زیرساختهای صنفی باید بازسازی و احیا شود
علی فاضلی از تقویت مجموعههای صنفی و برطرفکردن چالشهای پیشروی آنها سخن گفت. رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اکثر واحدهای صنفی کشور براساس ضرورت تشکیل شده و نه براساس نیاز اقتصادی کشور؛ ازاینرو بزرگترین چالش موجود در ساختار اقتصادی کشور پدیدآمدن نظام متورم کسبوکارهای مازاد است. سرلیست انتخاباتی ائتلاف تغيير و توسعه افزود: تعدد بسیار زیاد و غیرضرور بنگاههای اقتصادی منجر به کمترشدن مزیت اقتصادی برای سایر اصناف شده است. به گفته فاضلی در دو دهه اخیر قوانین موجود کشور در تعارض با اصناف وضع شد. ازاینرو ائتلاف تغییر و توسعه بنا دارد با برنامهای مدون و با یاری و مشارکت تمامی اعضای خانواده با این تضادها مقابله کند. فاضلی افزود: برخی این پرسش را مطرح میکنند که ابزار مقابله با این چالشها چیست؟
در پاسخ به این پرسش میگویم با دستانی که در امر سیاستگذاری کوتاه بوده و هیچ نقشی نداشته، درصددیم تا جایگاه اتاق اصناف را ارتقا دهیم و برای احقاق حق اصناف قدم برداریم و باید به حوزه سیاستگذاری برای اصناف ورود کنیم. فاضلی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه متولی توسعه نظام اقتصادی کشور کیست، توضیح داد: باوجود تأکیدات فراوان برای خصوصیسازی اقتصاد کشور اما همچنان دولت سهامدار ۸۲ درصد از اقتصاد است. او افزود: با این فضای موجود ما به دنبال ایجاد فضای ایدهآل نیستیم بلکه بنا داریم زیرساختهای موجود در تشکلهای صنفی را درست تعریف و تقویت کنیم تا به جایگاه مطلوب دست یابیم.
علی فاضلی از تقویت مجموعههای صنفی و برطرفکردن چالشهای پیشروی آنها سخن گفت. رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اکثر واحدهای صنفی کشور براساس ضرورت تشکیل شده و نه براساس نیاز اقتصادی کشور؛ ازاینرو بزرگترین چالش موجود در ساختار اقتصادی کشور پدیدآمدن نظام متورم کسبوکارهای مازاد است. سرلیست انتخاباتی ائتلاف تغيير و توسعه افزود: تعدد بسیار زیاد و غیرضرور بنگاههای اقتصادی منجر به کمترشدن مزیت اقتصادی برای سایر اصناف شده است. به گفته فاضلی در دو دهه اخیر قوانین موجود کشور در تعارض با اصناف وضع شد. ازاینرو ائتلاف تغییر و توسعه بنا دارد با برنامهای مدون و با یاری و مشارکت تمامی اعضای خانواده با این تضادها مقابله کند. فاضلی افزود: برخی این پرسش را مطرح میکنند که ابزار مقابله با این چالشها چیست؟
در پاسخ به این پرسش میگویم با دستانی که در امر سیاستگذاری کوتاه بوده و هیچ نقشی نداشته، درصددیم تا جایگاه اتاق اصناف را ارتقا دهیم و برای احقاق حق اصناف قدم برداریم و باید به حوزه سیاستگذاری برای اصناف ورود کنیم. فاضلی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه متولی توسعه نظام اقتصادی کشور کیست، توضیح داد: باوجود تأکیدات فراوان برای خصوصیسازی اقتصاد کشور اما همچنان دولت سهامدار ۸۲ درصد از اقتصاد است. او افزود: با این فضای موجود ما به دنبال ایجاد فضای ایدهآل نیستیم بلکه بنا داریم زیرساختهای موجود در تشکلهای صنفی را درست تعریف و تقویت کنیم تا به جایگاه مطلوب دست یابیم.