‌واکسن کرونا و نقش قوه قضائیه

‌بیش از یک‌ سال و اندی از پیدایش و شیوع ویروس کشنده کرونا می‌گذرد و از همان ابتدا کشورهای صاحب تکنولوژی با به‌کارگیری تمامی تجهیزات و امکانات و استخدام بهترین متخصصان در صدد ساخت واکسن کرونا برآمدند. تا قبل از ساخت واکسن‌های متنوع توسط شرکت‌های معتبر، تمامی کشورهای درگیر در وضعیت مشابهی قرار داشتند و دولت‌ها به‌جز اعمال محدودیت‌های تردد و آموزش‌های لازم در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌منظور پیشگیری از شیوع بیشتر وظیفه دیگری نداشتند. در این موقعیت کشور عزیزمان هم کمابیش در وضعیت مشابه سایر کشورها بود و از این قاعده مستثنا نبود؛ اما پس از ساخت واکسن کرونا وظایف و تکالیف دولت‌ها در حمایت از جان مردم وارد مرحله تازه‌ای شد و نقش دولت‌ها (و به معنی اعم کلمه قوای حاکم) در تأمین واکسن و حفظ جان مردم عیار مقبولیت حاکمیت و همراهی با مردم قرار گرفت. در این‌ زمینه قوانین موضوعه کشورمان مقرراتی را وضع و پیش‌بینی کرده‌اند که به جهت حفظ مصالح عمومی و در راستای تکلیف حرفه‌ای و اخلاقی به تبیین این مقررات به شرح ذیل پرداخته می‌شود: یکی از انواع حقوق ملت در قانون اساسی اصل بیست‌ونهم این قانون است که مقرر می‌دارد: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. بند 2 اصل 156 قانون اساسی نیز احیای حقوق عامه را یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه قرار داده است. بر همین مبنا رئیس محترم قوه قضائیه اقدام به تنظیم سند امنیت قضائی کرده و ماده 14 این سند را به احیای حقوق عامه اختصاص داده‌اند. ماده مرقوم مقرر می‌دارد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه در بند دوم اصل 156 قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم‌سازی و صدور مصوبات قضائی و مراجع فراقوه‌ای که در آن عضویت دارد، برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل‌وسوم قانون اساسی مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی یا حمایت از تولیدات داخلی یا حقوق مصرف‌کنندگان در تصمیم‌های مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود، باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارت‌های واردشده اطمینان حاصل شود. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض شود، دادستان به موجب ضوابط قانونی یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض‌شده انجام می‌دهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیم‌ها و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرائی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود او ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به جهت وظیفه فراقوه‌ای قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و تأمین امنیت و سلامت و بهداشت عمومی از قوه قضائیه انتظار می‌رود در راستای عمل به تکلیف قانونی خود دولت و نظام حاکم را در تأمین واکسن کرونا برای تک‌تک مردم ایران ملزم کند تا همگان امکان بهره‌برداری از واکسن را داشته باشند و متأسفانه درحال‌حاضر با واگذاری واردات واکسن به بخش خصوصی این امکان متعذر شده و ضرورت مداخله قوه قضائیه در جهت احیای حقوق عامه و عمل به تکلیف قانونی احساس می‌شود تا بیش از این شاهد ازدست‌رفتن مردم عزیز و سرمایه‌های کشورمان نباشیم. از طرفی بخشی از نیازهای جامعه با تحقیق و بررسی متخصصان داخلی توسط شرکت داروسازی برکت تأمین می‌شود و ظاهرا دولت برای خرید هر واکسن کوو برکت مبلغ 200 هزار تومان به شرکت دارویی برکت پرداخت می‌کند. شرکت داروسازی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و مبنای مالکیت و دارایی ستاد اجرایی نیز اصل 49 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد... و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز در صورت عدم شناسایی مالک این اموال آنها را در اختیار ولی فقیه قرار داده است.

مستند به اصل مذکور از قانون اساسی اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردد و بودجه عمومی کشور نیز مصداق بارز بیت‌المال است. حال چنانچه برای خرید واکسن از شرکت دارویی برکت که وابسته به ستاد اجرایی بوده از بودجه عمومی هزینه شود گویی با بیت‌المال بیت‌المال خریداری می‌شود که این نقض غرض از فلسفه اصل 49 قانون اساسی بوده و اساسا از محل اموال عمومی واکسن تهیه شده و دولت به نمایندگی از مردم مطابق تفسیر حقوقی پیش‌‌گفته نباید وجهی برای خرید واکسن از شرکت دارویی برکت پرداخت کند. امید است ریاست محترم قوه قضائیه به طریق مقتضی و در راستای مقررات قانونی یادشده در جهت تأمین واکسن کرونا برای تمامی مردم ایران که به یک درجه از حمایت قانون برخوردار هستند و حقوق اساسی برابری دارند، اهتمام و نظارت لازم اعمال کنند.

‌بیش از یک‌ سال و اندی از پیدایش و شیوع ویروس کشنده کرونا می‌گذرد و از همان ابتدا کشورهای صاحب تکنولوژی با به‌کارگیری تمامی تجهیزات و امکانات و استخدام بهترین متخصصان در صدد ساخت واکسن کرونا برآمدند. تا قبل از ساخت واکسن‌های متنوع توسط شرکت‌های معتبر، تمامی کشورهای درگیر در وضعیت مشابهی قرار داشتند و دولت‌ها به‌جز اعمال محدودیت‌های تردد و آموزش‌های لازم در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌منظور پیشگیری از شیوع بیشتر وظیفه دیگری نداشتند. در این موقعیت کشور عزیزمان هم کمابیش در وضعیت مشابه سایر کشورها بود و از این قاعده مستثنا نبود؛ اما پس از ساخت واکسن کرونا وظایف و تکالیف دولت‌ها در حمایت از جان مردم وارد مرحله تازه‌ای شد و نقش دولت‌ها (و به معنی اعم کلمه قوای حاکم) در تأمین واکسن و حفظ جان مردم عیار مقبولیت حاکمیت و همراهی با مردم قرار گرفت. در این‌ زمینه قوانین موضوعه کشورمان مقرراتی را وضع و پیش‌بینی کرده‌اند که به جهت حفظ مصالح عمومی و در راستای تکلیف حرفه‌ای و اخلاقی به تبیین این مقررات به شرح ذیل پرداخته می‌شود: یکی از انواع حقوق ملت در قانون اساسی اصل بیست‌ونهم این قانون است که مقرر می‌دارد: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. بند 2 اصل 156 قانون اساسی نیز احیای حقوق عامه را یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه قرار داده است. بر همین مبنا رئیس محترم قوه قضائیه اقدام به تنظیم سند امنیت قضائی کرده و ماده 14 این سند را به احیای حقوق عامه اختصاص داده‌اند. ماده مرقوم مقرر می‌دارد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه در بند دوم اصل 156 قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم‌سازی و صدور مصوبات قضائی و مراجع فراقوه‌ای که در آن عضویت دارد، برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل‌وسوم قانون اساسی مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی یا حمایت از تولیدات داخلی یا حقوق مصرف‌کنندگان در تصمیم‌های مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود، باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارت‌های واردشده اطمینان حاصل شود. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض شود، دادستان به موجب ضوابط قانونی یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض‌شده انجام می‌دهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیم‌ها و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرائی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود او ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به جهت وظیفه فراقوه‌ای قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و تأمین امنیت و سلامت و بهداشت عمومی از قوه قضائیه انتظار می‌رود در راستای عمل به تکلیف قانونی خود دولت و نظام حاکم را در تأمین واکسن کرونا برای تک‌تک مردم ایران ملزم کند تا همگان امکان بهره‌برداری از واکسن را داشته باشند و متأسفانه درحال‌حاضر با واگذاری واردات واکسن به بخش خصوصی این امکان متعذر شده و ضرورت مداخله قوه قضائیه در جهت احیای حقوق عامه و عمل به تکلیف قانونی احساس می‌شود تا بیش از این شاهد ازدست‌رفتن مردم عزیز و سرمایه‌های کشورمان نباشیم. از طرفی بخشی از نیازهای جامعه با تحقیق و بررسی متخصصان داخلی توسط شرکت داروسازی برکت تأمین می‌شود و ظاهرا دولت برای خرید هر واکسن کوو برکت مبلغ 200 هزار تومان به شرکت دارویی برکت پرداخت می‌کند. شرکت داروسازی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و مبنای مالکیت و دارایی ستاد اجرایی نیز اصل 49 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد... و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز در صورت عدم شناسایی مالک این اموال آنها را در اختیار ولی فقیه قرار داده است.

مستند به اصل مذکور از قانون اساسی اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردد و بودجه عمومی کشور نیز مصداق بارز بیت‌المال است. حال چنانچه برای خرید واکسن از شرکت دارویی برکت که وابسته به ستاد اجرایی بوده از بودجه عمومی هزینه شود گویی با بیت‌المال بیت‌المال خریداری می‌شود که این نقض غرض از فلسفه اصل 49 قانون اساسی بوده و اساسا از محل اموال عمومی واکسن تهیه شده و دولت به نمایندگی از مردم مطابق تفسیر حقوقی پیش‌‌گفته نباید وجهی برای خرید واکسن از شرکت دارویی برکت پرداخت کند. امید است ریاست محترم قوه قضائیه به طریق مقتضی و در راستای مقررات قانونی یادشده در جهت تأمین واکسن کرونا برای تمامی مردم ایران که به یک درجه از حمایت قانون برخوردار هستند و حقوق اساسی برابری دارند، اهتمام و نظارت لازم اعمال کنند.