارد دلار ارز در اختيار دارد که حاضر به فروش آن است. اين ارز نيز بر مبناي دلار چهارهزار و 200تومانی است که براي واردات نيز اعطا مي‌شود. امسال فقط از ۲۲ فروردين‌ماه تا پنجم ارديبهشت‌ماه دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار گشايش با همين ارز صورت گرفته است». نوبخت افزود: «براي اينکه کالاهاي اساسي گران نشود، ما از طريق سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ تومان به ازاي هر دلار به ميزان سه ‌هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي داديم که با اين سياست نبايد کالاهاي اساسي گران شود. هيچ‌کس نمي‌تواند دراين‌باره بهانه آورد. از ديگر سو هيچ وارداتي بدون ثبت سفارش، قانوني نخواهد بود و ما با ثبت سفارش، براي واردات ارز ارائه مي‌دهيم. اين سياست غيرقابل‌بازگشت دولت است و منابع و مصارف را مديريت خواهيم کرد». او ادامه داد: «در فروردين‌ماه سال جاري ميزان صادرات کشور ۱۵ درصد افزايش داشته و به همين ميزان به ميزان ۱.۵ ميليارد دلار صادرات ما از واردات ما بيشتر شده است. در حال حاضر تراز بازرگاني کشور به ميزان ۱.۵ ميليارد دلار مثبت است. البته بايد توجه داشت کشورهاي ديگر به‌ويژه آمريكا از هيچ تهديدي فروگذار نخواهند کرد و فکر مي‌کنند با جنگ رواني ايران ۴۰ سال آزموده را يک بار ديگر آزمايش مي‌کنند و فقط عرض خود را مي‌برند و زحمت ما را زياد مي‌کنند. ممکن بود حوادثي پيش آيد که آنها خيال کنند در کشور دودستگي است، اما بعد از ۲۹ ارديبهشت‌ماه و برگزاري انتخابات دندان طمع را کندند. نظامي که مردم صف کشيدند و ۲۴ ميليون نفر يک نفر را انتخاب کردند و حتي در کشورهاي ديگري که بحث‌هاي حقوق‌بشري عليه ما مطرح مي‌کنند، همان کسي انتخاب شد که در داخل کشور انتخاب شده است و فهميدند انتخابات سالم و درست است. اما اگر اتفاقاتي رخ دهد که با کم‌ظرفيتي که برخي افراد دارند را بايد مديريت کنيم ولي با سخن فرزندان خويش را بشنويم و آنها بايد بدانند ما در چه شرايط سختي قرار داريم».
نوبخت عنوان کرد: «در حال حاضر بيش از گذشته رابطه بين قوا و جلسات رايزني و هم‌انديشي بين رؤساي سه قوه انجام مي‌شود. مديران اين سه قوه نيز هفته گذشته به همراه نمايندگان مجلس، مديران دولت و قوه قضائيه براي نخستين بار در شوراي تشکيل‌شده همکاري داشته و همه حول محور مقام معظم رهبري انسجام را نشان مي‌دهيم. دورتادور ما در منطقه نيز کمر همت به تضعيف انقلاب اسلامي بسته‌‌اند و قدرت‌هاي زورگو نيز از هيچ چيز در اين راستا مضايقه نمي‌کنند که بيش‌ازپيش بايد کنار هم باشيم و نسبت به تقويت مديران کشور در عمل به قانون عمل کنيم».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها