30 شماره آخر

  • شماره 4161 -
  • ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

توجیه غیرحقوقی اتفاقات اصفهان

سیدعلی مجتهدزاده‌- ‌حقوق‌دان

‌نحوه مدیریت اعتراض‌های اخیر در اصفهان در روزهای اول تجمع مردم، امیدواری‌هایی را ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه نگاه به مقوله اعتراض‌های عمومی، در حال تجربه یک تغییر صحیح و رفتن در مسیر قانونی و منطقی است. با این وجود، برخورد روزهای پایانی با مردم معترض، دوباره این امیدواری تازه‌یافته را دگرگون کرد‌ که البته با برخی توجیهات پس از آن در باب لزوم اعمال خشونت نگرانی‌هایی ایجاد کرد. در همین خصوص، پنجشنبه گذشته آقای موسی غنضفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اظهاراتی را مطرح کرد که باید آن را به صراحت از منظر حقوقی تأسف‌بار دانست. وی با مشروع‌دانستن برخورد با معترضان اصفهانی گفت: در کشور ما، اصل بر قانون‌مداری است، اما گاهی در این بین برخورد‌هایی می‌شود که اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی وقتی معترض می‌خواهد اقدامی انجام دهد که خسارتی متوجه کشور شود، رخ‌دادن این برخورد‌ها امکان‌پذیر است. برای مقابله با این چالش، حتی به‌جز نیرو‌های امنیتی، فرد یا افرادی که می‌بینند خطر و خسارتی در حال وقوع است یا رخ داده، می‌توانند وارد عمل شوند که این روند، هم مجوز شرعی دارد و هم قانونی. آقای غضنفرآبادی مدعی شده اگر در اعتراض‌های اصفهان این رویکرد در پیش گرفته نمی‌شد، شاید شاهد تلفات هم می‌بودیم. این سخنان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، به صراحت مغایر مبانی حقوقی و چارچوب‌های قانونی در کشور است. اول اینکه خود نیروی انتظامی و نظامی مطابق قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» و برخلاف سخنان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، حق ندارند در هر شرایطی از سلاح گرم استفاده کنند. مطابق 

ماده 4 این قانون، مأموران انتظامی «برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح‌ مهار آنها امکان‌پذیر نباشد»، حق استفاده از سلاح دارند. تجمع آرام مردم اصفهان در بستر خشک رودخانه زاینده‌رود که حتی بدون مسدود‌کردن معابر عمومی هم بوده، چطور شامل چنین تعریفی شده است؟ 

مضافا اینکه طبق بندهای همین ماده، برای استفاده از سلاح در چنین موردی اولا باید قبل از تیراندازی از وسایل دیگر مطابق مقررات برای پایان‌دادن به تجمع استفاده شده و این وسایل مؤثر نباشند و ثانیا قبل از به‌کارگیری سلاح، با «اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد». اضافه بر اینکه معلوم نیست این دو شرط چقدر محقق شده‌اند، در قانون تأکید بر لفظ «اخلالگران و شورشیان» بسیار اهمیت دارد؛ آیا مردم معترض و کشاورزان عموما سالخورده را می‌توان ذیل این عنوان حقوقی تعریف کرد؟ مشخص است که تجمع اصفهان را با در‌نظر‌گرفتن شرایط مندرج در این قانون نمی‌توان مصداق «شورش، بلوا و ناآرامی» دانست. علاوه بر این، ماده 3 همین قانون درباره ترتیبات تیراندازی در شرایط حساس برای نیروهای انتظامی توضیح داده که شامل مواردی همچون حمله به نیروهای نظامی و انتظامی، حمله به اماکن حساس یا فرار مجرمان و پاسداری از مرز می‌شود. حتی در همین موارد، طبق تبصره 3 همین ماده، مأمور اولا باید مجبور به تیراندازی باشد و ثانیا اول تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی کم به پایین انجام دهد. مشخص است که به‌طور اولی، چنین قاعده‌ای برای تجمعات عمومی هم صدق می‌کند. حال سؤال این است که مأموران انتظامی چطور این قانون را رعایت کرده‌اند که تعداد زیادی از افراد از کمر، سینه، صورت و خصوصا چشم مصدوم و مضروب شده‌اند؟ در عین حال، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس مدعی است حتی افراد معمولی هم در صورت اطلاع از وقوع خسارت، مجوز قانونی برای اقدام دارند. این مسئله را باید در چارچوب دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی دنبال کرد که در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به آن پرداخته شده است. در همین مواد قانونی نیز برای دفاع مشروع شرایطی قید شده است؛ مثلا طبق ماده ۱۵۶ اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع قرار بگیرد، با رعایت مراحل دفاع می‌تواند دست به دفاع مشروع بزند و جز این، اقدام او دفاع مشروع محسوب نمی‌شود؛ ازجمله اینکه رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد، دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد؛ یعنی نباید دفاع، شدیدتر از خطر ناشی از حمله باشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد. با توجه به اینها باید از آقای غضنفرآبادی پرسید با علم به چه مواردی و مبتنی بر کدام مستندات و بررسی‌های حقوقی با چنین سرعتی به این نتیجه رسیده که بخشی از خشونت اعمال‌شده علیه معترضان اصفهان، در چارچوب دفاع مشروع بوده است؟ نکته مهم این است که طبق تبصره 2 ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. آیا در موارد اشاره‌شده از سوی آقای غضنفرآبادی، «مهاجم» توانسته در یک فرایند حقوقی دفاع مشروع خود را ثابت کند؟ متأسفانه باید گفت اظهارات ایشان در مقام رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، بیش از هر چیز دارای وجه توجیهی امنیتی-سیاسی است تا وجه حقوقی. کمترین توقع حقوقی از مسئولی که می‌خواهد از دریچه قانون به موضوع یاد‌شده نگاه کند، این است که تقاضای بررسی و حقیقت‌یابی موضوع را در یک چارچوب عادلانه و بی‌طرفانه داشته باشد. متأسفانه در مسئله اصفهان نه موضوع تخریب اموال عمومی هنوز ثابت شده، نه هدایت تجمع از سوی گروه‌های معاند و به‌دست‌گرفتن نبض امور به وسیله آنها و نه به‌هم‌ریختن نظم عمومی از سوی معترضان. شلیک مستقیم به مردم معترضی که عموما از اقشار ضعیف و حتی سالخورده جامعه بودند و مضروب و مصدوم‌کردن عده ای از آنها و به‌خشونت‌کشاندن اجتماعی آرام در اصفهان، موضوعی نیست که به‌راحتی بتوان آن را با استناد غیرمنطقی به برخی قوانین توجیه کرد؛ کما‌اینکه اگر قرار به ملاک قراردادن آن قوانین باشد، اتفاقا برخورد صورت‌گرفته در برخی موارد به طریق اولی می‌تواند مصداق یک رفتار غیرقانونی باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4186

تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

نور نوشت
کارتون

توجیه غیرحقوقی اتفاقات اصفهان

سیدعلی مجتهدزاده‌- ‌حقوق‌دان

‌نحوه مدیریت اعتراض‌های اخیر در اصفهان در روزهای اول تجمع مردم، امیدواری‌هایی را ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه نگاه به مقوله اعتراض‌های عمومی، در حال تجربه یک تغییر صحیح و رفتن در مسیر قانونی و منطقی است. با این وجود، برخورد روزهای پایانی با مردم معترض، دوباره این امیدواری تازه‌یافته را دگرگون کرد‌ که البته با برخی توجیهات پس از آن در باب لزوم اعمال خشونت نگرانی‌هایی ایجاد کرد. در همین خصوص، پنجشنبه گذشته آقای موسی غنضفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اظهاراتی را مطرح کرد که باید آن را به صراحت از منظر حقوقی تأسف‌بار دانست. وی با مشروع‌دانستن برخورد با معترضان اصفهانی گفت: در کشور ما، اصل بر قانون‌مداری است، اما گاهی در این بین برخورد‌هایی می‌شود که اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی وقتی معترض می‌خواهد اقدامی انجام دهد که خسارتی متوجه کشور شود، رخ‌دادن این برخورد‌ها امکان‌پذیر است. برای مقابله با این چالش، حتی به‌جز نیرو‌های امنیتی، فرد یا افرادی که می‌بینند خطر و خسارتی در حال وقوع است یا رخ داده، می‌توانند وارد عمل شوند که این روند، هم مجوز شرعی دارد و هم قانونی. آقای غضنفرآبادی مدعی شده اگر در اعتراض‌های اصفهان این رویکرد در پیش گرفته نمی‌شد، شاید شاهد تلفات هم می‌بودیم. این سخنان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، به صراحت مغایر مبانی حقوقی و چارچوب‌های قانونی در کشور است. اول اینکه خود نیروی انتظامی و نظامی مطابق قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» و برخلاف سخنان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، حق ندارند در هر شرایطی از سلاح گرم استفاده کنند. مطابق 

ماده 4 این قانون، مأموران انتظامی «برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح‌ مهار آنها امکان‌پذیر نباشد»، حق استفاده از سلاح دارند. تجمع آرام مردم اصفهان در بستر خشک رودخانه زاینده‌رود که حتی بدون مسدود‌کردن معابر عمومی هم بوده، چطور شامل چنین تعریفی شده است؟ 

مضافا اینکه طبق بندهای همین ماده، برای استفاده از سلاح در چنین موردی اولا باید قبل از تیراندازی از وسایل دیگر مطابق مقررات برای پایان‌دادن به تجمع استفاده شده و این وسایل مؤثر نباشند و ثانیا قبل از به‌کارگیری سلاح، با «اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد». اضافه بر اینکه معلوم نیست این دو شرط چقدر محقق شده‌اند، در قانون تأکید بر لفظ «اخلالگران و شورشیان» بسیار اهمیت دارد؛ آیا مردم معترض و کشاورزان عموما سالخورده را می‌توان ذیل این عنوان حقوقی تعریف کرد؟ مشخص است که تجمع اصفهان را با در‌نظر‌گرفتن شرایط مندرج در این قانون نمی‌توان مصداق «شورش، بلوا و ناآرامی» دانست. علاوه بر این، ماده 3 همین قانون درباره ترتیبات تیراندازی در شرایط حساس برای نیروهای انتظامی توضیح داده که شامل مواردی همچون حمله به نیروهای نظامی و انتظامی، حمله به اماکن حساس یا فرار مجرمان و پاسداری از مرز می‌شود. حتی در همین موارد، طبق تبصره 3 همین ماده، مأمور اولا باید مجبور به تیراندازی باشد و ثانیا اول تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی کم به پایین انجام دهد. مشخص است که به‌طور اولی، چنین قاعده‌ای برای تجمعات عمومی هم صدق می‌کند. حال سؤال این است که مأموران انتظامی چطور این قانون را رعایت کرده‌اند که تعداد زیادی از افراد از کمر، سینه، صورت و خصوصا چشم مصدوم و مضروب شده‌اند؟ در عین حال، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس مدعی است حتی افراد معمولی هم در صورت اطلاع از وقوع خسارت، مجوز قانونی برای اقدام دارند. این مسئله را باید در چارچوب دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی دنبال کرد که در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به آن پرداخته شده است. در همین مواد قانونی نیز برای دفاع مشروع شرایطی قید شده است؛ مثلا طبق ماده ۱۵۶ اگر فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع قرار بگیرد، با رعایت مراحل دفاع می‌تواند دست به دفاع مشروع بزند و جز این، اقدام او دفاع مشروع محسوب نمی‌شود؛ ازجمله اینکه رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد، دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد؛ یعنی نباید دفاع، شدیدتر از خطر ناشی از حمله باشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد. با توجه به اینها باید از آقای غضنفرآبادی پرسید با علم به چه مواردی و مبتنی بر کدام مستندات و بررسی‌های حقوقی با چنین سرعتی به این نتیجه رسیده که بخشی از خشونت اعمال‌شده علیه معترضان اصفهان، در چارچوب دفاع مشروع بوده است؟ نکته مهم این است که طبق تبصره 2 ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. آیا در موارد اشاره‌شده از سوی آقای غضنفرآبادی، «مهاجم» توانسته در یک فرایند حقوقی دفاع مشروع خود را ثابت کند؟ متأسفانه باید گفت اظهارات ایشان در مقام رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، بیش از هر چیز دارای وجه توجیهی امنیتی-سیاسی است تا وجه حقوقی. کمترین توقع حقوقی از مسئولی که می‌خواهد از دریچه قانون به موضوع یاد‌شده نگاه کند، این است که تقاضای بررسی و حقیقت‌یابی موضوع را در یک چارچوب عادلانه و بی‌طرفانه داشته باشد. متأسفانه در مسئله اصفهان نه موضوع تخریب اموال عمومی هنوز ثابت شده، نه هدایت تجمع از سوی گروه‌های معاند و به‌دست‌گرفتن نبض امور به وسیله آنها و نه به‌هم‌ریختن نظم عمومی از سوی معترضان. شلیک مستقیم به مردم معترضی که عموما از اقشار ضعیف و حتی سالخورده جامعه بودند و مضروب و مصدوم‌کردن عده ای از آنها و به‌خشونت‌کشاندن اجتماعی آرام در اصفهان، موضوعی نیست که به‌راحتی بتوان آن را با استناد غیرمنطقی به برخی قوانین توجیه کرد؛ کما‌اینکه اگر قرار به ملاک قراردادن آن قوانین باشد، اتفاقا برخورد صورت‌گرفته در برخی موارد به طریق اولی می‌تواند مصداق یک رفتار غیرقانونی باشد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید