|

حفره‌هاي استثماري مقررات

کيومرث اشتريان . استاد دانشگاه تهران

در نظام سياست‌گذاري ما حفره‌هايي وجود دارد که ضعيف‌ترين اقشار به بي‌رحمانه‌ترين شکل مورد استثمار و تعدي قرار مي‌گيرند؛ رانندگان، باربران، خدمتکاران، کارگران و... از اين دسته هستند و بي‌راه نيست که سر به اعتراض برداشته‌اند. قانون و مقررات جلوه‌هاي حقوقي سياست‌گذاري هستند که معماري
سياسي- اجتماعي دولت‌‌ها هستند. در اين معرکه بده‌بستاني صورت مي‌گيرد، امتيازاتي داده مي‌شود، عوارضي اخذ و تکاليفي انجام و تعهداتي سپرده مي‌شود. در اين قرارداد اجتماعي و اين بازي بزرگِ قدرتِ سياسي بازيگراني خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه درگيرند. اگر اين قرارداد اجتماعي ناقص باشد، هر آنکه قدرت بيشتري داشته باشد، در اين معرکه گليم خويش از آب برمي‌گيرد و هرکه ضعيف‌تر باشد همه هستي خويش را بربادرفته مي‌بيند. اين معرکه به «نزاع دسته‌جمعي» شبانه‌اي مي‌ماند که ضعيف‌ترين‌ها قرباني مي‌شوند بدون آنکه در اين معرکه عملا مجرمي شناخته‌شده وجود داشته باشد. در «نزاع دسته‌جمعي» نمي‌توان قاتل را پيدا کرد و خون گم مي‌شود. به مثال‌هاي زير توجه کنيد:
يکم: شرکتي در فرايند خصوصي‌سازي واگذار مي‌شود؛ فروشنده دولت است و خريدار يک سرمايه‌گذار. قرارداد فروش به‌خوبي تنظيم نشده و در قرارداد آمده است که حقوق کارگر شرکت واگذار‌شده پرداخت مي‌شود، غافل از اينکه کارگر فقط حقوق نمي‌گيرد، بلکه رفاهيت، عائله‌مندي، پاداش و... هم دريافت مي‌کند. همين غفلت سبب مي‌شود کارگر بخش زيادي از حقوق خود را ازدست‌رفته ببيند. موضوع رسانه‌اي مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه در يک اظهار‌نظر غيرحقوقي مي‌گويد اين تعهدات بر عهده خريدار است، اما خريدار از نظر حقوقي دست بالا را دارد و حتي حقوق ماهانه کارگران را نمي‌دهد. کار به منازعات بي‌حاصل، درازدامن و زمان‌بر ديوان‌سالاري مي‌کشد و حاصلي براي کارگر ندارد. او در اين حفره‌هاي تاريک گرفتار آمده است.
دوم: بنا به مصالحي امتياز آژانس‌هاي مسافرتي درون‌شهري به شمار خاصي از شهروندان داده مي‌شد. ريشه‌هاي نخستين اين واگذاري، ارزشي و درخور احترام بود، هرچند نبايد ارزش‌ها را به چنين موضوعاتي گره مي‌زديم. اين شهروندان اغلب امتيازات خود را به ديگران فروختند. صاحبان جديد آژانس‌ها عموما با دراختيارداشتن چند خط تلفن و يک دفتر محقر و بدون استاندارد کار خود را دنبال مي‌کردند و کميسيون 20 درصدي از رانندگان مي‌گرفتند و به قيمت استثمار رانندگان به درآمد‌هاي انبوه چندده‌ميليوني در ماه دست مي‌يافتند؛ بدون پرداخت حق بيمه و امور رفاهي رانندگان. صداي رانندگان براي سال‌ها به گوش کسي نمي‌رسيد. آنها در حفره‌هاي تاريک مقررات‌گذاري ما گم شده بودند تا اينکه به مدد فناوري اسنپ و تپسي و مانند اینها تا حدودي نجات يافتند.
سوم: باربران راه‌آهن که بار مسافر را از ايستگاه تا پارکينگ تاکسي‌ها مي‌برند، پنج‌ هزار تومان دستمزد مي‌گيرند. اما دستمزد را به آنها نمي‌دهيد، بلکه به «شرکت» مي‌دهيد. مي‌پرسيم شرکت چيست مي‌گويند امور خصوصي‌سازي شده و باربري را به شرکت‌ها برون‌سپاري! کرده‌اند. نتيجه آنکه از پنج هزار توماني که بايد به آنها داده شود، دو هزار تومانش مي‌پَرَد يعني حدود 40 درصد! مي‌پرسم آيا اين شرکت شما را بيمه مي‌کند، مي‌گويند نه خودمان بيمه پرداخت مي‌کنيم. باز هم استثمار پايين‌ترين طبقات در حفره‌هاي تاريک مقررات‌گذاري.
چهارم: پرداخت‌هاي روزانه ما از طريق دستگاه‌هاي «پوز» انجام مي‌شود، اين دستگاه‌ها عملا در انحصار چند شرکت بزرگ است که به‌مثابه نمايندگي فروش کارت‌خوان براي بانک مرکزي و شرکت‌هاي آن عمل مي‌کنند. سالانه ميلياردها تومان سود اين شرکت‌هاست. هزينه اين تراکنش‌ها را بانک‌ها پرداخت مي‌کنند، چيزي در حدود دو هزار ميليارد تومان در سال. بانک‌ها هم اين هزينه را از مردم مي‌گيرند به‌مثابه هزينه تمام‌شده خدمات. در خاموشي بزرگ، هزينه‌اي هنگفت از جيب مردم مي‌رود درحالي‌که «کيف پول» و شرکت‌هاي فناوري مالي راه‌حلي مناسب براي اين هزينه بزرگ فراهم کرده‌‌اند، اما مقررات‌گذاري رانتي مانع تحقق اين مهم است.
پنجم: آموزشگاه‌هاي رانندگي هرساله هزينه‌هاي هنگفتي را بر مردم تحميل مي‌کنند و خود نيز مورد استثمار رانتي قرار مي‌گيرند، چراکه نوع مقررات‌گذاري و اعطاي مجوز به آنها به‌گونه‌اي تنظيم شده که بايد «بالاسري» به شرکتي بدهند که خود را در زير ظواهر دولتي پنهان کرده است.
ششم...
از اين نمونه‌ها فراوان مي‌توان نشان داد که در زير لايه‌هاي اجتماع فريادهاي خفته‌اي را پنهان کرده است که آتش زير خاکسترند. اين نمونه‌ها نمود رسانه‌اي ندارند، در شبکه‌هاي اجتماعي ديده نمي‌شوند، سخنگو ندارند، معمولا فقيرترين اقشار جامعه‌اند، اما کافي است يکي، دو نمونه اعتراضي ببينند تا از خواب بيدار شوند.
دولت بايد هرچه‌سريع‌تر با تشکيل ستادي به شناسايي و رفع و رجوع اين بي‌عدالتي‌ها بپردازد. گفت‌وگوهاي چندجانبه را در عرصه عمومي دنبال کند و سره را از ناسره جدا کند، چراکه در اين ميان به اعتراض‌های زياده‌خواهانه نيز دامن زده مي‌شود و دولت مجبور مي‌شود به خواسته‌هاي ناحق نيز تن دردهد. تنها راه چنين چالش‌هايي رسانه‌اي‌کردن موضوع و نشان‌دادن حق از ناحق براي مردم است تا بتوان به مطالبات استثمارشدگان پاسخ داد.
البته راه‌حل اساسي ريشه‌کني اقتصاد سياسي رانتي-دولتي- استثماري است که در زير لايه‌هاي سنگين سياسي سنگر گرفته است.
در نظام سياست‌گذاري ما حفره‌هايي وجود دارد که ضعيف‌ترين اقشار به بي‌رحمانه‌ترين شکل مورد استثمار و تعدي قرار مي‌گيرند؛ رانندگان، باربران، خدمتکاران، کارگران و... از اين دسته هستند و بي‌راه نيست که سر به اعتراض برداشته‌اند. قانون و مقررات جلوه‌هاي حقوقي سياست‌گذاري هستند که معماري
سياسي- اجتماعي دولت‌‌ها هستند. در اين معرکه بده‌بستاني صورت مي‌گيرد، امتيازاتي داده مي‌شود، عوارضي اخذ و تکاليفي انجام و تعهداتي سپرده مي‌شود. در اين قرارداد اجتماعي و اين بازي بزرگِ قدرتِ سياسي بازيگراني خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه درگيرند. اگر اين قرارداد اجتماعي ناقص باشد، هر آنکه قدرت بيشتري داشته باشد، در اين معرکه گليم خويش از آب برمي‌گيرد و هرکه ضعيف‌تر باشد همه هستي خويش را بربادرفته مي‌بيند. اين معرکه به «نزاع دسته‌جمعي» شبانه‌اي مي‌ماند که ضعيف‌ترين‌ها قرباني مي‌شوند بدون آنکه در اين معرکه عملا مجرمي شناخته‌شده وجود داشته باشد. در «نزاع دسته‌جمعي» نمي‌توان قاتل را پيدا کرد و خون گم مي‌شود. به مثال‌هاي زير توجه کنيد:
يکم: شرکتي در فرايند خصوصي‌سازي واگذار مي‌شود؛ فروشنده دولت است و خريدار يک سرمايه‌گذار. قرارداد فروش به‌خوبي تنظيم نشده و در قرارداد آمده است که حقوق کارگر شرکت واگذار‌شده پرداخت مي‌شود، غافل از اينکه کارگر فقط حقوق نمي‌گيرد، بلکه رفاهيت، عائله‌مندي، پاداش و... هم دريافت مي‌کند. همين غفلت سبب مي‌شود کارگر بخش زيادي از حقوق خود را ازدست‌رفته ببيند. موضوع رسانه‌اي مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه در يک اظهار‌نظر غيرحقوقي مي‌گويد اين تعهدات بر عهده خريدار است، اما خريدار از نظر حقوقي دست بالا را دارد و حتي حقوق ماهانه کارگران را نمي‌دهد. کار به منازعات بي‌حاصل، درازدامن و زمان‌بر ديوان‌سالاري مي‌کشد و حاصلي براي کارگر ندارد. او در اين حفره‌هاي تاريک گرفتار آمده است.
دوم: بنا به مصالحي امتياز آژانس‌هاي مسافرتي درون‌شهري به شمار خاصي از شهروندان داده مي‌شد. ريشه‌هاي نخستين اين واگذاري، ارزشي و درخور احترام بود، هرچند نبايد ارزش‌ها را به چنين موضوعاتي گره مي‌زديم. اين شهروندان اغلب امتيازات خود را به ديگران فروختند. صاحبان جديد آژانس‌ها عموما با دراختيارداشتن چند خط تلفن و يک دفتر محقر و بدون استاندارد کار خود را دنبال مي‌کردند و کميسيون 20 درصدي از رانندگان مي‌گرفتند و به قيمت استثمار رانندگان به درآمد‌هاي انبوه چندده‌ميليوني در ماه دست مي‌يافتند؛ بدون پرداخت حق بيمه و امور رفاهي رانندگان. صداي رانندگان براي سال‌ها به گوش کسي نمي‌رسيد. آنها در حفره‌هاي تاريک مقررات‌گذاري ما گم شده بودند تا اينکه به مدد فناوري اسنپ و تپسي و مانند اینها تا حدودي نجات يافتند.
سوم: باربران راه‌آهن که بار مسافر را از ايستگاه تا پارکينگ تاکسي‌ها مي‌برند، پنج‌ هزار تومان دستمزد مي‌گيرند. اما دستمزد را به آنها نمي‌دهيد، بلکه به «شرکت» مي‌دهيد. مي‌پرسيم شرکت چيست مي‌گويند امور خصوصي‌سازي شده و باربري را به شرکت‌ها برون‌سپاري! کرده‌اند. نتيجه آنکه از پنج هزار توماني که بايد به آنها داده شود، دو هزار تومانش مي‌پَرَد يعني حدود 40 درصد! مي‌پرسم آيا اين شرکت شما را بيمه مي‌کند، مي‌گويند نه خودمان بيمه پرداخت مي‌کنيم. باز هم استثمار پايين‌ترين طبقات در حفره‌هاي تاريک مقررات‌گذاري.
چهارم: پرداخت‌هاي روزانه ما از طريق دستگاه‌هاي «پوز» انجام مي‌شود، اين دستگاه‌ها عملا در انحصار چند شرکت بزرگ است که به‌مثابه نمايندگي فروش کارت‌خوان براي بانک مرکزي و شرکت‌هاي آن عمل مي‌کنند. سالانه ميلياردها تومان سود اين شرکت‌هاست. هزينه اين تراکنش‌ها را بانک‌ها پرداخت مي‌کنند، چيزي در حدود دو هزار ميليارد تومان در سال. بانک‌ها هم اين هزينه را از مردم مي‌گيرند به‌مثابه هزينه تمام‌شده خدمات. در خاموشي بزرگ، هزينه‌اي هنگفت از جيب مردم مي‌رود درحالي‌که «کيف پول» و شرکت‌هاي فناوري مالي راه‌حلي مناسب براي اين هزينه بزرگ فراهم کرده‌‌اند، اما مقررات‌گذاري رانتي مانع تحقق اين مهم است.
پنجم: آموزشگاه‌هاي رانندگي هرساله هزينه‌هاي هنگفتي را بر مردم تحميل مي‌کنند و خود نيز مورد استثمار رانتي قرار مي‌گيرند، چراکه نوع مقررات‌گذاري و اعطاي مجوز به آنها به‌گونه‌اي تنظيم شده که بايد «بالاسري» به شرکتي بدهند که خود را در زير ظواهر دولتي پنهان کرده است.
ششم...
از اين نمونه‌ها فراوان مي‌توان نشان داد که در زير لايه‌هاي اجتماع فريادهاي خفته‌اي را پنهان کرده است که آتش زير خاکسترند. اين نمونه‌ها نمود رسانه‌اي ندارند، در شبکه‌هاي اجتماعي ديده نمي‌شوند، سخنگو ندارند، معمولا فقيرترين اقشار جامعه‌اند، اما کافي است يکي، دو نمونه اعتراضي ببينند تا از خواب بيدار شوند.
دولت بايد هرچه‌سريع‌تر با تشکيل ستادي به شناسايي و رفع و رجوع اين بي‌عدالتي‌ها بپردازد. گفت‌وگوهاي چندجانبه را در عرصه عمومي دنبال کند و سره را از ناسره جدا کند، چراکه در اين ميان به اعتراض‌های زياده‌خواهانه نيز دامن زده مي‌شود و دولت مجبور مي‌شود به خواسته‌هاي ناحق نيز تن دردهد. تنها راه چنين چالش‌هايي رسانه‌اي‌کردن موضوع و نشان‌دادن حق از ناحق براي مردم است تا بتوان به مطالبات استثمارشدگان پاسخ داد.
البته راه‌حل اساسي ريشه‌کني اقتصاد سياسي رانتي-دولتي- استثماري است که در زير لايه‌هاي سنگين سياسي سنگر گرفته است.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها