اثر نظارت‌ناپذیری بر توسعه‌نیافتگی و افول اخلاقی

معمولا کاندیداها پس از تشکیل دولت، متوجه ناتوانی خود در تحقق انتظارات زیادی که در مردم ایجاد کردند، می‌شوند. این دولت‌ها با توجه به امکانات رسانه‌ای خود، به نمایش موفقیت دست می‌زنند؛ ازاین‌رو کارهای کم‌اهمیت را بزرگ جلوه می‌دهند، طرح‌‌هایی که سال‌های سال پیش از دولت‌شان شروع شده و در ایستگاه پایانی به آنان رسیده است، به نام خود تمام می‌کنند، به دستکاری آمارها یا چینش فریبنده‌ای از آمار می‌پردازند و از همه مهم‌تر به ایجاد مفاهیمی جدید اقدام می‌کنند. مقامات حرف از پیشرفت می‌زنند و به آن می‌بالند؛ اما معیارهایی مانند رفاه، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تورم، بی‌کاری و مانند آنها واقعیت را به گونه دیگری ترسیم می‌کنند.

پرسش مهم این است که چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ چرا دولت‌ها به‌راحتی و بی‌اعتنا به افکار عمومی دست به اعمال پیش‌گفته می‌زنند؟ و چه باید کرد تا بتوان مانع از خسارات آن شد؟ از زوایای مختلفی می‌توان به این رفتار نگاه کرد. یکی از آنها فقدان ویژگی‌های یک حکمرانی خوب در این دست از کشورهاست.

از مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و نظارت‌پذیری حکومت‌هاست. دنیای جدید توانسته است ابزارهایی برای دو مورد یادشده ایجاد کند. نظام احزاب، رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی و صنفی و انتخابات آزاد ابزارهای مهمی در اصلاح شیوه‌های یادشده است؛ وجود احزاب مستقل و قوی که دارای کمیته‌های تخصصی بوده و هر کمیته ترکیبی از متخصصان و عاملان آن رشته تشکیل می‌شود. آنان به گونه علمی شرایط را تحلیل و براساس‌آن امکان‌‌پذیری شعارهای انتخاباتی را بررسی می‌کنند. همچنین هنگام به دست گرفتن سکان قوه مجریه، شوکه نخواهند شد. از سوی دیگر نظارت احزاب بر دولت‌ها موجب می‌شود تا دولت‌های مستقر کمتر دست به آمار سازی بزنند و در اقدامات خویش جوانب را بیشتر بسنجند.

دومین رکن نظارت‌پذیری، وجود رسانه‌های قوی و مستقل است. رسانه‌های آزاد موجب می‌شوند تا دولت‌ها احساس کنند که زیر ذره‌بین هستند و احتیاط بیشتری خواهند کرد. نهادهای مدنی و صنفی نیز مطالبه‌گری را از زاویه مدنی و صنفی دنبال می‌کنند و دولت خود را پاسخ‌گوی آنان می‌داند.   

موفقیت ارکان حاکمیت قانون و نظارت‌پذیری از طرف احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مدنی و صنفی منوط به سه امر است. اول از همه اجرای اصل شفافیت است؛ زیرا بدون این اصل امکان نظارت‌پذیری وجود ندارد. به‌همین‌دلیل کاندیداها موظف‌اند منابع مالی خود در انتخابات را به طور شفاف گزارش دهند. برنامه‌های خود را شفاف بیان کنند. دوم و البته بسیار مهم، نظام قضائی است. دستگاه قضائی که از نظارت مردمی بر حکومت حمایت کند و سومین امر، رکن چهارم نظارت‌پذیری یعنی انتخابات آزاد است.

وجود انتخاباتی با شروط کاملا شفاف و ملموس مانند شروط تابعیت کشور، فقدان سوء‌سابقه، شرط سنی و مانند آن موجب می‌شود تا رفتارهای سلیقه‌ای در رد و قبول کاندیداها از بین برود. این امر انتخابات را تبدیل به یک رقابت به معنای واقعی می‌کند. وجود چنین انتخاباتی نیز موجب می‌شود دولت مستقری که از سوی احزاب رقیب و رسانه‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفته، برای به دست آوردن مجدد رأی مردم با وسواس بیشتری برای ارائه اطلاعات اقدام کند. به همین دلیل است که در کشورهایی که دارای احزاب قوی و مستقل، رسانه‌های آزاد و انتخابات بدون شرایط کیفی قابل تفسیر و کش‌دار هستند، مفاسد یادشده بسیار کمتر خواهد بود و گاه مواردی رسوایی نامیده می‌شود که در دولت‌های فاقد شرایط یادشده از اعمال عادی دولتمردان محسوب می‌شوند. نمونه‌های بسیاری می‌توان برای آن برشمرد. خانم وزیر سوئدی که در جوانی، حق بیمه پرستار بچه خود را نپرداخته بود، با کشف این ماجرا، مجبور به استعفا می‌شود. پزشک وزیری که برای فرار از مالیات، اقدام به انتقال بخشی از درآمد خود به یک بانک سوئیسی کرده بود، از طرف رئیس دولت یک رسوایی بزرگ و نابخشودنی اعلام شده و وزیر مجبور به استعفا می‌شود. به عبارت دیگر به دلایل یادشده، در کشورهای توسعه‌یافته مقامات تقاص اشتباهات و تخلفات‌شان را خود یا احزاب‌شان می‌دهند؛ اما مقامات در کشورهای در حال توسعه به جای عذرخواهی و استعفا، اقدام به پافشاری بر حرف خود و تکرار آن با صدای بلندتر کرده و گاه به مجازات خبرنگارانی که حقیقت را روشن کرده‌اند، می‌پردازند. در شوروی سابق، به دلیل اینکه نتیجه سرشماری جمعیت کشور مطابق با پیش‌بینی استالین در سال 1937 نبود، مسئول آن اعدام شد. بنابراین اگر به توسعه کشور می‌اندیشیم، باید سعی شود تا به دلیل پیامدهای منفی آماردهی‌های غیرواقعی و متناقض به اصلاح زمینه ساختاری اقدام شود تا در آن احزاب رشد کرده، رسانه‌ها آزاد عمل کنند و انتخابات با شاخص‌های ملموس سنجیده شوند. اگر دغدغه رشد اخلاقی جامعه را داریم نیز پایبندی ذکرشده لازم است.