رئيس پژوهشکده پولي و بانکي خبر داد
2 هزار پرونده شکايت از مؤسسات غيرمجاز روي ميز
شرق: دو ماه از اجراي سياست ارزي دولت مبني بر تکنرخيکردن ارز و ممنوعيت صرافيها از خريد و فروش ميگذرد. در اين مدت، بازار ارز بعد از تلاطماتي پيدرپي و جهش قيمتي، آرامشی نسبي را تجربه کرده و به گفته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، سياست ارزي بانک مرکزي شکست نخورده است. علي ديواندري در نشست خبري روز گذشته خود عملکرد ارزي دولت در اين دو ماه را شرح داد و گفت: در حوزه ارزي بايد نيازهاي حياتي مانند واردات دارو و مواد اوليه تأمين شود، اما بازار سکه و طلا يکي از بازارهاي سرمايهگذاري است و تأميننشدن نيازها با نرخ رسمي در اين بازار، مخاطرهاي را ايجاد نخواهد کرد. او همچنين درباره مطالبات معوق سپردهگذاران از مؤسسات مالي و اعتباري توضيح داد: با اقدامات اخير بانک مرکزي، پرداخت مطالبات سپردهگذاران تا سقف يک ميليارد تومان آغاز شد که خبر خوبي است و ميتوان گفت مشکلات حدود ۹۸ درصد از سپردهگذاران برطرف ميشود. با پرداخت تا سقف يک ميليارد تومان از روز گذشته، مشکل اصلي توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقي ميماند که بخشي از آن حقوقي است. با اين اقدام، درباره شرکتها، مؤسسات، بانکها و برخي از افرادی که سرمايه
بالايي داشتند نیز تصميمگيري خواهد شد.
شرق: دو ماه از اجراي سياست ارزي دولت مبني بر تکنرخيکردن ارز و ممنوعيت صرافيها از خريد و فروش ميگذرد. در اين مدت، بازار ارز بعد از تلاطماتي پيدرپي و جهش قيمتي، آرامشی نسبي را تجربه کرده و به گفته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، سياست ارزي بانک مرکزي شکست نخورده است. علي ديواندري در نشست خبري روز گذشته خود عملکرد ارزي دولت در اين دو ماه را شرح داد و گفت: در حوزه ارزي بايد نيازهاي حياتي مانند واردات دارو و مواد اوليه تأمين شود، اما بازار سکه و طلا يکي از بازارهاي سرمايهگذاري است و تأميننشدن نيازها با نرخ رسمي در اين بازار، مخاطرهاي را ايجاد نخواهد کرد. او همچنين درباره مطالبات معوق سپردهگذاران از مؤسسات مالي و اعتباري توضيح داد: با اقدامات اخير بانک مرکزي، پرداخت مطالبات سپردهگذاران تا سقف يک ميليارد تومان آغاز شد که خبر خوبي است و ميتوان گفت مشکلات حدود ۹۸ درصد از سپردهگذاران برطرف ميشود. با پرداخت تا سقف يک ميليارد تومان از روز گذشته، مشکل اصلي توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقي ميماند که بخشي از آن حقوقي است. با اين اقدام، درباره شرکتها، مؤسسات، بانکها و برخي از افرادی که سرمايه
بالايي داشتند نیز تصميمگيري خواهد شد.