دیوان عالى كشور و نقض حق دسترسى به رأی
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
با تشکیل دادگستری نوین در ایران و در راستای اجرای اصل پنجاه‌وهفتم متمم قانون اساسی مشروطیت که با تقلید از تشکیلات قضائی در نظام حقوق اساسی بلژیک بیان می‌کرد: «در تمام مملکت فقط یک دیوان‌خانه تمییز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن هم در شهر پایتخت و این دیوان‌خانه تمییز در هیچ محاکمه ابتدایی رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد»، مرجعی به نام «دیوان‌خانه تمییز» تشکیل شد. این نهاد که در رأس تشکیلات قضائی است بعدها با نام «دیوان کشور» و سپس «دیوان عالی کشور» به کار خود ادامه داد. در ماده 565 «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» (1290) آمده بود: «مقصود از تمییز، تدقیق در حکمی است که تمییز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه آن حکم ابرام و الا نقض می‌شود». به همین دلیل گاهی در عرف حقوقی به جای دیوان کشور اصطلاح «محکمه نقض و ابرام» به کار می‌رفت. با وقوع انقلاب اسلامی این نهاد پابرجا ماند. اصل یکصدوشصتویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دیوان را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی بر‌می‌شمارد و در اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌دوم، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور که لازم است مجتهدِ عادلِ آگاه به امور قضائی باشد، بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده شده که با مشورت قضات دیوان و برای مدت پنج سال، انتخاب انجام می‌شود. گاهی در فرایند دادرسی با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شویم که از شدت بدیهی‌بودن شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. در‌حال‌حاضر دیوان عالی کشور آرای صادره را به طرفین دعوی ابلاغ نمی‌کند. در یک تجربه شخصی پس از پافشاری بر اینکه ابلاغ دادنامه از حق طبیعی اصحاب دعوی است؛ قاضی دادگاه تجدیدنظر استان پاسخ داد که آرای دیوان عالی کشور فقط برای محاکم تالی صادر می‌شود و ارتباطی با طرفین پرونده ندارد! اگر اصول قانون اساسی را مرور کنیم، تأکید بر تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه (بند 14 اصل سوم)، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع (بند 2 اصل یکصد‌و‌پنجاه‌و‌ششم)، اجرای صحیح قوانین در محاکم (اصل یکصدوشصتویکم) و انجام محاکم به شکل علنی و استثنائی‌بودن برگزاری غیرعلنی دادرسی (اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌پنج)؛ همه مستقیم یا غیرمستقیم بر حق بدیهی طرفین پرونده بر دسترسی به رأی اشاره دارد. شاید به دلیل همین بداهت، در قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به دادرسی، به این حق به شکل جداگانه اشاره نشده است. البته در ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1379) که در عمل علاوه بر دادرسی مدنی، هرجا که قوانین ساکت، مجمل یا مبهم باشد، به‌عنوان قانون مادر قابلیت استناد دارد، بیان می‌کند مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. واضح است حقوق شهروندی طرفین پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه نخستین با مراحل بالاتر نظیر تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور نه‌تنها تفاوتی ماهوی ندارد، بلکه با توجه به نقش نظارتی مراجع قضائی تالی بر محاکم دانی یا پایین‌تر، انتظار اهتمام و توجه بیشتری نسبت به رعایت حقوق شهروندان وجود دارد. پس از کش و قوس فراوان در ششم بهمن 1387 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر این قانون، اصل بر انتشار اسناد و اطلاعات توسط همه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی است و منع دسترسی امری استثنائی قلمداد می‌شود. برای رفع هرگونه ابهام در تعیین مصادیق مؤسسه عمومی، بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1393) به شکل صریح به قوای قضائیه و مقننه اشاره می‌کند و در ماده 11، وظیفه اجرای قانون و آیین‌نامه را بر عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قرار می‌دهد. البته در ماده 22 قانون، ممانعت عمدی از دسترسی شهروندان به اطلاعات، جرم‌انگاری شده و برای آن جزای نقدی تعیین شده است. اکنون آیت‌الله سیداحمد مرتضوی‌مقدم ریاست دیوان عالی کشور را برعهده دارند که به‌عنوان فردی اخلاق‌مدار، مردم‌دار و نیز یک قاضی با‌تجربه و خوش‌نام انتظار می‌رود رویه دیوان در عدم ابلاغ دادنامه به طرفین پرونده را اصلاح کنند.
با تشکیل دادگستری نوین در ایران و در راستای اجرای اصل پنجاه‌وهفتم متمم قانون اساسی مشروطیت که با تقلید از تشکیلات قضائی در نظام حقوق اساسی بلژیک بیان می‌کرد: «در تمام مملکت فقط یک دیوان‌خانه تمییز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن هم در شهر پایتخت و این دیوان‌خانه تمییز در هیچ محاکمه ابتدایی رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد»، مرجعی به نام «دیوان‌خانه تمییز» تشکیل شد. این نهاد که در رأس تشکیلات قضائی است بعدها با نام «دیوان کشور» و سپس «دیوان عالی کشور» به کار خود ادامه داد. در ماده 565 «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» (1290) آمده بود: «مقصود از تمییز، تدقیق در حکمی است که تمییز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه آن حکم ابرام و الا نقض می‌شود». به همین دلیل گاهی در عرف حقوقی به جای دیوان کشور اصطلاح «محکمه نقض و ابرام» به کار می‌رفت. با وقوع انقلاب اسلامی این نهاد پابرجا ماند. اصل یکصدوشصتویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دیوان را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی بر‌می‌شمارد و در اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌دوم، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور که لازم است مجتهدِ عادلِ آگاه به امور قضائی باشد، بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده شده که با مشورت قضات دیوان و برای مدت پنج سال، انتخاب انجام می‌شود. گاهی در فرایند دادرسی با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شویم که از شدت بدیهی‌بودن شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. در‌حال‌حاضر دیوان عالی کشور آرای صادره را به طرفین دعوی ابلاغ نمی‌کند. در یک تجربه شخصی پس از پافشاری بر اینکه ابلاغ دادنامه از حق طبیعی اصحاب دعوی است؛ قاضی دادگاه تجدیدنظر استان پاسخ داد که آرای دیوان عالی کشور فقط برای محاکم تالی صادر می‌شود و ارتباطی با طرفین پرونده ندارد! اگر اصول قانون اساسی را مرور کنیم، تأکید بر تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه (بند 14 اصل سوم)، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع (بند 2 اصل یکصد‌و‌پنجاه‌و‌ششم)، اجرای صحیح قوانین در محاکم (اصل یکصدوشصتویکم) و انجام محاکم به شکل علنی و استثنائی‌بودن برگزاری غیرعلنی دادرسی (اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌پنج)؛ همه مستقیم یا غیرمستقیم بر حق بدیهی طرفین پرونده بر دسترسی به رأی اشاره دارد. شاید به دلیل همین بداهت، در قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به دادرسی، به این حق به شکل جداگانه اشاره نشده است. البته در ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1379) که در عمل علاوه بر دادرسی مدنی، هرجا که قوانین ساکت، مجمل یا مبهم باشد، به‌عنوان قانون مادر قابلیت استناد دارد، بیان می‌کند مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. واضح است حقوق شهروندی طرفین پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه نخستین با مراحل بالاتر نظیر تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور نه‌تنها تفاوتی ماهوی ندارد، بلکه با توجه به نقش نظارتی مراجع قضائی تالی بر محاکم دانی یا پایین‌تر، انتظار اهتمام و توجه بیشتری نسبت به رعایت حقوق شهروندان وجود دارد. پس از کش و قوس فراوان در ششم بهمن 1387 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر این قانون، اصل بر انتشار اسناد و اطلاعات توسط همه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی است و منع دسترسی امری استثنائی قلمداد می‌شود. برای رفع هرگونه ابهام در تعیین مصادیق مؤسسه عمومی، بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1393) به شکل صریح به قوای قضائیه و مقننه اشاره می‌کند و در ماده 11، وظیفه اجرای قانون و آیین‌نامه را بر عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قرار می‌دهد. البته در ماده 22 قانون، ممانعت عمدی از دسترسی شهروندان به اطلاعات، جرم‌انگاری شده و برای آن جزای نقدی تعیین شده است. اکنون آیت‌الله سیداحمد مرتضوی‌مقدم ریاست دیوان عالی کشور را برعهده دارند که به‌عنوان فردی اخلاق‌مدار، مردم‌دار و نیز یک قاضی با‌تجربه و خوش‌نام انتظار می‌رود رویه دیوان در عدم ابلاغ دادنامه به طرفین پرونده را اصلاح کنند.