تبارشناسی موانع تولید در ایران

 گرچه از چهار دهه گذشته تاکنون، «تولید» به‌عنوان یک دغدغه و مسئله اول کشور برجسته شده؛ اما در عمل نه‌تنها در سیاست داخلی و دکترین روابط خارجی برای نهضت حمایت از تولید و رونق اقتصادی تحول خاصی ایجاد نشد؛ بلکه رفته‌رفته سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی کوچک‌تر شد؛ به‌‌ویژه در سال‌های اخیر که تنش‌‌های سیاسی و هسته‌ای این رویکرد را با ابهامات و موانع زیادی روبه‌رو کرده است. در 50 سال گذشته که اقتصاد ایران فقط 6.6 برابر شد، اقتصاد کشورهای هند، مالزی، کره جنوبی و چین به‌ ترتیب 13.5، 20، 34 و 63 برابر رشد داشته است. سهم ایران از اقتصاد کل جهان بر‌اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، حدود 368 میلیارد دلار یعنی کمتر از نیم درصد برآورد شده است. رتبه نخست خاورمیانه به عربستان با سهم یک درصد (هزار‌و صد میلیارد دلار) و رتبه دوم به ترکیه با هزار میلیارد دلار رسید. درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد آن با دوره پیشاتحریم، شرایط واقعی اقتصاد ایران را حکایت می‌کند. بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که درآمد ملی سرانه ایران در یک دهه اخیر حدود 20 تا 30 درصد افت کرده است. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران همچنان با سطح تورم بسیار بالا دست‌‌و‌پنجه نرم می‌کند و طبق آمارهای بین‌المللی، در بین 10 کشور نخست نرخ جهشی تورم قرار دارد. مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشورها، تولید ناخالص داخلی است. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه 86 قرار می‌گیرد. این شاخص، ارزش بازاری کالاها و خدمات تولیدشده در یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. براساس آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از بزرگ‌ترین اقتصادها در سال 2028، نامی از ایران در 35 اقتصاد بزرگ جهان نیست. با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید، ایران با رتبه 86 حتی در میان 50 کشور اول دنیا نیز قرار ندارد.  تحلیلگران اقتصادی، سیاست‌های خارجی و ارزی نامشخص، محدودیت در تعاملات تجاری و پولی بین‌الملل، ناکارآمدی نظام تأمین مالی و بنگاه‌داری و کمبود زیرساخت‌های ترابری و لجستیکی مانند ریل، هواپیماهای باری و مسافری، کامیون و کشتی، ماشین‌آلات بارگیری و تخلیه کالا، بندر، گمرکات، فرودگاه، جاده و خطوط منظم هوایی و دریایی را از مهم‌ترین چالش‌هایی می‌دانند که در دهه‌های گذشته باعث عقیم‌سازی سیاست‌های حمایتی تولید شد. آنها به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌دهند با شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکار و اداره بنگاه‌ها، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله، ظرفیت‌سازی و تقویت توان رقابت‌پذیری تولید، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از‌جمله مهار نوسانات شدید ارزی، تأسیس شرکت‌های بزرگ صادراتی برای تقویت ظرفیت‌سازی در تولید، تخصیص مشوق‌های مؤثر حمایتی، تکمیل ظرفیت‌ها برای اتصال به زنجیره جهانی تولید، تنش‌زدایی در روابط سیاسی و اقتصادی برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، واردات تکنولوژی و دانش فنی، اجرای چند مگاپروژه (پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده در مقیاس بسیار بزرگ) و... زمینه تحقق شعارهای حمایت از تولید را فراهم کنند. اجرای مگاپروژه‌های صادراتی رقابت‌پذیر، نیازمند سالانه 60 تا 80 میلیارد دلار سرمایه است که به نظر می‌رسد بدون رفع تنش‌ها و تحریم، تأمین آن بسیار دشوار باشد. اکنون بازار کالاهای صادراتی ایران، اندک و بیشتر محدود به چند کشور همسایه است، تا جایی که حدود 70 درصد صادرات در پنج بازار، 80 درصد در 10 بازار و 90 درصد در 20 بازار متمرکز شده است. دو بازار عراق و افغانستان بین 25 تا 30 درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده که البته بازارهای پرریسک و ساختارنیافته‌ هستند و هر تحول سیاسی و اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش دسترسی به این بازارها شود.  ده‌ها سال است که زیر فشار سنگین تحریم‌ها، کسب‌وکار به‌ویژه بخش تولید تحت تأثیر خروج سرمایه از کشور و محدودیت مراودات تجاری و ارتباطات بانکی در محیط گلخانه‌ای و نااطمینانی به سر می‌برد. در چنین شرایطی که کشور از جذب سرمایه‌های خارجی محروم شده، دریافت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی برای واحدهای تولیدی است. از سال 1399 با اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی به واحدهای تولیدی روند نزولی داشت و تحمیل انواع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها حتی مانع جذب منابع محدود به تولید شد. کارشناسان توصیه می‌کنند علاوه بر استفاده از ظرفیت مالی بازار سرمایه، باید با روش‌هایی مانند اعتبارسنجی و رتبه‌بندی تسهیلات‌گیرندگان، میزان نکول تسهیلات کلان را به حداقل ممکن رساند.  نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در دهه 90 نشان می‌دهد که با وجود جهش تصاعدی نقدینگی در سال‌های اخیر، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و دریافت تسهیلات، همواره یکی از موانع اصلی تولید است. این روند نشان می‌دهد سونامی نقدینگی به جای جذب در تولید، در سیاهچاله فعالیت‌های غیرمولد فرو‌رفته است. پیش‌بینی‌ناپذیری و نوسانات قیمت مواد اولیه نیز تحت تأثیر عوامل خارجی به‌ویژه تحریم و البته مقررات فزاینده و سیاست‌های ناپایدار، تعارض منافع برخی سیاست‌گذاران، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، بی‌ثباتی قوانین و صدور بخش‌نامه‌های متناقض و خلق‌الساعه، نه‌تنها فرایند تولید را دچار اختلال کرده؛ بلکه سوداگری زیر تابلوی تولید را گسترش داد. افزایش تعداد بنگاه‌های صوری و رانتی عرضه‌کننده کالاهای تولیدی و وارداتی بی‌کیفیت، مصداق این ادعا است. این بنگاه‌های رانتیِ سربار با فناوری پایین، علاوه بر تضعیف مزیت رقابتی محصولات داخلی، تشدید بی‌اعتمادی به کالاهای ایرانی و هدررفت انرژی و مواد اولیه، منابع محدود ارزی کشور را نیز به بهانه حمایت از تولید به تاراج می‌برند و به جای اینکه باری از دوش اقتصاد کشور بردارند، خود به یک معضل تبدیل شده‌اند و مسئله تأمین ارز بی‌بازگشت آنها، کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است! به گفته فعالان اقتصادی، به‌ علت قصور برخی دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های صوری ثبت‌شده در مناطق آزاد با اخذ مجوز و بدون پرداخت مالیات و عوارض، اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا کرده و به جای استفاده این مواد در فرایند تولید، آن را با نرخ بازار آزاد به کارخانجاتی که مصرف‌کنندگان واقعی هستند، فروخته و با این دلالی، میلیون‌ها دلار از منابع ارزی حاصل از فروش ثروت‌های ملی کشور را که متعلق به نسل‌های امروز و فردای ایران است، به جیب زده و صنایع مولد کشور را با کمبود و گرانی مواد اولیه، افت کیفیت، افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش تولید مواجه کرده‌اند. برآورد می‌شود اکنون بسیاری از صنایع تولیدی کشور فقط از 30 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند. در چنین شرایط دشوار، محیط کسب‌وکار، نقش سازنده خود را در ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و فقرزدایی از دست داده است. بخش تولید با دستمزدی که پرداخت می‌کند، باید قادر به رفع فقر و عقب‌ماندگی باشد. در سال‌های اخیر، فقر مطلق به دلیل وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. این در حالی است که سازمان ملل در تبیین ویژگی‌های توسعه با اشاره به تجارب کشورهای موفق صنعتی و توسعه‌یافته، بر ضرورت حمایت بخش تولید از روند فقرزدایی تأکید دارد.

‌در ایران با وجود سابقه طولانی در تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای همسو و ناهمسو با تولید، همچنان فقر جولان می‌دهد و چرخش چرخ‌های تولید نیز کُند و گران است. به گفته کارشناسان اقتصادی، در دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها و در نبود هیچ نقشه راهبردی صنعتی، حمایت قابل اتکایی از تولید صنعتی نشد؛ حتی در مواردی با کم‌رنگ‌سازی جایگاه اقتصادی- اجتماعی تولید، تجارب ارزشمند تولیدِ فقرستیز و مشارکتی در شرکت‌هایی مانند داروگر، آزمایش، ارج، کفش ملی و... نیز بر باد رفت؛

‌شرکت‌هایی که با قدمت چندده‌ساله هیچ نقشی در پیدایش تحریم‌ها نداشتند و قربانی مشکلات مالی ناشی از فرایند معیوب مصادره‌های انقلابی، خصوصی‌سازی ناکارآمد، اقتصاد نیمه‌تعطیل و تصدی‌گری دولت شدند. دولت‌های فربهی که با ایجاد تزاحم و رانت در بازار، انحراف منابع و دخالت‌های نابجا به بهانه گسترش رفاه، به جای ایفای نقش تنظیمی و نظارتی، نه‌تنها در بازتوزیع درآمد و رفع فقر ناکارآمد بودند؛ بلکه به مانعی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مبدل شدند. توزیع درآمد، اکنون یکی از شاخص‌های اساسی توسعه اقتصادی است؛ این معیار علاوه بر جنبه مطلق توسعه‌یافتگی (میزان درآمد سرانه) به‌ جنبه‌های نسبی (نسبت بهره‌مندی اقشار گوناگون از آن) نیز توجه دارد. کاهش فقر و نابرابری و رونق تولید، بدون تکمیل فرایند ساماندهی اقتصادِ خصوصی مبتنی بر تولید، توسعه پایدار نهادهای حامی بازار و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، ترویج مشارکت توده‌های مردمی از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی، ممکن نیست. اگرچه تحکیم سرمایه‌گذاری‌های پایدار برای دسترسی و برخورداری تمام اقشار از نظام آموزش و سلامت همگانی، همواره از وظایف ذاتی دولت‌هاست.