خطر تنزل ماهیت کار قضائی به اداری در دادگستری

سیدمهدی حجتی-وکیل دادگستری: به موجب اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است و شهروندان برای احقاق حقوق تضییع‌شده خویش و تظلم‌خواهی در رابطه با تعدیاتی که نسبت به آنها صورت می‌گیرد، به مراجع قضائی مراجعه و یا رجوع داده می‌شوند. تصور عمومی بر آن است که مقامات قضائی با تخصص و تجربه و اشرافی که به قانون و اصول و موازین حقوقی دارند، موضوع مطروحه نزد آنها را با وسواس و کنکاش لازم و اختصاص وقت کافی، مورد بررسی دقیق قرار داده و در نهایت، با اسباب موجهه و استدلالی که محمول بر نظر قضائی قضات ذی مدخل در رسیدگی به موضوع است، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند و این تصمیم به کیفیت و ترتیبی است که مقبولیتی نسبی در میان اهل فن به واسطه رعایت چارچوب‌ها و اصول شناخته‌شده حقوقی و قضائی دارد.

متأسفانه در سال‌های اخیر و با وجود توسعه و تحول در دستگاه قضائی به لحاظ کیفی و کمّی در بخش‌های مختلف، رضایت‌مداری از تصمیمات قضائی نهایی متخذه توسط قضات و اتقان‌ آرای قضائی، رو به کاهش گذاشته و در این میان، ارباب رجوع خاص و اهل فنی که به صورت حرفه‌ای در دستگاه قضائی فعالیت دارد، بیش از دیگران این موضوع حائز اهمیت را لمس می‌کند.

بی‌تردید کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه، به‌ویژه کادر قضائی و جذب محدود دانش‌آموختگان حقوق به‌عنوان قاضی در دستگاه قضا، ازدحام و تکثر پرونده‌های ارجاعی به شعب دادگستری‌ها و به‌خصوص دادسراهای عمومی و انقلاب کشور، بی‌انگیزگی به‌ لحاظ عدم برابری حقوق و مزایای دریافتی توسط کادر قضائی و اداری در مقایسه با تورم افسارگسیخته در کشور، وجود مراجعان غیرحرفه‌ای به دادگستری به لحاظ اجباری‌نبودن استفاده از وکیل در فرایندهای قضائی و دلایل متعدد دیگری که در این وجیزه امکان پرداختن به همه آنها نیست؛ در تحقق این فرایند نقش‌آفرینی می‌کنند.

از طرفی دیگر آمارگرایی و آمار محوری در دستگاه قضائی و اتخاذ تصمیمات نهایی در قالب حکم و قرار در روزهای پایانی هر ماه نیز تأثیر شایان توجهی در کاهش سطح کیفی آرای قضائی و اتقان آنها دارد که صرفا برای مثبت نگه‌داشتن آمار شعب تحت تصدی آنها است.

چنین روندی در رسیدگی به موضوعات قضائی، نه‌تنها اعتبار قوه قضائیه را به چالش می‌کشد بلکه احقاق حقوق شهروندان را با چنین رویه نادرستی که در حال اشاعه است، در محاق قرار می‌دهد و به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه دادگستری در کشور خدشه وارد می‌کند. این رویه به‌ویژه در حوزه رسیدگی به شکایات شکات خصوصی در دادسراها، بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌خورد.

تعداد درخورتوجه پرونده‌های ارجاعی، شلوغی دادسراها و ضرورت مثبت نگه‌داشتن آمار شعب و... در دادسرا به عللی که پیش‌تر اشاره شد باعث می‌شود بزه‌دیدگانی که دلایل قابل توجهی برای اثبات ادعای خویش علیه بزهکار در دست ندارند و امیدوار به انجام تحقیقات لازم و مکفی توسط دادسرا برای کشف واقع از طریق مقام تحقیق هستند، در مدت کوتاهی پس از ارجاع امر به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری، با قرار منع تعقیبِ مشتکی‌عنه مواجه و برای احقاق حق خویش، راه به جایی نمی‌برند و قرارهای منع تعقیبی که با شکل و فرمت یکسانی صادر می‌شوند شرایط را به نحوی رقم می‌زنند که بزهکاران از زیر بار تعقیب و مجازات خلاصی پیدا کرده و بزه‌دیده را به سخره می‌گیرند.

این در حالی است که ماهیت کار قضائی اقتضا دارد که برخلاف امور اداری که به‌ صورت روتین و معمول، در شکلی از پیش تعیین‌شده انجام می‌شوند، مبتنی بر تحقیقات صحیح و صدور دستورات متناسب با موضوع شکایت بر مبنای شمّ قضائی و همراه با صبر و شکیبایی برای کشف واقع و فصل خصومت و توأم با اتخاذ تصمیمات صحیح باشد تا ارباب رجوع و بزه‌دیده نیز از تصمیمات اتخاذی توسط مقام قضائی، رضایت‌مندی حداقلی را داشته باشد. در‌حال‌حاضر این اشکال در روند انجام امور برخی از مراجع قضائی دیده می‌شود که تصمیمات و اقدامات صورت‌گرفته توسط این مراجع را به سطح امور اداری تنزل داده و این خطر بیش از پیش احساس می‌شود که به لحاظ مؤلفه‌های دخیل در موضوع که در سطور پیشین به آنها اشاره شد، معدودی از قضات به جای انجام کار قضائی، ماهیت آن را دگرگون کرده و به نوعی به جای کار قضائی، به اداری‌کاری برای کاهش بار پرونده‌های ارجاعی به شعب تحت تصدی خویش مبادرت می‌کنند.

در این خصوص ضروری است که قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف مندرج در سند تحول قضائی، اقدامات لازم برای بالابردن انگیزه مقامات قضائی در انجام امور محوله را از طریق افزایش حقوق و مزایا و امکانات مادی و معنوی ایشان افزایش داده و با افزودن به منابع انسانی خویش، بار مسئولیت کمتری بر دوش قضات و به‌ویژه صاحب‌منصبان قضائی دادسرا بگذارد و از طرفی با نظارت مستمر بر فعالیت شعب دادسراها و دادگاه‌ها از طریق بازرسی‌های دوره‌ای، بیش از پیش از وضعیت حاکم بر روند رسیدگی‌ها و بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراها و عملکرد دادگاه‌ها در رسیدگی به اعتراض شکات به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، مطلع باشد و آمارگرایی را به‌عنوان یک مؤلفه مؤثر در ارزیابی عملکرد شعب مراجع قضائی به طور کامل از نظام قضائی کشور کنار بگذارد و به جای توجه به آمار مثبت یا منفی هر شعبه، کیفیت و اتقان آرای قضائی صادره را ملاک تشویق قضات و ارتقای آنها قرار دهد.

در چنین وضعیتی است که طبعا کیفیت رسیدگی‌ها و تحقیات مقدماتی و تصمیمات قضائی نهایی بیش از پیش قابل دفاع بوده و می‌تواند در بازه زمانی کوتاهی، رضایت‌مندی بیشتری را ایجاد کند و در صورت تداوم این آسیب و توسعه بیشتر آن، طبعا به اعتبار دستگاه قضائی کشور لطمه وارد می‌شود و اعتماد عمومی در این زمینه خدشه‌‌دار خواهد شد.