چرا دولت نميتواند تصميم بگیرد؟
کيومرث اشتريان . استاد دانشگاه تهران
آقاي مهندس اکبر ترکان، از مسئولان دولت و از مديران باتجربه کشور، گفته: «مشکل اين است که کشور تعدادي مسئله اساسي دارد و هروقت اينها روي ميز ميآيد، تصميمگيران عقبنشيني ميکنند... . مسئله يارانه، مسئله آب، محيط زيست، صندوقهاي بازنشستگي، سهام عدالت، بحران بانکي؛ اينها مسائل خيلي مهمي هستند که بايد برای آنها تصميمگيري شود. هروقت اين مسائل براي تصميمگيري روي ميز ميآيند، تصميمگيران عقبنشيني ميکنند». او در پاسخ به اين پرسش که علت چيست؟ ميگويد: «حالا نميدانم ديگر».
چنين مباحثي در سنت آکادميک، به موضوع مطالعات نظاممند دانشگاهي تبديل ميشود تا پديده تصميم دولتي را از ابهام درآورد. مهمترين پاسخهايي که در ادبيات علمي به اين پرسش داده شده، در ذيل عنوان ناتواني در شکلگيري اراده سياسي بررسي شده است؛ بنابراين پرسش اصلي اين است که چرا اراده سياسي در دولت شکل نميگيرد؟ فهم اين چرايي مستلزم فهم چگونگي است؛ يعني بدانيم اراده سياسي چگونه شکل ميگيرد؟ اراده سياسي تجلي قدرت دولت است و دولت بيتصميم، دولت بيقدرت و بيسياست است. اينکه چگونه «تصميم» امکان وقوع مييابد و چگونه اراده سياسي شکل ميگيرد، حاصل عوامل زير است:
1- نخست، يک مدير ارشد بايد دانش کافي درباره موضوع مدنظر داشته باشد تا بتواند جسارت ورود به آن موضوع را بيابد. اگر مدير ارشد دولتي دانشی کافي از موضوعاتي مانند دولت الکترونيک، تحولات جديد در اقتصاد ديجيتال، شبکههاي اقتصاد بينالملل، پيچيدگي نظامات رفاهي و... نداشته باشد يا نتواند دانش مشاوران خود را بهخوبي فهم کند، نميتواند برای آن تصميمگيري كند. تعداد گستردهاي از موضوعات اصلي هستند که مديران ردههاي گوناگون دولتي نميتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و بنابراین امر تصميم محقق نميشود و اراده سياسي شکل نميگيرد. پيداست که کسب دانش درباره موضوعات متنوع براي تصميمگيري در بخش عمومي، به غايت مشکل است. ذهني باز، فکري جوان و روحيهاي شاداب و پرحوصله ميخواهد که از پس گفتوگو با کارشناسان برآيد و بتواند پيچيدگيهاي موضوعات را براي کفايت تصميمگيري بشناسد. اين سخن به معناي آن نيست که مدير ارشد دولتي بايد (يا ميتواند) در همه موضوعات متخصص شود؛ سخن اين است که جمعآوري و ترکيب (سنتز) نظرات کارشناسي و مديريت دانشهاي موجود، يک تخصص است و اين تخصص، آموزش، تجربه، تدبير و فرهيختگي فرهنگي ميخواهد.
2- علاوه بر دانش کافي، بايد دغدغه و درگيري ذهني نیز درباره موضوعات مدنظر براي مديران ارشد وجود داشته باشد. در دولت دکتر روحاني، نسبت به دو موضوع چالش هستهاي و سياست نفتي، شرط اول و دوم محقق شده بود. در موضوع طرح تحول سلامت نيز رئيس محترم جمهور شخصا دغدغه کافي براي ورود به اين موضوع را داشت.
3- در مرحله سوم از چگونگي شکلگيري اراده سياسي، «دانش» و «دغدغه» بايد از سطح کلان به لايههاي پايينتر ديوانسالاري و به بدنه اجتماعي جريان يابد و به گفتمان سياستي و سياسي تبديل شود؛ «گفتمان سياستي» بدنه ديوانسالاري را هماهنگ کرده و گفتمان سياسي بدنه اجتماعي را آماده ميکند. بدون اين دو گفتمان، هيچ سياستي جامه عمل نميپوشد.
در دهه 80 قرن بيستم، «تاچريسم» گفتماني بود که در انگلستان جريان خصوصيسازي و نظريه انتخاب عمومي را به فعليت رساند. فراموش نکنيم سياستگذاري، معماري قدرت بر لوح اجتماع است. راهحل دولت بايد به منظومه گفتماني تبديل شود تا اقناع ملي و بينالمللي در پي آن بيايد. اينکه گفته ميشود دولت با مردم سخن بگويد، بايد به اين معنا باشد که دولت منظومه معنايي و گفتماني خود را به مردم و به سادهترين شکل ممکن عرضه کند. لبخندهاي سخنگوي دولت، کفايت از امر گفتماني نميکند؛ مسئله پيچيدهتر از اخم و لبخند است.
4- نهادسازي اجتماعي، براي سياستهاي دولتي و شکلگيري اراده سياسي و اتخاذ تصميمات مهم، مانند آب حيات است. ما دچار نوعي ناکارآمدي ساختارهاي نهادي دولتي هستيم. تغيير افراد اگرچه لازم است، ولي کافي نيست. بايد به حال نزار دستگاههاي دولتي فکري کرد؛ چراکه دچار ناکارکردي نهادي هستند. دستگاه اداري به دليل آنکه خود را بيگار و بيکار ميداند، در گذر زمان حس مسئوليت خود را از دست داده است و نميتواند در خدمت مديريت ارشد کشور قرار گيرد. آقاي احمدينژاد هنگام تحويل دفتر کار خود به نماينده رئيسجمهور جديد، در توصيهاي به او گفته بود منتظر دستگاه اداري نباشيد، خودتان کارتان را انجام بدهيد. اين تجربه هشتساله رئيسجمهوري است که براي پيشبرد منويات خويش، از دستگاه اداري قطع اميد کرده است. امروز اگر بخش اعظم دستگاههاي دولتي تعطيل شوند، اتفاق مهمي در کشور نميافتد. اين سخن، شعار نيست و از سر کماطلاعي از دستگاه اداري کشور نیز بيان نميشود؛ بلکه سخن کساني است که تجربهاي طولاني در بدنه اجرائي کشور دارند. در همين راستا، شايان ذکر است که برخي از دستگاههاي حکومتي نيز از حيز انتفاع ساقط شده و کارکردهاي اصلي خود را از دست دادهاند. در اين راستا، مرور مجدد کارکردهاي نهادهاي اصلي حکومتي خالي از لطف نيست:
دولت؛ نقش عينيتبخشي يگانه و منحصربهفرد به تصميمهاي نظام سياسي
مجلس؛ نقش قانونگذاري و عرصه نيروهاي ملي و تجلي قدرتهاي اجتماعي.
پرسش اين است که آيا اين نهادها کارکرد واقعي خود را دارند؟ در بسياري از دستگاههاي حکومتي، واسطهگري نقش اصلي را براي پيشبرد کارها ايفا ميکند؛ وکيل، نقش واسطه و کارراهبنداز در دستگاه قضائي، بانکدار نقش واسطه فساد، کارمند دولتي نقش واسطه و آشناي صاحبان ثروت و... . در چنين فضايي است که سخن از ناکارآمدي نهادي پربيراه نيست و تصميم دولت امکان وقوع نمييابد.
5- مديران ارشد دولتي بايد نقش رهبري را ايفا کنند، نه نقش مدير اداري را. در وضعيت فعلي، مديران ارشد کشور درگير مصوبات خُرد و روزمرهاي هستند که تناسبي با مسائل اساسي کشور ندارد. نقش رهبري ايجاب ميکند بر موضوعات اساسي تمرکز کرده و ماشين دولتي را به حرکت درآورند و آن را در راستاي اهداف اصلي جهتدهي کنند.
6- دولتي که نظريهاي اصلي براي اداره کشور نداشته باشد، دچار «تخليه تئوريک» شده است. شعار، کفايت از نظريه سياستي نميکند. نظريه به نظام اداري محتوا داده و به آن جان ميبخشد و پويايي آن را تضمين ميکند. نبود نظريههايي پويا براي اداره امور، قواي کشور را از درون تهي ميکند، به پديده بيمسئوليتي و بيتصميمي دامن ميزند و دولت را به موجودي عاطل، باطل و بيتحرک تبديل ميکند. به بيان ساده و عوامانه، کشور «بيصاحب» ميشود و به قول مهندس ترکان همه در مقابل تصميمات بزرگ، کوتاه ميآيند. «دولتگري» و دولتمردي پيش و بيش از هرچيز يک عمل سياسي است. دولتمرد پيش از آنکه مدير باشد، يک رجال سياسي است. دولتمرد يک تئوريسين مديريتي است، نه صرفا يک مدير اداري. دولت يک وظيفه اخلاقي مهم دارد و آن، تضمين زندگي سياسي و جلوگيري از فروپاشي اجتماعي و اضمحلال امر سياسي است.
اينها برخي از عواملي است که باعث ميشود دولت از وظيفه اصلي خود باز بماند. در درون دولت و حکومت، نيازمند آن هستيم که به صورتي باز و شفاف درباره اين امور با مسئولان ردهبالاي کشور سخن بگوييم؛ گفتوگوهايي بيپرده و انتقادي. صداي رسانهها و نداي گروههاي اجتماعي در درون ساختارهاي رسمي دچار دگرديسي و تعارفات آغشته به بازي قدرت ميشود. آنچه امروز شاهد آن هستيم، تعارف و پردهپوشي دروندولتي و خودسانسوري درونحکومتي است. فرايندهاي رسمي، اداري و قدرتمحور، کارشناسي، حقوق مردم و اولويتها را به محاق تاريکي ميبرد و چنين است که نميتوانيم تصميم بگيريم.
آقاي مهندس اکبر ترکان، از مسئولان دولت و از مديران باتجربه کشور، گفته: «مشکل اين است که کشور تعدادي مسئله اساسي دارد و هروقت اينها روي ميز ميآيد، تصميمگيران عقبنشيني ميکنند... . مسئله يارانه، مسئله آب، محيط زيست، صندوقهاي بازنشستگي، سهام عدالت، بحران بانکي؛ اينها مسائل خيلي مهمي هستند که بايد برای آنها تصميمگيري شود. هروقت اين مسائل براي تصميمگيري روي ميز ميآيند، تصميمگيران عقبنشيني ميکنند». او در پاسخ به اين پرسش که علت چيست؟ ميگويد: «حالا نميدانم ديگر».
چنين مباحثي در سنت آکادميک، به موضوع مطالعات نظاممند دانشگاهي تبديل ميشود تا پديده تصميم دولتي را از ابهام درآورد. مهمترين پاسخهايي که در ادبيات علمي به اين پرسش داده شده، در ذيل عنوان ناتواني در شکلگيري اراده سياسي بررسي شده است؛ بنابراين پرسش اصلي اين است که چرا اراده سياسي در دولت شکل نميگيرد؟ فهم اين چرايي مستلزم فهم چگونگي است؛ يعني بدانيم اراده سياسي چگونه شکل ميگيرد؟ اراده سياسي تجلي قدرت دولت است و دولت بيتصميم، دولت بيقدرت و بيسياست است. اينکه چگونه «تصميم» امکان وقوع مييابد و چگونه اراده سياسي شکل ميگيرد، حاصل عوامل زير است:
1- نخست، يک مدير ارشد بايد دانش کافي درباره موضوع مدنظر داشته باشد تا بتواند جسارت ورود به آن موضوع را بيابد. اگر مدير ارشد دولتي دانشی کافي از موضوعاتي مانند دولت الکترونيک، تحولات جديد در اقتصاد ديجيتال، شبکههاي اقتصاد بينالملل، پيچيدگي نظامات رفاهي و... نداشته باشد يا نتواند دانش مشاوران خود را بهخوبي فهم کند، نميتواند برای آن تصميمگيري كند. تعداد گستردهاي از موضوعات اصلي هستند که مديران ردههاي گوناگون دولتي نميتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و بنابراین امر تصميم محقق نميشود و اراده سياسي شکل نميگيرد. پيداست که کسب دانش درباره موضوعات متنوع براي تصميمگيري در بخش عمومي، به غايت مشکل است. ذهني باز، فکري جوان و روحيهاي شاداب و پرحوصله ميخواهد که از پس گفتوگو با کارشناسان برآيد و بتواند پيچيدگيهاي موضوعات را براي کفايت تصميمگيري بشناسد. اين سخن به معناي آن نيست که مدير ارشد دولتي بايد (يا ميتواند) در همه موضوعات متخصص شود؛ سخن اين است که جمعآوري و ترکيب (سنتز) نظرات کارشناسي و مديريت دانشهاي موجود، يک تخصص است و اين تخصص، آموزش، تجربه، تدبير و فرهيختگي فرهنگي ميخواهد.
2- علاوه بر دانش کافي، بايد دغدغه و درگيري ذهني نیز درباره موضوعات مدنظر براي مديران ارشد وجود داشته باشد. در دولت دکتر روحاني، نسبت به دو موضوع چالش هستهاي و سياست نفتي، شرط اول و دوم محقق شده بود. در موضوع طرح تحول سلامت نيز رئيس محترم جمهور شخصا دغدغه کافي براي ورود به اين موضوع را داشت.
3- در مرحله سوم از چگونگي شکلگيري اراده سياسي، «دانش» و «دغدغه» بايد از سطح کلان به لايههاي پايينتر ديوانسالاري و به بدنه اجتماعي جريان يابد و به گفتمان سياستي و سياسي تبديل شود؛ «گفتمان سياستي» بدنه ديوانسالاري را هماهنگ کرده و گفتمان سياسي بدنه اجتماعي را آماده ميکند. بدون اين دو گفتمان، هيچ سياستي جامه عمل نميپوشد.
در دهه 80 قرن بيستم، «تاچريسم» گفتماني بود که در انگلستان جريان خصوصيسازي و نظريه انتخاب عمومي را به فعليت رساند. فراموش نکنيم سياستگذاري، معماري قدرت بر لوح اجتماع است. راهحل دولت بايد به منظومه گفتماني تبديل شود تا اقناع ملي و بينالمللي در پي آن بيايد. اينکه گفته ميشود دولت با مردم سخن بگويد، بايد به اين معنا باشد که دولت منظومه معنايي و گفتماني خود را به مردم و به سادهترين شکل ممکن عرضه کند. لبخندهاي سخنگوي دولت، کفايت از امر گفتماني نميکند؛ مسئله پيچيدهتر از اخم و لبخند است.
4- نهادسازي اجتماعي، براي سياستهاي دولتي و شکلگيري اراده سياسي و اتخاذ تصميمات مهم، مانند آب حيات است. ما دچار نوعي ناکارآمدي ساختارهاي نهادي دولتي هستيم. تغيير افراد اگرچه لازم است، ولي کافي نيست. بايد به حال نزار دستگاههاي دولتي فکري کرد؛ چراکه دچار ناکارکردي نهادي هستند. دستگاه اداري به دليل آنکه خود را بيگار و بيکار ميداند، در گذر زمان حس مسئوليت خود را از دست داده است و نميتواند در خدمت مديريت ارشد کشور قرار گيرد. آقاي احمدينژاد هنگام تحويل دفتر کار خود به نماينده رئيسجمهور جديد، در توصيهاي به او گفته بود منتظر دستگاه اداري نباشيد، خودتان کارتان را انجام بدهيد. اين تجربه هشتساله رئيسجمهوري است که براي پيشبرد منويات خويش، از دستگاه اداري قطع اميد کرده است. امروز اگر بخش اعظم دستگاههاي دولتي تعطيل شوند، اتفاق مهمي در کشور نميافتد. اين سخن، شعار نيست و از سر کماطلاعي از دستگاه اداري کشور نیز بيان نميشود؛ بلکه سخن کساني است که تجربهاي طولاني در بدنه اجرائي کشور دارند. در همين راستا، شايان ذکر است که برخي از دستگاههاي حکومتي نيز از حيز انتفاع ساقط شده و کارکردهاي اصلي خود را از دست دادهاند. در اين راستا، مرور مجدد کارکردهاي نهادهاي اصلي حکومتي خالي از لطف نيست:
دولت؛ نقش عينيتبخشي يگانه و منحصربهفرد به تصميمهاي نظام سياسي
مجلس؛ نقش قانونگذاري و عرصه نيروهاي ملي و تجلي قدرتهاي اجتماعي.
پرسش اين است که آيا اين نهادها کارکرد واقعي خود را دارند؟ در بسياري از دستگاههاي حکومتي، واسطهگري نقش اصلي را براي پيشبرد کارها ايفا ميکند؛ وکيل، نقش واسطه و کارراهبنداز در دستگاه قضائي، بانکدار نقش واسطه فساد، کارمند دولتي نقش واسطه و آشناي صاحبان ثروت و... . در چنين فضايي است که سخن از ناکارآمدي نهادي پربيراه نيست و تصميم دولت امکان وقوع نمييابد.
5- مديران ارشد دولتي بايد نقش رهبري را ايفا کنند، نه نقش مدير اداري را. در وضعيت فعلي، مديران ارشد کشور درگير مصوبات خُرد و روزمرهاي هستند که تناسبي با مسائل اساسي کشور ندارد. نقش رهبري ايجاب ميکند بر موضوعات اساسي تمرکز کرده و ماشين دولتي را به حرکت درآورند و آن را در راستاي اهداف اصلي جهتدهي کنند.
6- دولتي که نظريهاي اصلي براي اداره کشور نداشته باشد، دچار «تخليه تئوريک» شده است. شعار، کفايت از نظريه سياستي نميکند. نظريه به نظام اداري محتوا داده و به آن جان ميبخشد و پويايي آن را تضمين ميکند. نبود نظريههايي پويا براي اداره امور، قواي کشور را از درون تهي ميکند، به پديده بيمسئوليتي و بيتصميمي دامن ميزند و دولت را به موجودي عاطل، باطل و بيتحرک تبديل ميکند. به بيان ساده و عوامانه، کشور «بيصاحب» ميشود و به قول مهندس ترکان همه در مقابل تصميمات بزرگ، کوتاه ميآيند. «دولتگري» و دولتمردي پيش و بيش از هرچيز يک عمل سياسي است. دولتمرد پيش از آنکه مدير باشد، يک رجال سياسي است. دولتمرد يک تئوريسين مديريتي است، نه صرفا يک مدير اداري. دولت يک وظيفه اخلاقي مهم دارد و آن، تضمين زندگي سياسي و جلوگيري از فروپاشي اجتماعي و اضمحلال امر سياسي است.
اينها برخي از عواملي است که باعث ميشود دولت از وظيفه اصلي خود باز بماند. در درون دولت و حکومت، نيازمند آن هستيم که به صورتي باز و شفاف درباره اين امور با مسئولان ردهبالاي کشور سخن بگوييم؛ گفتوگوهايي بيپرده و انتقادي. صداي رسانهها و نداي گروههاي اجتماعي در درون ساختارهاي رسمي دچار دگرديسي و تعارفات آغشته به بازي قدرت ميشود. آنچه امروز شاهد آن هستيم، تعارف و پردهپوشي دروندولتي و خودسانسوري درونحکومتي است. فرايندهاي رسمي، اداري و قدرتمحور، کارشناسي، حقوق مردم و اولويتها را به محاق تاريکي ميبرد و چنين است که نميتوانيم تصميم بگيريم.