پرونده برومند نجفی و چند نکته تأمل‌برانگیز
عبدالصمد خرمشاهی- وکیل
این روزها صحبت از پرونده محیط‌بان برومند نجفی در میان مردم، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داغ است. این اولین باری نیست که این اتفاق رخ داده و قطعا آخرین مورد هم نخواهد بود. همیشه بحث بر سر این است که حادثه‌ای که اتفاق افتاده عمدی بوده، غیر‌عمدی بوده یا بر اثر سهل‌انگاری مأموران بوده است. درباره این رأی که صادر شده، نه من و نه کسانی که جزئیات پرونده را مشاهده نکردیم، نمی‌توانیم نظر صائب حقوقی بدهیم؛ اما با توجه به مطالبی که وکلای محیط‌بان در دفاع از موکل‌شان عنوان کرده‌اند، توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. از منظر قانون جزای قتل عمد در ماده ۲۹۰ تبیین شده است. همچنین در ماده ۲۸۹ این قانون توضیح داده شده که ما چند نوع قتل داریم که شامل قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطای محض می‌شود. همچنین در ماده ۲۹۰ انواع رفتارهایی را که منجر به رخ‌دادن یک قتل عمد می‌شود، توضیح داده است. متأسفانه ما در قوانین کیفری خودمان قتل‌ها را طبقه‌بندی نکردیم. یعنی اگر قاتلی دست به جنایت فجیعی بزند و به وحشتناک‌ترین شکل ممکن کسی را بکشد، مجازاتش شبیه به فردی است که بدون شدت خشونت کسی را می‌کشد. همچنین در قوانین ما قربانی هم دسته‌بندی نمی‌شود. از سوی دیگر انگیزه هم در مجازات مرتکب به قتل تأثیری ندارد. در واقع این دست دسته‌بندی‌نکردن عوامل یک قتل را می‌توان بخشی از نواقص قانون دانست. به‌ویژه اینکه برخلاف خیلی از سیستم‌های نوین دادرسی ما در پرونده‌های قتل هیئت منصفه نداریم. اینکه هیئت منصفه بیاید و اوضاع و احوال را بررسی کند و بتواند درخصوص رویداد اظهارنظر کند در سیستم دادرسی ما وجود ندارد. موضوع دیگر اینکه وکلای محیط‌بان عنوان کرده‌اند که این ماجرا داخل منطقه حفاظت‌شده اتفاق افتاده و محیط‌بان به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. وقتی که چند نفر به قصد شکار غیرقانونی وارد منطقه حفاظت‌شده شده‌اند، محیط‌بان چاره‌ای جز اجرای تکلیف قانونی خود نداشته است. شرایط هم به گونه‌ای پیش رفته که محیط‌بان مجبور به استفاده از اسلحه شده و تیری که شلیک کرده کمانه کرده و اتفاقی که نباید، رخ داده! اگر موارد قتل عمد را به دقت بررسی کنیم، می‌بینیم که مواردی در این قتل‌ها در نظر گرفته شده که اثبات آن سخت است. مثلا در اینجا محیط‌بان اختلافی با مقتول نداشته است. همچنین سابقه کدورتی بین آنها وجود نداشته است. محیط‌بان به تصور اینکه در حال اجرای وظایف قانونی خود است، اقدام به شلیک کرده است. همچنین بررسی سوابق کاری محیط‌بان برومند نجفی نشان می‌دهد که عاشق شغلش بوده و با جان و دل مسئولیتی را که به او سپرده شده، انجام می‌داده است؛ بنابراین نه قصدی از قبل برای کشتن آن فرد داشته و نه با او اختلافی داشته است. صرفا در چارچوب تکلیف قانونی خودش مرتکب تیراندازی شده که از بد حادثه این اتفاق رخ می‌دهد. در این مورد هم «قصد» محیط‌بان برای کشتن مقتول منتفی است و هم اینکه عمل نوعا «کشنده» نبوده؛ چرا‌که تیر کمانه کرده و به مقتول خورده، نمی‌توان آن را مصداق قتل عمد دانست. نکته دیگر اینکه وکلای محیط‌بان گفته‌اند که در این پرونده تنها از یک کارشناس که در مسئله اسلحه تخصص داشته استفاده شده است. در‌حالی‌که باید از کارشناس دیگری که تبحری در اموری مانند اراضی جنگلی، شکار و مسائل دیگر هم داشت، استفاده می‌شد. نکته دیگر اینکه باید توجه کرد که در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌شود که «در‌صورتی‌که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب رعایت‌نکردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای‌دم محکوم می‌شود. مگر اینکه خطای محض باشد. معمولا در پرونده‌های مشابه که مأموران نظامی یا انتظامی در راستای اجرای تکالیف‌شان درگیر چنین پرونده‌هایی می‌شوند، از ماده ۶۱۶ استفاده می‌شود. چنین استدلال می‌شود که مأمور در این مورد رعایت نظامات را نکرده و مرتکب قصور شده است. به نظر می‌رسد که می‌توان پرونده محیط‌بان برومند نجفی را ذیل این ماده دید و نهایتا حکم را به پرداخت دیه محدود کرد. البته نمی‌خواهیم خون ریخته‌شده یک فرد را نادیده بگیریم؛ چرا‌که دادرسی عادلانه چنین است که در آن حقوق طرفین پرونده رعایت شود؛ اما تبعات منفی این پرونده این است که بر فرض اینکه این محیط‌بان قصاص شود، ممکن است روی عملکرد سایر محیط‌بان‌ها و حافظان طبیعت ایران تأثیر بگذارد. از‌این‌رو ممکن است احساس مسئولیت آنها درخصوص برخورد با قانون‌شکن‌ها دستخوش تغییراتی شود و در‌این‌میان طبیعت و حیات وحش ایران آسیب خواهد دید. در‌این‌میان نباید فراموش کرد که با توجه به آمار بالای شکار غیرقانونی در ایران باید به محیط‌بان‌ها آموزش‌های لازم برای استفاده از اسلحه را داد. همچنین باید از آنها حمایت مالی به عمل آورد تا بتوانند در انجام وظایف خود انگیزه کافی را داشته باشند. کلام آخر اینکه هنوز پرونده برومند نجفی نهایی نشده و به نظر می‌رسد از طریق اعاده دادرسی هنوز راهکار حقوقی برای تغییر در رأی وجود دارد.
این روزها صحبت از پرونده محیط‌بان برومند نجفی در میان مردم، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داغ است. این اولین باری نیست که این اتفاق رخ داده و قطعا آخرین مورد هم نخواهد بود. همیشه بحث بر سر این است که حادثه‌ای که اتفاق افتاده عمدی بوده، غیر‌عمدی بوده یا بر اثر سهل‌انگاری مأموران بوده است. درباره این رأی که صادر شده، نه من و نه کسانی که جزئیات پرونده را مشاهده نکردیم، نمی‌توانیم نظر صائب حقوقی بدهیم؛ اما با توجه به مطالبی که وکلای محیط‌بان در دفاع از موکل‌شان عنوان کرده‌اند، توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. از منظر قانون جزای قتل عمد در ماده ۲۹۰ تبیین شده است. همچنین در ماده ۲۸۹ این قانون توضیح داده شده که ما چند نوع قتل داریم که شامل قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطای محض می‌شود. همچنین در ماده ۲۹۰ انواع رفتارهایی را که منجر به رخ‌دادن یک قتل عمد می‌شود، توضیح داده است. متأسفانه ما در قوانین کیفری خودمان قتل‌ها را طبقه‌بندی نکردیم. یعنی اگر قاتلی دست به جنایت فجیعی بزند و به وحشتناک‌ترین شکل ممکن کسی را بکشد، مجازاتش شبیه به فردی است که بدون شدت خشونت کسی را می‌کشد. همچنین در قوانین ما قربانی هم دسته‌بندی نمی‌شود. از سوی دیگر انگیزه هم در مجازات مرتکب به قتل تأثیری ندارد. در واقع این دست دسته‌بندی‌نکردن عوامل یک قتل را می‌توان بخشی از نواقص قانون دانست. به‌ویژه اینکه برخلاف خیلی از سیستم‌های نوین دادرسی ما در پرونده‌های قتل هیئت منصفه نداریم. اینکه هیئت منصفه بیاید و اوضاع و احوال را بررسی کند و بتواند درخصوص رویداد اظهارنظر کند در سیستم دادرسی ما وجود ندارد. موضوع دیگر اینکه وکلای محیط‌بان عنوان کرده‌اند که این ماجرا داخل منطقه حفاظت‌شده اتفاق افتاده و محیط‌بان به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. وقتی که چند نفر به قصد شکار غیرقانونی وارد منطقه حفاظت‌شده شده‌اند، محیط‌بان چاره‌ای جز اجرای تکلیف قانونی خود نداشته است. شرایط هم به گونه‌ای پیش رفته که محیط‌بان مجبور به استفاده از اسلحه شده و تیری که شلیک کرده کمانه کرده و اتفاقی که نباید، رخ داده! اگر موارد قتل عمد را به دقت بررسی کنیم، می‌بینیم که مواردی در این قتل‌ها در نظر گرفته شده که اثبات آن سخت است. مثلا در اینجا محیط‌بان اختلافی با مقتول نداشته است. همچنین سابقه کدورتی بین آنها وجود نداشته است. محیط‌بان به تصور اینکه در حال اجرای وظایف قانونی خود است، اقدام به شلیک کرده است. همچنین بررسی سوابق کاری محیط‌بان برومند نجفی نشان می‌دهد که عاشق شغلش بوده و با جان و دل مسئولیتی را که به او سپرده شده، انجام می‌داده است؛ بنابراین نه قصدی از قبل برای کشتن آن فرد داشته و نه با او اختلافی داشته است. صرفا در چارچوب تکلیف قانونی خودش مرتکب تیراندازی شده که از بد حادثه این اتفاق رخ می‌دهد. در این مورد هم «قصد» محیط‌بان برای کشتن مقتول منتفی است و هم اینکه عمل نوعا «کشنده» نبوده؛ چرا‌که تیر کمانه کرده و به مقتول خورده، نمی‌توان آن را مصداق قتل عمد دانست. نکته دیگر اینکه وکلای محیط‌بان گفته‌اند که در این پرونده تنها از یک کارشناس که در مسئله اسلحه تخصص داشته استفاده شده است. در‌حالی‌که باید از کارشناس دیگری که تبحری در اموری مانند اراضی جنگلی، شکار و مسائل دیگر هم داشت، استفاده می‌شد. نکته دیگر اینکه باید توجه کرد که در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌شود که «در‌صورتی‌که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب رعایت‌نکردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای‌دم محکوم می‌شود. مگر اینکه خطای محض باشد. معمولا در پرونده‌های مشابه که مأموران نظامی یا انتظامی در راستای اجرای تکالیف‌شان درگیر چنین پرونده‌هایی می‌شوند، از ماده ۶۱۶ استفاده می‌شود. چنین استدلال می‌شود که مأمور در این مورد رعایت نظامات را نکرده و مرتکب قصور شده است. به نظر می‌رسد که می‌توان پرونده محیط‌بان برومند نجفی را ذیل این ماده دید و نهایتا حکم را به پرداخت دیه محدود کرد. البته نمی‌خواهیم خون ریخته‌شده یک فرد را نادیده بگیریم؛ چرا‌که دادرسی عادلانه چنین است که در آن حقوق طرفین پرونده رعایت شود؛ اما تبعات منفی این پرونده این است که بر فرض اینکه این محیط‌بان قصاص شود، ممکن است روی عملکرد سایر محیط‌بان‌ها و حافظان طبیعت ایران تأثیر بگذارد. از‌این‌رو ممکن است احساس مسئولیت آنها درخصوص برخورد با قانون‌شکن‌ها دستخوش تغییراتی شود و در‌این‌میان طبیعت و حیات وحش ایران آسیب خواهد دید. در‌این‌میان نباید فراموش کرد که با توجه به آمار بالای شکار غیرقانونی در ایران باید به محیط‌بان‌ها آموزش‌های لازم برای استفاده از اسلحه را داد. همچنین باید از آنها حمایت مالی به عمل آورد تا بتوانند در انجام وظایف خود انگیزه کافی را داشته باشند. کلام آخر اینکه هنوز پرونده برومند نجفی نهایی نشده و به نظر می‌رسد از طریق اعاده دادرسی هنوز راهکار حقوقی برای تغییر در رأی وجود دارد.