اشتغال‌زایی روستایی بدون پول‌پاشی
امیرمحمد خطیبی.کارشناس اشتغال و استاد دانشگاه
یکی از نتایج بحران اقتصادی کشور که اخیرا معضلات اجتماعی بسیاری نیز به وجود آورده، مسئله اشتغال است. در این شرایط بیشترین صدمه بر قشر متوسط و ضعیف در مناطق محروم و روستاییان وارد می‌شود. این فرایند مسبب تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی شده است. طرح‌های متعددی برای حل این مشکل مطرح و پیاده‌سازی شده است که عمده این طرح‌ها به صورت اشتغال‌زایی دولتی یا سرمایه‌گذاری کلان صنعتی بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی ایجاد هر شغل به‌طور میانگین 100 تا 300 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کلان؛ عدم سرمایه‌گذاری خارجی، عدم وصول پول حاصل از فروش نفت، تحریم‌ها و عدم توانایی ارتباط بین‌المللی بانک‌ها درحال‌حاضر دولت توانایی این سرمایه‌گذاری را برای چهار میلیون بی‌کار ندارد. از طرف دیگر با نظر اجمالی بر روند تاریخی صنعت، می‌توان دریافت که مناطق روستایی از سرمایه‌گذاری کلان مستثنا نیستند. اما آیا این سرمایه‌گذاری‌ها مشکلی از وضعیت اشتغال در مناطق محروم و روستایی برطرف کرده است؟ بررسی این موضوع در سطح ملی نشان‌دهنده نبود هماهنگی و یکپارچگی در هر رشته صنعتی است. این به آن معناست که
صنعت کشور در زنجیره‌های ارزش رشته‌های صنعتی مشکل دارد؛ به‌عبارتی این زنجیره‌های ارزش منقطع هستند. بنابراین سرمایه‌گذاری‌هاي کلان صنعتی در مناطق روستایی نتوانسته‌اند گره‌ای از این مشکل کلان باز کنند. هرچند در این مسیر از منابع مالی صندوق توسعه ملی نیز برداشت شده یا از محل بودجه سالانه نیز رقم‌های بسیاری برای توسعه اشتغال روستایی در نظر گرفته شده اما واقعیت آن است که توسعه اشتغال روستایی نیاز به سرمایه‌های هنگفت و استفاده از منابع ملی ندارد بلکه با تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌توان به نتایج مطلوبی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه رفاه در مناطق محروم و روستایی دست یافت. با نظر به عوامل داخلی مانند عدم ثبات اقتصادی و نبود سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و عوامل خارجی مانند تحریم‌ها بهتر است صنعت کشور را تاب‌آور کرد. تاب‌آوری مفهومی است که در آن هسته مرکزی صنعت را از هرگونه تهدید مصون می‌کند. با بررسی رسته‌های متفاوت به‌ویژه رسته‌های مزیت‌دار کشور، ملاحظه می‌شود که زنجیره تأمین آنها منقطع است. همچنین بررسی‌ها نشان داده‌اند که بسیاری از رسته‌های مزیت‌دار کشور، دارای تأمین‌کنندگان روستایی هستند؛ اما ارتباطی بین
تأمین‌کنندگان روستایی و شرکت‌های صنعتی وجود ندارد بلکه واسطه‌گران هستند که بدون هیچ‌گونه ارزش‌آفرینی، زحمت و سرمایه‌ای این عمل را انجام می‌دهند. با مطالعه تاریخچه کشورهای جهان اول و همچنین کشورهای در‌حال‌توسعه مانند هند، مي‌بينيم اقتصاد روستایی در به‌حرکت‌درآوردن چرخه‌های صنعت یک کشور اهمیت بسزایی دارد.
بهتر است برای پیاده‌سازی هرگونه طرح اشتغال‌زایی در کشور به همان اندازه به اشتغال روستایی توجه شود. این‌چنین می‌توان دید که تولیدات روستاییان مانند قلب صنعت است که نیاز به ضربه‌گیر دارند چراکه مسئله اشتغال روستایی پیچیدگی‌های اجتماعی- اقتصادی بسیاری دارد. دلیل آن نبود زیرساخت‌های لازم همچون راه، شبکه‌های ارتباطی، آب و از طرفی مشکلات اجتماعی مانند نداشتن انگیزه، دانش و تخصص و مهاجرت روستاییان به شهر است. به‌نظر نگارنده راهکارهای متعددی برای توسعه مناطق محروم و روستایی وجود دارد که در ادامه چند مورد آن مطرح می‌شود. به منظور ارائه راه‌حلی در ابتدا با بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی رسته‌های مزیت‌دار متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای باید انتخاب شوند. در ادامه با بررسی رسته‌های انتخابی و شناسایی گلوگاه‌های زنجیره ارزش، دو استراتژی تثبیت و توسعه آنها اتخاذ شود. بررسی‌ها نشان داده که بیشترین ارزش‌افزوده در قسمت تولید (کشاورزی و صنعت) ایجاد می‌شود. این در حالی است که دلالان با کمترین ارزش‌افزوده بیشترین سود را به جیب می‌زنند. این روند در بلندمدت سبب تضعیف بخش کشاورزی و صنعت شده است. بنابراین بعد از بررسی زنجیره ارزش،
بهترین راه، ایجاد بازار یا اتصال به بازار است. هرچند بسیاری از محصولات کشاورزی نیازمند فراوری است که می‌توان دو راه اتصال مستقیم یا ایجاد نهادهای واسطه رسمی را برای حل این موضوع در نظر گرفت. نهادهای واسطه نیز همان رسمی‌کردن واسطه‌گران است که شکل حقوقی به خود بگیرند و سعی در ایجاد ارزش‌افزوده كنند و مجبور به پرداخت مالیات به دولت شوند. اتصال مستقیم هم به صورت اتصال به شرکت‌های پیشرو صورت می‌گیرد. به‌عبارتی با آموزش و توانمندسازی به منظور رسانیدن استاندارد محصولات روستایی به استاندارد شرکت‌های صنعتی بتوان اتصال بازار را برای روستاییان فراهم کرد یا با شرکت‌هایی که بنا بر دلایلی تولید ندارند یا بهره‌وری پایینی دارند، قرارداد مدیریت پیمان بست. در اینجا چرخه اقتصادی پایدار ایجاد خواهد شد که نگاهي جامع دارد. همچنین می‌توان استنباط کرد که برای پیاده‌سازی این طرح نیاز به حضور در تمامی روستاها یا هزینه‌کرد فراوان نیست.
یکی از نتایج بحران اقتصادی کشور که اخیرا معضلات اجتماعی بسیاری نیز به وجود آورده، مسئله اشتغال است. در این شرایط بیشترین صدمه بر قشر متوسط و ضعیف در مناطق محروم و روستاییان وارد می‌شود. این فرایند مسبب تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی شده است. طرح‌های متعددی برای حل این مشکل مطرح و پیاده‌سازی شده است که عمده این طرح‌ها به صورت اشتغال‌زایی دولتی یا سرمایه‌گذاری کلان صنعتی بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی ایجاد هر شغل به‌طور میانگین 100 تا 300 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کلان؛ عدم سرمایه‌گذاری خارجی، عدم وصول پول حاصل از فروش نفت، تحریم‌ها و عدم توانایی ارتباط بین‌المللی بانک‌ها درحال‌حاضر دولت توانایی این سرمایه‌گذاری را برای چهار میلیون بی‌کار ندارد. از طرف دیگر با نظر اجمالی بر روند تاریخی صنعت، می‌توان دریافت که مناطق روستایی از سرمایه‌گذاری کلان مستثنا نیستند. اما آیا این سرمایه‌گذاری‌ها مشکلی از وضعیت اشتغال در مناطق محروم و روستایی برطرف کرده است؟ بررسی این موضوع در سطح ملی نشان‌دهنده نبود هماهنگی و یکپارچگی در هر رشته صنعتی است. این به آن معناست که
صنعت کشور در زنجیره‌های ارزش رشته‌های صنعتی مشکل دارد؛ به‌عبارتی این زنجیره‌های ارزش منقطع هستند. بنابراین سرمایه‌گذاری‌هاي کلان صنعتی در مناطق روستایی نتوانسته‌اند گره‌ای از این مشکل کلان باز کنند. هرچند در این مسیر از منابع مالی صندوق توسعه ملی نیز برداشت شده یا از محل بودجه سالانه نیز رقم‌های بسیاری برای توسعه اشتغال روستایی در نظر گرفته شده اما واقعیت آن است که توسعه اشتغال روستایی نیاز به سرمایه‌های هنگفت و استفاده از منابع ملی ندارد بلکه با تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌توان به نتایج مطلوبی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه رفاه در مناطق محروم و روستایی دست یافت. با نظر به عوامل داخلی مانند عدم ثبات اقتصادی و نبود سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و عوامل خارجی مانند تحریم‌ها بهتر است صنعت کشور را تاب‌آور کرد. تاب‌آوری مفهومی است که در آن هسته مرکزی صنعت را از هرگونه تهدید مصون می‌کند. با بررسی رسته‌های متفاوت به‌ویژه رسته‌های مزیت‌دار کشور، ملاحظه می‌شود که زنجیره تأمین آنها منقطع است. همچنین بررسی‌ها نشان داده‌اند که بسیاری از رسته‌های مزیت‌دار کشور، دارای تأمین‌کنندگان روستایی هستند؛ اما ارتباطی بین
تأمین‌کنندگان روستایی و شرکت‌های صنعتی وجود ندارد بلکه واسطه‌گران هستند که بدون هیچ‌گونه ارزش‌آفرینی، زحمت و سرمایه‌ای این عمل را انجام می‌دهند. با مطالعه تاریخچه کشورهای جهان اول و همچنین کشورهای در‌حال‌توسعه مانند هند، مي‌بينيم اقتصاد روستایی در به‌حرکت‌درآوردن چرخه‌های صنعت یک کشور اهمیت بسزایی دارد.
بهتر است برای پیاده‌سازی هرگونه طرح اشتغال‌زایی در کشور به همان اندازه به اشتغال روستایی توجه شود. این‌چنین می‌توان دید که تولیدات روستاییان مانند قلب صنعت است که نیاز به ضربه‌گیر دارند چراکه مسئله اشتغال روستایی پیچیدگی‌های اجتماعی- اقتصادی بسیاری دارد. دلیل آن نبود زیرساخت‌های لازم همچون راه، شبکه‌های ارتباطی، آب و از طرفی مشکلات اجتماعی مانند نداشتن انگیزه، دانش و تخصص و مهاجرت روستاییان به شهر است. به‌نظر نگارنده راهکارهای متعددی برای توسعه مناطق محروم و روستایی وجود دارد که در ادامه چند مورد آن مطرح می‌شود. به منظور ارائه راه‌حلی در ابتدا با بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی رسته‌های مزیت‌دار متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای باید انتخاب شوند. در ادامه با بررسی رسته‌های انتخابی و شناسایی گلوگاه‌های زنجیره ارزش، دو استراتژی تثبیت و توسعه آنها اتخاذ شود. بررسی‌ها نشان داده که بیشترین ارزش‌افزوده در قسمت تولید (کشاورزی و صنعت) ایجاد می‌شود. این در حالی است که دلالان با کمترین ارزش‌افزوده بیشترین سود را به جیب می‌زنند. این روند در بلندمدت سبب تضعیف بخش کشاورزی و صنعت شده است. بنابراین بعد از بررسی زنجیره ارزش،
بهترین راه، ایجاد بازار یا اتصال به بازار است. هرچند بسیاری از محصولات کشاورزی نیازمند فراوری است که می‌توان دو راه اتصال مستقیم یا ایجاد نهادهای واسطه رسمی را برای حل این موضوع در نظر گرفت. نهادهای واسطه نیز همان رسمی‌کردن واسطه‌گران است که شکل حقوقی به خود بگیرند و سعی در ایجاد ارزش‌افزوده كنند و مجبور به پرداخت مالیات به دولت شوند. اتصال مستقیم هم به صورت اتصال به شرکت‌های پیشرو صورت می‌گیرد. به‌عبارتی با آموزش و توانمندسازی به منظور رسانیدن استاندارد محصولات روستایی به استاندارد شرکت‌های صنعتی بتوان اتصال بازار را برای روستاییان فراهم کرد یا با شرکت‌هایی که بنا بر دلایلی تولید ندارند یا بهره‌وری پایینی دارند، قرارداد مدیریت پیمان بست. در اینجا چرخه اقتصادی پایدار ایجاد خواهد شد که نگاهي جامع دارد. همچنین می‌توان استنباط کرد که برای پیاده‌سازی این طرح نیاز به حضور در تمامی روستاها یا هزینه‌کرد فراوان نیست.