منافع مشترک در کاسب‌ندانستن وکیل
محمد‌علی بهمنی‌قاجار*
تصویب تبصره 2 ماده 7 طرح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس و کسب‌وکار قلمدادکردن وکالت، جدای از بی‌اهمیت‌کردن نهاد وکالت، زمینه‌ساز فساد گسترده خواهد شد. حیرت‌آور است در شرایطی که شعار اصلی و برنامه محوری قوه قضائیه مبارزه با فساد قضائی بوده است، از سویی دیگر طرح‌هایی این‌چنینی مطرح می‌شوند که به‌نوعی آشکارا فساد‌خیز هستند. جذب بی‌رویه وکیل در آزمون مرکز وکلا، در دستور قرا‌رگرفتن طرح‌هایی برای دخالت رسمی مؤسسات حقوقی در امر قضا و امکان حضور نمایندگان شخصیت‌های حقوقی غیردولتی در دادرسی همگی بستر‌ها را برای فساد و کار‌چاق‌کنی فراهم آورده و وکالت را از بال فرشته عدالت به‌نوعی کاسبی با عدالت تبدیل می‌کند. وکالت دادگستری از آن‌چنان جایگاه شامخی در نظام حقوقی ایران بهره‌مند است که یک اصل قانون اساسی یعنی اصل ۳۵ این قانون به حق‌داشتن وکیل اختصاص یافته و این اصل در ذیل فصل حقوق ملت درج شده است. حال اگر وکیل را کاسب بدانیم، باید بپذیریم وکالت شغلی است انتفاعی و سودمحور و چگونه می‌توان چنین شغلی را دارای تأمینات و احترامات قضائی دانست؟! درهای وکالت را باز کرده و هزاران وکیل به‌وسیله نهاد موازی جذب می‌کنیم، نهاد و نظام عدالت را پذیرای حضور هزاران وکیل بی‌کار و کم‌سواد می‌کنیم، پای مؤسسات حقوقی و اشخاص غیر‌وکیل و حتی غیر‌حقوق‌دان را به دادرسی باز کرده و وکالت را نیز که کاسبی قلمداد می‌کنیم، با چنین اوصافی دیگر چگونه می‌توان شأن قضائی برای وکالت قائل شد؟ چگونه می‌توان مانع وکالت تضمینی شد؟ با چه سازوکاری می‌توان از تبلیغ وکالت جلوگیری کرد و وکیلی را که به حکم قانون کاسب قلمداد کرد‌ه‌ایم، پایبند به سوگند وکالت و متعهد به معاضدت و وکالت تسخیری و رعایت شأن وکالت در زندگی خصوصی و حرفه‌ای دانست، مبارزه با فساد قضائی به بازداشت ۱۰ و ۱۲ نفر متهم به فساد نیست، مبارزه با فساد یعنی نابودی زمینه‌های فساد اما با طرح‌های فعلی نه‌تنها مبارزه با فساد محقق نخواهد شد بلکه شوربختانه باید نگران فساد بود. بر شورای محترم نگهبان و قوه قضائیه است که نه از برای وکلا بلکه برای صیانت از شرع و قانون اساسی و حقوق ملت و از همه مهم‌تر برای پیشگیری از گسترش فساد مانع از کسب‌وکار قلمدادشدن وکالت شوند.
چندی پیش ریاست محترم قوه قضائیه در سخنانی درست و شایسته گفتند که وکالت نباید تضمینی باشد با بهره‌گرفتن از ذخیره غنی ادبیات فارسی و در تأیید این کلام دقیق و اصولی قاضی‌القضات، باید گفت: جانا سخن از زبان ما می‌گویی، اما پس از آن می‌بینیم که طرحی در مجلس تصویب و وکالت دادگستری کاسبی قلمداد می‌شود، کاسب هدفش کسب درآمد است، اگر وکالت را کاسبی بدانیم، عدالت نیز متاعی قابل خرید و فروش خواهد شد که با اندکی رابطه می‌توان تحصیل آن را تضمین کرد و همگی این امور به ترویج همان وکالت تضمینی منجر می‌شود که ریاست قوه قضائیه به‌درستی از آن انتقاد کرده بود. افزون بر آن طرحی در مجلس در دست بررسی است که نمایندگی اشخاص غیر‌وکیل در دادگاه برای اشخاص حقوقی خصوصی نیز پذیرفته شود، همه ابزارها و امکانات و زمینه‌ها برای ترویج و اشاعه فساد در حال فراهم‌شدن است. کار از بحث استقلال کانون وکلا و مصالح صنفی نهاد وکالت گذشته است، اکنون سلامت و امنیت قضائی در معرض خطر و تهدید قطعی است. در اینجاست که منافع مشترک قوه قضائیه و کانون‌های وکلا بیشتر نمود پیدا می‌کند، اجرائی‌شدن و تحقق سند امنیت قضائی اخیر‌التصویب ریاست محترم قوه قضائیه در گرو
حاکمیت دادرسی منصفانه بوده و دادرسی منصفانه با استقلال قضائی، استقلال نهاد وکالت و ریشه‌کنی فساد محقق می‌شود و در نیل به همگی این اهداف والا، نهاد وکالت و قوه قضائیه باید پشتیبان و یاری‌رسان یکدیگر باشند.
*وکیل پایه‌یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل
تصویب تبصره 2 ماده 7 طرح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس و کسب‌وکار قلمدادکردن وکالت، جدای از بی‌اهمیت‌کردن نهاد وکالت، زمینه‌ساز فساد گسترده خواهد شد. حیرت‌آور است در شرایطی که شعار اصلی و برنامه محوری قوه قضائیه مبارزه با فساد قضائی بوده است، از سویی دیگر طرح‌هایی این‌چنینی مطرح می‌شوند که به‌نوعی آشکارا فساد‌خیز هستند. جذب بی‌رویه وکیل در آزمون مرکز وکلا، در دستور قرا‌رگرفتن طرح‌هایی برای دخالت رسمی مؤسسات حقوقی در امر قضا و امکان حضور نمایندگان شخصیت‌های حقوقی غیردولتی در دادرسی همگی بستر‌ها را برای فساد و کار‌چاق‌کنی فراهم آورده و وکالت را از بال فرشته عدالت به‌نوعی کاسبی با عدالت تبدیل می‌کند. وکالت دادگستری از آن‌چنان جایگاه شامخی در نظام حقوقی ایران بهره‌مند است که یک اصل قانون اساسی یعنی اصل ۳۵ این قانون به حق‌داشتن وکیل اختصاص یافته و این اصل در ذیل فصل حقوق ملت درج شده است. حال اگر وکیل را کاسب بدانیم، باید بپذیریم وکالت شغلی است انتفاعی و سودمحور و چگونه می‌توان چنین شغلی را دارای تأمینات و احترامات قضائی دانست؟! درهای وکالت را باز کرده و هزاران وکیل به‌وسیله نهاد موازی جذب می‌کنیم، نهاد و نظام عدالت را پذیرای حضور هزاران وکیل بی‌کار و کم‌سواد می‌کنیم، پای مؤسسات حقوقی و اشخاص غیر‌وکیل و حتی غیر‌حقوق‌دان را به دادرسی باز کرده و وکالت را نیز که کاسبی قلمداد می‌کنیم، با چنین اوصافی دیگر چگونه می‌توان شأن قضائی برای وکالت قائل شد؟ چگونه می‌توان مانع وکالت تضمینی شد؟ با چه سازوکاری می‌توان از تبلیغ وکالت جلوگیری کرد و وکیلی را که به حکم قانون کاسب قلمداد کرد‌ه‌ایم، پایبند به سوگند وکالت و متعهد به معاضدت و وکالت تسخیری و رعایت شأن وکالت در زندگی خصوصی و حرفه‌ای دانست، مبارزه با فساد قضائی به بازداشت ۱۰ و ۱۲ نفر متهم به فساد نیست، مبارزه با فساد یعنی نابودی زمینه‌های فساد اما با طرح‌های فعلی نه‌تنها مبارزه با فساد محقق نخواهد شد بلکه شوربختانه باید نگران فساد بود. بر شورای محترم نگهبان و قوه قضائیه است که نه از برای وکلا بلکه برای صیانت از شرع و قانون اساسی و حقوق ملت و از همه مهم‌تر برای پیشگیری از گسترش فساد مانع از کسب‌وکار قلمدادشدن وکالت شوند.
چندی پیش ریاست محترم قوه قضائیه در سخنانی درست و شایسته گفتند که وکالت نباید تضمینی باشد با بهره‌گرفتن از ذخیره غنی ادبیات فارسی و در تأیید این کلام دقیق و اصولی قاضی‌القضات، باید گفت: جانا سخن از زبان ما می‌گویی، اما پس از آن می‌بینیم که طرحی در مجلس تصویب و وکالت دادگستری کاسبی قلمداد می‌شود، کاسب هدفش کسب درآمد است، اگر وکالت را کاسبی بدانیم، عدالت نیز متاعی قابل خرید و فروش خواهد شد که با اندکی رابطه می‌توان تحصیل آن را تضمین کرد و همگی این امور به ترویج همان وکالت تضمینی منجر می‌شود که ریاست قوه قضائیه به‌درستی از آن انتقاد کرده بود. افزون بر آن طرحی در مجلس در دست بررسی است که نمایندگی اشخاص غیر‌وکیل در دادگاه برای اشخاص حقوقی خصوصی نیز پذیرفته شود، همه ابزارها و امکانات و زمینه‌ها برای ترویج و اشاعه فساد در حال فراهم‌شدن است. کار از بحث استقلال کانون وکلا و مصالح صنفی نهاد وکالت گذشته است، اکنون سلامت و امنیت قضائی در معرض خطر و تهدید قطعی است. در اینجاست که منافع مشترک قوه قضائیه و کانون‌های وکلا بیشتر نمود پیدا می‌کند، اجرائی‌شدن و تحقق سند امنیت قضائی اخیر‌التصویب ریاست محترم قوه قضائیه در گرو
حاکمیت دادرسی منصفانه بوده و دادرسی منصفانه با استقلال قضائی، استقلال نهاد وکالت و ریشه‌کنی فساد محقق می‌شود و در نیل به همگی این اهداف والا، نهاد وکالت و قوه قضائیه باید پشتیبان و یاری‌رسان یکدیگر باشند.
*وکیل پایه‌یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل