دوگانگی فرهنگی در ترکیه
فریدون مجلسی
هانتینگتون استادی بوروکرات بود که مشاغلش در سمت‌های مشاور شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا، به نظرات ظاهرا آکادمیک او در‌باره برخورد تمدن‌ها بیشتر رنگ سیاسی و حتی امنیتی می‌دهد؛ اما آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل به دلیل نظریه‌اش در باب «اقتصاد انسانی» و استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در انتقاد از ادعای هانتینگتون در خصوص برخورد تمدن‌ها در کتاب «هویت و خشونت» معتقد است دوگانگی‌های کلی در دیدگاه‌های اجتماعی که به نظر هانتینگتون جوامع را بر مبنای اعتقادات فراگیر مذهبی به مسیحی، مسلمان، هندو، کنفسیوسی و حتی مسیحی ارتدوکس و جدال میان آنها تقسیم می‌کند، در واقع دارای لایه‌های متکثری است که کم‌وبیش درون همه جوامع نیز وجود دارد. تجلی حیرت‌آور و این دوگانگی توده‌های عوام در مقابل جامعه فرهنگ‌مدار که حتی در آمریکای ترامپ نیز شاهد آن بوده‌ایم، در واقع ناشی از اختلاف سطح و تفاوت شیوه‌های زندگی میان عامه با گروه نخبگان و فرهیختگانی است که معمولا نزدیک به دایره حاکمیت جوامع هستند؛ گرچه ممکن است میان آنها رقابت‌ها و اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد. هرچه شکاف و فاصله فرهنگی درونی جوامع بیشتر و عمیق‌تر باشد، آثار دوگانگی شدیدتر و بحران‌آفرین‌تر است. در جهان سوم که توسعه فرهنگی خود را دیرتر آغاز کرده‌اند، این دوگانگی در مراحل گذار به‌خصوص میان جوامع مدنی و جوامع فرهنگی مدنی شدیدتر هم می‌شود. دلیل آن صرفا بالاتر‌رفتن سطح فرهنگی قشر بهره‌مندتر شهری نیست، بلکه بالا‌آمدن نسبی سطح فرهنگی اقشاری است که به تفاوت‌های خود با گروههای فرهنگی ممتاز پی می‌برند و معترض‌اند و و مطالباتی دارند که موجب می‌شود نسبت به تفاوت‌های منش و شیوه زندگی گروههای متعلق به فرهنگ پیرامون دایره حاکمیت احساس خشم کنند؛ درحالی‌که با احساسی متضاد از عشق و نفرت، خواهان بهره‌مند‌شدن از شیوه‌های زندگی آنان هستند. این مرحله را می‌توان گذار احتمالا خشونت‌آمیز از زندگی فرودستانه رعیتی برای پیوستن به فرهنگ و حقوق شهروندی دانست. همان‌طور که در مورد اندونزی، مصر و پاکستان نوع دوگانگی اجتماعی فرق دارد، در مورد ترکیه که در اینجا به آن می‌پردازیم نیز ضمن آنکه آن دوگانگی کلی وجود دارد، اما جامعه ترکیه ویژگی‌هایی دارد که در برخی جنبه‌ها موجب تشدید و در برخی جنبه‌ها موجب تخفیف شکاف فرهنگی می‌شود. مثلا با اینکه در ترکیه طوایف کُرد، علوی، آذری، ارمنی و آسوری وجود دارند که نگاه فرهنگ اجتماعی مسلط ترک به آنها تبعیض‌آمیز است، اما فقدان فرهنگ قبایلی نظیر کشورهای عرب و بالاتر‌بودن سطح فرهنگی روستاییان بر اثر استمرار سیاست‌های اصلاحات و تجدد به‌اصطلاح آمرانه آتاتورکی، تا حدودی از اختلاف سطح فرهنگی کاسته است؛ بااین‌حال، در عمق اختلاف آن‌قدر هست که با وجود اصلاحات اقتصادی تورکوت اوزال و بهره‌مندی از سودهای بازرگانی و دلالی دوران جنگ ایران و عراق و سال‌های بعدی تحریم اقتصادی ایران که ترکیه را از جامعه‌ای فقیر و نیازمند به قدرتی صنعتی و پوینده بدل کرد، بازهم به کشمکش نسلی میان فرهنگ سنتی و عامه مسلط بر جامعه، با محوریت تک‌وارگی نسبی فرهنگی عوام مواجه بوده است. تک‌وارگی فرهنگی در استدلال آمارتیا سن شرایطی از دوران گذار است که در آن توسعه فرهنگی عامه صرفا در جاذبه یک محور فرهنگی قرار دارد که معمولا مذهب و گاه تعصبات ناسیونالیستی تحریک‌شده است. آتاتورک با پیگیری اصلاحات غرب‌گرایانه بر پایه ناسیونالیسم ترکی، در جامعه‌ای متکثر که در آن کُردها، علویان، آسوریان، ارامنه، یونانی‌ها و عرب‌های انتاکیه و آرناووت‌های آلبانیایی و چرکس‌ها و آذری‌های قارص خودشان را صاحبخانه و ترکان را مهاجمان کمتر از هزار‌ساله می‌دانستند، توانست وحدتی را در پناه حامیان متعلق به فرهنگ عامه شکل دهد. در مرحله بعدی، توسعه فرهنگی داخلی بازمانده از آتاتورک و نیز توسعه وارداتی از سوی فقیرترین طبقاتی انجام شد که برای خدمات کارگری به آلمان رفته بودند و به تکثر فرهنگ مدنی کمک کرد. این تحول موجب درک بیشتر عامه از احساس تفاوت فرهنگ غرب‌گرایانه غالب شهری نسبت به شیوه‌های زندگی سنتی خودشان شد. توسعه اقتصادی و صنعتی تورگوت اوزال، نخست‌وزیر فقید نیز موجب مهاجرت‌های میلیونی روستاییان جویای کار به مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ شد. جهان‌بینی اینان نیز مانند همگنان مصری، منحصر با آموزه‌های مذهبی در سطح روستایی بود. تمرکز آنان در میان جمعیت گسترده روستایی-شهری استانبول موجب پیروزی کاندیداهای حزب اسلام‌گرا در شهرداری استانبول شد. نجم‌الدین اربکان اسلام‌گرا در اواخر دهه 1990 به نخست‌وزیری رسید، اما با توجه به سلطه نظامیان سکولار پس از مدتی بازداشت و زندانی شد. اما اسلام‌گرایان که بعدا حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند، در اداره شهرداری استانبول و شهرهای دیگری که در قالب سنت دموکراتیک یکی پس از دیگری اداره آنها را در اختیار می‌گرفتند، امتحان خوبی پس دادند. موفقیت‌های اردوغان که در سال 1994 شهردار استانبول شد، بر محبوبیت حزب عدالت و توسعه افزود و توانست با جلب اکثریت طبیعی آرا، نخست‌وزیر ترکیه شود. البته تأثیرگذاری توسعه مدنی و سکولاریسم در ترکیه به سطحی رسیده بود که اردوغان نمی‌توانست به‌سادگی احکام شریعت را جایگزین قوانین مدون ترکیه کند؛ بااین‌حال، فسادپذیری مقاماتی که به سطوح پایین‌تر فرهنگی تعلق داشتند و طولانی‌شدن زمان حاکمیت فردی اردوغان و همچنین توسعه اقتصادی که نهضت خودش در آن نقش بسیاری داشت، موجب شد نسل‌های جدید شهری بیشتر به توسعه مدنی بیندیشند. زمانی که آزادی‌های نسبی موجب شد کردها و علوی‌ها بتوانند به 10 درصد آرای لازم برای حضور در پارلمان دست یابند و اردوغان دریافت که دیگر از محبوبیت لازم برای دستیابی به آرای طبیعی برخوردار نیست، دست به تغییرات قانون اساسی زد که به حاکمیت خودش رنگ مادام‌العمر بدهد. از آن پس بود که برخی از رهبران پیشرو حزب عدالت و توسعه در مقابل تمایلات انحصارطلبانه اردوغان مقاومت کردند که به کناره‌گیری عبدالله گل، نخست‌وزیر و همراه پیشین اردوغان و سپس استعفا و جدایی احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر دیگر ترکیه منجر شد. اکنون که یک نسل از دوران بازگشت همراه با موفقیت‌های اقتصادی سنت‌گرایان می‌گذرد، به نظر می‌رسد جامعه ترکیه که توسعه مدنی و تجدد‌خواهی آن از صد سال پیش آغاز و پیگیری شده است، با وجود مسائل ناشی از کودتاهای مکرر، اکنون در نسلی باسواد و برخوردار از امکانات دستیابی عمومی به شبکه‌های اجتماعی جهانی زمان آن رسیده است که ترکیه بیش از پیش به اصلاحات دموکراتیک مورد مطالبه و در شأن نسل جدید برخوردار از تکثر فرهنگی روی آورد که کمتر از همیشه درگیر تک‌وارگی فرهنگی و مسائل دوگانی اجتماعی است و برای طوایف و گروههای متکثر جامعه ترکیه نیز احترام و برخورداری مساوی از حقوق شهروندی قائل شود. درک مقتضیات زمان حتی برای موفق‌ترین سیاست‌مداران نیز بسیار اهمیت دارد تا بتوانند حرمت پیشینه خود را حفظ کنند.
هانتینگتون استادی بوروکرات بود که مشاغلش در سمت‌های مشاور شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا، به نظرات ظاهرا آکادمیک او در‌باره برخورد تمدن‌ها بیشتر رنگ سیاسی و حتی امنیتی می‌دهد؛ اما آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل به دلیل نظریه‌اش در باب «اقتصاد انسانی» و استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در انتقاد از ادعای هانتینگتون در خصوص برخورد تمدن‌ها در کتاب «هویت و خشونت» معتقد است دوگانگی‌های کلی در دیدگاه‌های اجتماعی که به نظر هانتینگتون جوامع را بر مبنای اعتقادات فراگیر مذهبی به مسیحی، مسلمان، هندو، کنفسیوسی و حتی مسیحی ارتدوکس و جدال میان آنها تقسیم می‌کند، در واقع دارای لایه‌های متکثری است که کم‌وبیش درون همه جوامع نیز وجود دارد. تجلی حیرت‌آور و این دوگانگی توده‌های عوام در مقابل جامعه فرهنگ‌مدار که حتی در آمریکای ترامپ نیز شاهد آن بوده‌ایم، در واقع ناشی از اختلاف سطح و تفاوت شیوه‌های زندگی میان عامه با گروه نخبگان و فرهیختگانی است که معمولا نزدیک به دایره حاکمیت جوامع هستند؛ گرچه ممکن است میان آنها رقابت‌ها و اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد. هرچه شکاف و فاصله فرهنگی درونی جوامع بیشتر و عمیق‌تر باشد، آثار دوگانگی شدیدتر و بحران‌آفرین‌تر است. در جهان سوم که توسعه فرهنگی خود را دیرتر آغاز کرده‌اند، این دوگانگی در مراحل گذار به‌خصوص میان جوامع مدنی و جوامع فرهنگی مدنی شدیدتر هم می‌شود. دلیل آن صرفا بالاتر‌رفتن سطح فرهنگی قشر بهره‌مندتر شهری نیست، بلکه بالا‌آمدن نسبی سطح فرهنگی اقشاری است که به تفاوت‌های خود با گروههای فرهنگی ممتاز پی می‌برند و معترض‌اند و و مطالباتی دارند که موجب می‌شود نسبت به تفاوت‌های منش و شیوه زندگی گروههای متعلق به فرهنگ پیرامون دایره حاکمیت احساس خشم کنند؛ درحالی‌که با احساسی متضاد از عشق و نفرت، خواهان بهره‌مند‌شدن از شیوه‌های زندگی آنان هستند. این مرحله را می‌توان گذار احتمالا خشونت‌آمیز از زندگی فرودستانه رعیتی برای پیوستن به فرهنگ و حقوق شهروندی دانست. همان‌طور که در مورد اندونزی، مصر و پاکستان نوع دوگانگی اجتماعی فرق دارد، در مورد ترکیه که در اینجا به آن می‌پردازیم نیز ضمن آنکه آن دوگانگی کلی وجود دارد، اما جامعه ترکیه ویژگی‌هایی دارد که در برخی جنبه‌ها موجب تشدید و در برخی جنبه‌ها موجب تخفیف شکاف فرهنگی می‌شود. مثلا با اینکه در ترکیه طوایف کُرد، علوی، آذری، ارمنی و آسوری وجود دارند که نگاه فرهنگ اجتماعی مسلط ترک به آنها تبعیض‌آمیز است، اما فقدان فرهنگ قبایلی نظیر کشورهای عرب و بالاتر‌بودن سطح فرهنگی روستاییان بر اثر استمرار سیاست‌های اصلاحات و تجدد به‌اصطلاح آمرانه آتاتورکی، تا حدودی از اختلاف سطح فرهنگی کاسته است؛ بااین‌حال، در عمق اختلاف آن‌قدر هست که با وجود اصلاحات اقتصادی تورکوت اوزال و بهره‌مندی از سودهای بازرگانی و دلالی دوران جنگ ایران و عراق و سال‌های بعدی تحریم اقتصادی ایران که ترکیه را از جامعه‌ای فقیر و نیازمند به قدرتی صنعتی و پوینده بدل کرد، بازهم به کشمکش نسلی میان فرهنگ سنتی و عامه مسلط بر جامعه، با محوریت تک‌وارگی نسبی فرهنگی عوام مواجه بوده است. تک‌وارگی فرهنگی در استدلال آمارتیا سن شرایطی از دوران گذار است که در آن توسعه فرهنگی عامه صرفا در جاذبه یک محور فرهنگی قرار دارد که معمولا مذهب و گاه تعصبات ناسیونالیستی تحریک‌شده است. آتاتورک با پیگیری اصلاحات غرب‌گرایانه بر پایه ناسیونالیسم ترکی، در جامعه‌ای متکثر که در آن کُردها، علویان، آسوریان، ارامنه، یونانی‌ها و عرب‌های انتاکیه و آرناووت‌های آلبانیایی و چرکس‌ها و آذری‌های قارص خودشان را صاحبخانه و ترکان را مهاجمان کمتر از هزار‌ساله می‌دانستند، توانست وحدتی را در پناه حامیان متعلق به فرهنگ عامه شکل دهد. در مرحله بعدی، توسعه فرهنگی داخلی بازمانده از آتاتورک و نیز توسعه وارداتی از سوی فقیرترین طبقاتی انجام شد که برای خدمات کارگری به آلمان رفته بودند و به تکثر فرهنگ مدنی کمک کرد. این تحول موجب درک بیشتر عامه از احساس تفاوت فرهنگ غرب‌گرایانه غالب شهری نسبت به شیوه‌های زندگی سنتی خودشان شد. توسعه اقتصادی و صنعتی تورگوت اوزال، نخست‌وزیر فقید نیز موجب مهاجرت‌های میلیونی روستاییان جویای کار به مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ شد. جهان‌بینی اینان نیز مانند همگنان مصری، منحصر با آموزه‌های مذهبی در سطح روستایی بود. تمرکز آنان در میان جمعیت گسترده روستایی-شهری استانبول موجب پیروزی کاندیداهای حزب اسلام‌گرا در شهرداری استانبول شد. نجم‌الدین اربکان اسلام‌گرا در اواخر دهه 1990 به نخست‌وزیری رسید، اما با توجه به سلطه نظامیان سکولار پس از مدتی بازداشت و زندانی شد. اما اسلام‌گرایان که بعدا حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند، در اداره شهرداری استانبول و شهرهای دیگری که در قالب سنت دموکراتیک یکی پس از دیگری اداره آنها را در اختیار می‌گرفتند، امتحان خوبی پس دادند. موفقیت‌های اردوغان که در سال 1994 شهردار استانبول شد، بر محبوبیت حزب عدالت و توسعه افزود و توانست با جلب اکثریت طبیعی آرا، نخست‌وزیر ترکیه شود. البته تأثیرگذاری توسعه مدنی و سکولاریسم در ترکیه به سطحی رسیده بود که اردوغان نمی‌توانست به‌سادگی احکام شریعت را جایگزین قوانین مدون ترکیه کند؛ بااین‌حال، فسادپذیری مقاماتی که به سطوح پایین‌تر فرهنگی تعلق داشتند و طولانی‌شدن زمان حاکمیت فردی اردوغان و همچنین توسعه اقتصادی که نهضت خودش در آن نقش بسیاری داشت، موجب شد نسل‌های جدید شهری بیشتر به توسعه مدنی بیندیشند. زمانی که آزادی‌های نسبی موجب شد کردها و علوی‌ها بتوانند به 10 درصد آرای لازم برای حضور در پارلمان دست یابند و اردوغان دریافت که دیگر از محبوبیت لازم برای دستیابی به آرای طبیعی برخوردار نیست، دست به تغییرات قانون اساسی زد که به حاکمیت خودش رنگ مادام‌العمر بدهد. از آن پس بود که برخی از رهبران پیشرو حزب عدالت و توسعه در مقابل تمایلات انحصارطلبانه اردوغان مقاومت کردند که به کناره‌گیری عبدالله گل، نخست‌وزیر و همراه پیشین اردوغان و سپس استعفا و جدایی احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر دیگر ترکیه منجر شد. اکنون که یک نسل از دوران بازگشت همراه با موفقیت‌های اقتصادی سنت‌گرایان می‌گذرد، به نظر می‌رسد جامعه ترکیه که توسعه مدنی و تجدد‌خواهی آن از صد سال پیش آغاز و پیگیری شده است، با وجود مسائل ناشی از کودتاهای مکرر، اکنون در نسلی باسواد و برخوردار از امکانات دستیابی عمومی به شبکه‌های اجتماعی جهانی زمان آن رسیده است که ترکیه بیش از پیش به اصلاحات دموکراتیک مورد مطالبه و در شأن نسل جدید برخوردار از تکثر فرهنگی روی آورد که کمتر از همیشه درگیر تک‌وارگی فرهنگی و مسائل دوگانی اجتماعی است و برای طوایف و گروههای متکثر جامعه ترکیه نیز احترام و برخورداری مساوی از حقوق شهروندی قائل شود. درک مقتضیات زمان حتی برای موفق‌ترین سیاست‌مداران نیز بسیار اهمیت دارد تا بتوانند حرمت پیشینه خود را حفظ کنند.